أعلن الحرس الوطني التونسي، أمس، أن وحدات من البحرية أنقذت 41 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق مركبهم في عرض البحر.

وتدخلت وحدات تتبع المنطقة البحرية بجزيرة قرقنة الليلة قبل الماضية لنجدة المهاجرين، وإحباط عملية للهجرة غير الشرعية. كما أوقف حرس الحدود في اليوم ذاته 40 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بتهمة «اجتياز الحدود البرية خلسة، والإقامة على غير الصيغ القانونية بالبلاد التونسية».

ومنذ خطاب الرئيس قيس سعيد بشأن تشديد القيود على مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء المخالفين لقانون الإقامة يجري إيقاف العشرات يومياً في طريقهم إلى السواحل الإيطالية أو أثناء تسللهم إلى الأراضي التونسية، عبر الحدود الجزائرية والليبية. وصنفت السلطات الإيطالية تونس كونها بلد عبور رئيسياً إلى أراضيها من بين دول المنطقة.

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أنها قد تبدأ ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، خلال الأشهر المقبلة، في حال أقرت المحاكم البريطانية قانونية هذه السياسة المثيرة للجدل، وقالت وزارة الداخلية إنها تهدف إلى بدء الرحلات الجوية «قبل الصيف»، حيث زارت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الدولة الواقعة شرقي أفريقيا لتأكيد التزام حكومة المحافظين بالخطة.

والتقت برافرمان، في العاصمة كيغالي، الرئيس بول كاغامي ووزير الخارجية فنسنت بيروتا، وتفقدت أماكن الإقامة المخصصة لإيواء للأفراد، الذين جرى ترحيلهم من المملكة المتحدة، ووضعت لبنة في مشروع سكني آخر للمهاجرين.

وقالت برافرمان: «سعدت تماماً برؤية الفرص الغنية، التي يمكن أن يوفرها هذا البلد للأشخاص، الذين تم نقلهم عبر شراكتنا».

في السياق ذاته، أكد بيروتا أن رواندا ستوفر للمهاجرين «الفرصة لبناء حياة جديدة في مكان آمن من خلال الإقامة والتعليم والتدريب المهني».

وأبرمت المملكة المتحدة ورواندا اتفاقاً منذ ما يقرب من عام يتم بموجبه نقل بعض المهاجرين، الذين يصلون إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث تتم معالجة طلبات لجوئهم، وسيظل من يحصلون على حق اللجوء في رواندا بدلاً من العودة إلى بريطانيا.

وتؤكد حكومة المملكة المتحدة أن هذه السياسة ستقضي على عصابات تهريب البشر، وتردع المهاجرين عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر القناة الإنجليزية. وكان أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى بريطانيا، عبر القوارب عام 2022، مقارنة بنحو 8500 شخص خلال 2020.

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن بلاده يجب أن تكون مستعدة لشن هجمات نووية في أي وقت لإنهاء حرب، متهما الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة التي تشمل الأصول النووية الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية يوم الاثنين.

وقاد الزعيم الكوري الشمالي مناورات عسكرية استمرّت يومين "تحاكي هجوما نوويا مضادا"، بما في ذلك إطلاق صاروخ بالستي "يحمل رأسا نوويا وهميا"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

والمناورات هي رابع استعراض قوة لبيونغ يانغ في أسبوع، وجاءت في خضم مناورات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين إن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة.

وكتب شي في مقال نشر باللغة الروسية بصحيفة روسيسكايا جازيتا اليومية التي تصدرها الحكومة الروسية أن اقتراح الصين، وهو ورقة من 12 نقطة أصدرتها الشهر الماضي، يمثل "أكبر قدر ممكن من وحدة وجهات نظر المجتمع الدولي. "الوثيقة بمثابة عامل بناء في تفادي عواقب الأزمة ودعم التسوية السياسية. المشاكل المعقدة ليست لها حلول بسيطة".

وكتب شي أن الحل السلمي للوضع في أوكرانيا من شأنه أن "يضمن أيضا استقرار الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد".

ودعا إلى "نهج عقلاني" للخروج من الأزمة، والذي يمكن "التوصل إليه إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن الجماعي والشامل والمشترك والمستدام، والاستمرار في الحوار والمشاورات بنوع من المساواة والحكمة والبراجماتية".

وقال شي إن زيارته لروسيا تهدف إلى تعزيز الصداقة بين البلدين و"شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي" في عالم تهدده "أفعال التسلط والاستبداد والتنمر".

وكتب شي "لا يوجد نموذج عالمي للحكومة ولا يوجد نظام عالمي تكون فيه الكلمة الفصل لدولة واحدة... التضامن العالمي والسلام بدون انقسامات واضطرابات مصلحة مشتركة للبشرية جمعاء".

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيأتي بعواقب وخيمة على القانون الدولي.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، عن مدفيديف قوله على قناته في تلجرام: "لقد قرروا (قضاة المحكمة الجنائية الدولية) محاكمة رئيس قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية... لكن العواقب على القانون الدولي ستكون وخيمة".

وكتب: "هذا هو انهيار الأسس ومبادئ القانون. لن يذهب أحد بعد الآن إلى أي هيئات دولية، وسيتفاوض الجميع فيما بينهم... إن الانحدار الكئيب لنظام العلاقات الدولية بأكمله قادم، فقد ضاعت الثقة".

وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن: "روسيا لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا".

ندد مسؤولون جمهوريون أمس، بملاحقة «سياسية» يتعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما عبر الديمقراطيون عن قلقهم من أن تؤدي دعوات الرئيس السابق للتظاهر إلى أعمال عنف جديدة. واقترب احتمال توجيه التهم إلى ترامب منذ أن دعي إلى الإدلاء بإفادته في قضية «ستورمي دانيلز»، في إشارة ممكنة إلى أن التحقيق الذي تجريه نيابة نيويورك وصل نهايته، وهو يتعلق بدفع مبلغ من المال لنجمة الأفلام لشراء صمتها على علاقة تقول إنها أقامتها معه قبل سنوات.

في حسابه على منصّته الاجتماعية «تروث سوشال» كتب ترامب أول من أمس «سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء»، وأضاف ترامب في منشور بأحرف كبيرة «تظاهروا! استعيدوا بلادنا!».

وهب العديد من الجمهوريين للدفاع عنه وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الذي ندد بـ«استغلال للسلطة» من قبل المدعي العام لمانهاتن في ولاية نيويورك ألفين براغ. من جانب الديمقراطيين، فإن مثل هذا الدفاع اعتبر غير مسؤول، وكتب النائب آدم شيف العضو السابق في اللجنة البرلمانية التي حققت في الهجوم على الكابيتول من قبل أنصار ترامب، على تويتر أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق «يضع طموحه فوق المصلحة العامة عبر مهاجمة الملاحقات القضائية المحتملة ضد ترامب والدفاع عن دعوة للتظاهر».