تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 27 مارس 2023.
طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص لليمن هانس جروندبرج، بالضغط على جماعة الحوثي الانقلابية، وإدراجها وقياداتها على قوائم الإرهاب الدولي، ومغادرة مربع الصمت إزاء التصعيد الخطير والمتواصل من الجماعة، وإصدار إدانة واضحة وصريحة لمحاولة اغتيال محافظ تعز نبيل شمسان، أمس الأول، عبر استهداف موكبه بطائرة مسيرة مفخخة في منطقة «الكدحة».
وقال الإرياني، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن استهداف جماعة الحوثي لرئيس السلطة التنفيذية المدنية في محافظة تعز، عمل إرهابي غادر وجبان، يثبت الطبيعة الإجرامية لهذه الجماعة التي لم تراعي حرمة شهر رمضان المبارك ولا لدماء المدنيين، كما يثبت طبيعتها العدوانية الانتقامية من الشعب اليمني وسعيها الدؤوب للإضرار بأمنه واستقراره.
واستهدفت الجماعة الانقلابية، أمس الأول، موكب محافظ تعز خلال جولة في منطقة «الكدحة»، الأمر الذي أدانته جهات محلية ودولية، خاصة أنه يأتي في ظل مفاوضات لإتمام صفقة تبادل الأسرى في جنيف والتي ترعاها الأمم المتحدة.
وأكد معمر الإرياني أن «هذه الجريمة الغاشمة تأتي في ظل التصعيد المتواصل من جماعة الحوثي على أكثر من مستوى، ويؤكد إصرارها على نسف جهود التهدئة واستعادة الهدنة، وتفجير الأوضاع من جديد، لأنها المستفيد الوحيد من استمرار الحرب والاستثمار فيها».
وقال إن «استمرار هذه الجرائم والإرهاب من جماعة الحوثي الانقلابية يكشف عن معدنها الحقيقي، ومن غير الممكن أن تنجز أي اتفاقات أو سلام في ظل لغة الدم والحرب التي لا تعرف غيرها».
وفي السياق، عبرت السلطة المحلية في محافظة تعز، عن إدانتها للهجوم الحوثي الفاشل الذي استهدف المحافظ نبيل شمسان.
واعتبرت السلطة في بيان لها، أن الجماعة الحوثية تعمدت استهداف سيارة المحافظ وهو بداخلها أثناء عبورها في منطقة «الكدحة» بصاروخ من طائرة مسيرة، أعقبه قصف مدفعي بما لا يقل عن 16 قذيفة هاون، بالإضافة إلى ضرب نار متواصل لمدة ساعة ونصف، في محاولة لتعقب تحركات محافظ تعز سيراً على الأقدام في الأودية بعيداً عن مرمى النيران، الأمر الذي حال دون إخلاء محافظ تعز لمدة ساعتين.
وأكد البيان، أن ممارسات الحوثيين تؤكد رفضهم الصريح لجهود السلام، وأنهم يعملون على الاستفادة من التراخي الأممي والدولي في ردع جرائمهم ضد المدنيين والتصعيد العسكري.
ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة، ومغادرة المواقف الباهتة والرمادية لردع مثل هذه التصرفات التي تقوض جهود السلام.
كما أكد أن المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة أمام محك واختبار حقيقي لجديتهم وقدرتهم على وقف هذا الصلف والتعنت الحوثي ومن يقفون وراءه، وذلك باتخاذ أفعال جادة وليس إدانات كلامية أو تلميحات تهدئة، يجري تفسيرها بشكل خاطئ من قبل الانقلابيين، وفق البيان.
كما أجرى رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر، اتصالاً هاتفياً بمحافظ تعز، اطمأن فيه على سلامته. وأشار بن دغر، إلى أن «كل مرة يثبت الحوثيون أنهم جماعة إرهابية، لا مواثيق لها ولا عهود».
كما أكد أن «هذا العدوان الآثم على محافظ تعز وعلى هذه المحافظة التي استعصت على الحوثيين، وأظهر أهلها صلابة في الموقف، وتمسكًا بالقيم والثوابت الوطنية، هو عدوان على اليمن كلها، واستهتار بما اصطلح على تسميته بالهدنة التي خرقها الحوثيون قبل ساعات قليلة في مديرية حريب بمحافظة مأرب، وفي أكثر من جبهة».
اعتبر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن التصعيد الحربي لجماعة الحوثي الانقلابية في محافظتي مأرب وشبوة، والهجمات الفاشلة في محافظة تعز، يعكس الحالة البائسة التي وصلت إليها هذه الجماعة في نهجها العدائي لمساعي السلام، وهروبها من الاستحقاقات العادلة لملايين اليمنيين المطالبين بالحرية، والمواطنة المتساوية، وفرص العيش الكريم في المناطق الخاضعة لها بالقوة. ودعا مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة هذا التصعيد، مع استمرار تهريب المزيد من الأسلحة للجماعة، وتداعياتها المدمرة على السلم والأمن الدوليين. ورحب المجلس، بنتائج الاجتماعات الأخيرة التي قادتها الأمم المتحدة بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، مشدداً في هذا السياق على ضرورة ضمان وفاء الانقلابيين بالتزاماتهم لإتمام عمليات الإفراج في المواعيد المحددة، وتمكين الوسطاء والفريق الحكومي من الوصول إلى جميع المعتقلين في السجون التابعة لها دون قيد أو شرط.
كشفت السلطات اليمنية عن تضرر أكثر من ستين ألفاً من النازحين في محافظة مأرب وحدها جراء السيول التي تدفقت على مخيمات النزوح خلال عشرة أيام، نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة والرياح المصاحبة لها، وأطلقت نداءً عاجلاً للمنظمات الإغاثية لسرعة التدخل والمساعدة في التخفيف من معاناة هؤلاء الذين شردتهم ميليشيا الحوثي من مناطقهم الأصلية.
و ذكرت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة في محافظة مأرب - 63 ألف فرد - تضرروا خلال الأيام العشرة الماضية جراء الأمطار السيول التي اجتاحت المخيمات والناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة والمصحوبة برياح شديدة السرعة. وقالت في تقرير أولي عن الأضرار: «إن إجمالي الأسر النازحة التي تضررت من الأمطار والسيول بلغ 912 أسرة متضررة منها 273 أسرة تضررت بشكل كلي و8847 تضررت بشكل جزئي». ووجهت وحدة مخيمات النازحين، نداء استغاثة عاجلاً للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية طالبت فيه سرعة التدخل الطارئ لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من المأوى والمواد الغذائية والإيوائية الضرورية لهم.
أفادت مصادر يمنية مطلعة في محافظة إب (193 كلم جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية حوَّلت العديد من مباني مؤسسات وهيئات ومكاتب حكومية ومدنية في مركز محافظة إب وعدد من المديريات التابعة لها إلى سجون ومعتقلات وأقبية سرية جديدة.
جاء ذلك بالتوازي مع حملات الخطف والإخفاء القسري التي شنتها الميليشيات الحوثية انتقاماً من آلاف السكان الذين شاركوا في تشييع جنازة الناشط حمدي عبد الرزاق، المشهور بـ«المكحل»، الذي قتلته الميليشيات في أحد سجونها.
وقالت المصادر إن الحارس الشخصي السابق لزعيم الميليشيات الحوثية، أبو علي الكحلاني، الذي عُيّن مسؤولاً عن الأمن في إب يواصل الإشراف شخصياً على القيام بأعمال توسعة جديدة لعدد من السجون والمعتقلات، وإنفاق ملايين الريالات لتلك الغاية، في تجاهل واضح لحجم المعاناة التي يكابدها ملايين السكان بتلك المحافظة.
إلى ذلك، اتهمت مصادر حقوقية أخرى القيادي الحوثي المدعو زايد بدير المعين بمنصب مدير مكتب هيئة الأراضي والمساحة باستحداث سجون خاصة داخل مرفق حكومي وسط المدينة.
وسبق أن شن القيادي الانقلابي زايد بدير خلال الفترة القليلة الماضية حملات تعقب واختطاف طالت عشرات المواطنين المستأجرين من أراضي وعقارات الدولة في إب، بهدف ترويعهم وإجبارهم على تسليم تلك العقارات أو دفع مبالغ مالية، حسب تأكيد المصادر.
وتداول ناشطون محليون على منصات التواصل صوراً تظهر أحد السكان من إب، وهو بحالة بائسة، ويقبع في سجن خاص استحدثه المدعو زايد بدير بالقرب من «مكتب هيئة الأراضي» وسط المدينة.
وكان مصدر حقوقي في إب تحدث في وقت سابق مع «الشرق الأوسط»، عن استمرار الميليشيات الانقلابية في استحداث العديد من السجون السرية داخل مؤسسات ومكاتب حكومية ومدنية.
وقال المصدر إن «أغلب سجون الجماعة يقع داخل أقبية عدد من المكاتب التنفيذية في المحافظة، مثل (مكتب الأشغال العامة) و(صندوق النظافة والتحسين) و(مكتب الأوقاف) و(مكتب الضرائب) و(مكتب الشباب والرياضة)، ومكاتب أخرى يجري فيها ارتكاب انتهاكات وحشية بحق الحقوق والحريات العامة والخاصة».
وأشار المصدر إلى قيام بعض مديري تلك المكاتب (ينتمون لسلالة زعيم الجماعة) باختطاف واعتقال العشرات من موظفي وسكان المحافظة، ومن ثم إيداعهم، وفق تهم باطلة، تلك السجون.
ووسط انتهاكات وتعسفات يومية يمارسها الانقلابيون ضد سكان المحافظة، يؤكد السكان أن المئات تعرضوا في السابق ولا يزالون للسجن والاحتجاز التعسفي في بعض مكاتب المؤسسات الحكومية، حيث يرفض مسلحو الميليشيات الإفراج عنهم إلا بعد دفع ضمانات ومبالغ مالية.
وكانت مصادر يمنية أفادت بأن الميليشيات استحدثت في العام قبل الماضي 70 سجناً جديداً بأماكن عدة في 3 محافظات، وهي: إب، وذمار، والعاصمة صنعاء، حيث أضيفت إلى نحو 205 سجون كانت استحدثتها الجماعة طيلة الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز، ولا تخضع (وفق تقارير حقوقية) لأدنى المعايير الدولية.
ووثق تقرير صادر عن «المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين» في وقت سابق أكثر من 2000 حالة إخفاء قسري لمختطفين ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب.
وأشار التقرير إلى أن المناطق تحت سيطرة الجماعة احتوت على عدد كبير من السجون والمعتقلات العامة، حيث تم إخفاء آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة.
ويُعدّ إنشاء السجون من الأولويات عند كل توسع يقوم به الحوثيون؛ إذ تتزايد في المناطق الجديدة أعداد السجون، ويقوم الحوثيون بنقل السجناء من مراكز الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة دون أوامر قضائية.
وأكد التقرير أن الميليشيات تدير 639 سجناً، منها 230 سجناً رسمياً و298 سرياً، إضافة إلى استحداث 111 سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية، كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبانٍ مدنية، كالوزارات والإدارات العامة، وتأتي العاصمة صنعاء في المرتبة الأولى بواقع 110 مواقع للتعذيب والاحتجاز، تليها محافظة إب بـ91 موقعاً، ثم محافظة الحديدة بـ78 موقعاً، كما توزعت البقية على بقية المحافظات.
ويتوزع كثير من سجون الانقلابيين، وفق التقرير، في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن قال التقرير عنها إنها لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية اللازم توفرها في أماكن الاحتجاز فيما يتعلق بالنظافة والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية، حسب المنظمة.
توعد زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه اليمنيين ودول الجوار بعام تاسع من الحرب والإرهاب البحري والجوي، فيما لقيت محاولة جماعته الفاشلة لاغتيال محافظ تعز وهجماتها في مأرب تنديداً غربياً، وسط مخاوف من أن يؤدي سلوك الجماعة إلى انفراط كلي للتهدئة الهشة.
ومع اتهام الحكومة اليمنية والبرلمان المجتمع الدولي بالتراخي مع الميليشيات الحوثية، قالت السفارة الأميركية، في تغريدة على «تويتر»، إنها تدين «التصعيد الحوثي الأخير في تعز ومأرب، الذي أدى إلى سقوط قتلى»، وشددت أنه «يجب على الحوثيين التوقف عن مفاقمة معاناة اليمنيين ودعم الحل السلمي للصراع».
السفارة الفرنسية لدى اليمن أدانت الهجوم الحوثي الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في موكب حكومي بمحافظة تعز، وقالت إن هذا الهجوم يظهر مرة أخرى الطابع العنيف للحوثيين الذي يعيق كل جهود السلام. داعية إياهم إلى «نبذ العنف والتفاوض مع الحكومة برعاية الأمم المتحدة».
كما لقيت الهجمات الحوثية في تعز ومأرب وشبوة إدانة من السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، في تغريدة أخرى على «تويتر»، حيث دعا الحوثيين إلى «الكف عن أعمالهم الاستفزازية وإظهار التزام حقيقي بالسلام».
في السياق نفسه، أكد مصدر حكومي يمني مسؤول، في بيان، أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لموكب محافظ تعز في منطقة الكدحة بصاروخ وقذائف هاون ومدفعية، بالتزامن مع التحركات الدولية والأممية للوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب، «يعطي مؤشراً واضحاً على الرفض الصريح لجهود السلام».
واتهم المصدر الحكومي اليمني الميليشيات الحوثية بأنها «تستغل التراخي الأممي والدولي في ردع هذه الجرائم الإرهابية بتكثيف عملياتها الإرهابية ضد المدنيين والتصعيد العسكري والقضاء على كل فرص الحل السياسي».
وشدد البيان اليمني على أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «أمام محك واختبار حقيقي لجديتهم وقدرتهم على وقف هذا الصلف والتعنت الحوثي ومن يقفون وراءه، وذلك باتخاذ أفعال جادة وليس إدانات كلامية أو تلميحات تهدئة، يجري تفسيرها بشكل خاطئ من قبل الميليشيات الإرهابية».
وتوعد المصدر اليمني بأن الدولة والحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التمادي والمساعي الحوثية لإطالة أمد الحرب، وتعميق مأساة الشعب اليمني والكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم.
وأكد «أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وفق المرجعيات المتوافق عليها محلياً ودولياً للحل السياسي، هو السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار المحدقة والمقبلة لهذه الميليشيا الإرهابية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».
هيئة رئاسة البرلمان اليمني من جهتها، قالت في بيان إن الهجوم على موكب محافظ تعز «يعكس فشل الرهان على أي التزام من قبل الميليشيات الحوثية في أي شأن يتعلق بالسلام أو الهدنة».
وأشار بيان البرلمان اليمني إلى الميليشيات الحوثية بأنها «تقدم شواهد جديدة على رفضها السلام وعدم قبولها به»، متهماً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الغربية بـ«التقاعس ومدّ أيديهم للحوثي والتعامل معه على قدم المساواة مع الدولة الشرعية وحكومتها».
ودعا البيان كافة القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها وشرائحها والمجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته المدنية إلى الوقوف صفاً واحداً أمام استمرار السياسة الإرهابية التي يتبعها الحوثيون بتكريس خيار القوة والسلاح.
هذه التطورات جاءت في وقت حشدت فيه الميليشيات الحوثية (الأحد) آلافاً من أتباعها والموالين لها في صنعاء وغيرها من المحافظات للتظاهر استجابة لدعوة زعيمها عبد الملك الحوثي، بمناسبة ما يسميه «اليوم الوطني للصمود».
وفي خطبة الحوثي، التي دعا أتباعه فيها إلى التظاهر، هدد باستمرار حربه على اليمنيين وعلى دول الجوار، وقام بتهديد ممرات الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، معبراً عن شكره لإيران التي قال إنها وقفت مع جماعته رسمياً وشعبياً.
الحوثي الذي هدد بصواريخ إيرانية جديدة وطائرات مسيرة أكثر تدميراً باتت لدى جماعته، عبر عن شكره لـ«حزب الله» اللبناني وأمينه حسن نصر الله وللفصائل العراقية الموالية لإيران، التي وصفها بـ«أحرار العراق».
وزعم الحوثي في خطبته أن جماعته باتت تمتلك في العام التاسع من الانقلاب جيشاً منظماً مؤمناً بأفكاره التي يطلق عليها «الهوية الإيمانية»، متفاخراً بأن لدى ميليشياته «ترسانة صاروخية فتاكة، بعيدة المدى، دقيقة الإصابة، قوية التدمير».
كما زعم أن لدى ميليشياته مسيرات متنوعة متطورة، تصل إلى أهدافها بدقة وقدرة أكبر على التدمير، إضافة إلى وجود قدرات بحرية تستطيع تهديد كل الأهداف في البحر الأحمر، وخليج عدن، والبحر العربي، وكافة الجزر.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية شنت خلال الأيام الأخيرة هجوماً واسعاً باتجاه مديرية حريب، جنوب مأرب، في مسعى للسيطرة عليها والاقتراب من حقول النفط والغاز في منطقة صافر.
وترفض الجماعة الانقلابية منذ 6 أشهر تجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها، مع تلويحها بالعودة للقتال، واشتراط تقاسم مبيعات النفط والغاز مع الحكومة الشرعية وصرف رواتب مسلحيها، إضافة إلى رفع القيود كافة عن المنافذ التي تسيطر عليها، بما فيها مطار صنعاء وموانئ الحديدة، دون أن تلتزم بفك الحصار عن تعز أو صرف الرواتب من عائدات ميناء الحديدة.
ويقول مجلس القيادة اليمني الرئاسي، الذي يقوده رشاد العليمي، إن المجلس والحكومة يدعمان المساعي الأممية والدولية لتحقيق سلام دائم وشامل في البلاد بموجب المرجعيات المتفق عليه، بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.