رغم ارتفاع معدل البطالية في قطاع غزة، ومحاولة الفلسطينيين البحث عن فرصة لتوفير دخل يعينهم على الأوضاع المعيشية الصعبة، إللا أن حركة حماس، تتمارس سياسة الترهيب ومحاربة بأصحاب البسطات بزعم خرق القانون.
 
وتحوّلت يوميَّات الباعة إلى ما يشبه المطاردات اليومية من الكر والفر، فالهجوم على أصحاب البسطات يستهدف خدمة مشاريع حركة حماس في المولات التي يسيطر عليها رجال اعمال تابعين لحركة حماس او مقربون منها.
وأقدمت القوات الامنية لحركة حماس على ازالة البسطات من شوارع غزة رغم الاوضاع الاقتصادية التي يشهدها القطاع، قبيل شهر رمضان المبارك، ومساعي أصحاب البسطات من أجل استغلال حالة التسوق وحركة التجارة قبيل شهر رمضان.
وقد ازالة حركة حماس العشرات من البسطات لأبناء قطاع غزة، في قطع لمصدر رزقهم الي يعنيهم على مواجهة الحياة، فعادة ما تترك عربات وعربات الباعة المتجولين أصدقاءهم في حديقة الجندي المجهول وسط مدينة غزة ، وشارع عمر المختار حتى يعودوا إليها في اليوم التالي للعمل. وكسب لقمة العيش.
ولكن مسؤولي حماس في بلدية غزة  عملوا خلال الأشهر الماضية على مصادرة العربات بدعوا مخالفة القانون، ومساعي قادة الحركة لإعطاء الفرص لمشاريهم التجارية للازدهار.
و يعتبر شارع عمر المختار الذي يضم أكبر الأسواق والمحلات التجارية في قطاع غزة ملاذاً للبائعين لكسب لقمة العيش ، ويتميز بالأسواق القديمة والتاريخية.
وأوقفت فيه الشرطة البلدية العديد من اصحاب البسطات، ويقول مهند من أصحاب البسطات إن سيارة الشرطة التباعة لحماس هاجمت البسطات وصادرة البضائع، في تهديد لأزراقهم وقوتهم اليومي، في ظل ارتفاع البطالة والغلاء .
ويقول إن البسطة تساعدنا في بيعها بشكل أكثر انتظامًا أمام العملاءن  مضيفا الفقر يعني الانفجار. في يوم من الأيام ، اعتقال وسجن من لم يستطع سداد ديونهم وديونهم ، وسجنوا جميعًا لأنهم كانوا يقاتلون من أجل لقمة العيش. وأحيانًا ، الشرطة البلدية كانت متعاطفة مع المعنى ، وأحيانا لا نرحمنا.
 
ويؤكد أصحاب البسطات المتواضعة،  أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيء للغاية وعلى شرطة البلديات وكل المسئولين المعنيين مساندتهم والسماح لهم بالعمل لتحصيل قوت أسرهم وإلا فليدبروا لهم وظائف رسمية أينما وجدوا داخل أو خارج قطاع غزة المحاصر سياسيًا واقتصاديًا.
ونددت الحركة الشبابية "بدنا_نعيش" بسياسة حماس في القطاع معتبرة ان سياسة الحركة أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة، منذ انقلاب الحركة في 2007.
ودعا حقوقيون ومؤسسات مجتمع مدني في قطاع غزة، إلى ضرورة وجود آليات وطنية مدروسة لمكافحة الفقر في ظل الارتفاع المتصاعد له في القطاع.
وشدد هؤلاء خلال ورشة عمل أقيمت بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر على ضرورة العمل بشكل جاد ومكثف من الحكومة الفلسطينية والمؤسسات كافة من أجل تأمين مستوى معيشي لائق لسكان القطاع المحاصر.
وقال باسم أبو جري باحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان:" إن اليوم يصادف اليوم الدولي للقضاء على الفقر ومن خلال متابعتنا للأوضاع الانسانية في قطاع غزة وتحديدا للواقع المعيشي حيث معدلات الفقر عالية ومخيفة ومرعبة خاصة أن الحديث اليوم عن 53% أي أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعانون من الفقر، وهناك علاقة تناقض ما بين الفقر وحقوق الانسان."
وأضاف في تصريحات له" قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها اليومية صعبة للغاية خاصة أن ذلك يتزامن مع ضعف له علاقة بالمظلة الاجتماعية والخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين حيث كان عنوان الفقراء ومخصصاتهم عنوان بارز وعلى هذا الصعيد ستناقش هذه الورشة الآليات وسبل حماية الفقراء."
وطالب بضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي وتشكيل حكومة واحدة وأن يتم زيادة مخصصات الفقراء في القطاع، خاصة أن المنظمات الدولية تحديدا "اوتشا" تتحدث عن أرقام مخيفة على هذا الصعيد" الاحتياجات الانسانية" والمطلوب من السلطة الفلسطينية عندما تتخذ قرارا بالتقشف أن تستثني مخصصات الفقراء.