أكد ماجد الفضائل، عضو الوفد الحكومي اليمني، أن المفاوضات التي تجري حالياً مع «الحوثيين» في جنيف، تسير ببطء لكنها لم تفشل حتى الآن، وتجري محادثات جادة بين جميع الأطراف للوصول لأفضل الحلول.

وقال الفضائل، وهو المسؤول عن ملف الأسرى في وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ«الاتحاد»، الأولوية بالنسبة للحكومة اليمنية هي الإفراج عن الأسرى والمعتقلين على أساس الكل مقابل الكل وفق اتفاق استكهولم، ولاسيما الصحفيين المحتجزين لدى ميليشيات «الحوثي»، آملاً أن يتم الإفراج عنهم في أقرب وقت. 

وفي هذه الأثناء، قال مصدر مطلع على المفاوضات التي تترأسها الأمم المتحدة في جنيف، بين وفد الحكومة اليمنية و«الحوثيين»، إن وفد «الحوثي» يماطل، ويرفض الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ويمتنع عن الكشف عن مصير المختفي محمد قحطان، فيما طالب بزيارة مأرب وتم الرد عليهم بضرورة السماح بزيارة القحطان حتى يتم السماح بزيارة مأرب.

وأضاف المصدر لـ«الاتحاد» إن ميليشيات الحوثي تطالب بالإفراج عن أشخاص وقيادات غير مدرجين على قوائم الأسرى من الأساس، وغير معروف هويتهم.

وحثّ المبعوث الأممي للأمم المتحدث هانز غرودنبيرغ جميع الأطراف اليمنية المشاركة في المفاوضات على المضي قدماً، والتوصل إلى توافق بموجب اتفاق ستوكهولم، لإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع.

وأكد أن على الأطراف انتهاز الفرصة التي يقدمها هذا الزخم الإقليمي والدولي من أجل اتخاذ خطوات حاسمة نحو مستقبل أكثر سلاماً.

من جهته، دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات «الحوثية» للرضوخ لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيون، وهو السلام الذي يؤسس للعدل والمساواة وسلطة القانون والشراكة في السلطة والثروة ويضمن الأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار.

وأوضح بن مبارك، أمام الدورة الـ49 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط: «مثلت الهدنة الإنسانية في اليمن المعلنة في أبريل 2022 بصيص أمل لليمنيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات والبدء بمرحلة بناء السلام».

وأشار إلى أن الحكومة قدمت كل التنازلات لتمديد الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لاستئناف العملية السياسية، واستمرت الحكومة بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة برحلات مطار صنعاء وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة، رغم رفض «الحوثيين» لتمديدها، مضيفاً: «واصل الحوثيون وضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرت الخروقات، وآخرها الاستهداف الإرهابي للمنشآت النفطية والاقتصادية في اليمن، التي حرمت الحكومة من الموارد الأساسية لاستمرار دفع المرتبات وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة».

ونوّه إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تجني فيه الميليشيات «الحوثية» سنوياً مليارات الدولارات من موانئ الحديدة وقطاع الاتصالات ومن الضرائب والجمارك والمصادر الأخرى، من دون أي التزام بدفع مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة بالقوة تحت سيطرتها.

وأكد الوزير أنه بفعل تنامي الأعمال الإرهابية لـ«الحوثيين»، أصدر مجلس الدفاع الوطني في اليمن بتاريخ 22 أكتوبر 2022 قراره بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، واتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات لتنفيذ ذلك القرار، بما في ذلك إجراءات في حق كيانات أو أفراد يقدمون الدعم والمساعدة لهذه الميليشيات الإرهابية.

وجدد التزام الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، ودعم الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الشأن والتي تصب في مسار إنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: «إننا في الحكومة اليمنية نرى أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب، ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويؤمن بالدولة كمالك وحيد للسلطة والسلاح». 

وشدد على أن أي مشروع سلام في اليمن لا بد أن يضمن هذه الأسس، وإلا سيتحول السلام إلى مجرد فرصة ومحطة للميليشيات «الحوثية» لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وبذلك ستتولد دورات جديدة من العنف وحالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار.

تواصل ميليشيات الحوثي في اليمن، الضرب بعرض الحائط بالآثار والأسواق التاريخية التي تميز العاصمة صنعاء.

فقد انشغل اليمنيون خلال اليومين الماضيين بخطة تنوي الميليشيات تنفيذها في صنعاء القديمة، عبر هدم ما يقارب 4 أسواق شعبية، من أجل بناء مزارات وأضرحة دينية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

إلا أن خطورة تلك الخطة تكمن في القيمة التاريخية التي تحملها تلك الأسواق الشعبية التي تضم مئات المحال الجارية، والتي تتميز بالهوية اليمنية المتوارثة.

مذبحة

من جهته، حذر مندوب اليمن في اليونسكو، محمد جميح، من خطورة هذه الخطوة إذا تمت، لأنها ستمهد لإخراج المدينة من قائمة التراث العالمي. ووصف في تعليق مطول نشره قبل يومين على حسابه في فيسبوك، خطة الحوثيين بالمذبحة بحق مئات المحلات التقليدية في صنعاء القديمة.

كما أكد "أنهم بهدمهم لها يمهدون الطريق لإخراج هذه المدينة من قائمة التراث العالمي، وسيتحملون مسؤولية هذه الجريمة أمام المؤسسات الدولية وأمام اليمنيين جميعًا".

يشار إلى أن الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" كانت أدرجت مدينة صنعاء القديمة عام 1986 ضمن قائمة التراث العالمي.

ويعود تاريخ تلك المدينة إلى أكثر من 2500 عام، وكانت مسورة بالكامل بالأسوار التاريخة، إلا أنه لم يتبق اليوم سوى سور واحد.

مع بدء هطول الأمطار الموسمية في اليمن، ذكرت الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين، أن أكثر من 13 ألفاً من سكان المخيمات في محافظة مأرب تضرروا جراء الأمطار والسيول، وبيّنت أن 89 في المائة من النازحين يعيشون في مساكن من القش وخيام مهترئة، وأنهم يحتاجون إلى مساعدات عاجلة لحمايتهم من آثار السيول، في حين طلبت الحكومة من الأمم المتحدة التحول من المساعدات الطارئة إلى العمل المستدام.

وفي بيانات وزّعها فرع وحدة إدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، أدت الأمطار التي هطلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى تضرر 13.609 من سكان المخيمات، كما أصيب بعضهم بجروح بالغة، جراء سقوط سقف أحد المنازل، وأكدت أن الرياح والأمطار تتسبب في تدمير عدد من الخيام في مخيم السويداء بالقطاع الشمالي للمدينة، وكذا مخيم الراكة في مديرية الوادي.

ومع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة، حذرت وحدة المخيمات من ارتفاع حجم الأضرار؛ لأن 89 في المائة من النازحين يعيشون في مخيمات مهترئة، ليس لها القدرة على مقاومة الأمطار والرياح، وأكدت المخاوف من وقوع المزيد من الضحايا نتيجة تدفق السيول من المرتفعات المحيطة بعاصمة المحافظة التي تتركز فيها المخيمات التي يعيش فيها أكثر من مليوني نازح يتوزعون على 197مخيماً وتجمعاً، طبقاً للبيانات الحكومية.

وبحسب نشرة الإنذار المبكر الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، فإن أربعة من مخيمات النزوح يقطنها أكثر من نصف مليون شخص معرّضة لمخاطر الفيضانات التي تهدد خمساً من محافظات البلاد؛ إذ إن 571 موقعاً للنزوح، أي 25 في المائة من المخيمات تواجه مخاطر فيضانات عالية تغطي ما مجموعه 603 آلاف من سكان تلك المخيمات.

ووفق ما أوردته الـ«فاو»، فإن خمس محافظات يمنية تواجه مخاطر عالية للفيضانات، في طليعتها محافظة الحديدة (29 في المائة)، وحجة (27 في المائة)، والجوف (22 في المائة)، ومأرب (13 في المائة) وتعز (9 في المائة)، حيث تظهر مؤشرات الأرصاد الجوية، أن معدل هطول الأمطار بين 20 و40 ملم على الأجزاء الغربية من محافظات صعدة، وحجة وعمران، وأجزاء من غرب صنعاء ومحافظة ذمار.

من جهته، بحث رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين نجيب السعدي، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، أوضاع النازحين، وجوانب الدعم لمخيمات النزوح في مختلف المحافظات، والبرامج المشتركة بين المنظمات الدولية وفريق العمل الإنساني والجهات الحكومية.

وشدد السعدي على ضرورة الانتقال من العمل الطارئ إلى العمل المستدام، وتوفير معالجات وحلول دائمة، مؤكداً على أهمية تشكيل فريق عمل للحلول الدائمة، وتأمين عودة النازحين إلى قراهم.

وفي تقرير لها عن حركة النزوح منذ مطلع العام الحالي ونهاية الشهر الماضي، ذكرت الوحدة التنفيذية للنازحين، أنها رصدت نزوح نحو 12 ألف شخص من 20 محافظة مختلفة، وتم توزيعهم على 10 محافظات، كما سجلت الوحدة نزوح 5.013 فرداً تم تهجيرهم للمرة الثانية بين في فبراير (شباط) الماضي.

وخلال الفترة ذاتها تظهر بيانات وحدة إدارة مخيمات النزوح، أن سبع أسر فقط غادرت مناطق نزوحها الحالية، كما تتبعت 36 أسرة عادت إلى مواطنها الأصلية مع نهاية الشهر الماضي.

وبحسب تقرير حديث للوحدة، بلغ عدد النزوح الجديد 3.384 أسرة في 2022 بمعدل 19.853 فرداً نازحاً، في حين بلغ عدد الأسر المتضررة من السيول والأمطار 13.609 أسر، بالإضافة إلى 2.490 أسرة تضررت من الرياح الشديدة، و114 أسرة نازحة تضررت من الحرائق، بينما تمت معالجة وضع 380 أسرة مهددة بالإخلاء.

وحدد التقرير احتياجات النازحين في المأوى والمواد غير الغذائية واحتياجات المياه ‏والإصحاح البيئي واحتياجات الصحة والتعليم والحماية، ودعا إلى تبني استراتيجيات وأولويات لتعزيز الخدمات الأساسية ورفع كفاءة الموارد لردم فجوة الاحتياجات في المجالات كافة، كما دعا إلى الانتقال إلى مرحلة التعافي والانتعاش في كل القطاعات الإنسانية والمشاريع المستدامة والتخفيف من المشاريع الطارئة.

وأوصت الوحدة بضرورة حشد الجهود والعمل لتوفير مخزون طارئ متعدد القطاعات لمواجهة الطوارئ، وتوجيه تمويلات المانحين إلى المشاريع ذات الأولوية القصوى بحسب خطة الاستجابة الإنسانية التي تم إعدادها من قِبل السلطة المحلية والمكاتب المختصة.

وجددت الوحدة المطالبة بفتح فروع رئيسية للمنظمات الدولية في المحافظة لتبني مشاريع إنسانية متكاملة حسب الاحتياجات وسرعة الاستجابة، ودعت المنظمات الأممية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى الاعتماد على الإحصائيات الصادرة عن المكاتب الحكومية المختصة، وطالبت الحكومة بالسعي لإيجاد أراضٍ لعمل مدن سكنية خاصة بالنازحين لحمايتهم من تقلبات الطقس بالمحافظة الصحراوية.

في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن الجوع لا يزال يرتفع بشكل مقلق في اليمن، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان (17 مليون شخص) إلى مساعدات غذائية عاجلة في 2023، خصصت الميليشيات الحوثية مليارات الريالات لتنفيذ سلسلة مشروعات جديدة متنوعة يستفيد منها أتباع الجماعة.

خصصت الميليشيات الحوثية مليارات الريالات لتنفيذ سلسلة مشروعات جديدة متنوعة يستفيد منها أتباع الجماعة، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن الجوع لا يزال يرتفع بشكل مقلق في اليمن، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان (17 مليون شخص) إلى مساعدات غذائية عاجلة في 2023.

وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن تدشين ما تسمى هيئة الزكاة الحوثية برنامجاً خاصاً تضمن إنفاق نحو 16 ملياراً و724 مليون ريال (الدولار يساوي 550 ريالاً) لصالح إقامة عديد من المشروعات التغذوية والطبية تستهدف أتباع الميليشيات وأسر قتلاها وجرحاها والمعاقين العائدين من الجبهات.

الخطوة الحوثية سبقها تشكيل لجان ميدانية تحت اسم «مجتمعية»، تولت مهام إجراء مسوحات جديدة بعموم حارات وأحياء مديريات العاصمة صنعاء، ظاهرها حصر الفقراء والمساكين والمستحقين للزكاة، وباطنها جمع معلومات تفصيلية جديدة عن السكان.

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، أعلنت الميليشيات عبر وسائل إعلامها أن المبالغ المخصصة سيستفيد منها نحو مليون ونصف المليون شخص وأسرة من ذوي قتلاها وجرحاها والموالين لها ومقاتليها في الجبهات.

وذكرت قيادات في الجماعة تتولى مهام إدارة شؤون الهيئة غير الشرعية، أن المستفيدين من أتباعهم سيتحصلون قريباً دون غيرهم من اليمنيين الجوعى والمعتازين على سلال غذائية متنوعة ومساعدات مالية وعلاجية وغيرها.

يأتي ذلك التوجه الانقلابي متزامناً مع مواصلة «هيئة الزكاة» الحوثية افتتاح مكاتب جديدة وغير قانونية لجباية الزكاة في عدد من العزل والقرى بمناطق سيطرتها، حيث أوكلت مهام إدارتها لعناصر تكن الولاء والطاعة للجماعة وزعيمها، وأجبرت أهالي تلك القرى على المشاركة قسراً في أمسيات تعبوية تحضهم على الالتزام بدفع الزكاة إلى مكاتبها.

وفي سياق متصل، كشف عاملون إغاثيون لـ«الشرق الأوسط»، عن بدء الجماعة الحوثية تشكيل فرق عدة لتنفيذ نزولات ميدانية مرتقبة إلى شركات القطاع الخاص وكبار التجار وملاك العقارات والأراضي الزراعية وغيرهم من أجل جباية أموال الزكاة، وكذا إشعار ملاكها بأن عليهم الامتناع عن صرف أي أموال خاصة بالزكاة لمصلحة الفقراء أو الأسر المحتاجة، وبأن عليهم تسليم كل الأموال المستحقة إلى أتباعها المكلفين بجمعها.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات كانت شكلت قبل ثلاثة أسابيع لجاناً ميدانية أخرى تحت اسم «مجتمعية»، تولت ولا تزال مهام إجراء مسوحات ميدانية جديدة بعموم حارات وأحياء مديريات العاصمة.

ويقول «عبد الله. ع»، وهو أحد النازحين اليمنيين من تعز إلى صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إنه ظل يتنقل منذ أربعة أعوام سابقة مع عائلته المكونة من 6 أشخاص للسكن في 3 منازل بالإيجار بأحياء متفرقة من صنعاء، وأنه كل مرة يتم تقييد اسمه وبياناته من قبل اللجان الحوثية، لكنه لم يتسلم منها حتى اليوم أي مساعدات مالية أو نقدية.

وأبدى عبد الله استغرابه من دواعي تكرار الميليشيات في كل عام إجراء مسح ميداني جديد للفقراء والمعتازين والنازحين بعموم حارات وأحياء صنعاء وبقية مدن سيطرتها، وهي لا تعطيهم شيئاً من المساعدات والمعونات المخصصة لهم.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية الإغداق على أتباعها بتوزيع الأموال ومختلف المساعدات الغذائية والطبية، ذكر عبد الله، الذي يعاني مع أسرته أوضاعاً معيشية صعبة، أن الهدف من جمع تلك المعلومات التي وصفها بـ«الاستخباراتية»، هو من أجل عملية التعبئة والتحشيد ورفد الجبهات بالمزيد من المقاتلين.

وسبق أن اعترف الانقلابيون غير مرة بأنهم يسخرون معظم ما يجمعونه من التجار والمواطنين والمزارعين لصالح أسر صرعاهم وجرحاهم في عدة جبهات قتالية.

وأقدمت هيئة الزكاة الحوثية قبل أيام في محافظة صعدة (معقل الميليشيات) على توزيع كميات كبيرة من العسل الفاخر لصالح جرحاها ومعاقيها والمرضى من أسر صرعاها في المستشفيات ومراكز الرعاية التابعة لها.

كانت مصادر مطلعة في صنعاء كشفت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن تنامي حجم الفساد والعبث الذي تمارسه الميليشيات داخل أروقة ما تُسمى «هيئة الزكاة».

واتهمت المصادر قيادات في الجماعة تتولى مهام إدارة شؤون الهيئة غير الشرعية بالتورط بشكل مباشر وغير مباشر في ارتكاب سلسلة من المخالفات المالية وجرائم فساد كبرى.

جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح هجومه ضد الميليشيات الحوثية، واصفاً المعركة معها بأنها معركة وجودية على المستويات كافة، مشيراً إلى «لصوصية» قادتها وسعيهم إلى طمس الهوية اليمنية.

تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأتي في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدعم إقليمي ودولي، إلى البحث عن حلول دائمة للأزمة اليمنية بناء على الزخم الإقليمي والتهدئة النسبية القائمة.

ومع وجود يقين في الشارع السياسي اليمني بأن الميليشيات الحوثية لن تتنازل عن انقلابها ومكاسبها بما في ذلك الأسلحة الثقيلة التي نهبتها من مستودعات الجيش اليمني، لا يستبعد مراقبون عودة جولة جديدة من القتال إذا استمرت الميليشيات في تعنتها وحربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية، مستندين على تاريخ طويل للجماعة في تضييع الفرص السياسية وعدم التزام الجماعة بمواثيقها.

ونقل الإعلام الرسمي عن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، تأكيده أن المعركة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة وباقية حتى وإن خفتت أصوات المدافع مؤقتاً، وأن المعركة ستستمر على مختلف المستويات.

ووصف صالح خلال لقاء جمعه مع السكان في منطقة يختل بمديرية المخا غرب محافظة تعز، المعركة مع ميليشيا الحوثي بأنها «معركة وجودية ضد الجهل والفقر والمرض والتخلف»، وقال: «معركتنا وجودية وفكرية وتاريخية، ومعركة حضارة، ومعركة عقيدة».

وأوضح عضو مجلس الحكم اليمني، أن هناك ثوابت يلتقي عندها جميع اليمنيين، لكن الحوثي يسعى إلى محوها بما يسمى «الهوية الإيمانية المستوردة من الثورة الخمينية»، حيث تحولت شوارع صنعاء «إلى نسخة من شوارع إيران بصور قيادات (الحرس الثوري)».

ووصف طارق صالح، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون في ديسمبر (كانون الأول) 2017، قادة الميليشيات الحوثية بأنهم «مجموعة لصوص سعوا لنهب أراضي وأملاك الناس باسم أوقاف تتبع الأئمة الهالكين كما هو الحال في صنعاء المختطفة اليوم، حيث يصادرون أراضي الناس في عَصِر وبني مطر والحيمة»، وفق تعبيره.

وكان المبعوث الأممي غروندبرغ خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن حضّ الأطراف اليمنية على اغتنام الزخم الإقليمي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وأعرب عن قلقه من احتمالية العودة إلى العنف بعد أشهر من التهدئة النسبية وسريان بنود الهدنة المنقضية رغم عدم تجديدها.

وأكد المبعوث أنه «على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية، لا يزال اليمن يستفيد من مكاسب الهدنة»، وقال إن اليمنيين الذين تحدث إليهم يأملون في تحقيق المزيد، وأنه يتعين إيجاد السبيل للمضي قدماً نحو حل شامل للنزاع.

وأشار إلى أنه حتى مع استمرار فترة الهدوء النسبي، فإنه لا يزال قلقاً بشأن تصاعد وتيرة وحدة الاشتباكات على عدة جبهات، لا سيما في مأرب وتعز، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس خلال هذه الفترة الحرجة بما في ذلك تجنب الخطابات التصعيدية.

وحضّ غروندبرغ الأطراف اليمنية على اغتنام فرصة الزخم الإقليمي المتجدد (في إشارة إلى الاتفاق السعودي - الإيراني)، وعلى الحفاظ على بيئة مواتية للمناقشات، وإتاحة الوقت والمساحة اللازمين لتؤتي المناقشات ثمارها، وقال محذراً إن «نفاد الصبر يحمل خطر العودة لدائرة جديدة من العنف».

يشار إلى أن الحكومة اليمنية تتهم إيران بالوقوف وراء انقلاب الحوثيين ودعمهم بالمال والسلاح للسيطرة على البلاد بالقوة، والاستمرار في شن الحرب على اليمنيين عسكرياً واقتصادياً وثقافياً، وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي خدمة للأجندة الإيرانية.

وعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد الشارع اليمني عقب الاتفاق السعودي – الإيراني؛ إذ يعتقد البعض أنه سيشكل مدخلاً لعزل الحوثيين عن إيران وصولاً إلى تسوية لإنهاء النزاع، فإن أصواتاً أخرى ترى أن الميليشيات الحوثية لن تتوقف عن مشروعها للاستحواذ على السلطة في البلاد بالقوة وتثبيت أقدام الانقلاب.