أكدت الحكومة اليمنية تضامنها المطلق مع الإعلامي احمد حجر، ورفاقه من الاعلاميين والنشطاء المغيبين في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية، ودعت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني لضغط دولي وحقوقي لاطلاقهم فورا دون قيد أو شرط مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومعهم عشرات الآلاف من اليمنيين المغيبين في معتقلات الميليشيا، ووضع حد لمعاناتهم واسرهم.  

 وقال الإرياني في تغريدة له على تويتر "يواصل عبدالملك الحوثي وميليشياته منذ الانقلاب إهانة واذلال حرائر اليمن، وادخال الحزن لكل منزل يمني، باستمراره في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الممنهجة، ومنها الاختطاف والاخفاء القسري، واستخدم القضاء اداة لشرعنة جرائمه، وقمع الحريات، واسكات المناهضين لسياساته، وارهاب القاطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لزوجة الإعلامي أحمد حجر المختطف في سجون الحوثيين منذ أشهر بعد نشره مقاطع فيديو ينتقد سياسة التجويع ونهب ثروات الشعب اليمني التي تنتهجها ميليشيا الحوثي منذُ أكثر من 8 سنوات. 

وناشدت زوجة أحمد حجر في الفيديو المتداول زعيم الميليشيا عبدالملك ‎الحوثي والمشاط بسرعة الإفراج عن زوجها، وقامت بإحراق حجابها توسلا بعادات القبيلة في اليمن.

ودعت زوجة حجر كل أهل اليمن باسم القبيلة النظر في اعتقال زوجها وإطلاق سراحه فورا، وقالت "بحق قدوم الشهر الفضيل رمضان والأيام المباركة وباسم القبيلة ادعوكم الى اطلاق سراح زوجي أحمد حجر".

يذكر أنه في شهر ديسمبر الماضي اعتقلت ميليشيا الحوثي بشكل متفاوت الناشطين على اليوتيوب، أحمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي، على خلفية انتقادهم لتفشي الفساد في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وأجلت المحكمة في أواخر فبراير الماضي، جلسة النطق بالحكم في قضية اليوتيوبر اليمني مصطفى المومري ورفاقه بسبب عارض صحي يمر به رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، الواقعة تحت سيطرة الحوثي.

وسبق وأن قررت المحكمة إقفال باب المرافعات في قضية المومري ورفاقه وحجزت القضية للحكم والنطق به في جلسة أواخر فبراير.

والاسبوع الجاري اجلت ما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، الحكم في قضية المومري ورفاقه إلى السبت 18 مارس، إثر تقدم النيابة بأدلة جديدة وعريضة تكميلية تخص أحمد علاو، واستجابت المحكمة للطلب ومنحت الدفاع فرصة للرد عليه وتأجيل الحكم للسبت.

ويرى المرصد الأورومتوسطي أن ميليشيات الحوثي تسيطر على المؤسسات القضائية في مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم، وهو الأمر الذي يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين.