قتل ستة مدنيين إثر انفجارات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في عدد من مديريات محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، منذ مطلع شهر رمضان المبارك.

وقال المرصد اليمني للألغام في تغريدة على حسابه في "تويتر"، الأربعاء، إن عاملين اثنين قتلا نتيجة انفجار لغم أثناء تأدية عملهما، وذلك بمنطقة جشيمة التابعة لمديرية الحالي شرق مدينة الحديدة الساحلية.

وأضاف أنه خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، سقط أربعة مدنيين آخرين قتلى في ذات المحافظة، ثلاثة منهم جراء انفجار لغم وهم على متن دراجة نارية في مديرية التحيتا، فيما قتل الرابع بانفجار جسم حربي في مديرية الدريهمي.

يذكر أن الحديدة تعد واحدة من أكثر المحافظات تلوثاً بالألغام، وتتصدر القائمة في عدد الضحايا المدنيين، حيث سقط فيها خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، 69 ضحية مدنية بين قتيل وجريح، بينهم 30 طفلا، وامرأتان.

وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن "استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين".

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، تصدي دفاعاتها الجوية، لطائرات مُسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، حاولت استهداف أحياء سكنية في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن).

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، في بيان، أن الدفاعات الجوية للجيش تصدت لطائرات مسيرة لميليشيا الحوثي حاولت قصف الأحياء السكنية في زيد الموشكي والوكيل ومحيط جبل جرة بمدينة تعز.
أوكرانيا تسقط مسيّرات روسية بسماء كييف.. وتسعى لإنهاك موسكو في باخموت

وأضاف أن ذلك ترافق مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في الجبهة الشرقية والشمالية للمدينة.

وخلال الأيام الماضية استهدفت ميليشيا الحوثي بطائرات مُسيّرة أعياناً مدنية وسط مدينة تعز، بينها سوق المجاهد الشعبية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من أحياء المدينة.

عادت حالات النزوح داخلياً في اليمن إلى الارتفاع مجدداً خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الأسابيع العشرة الماضية من العام الجاري 2023.

وقالت منظمة الهجرة الدولية في اليمن (IOM)، في تقرير لها، بأنها رصدت نزوح 235 أسرة مؤلفة من 1410 أفراد، نزحوا مرة واحدة على الأقل، خلال الأسبوع الماضي والمحدد بالفترة ما بين 19 و25 مارس 2023.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مصفوفة تتبع النزوح (DTM)، فإن الأسبوع الماضي مثل ثاني أكثر الأسابيع نزوحاً منذ مطلع العام الجاري، بعد الأسبوع الأول من ذات العام والمحدد بالفترة من 1 إلى 7 يناير 2023، والذي شهد نزوح 353 أسرة مكونة من 2118 فرداً.

كما أن عدد الأسر النازحة خلال الأسبوع الماضي يفوق ما تم تسجيله في الأسابيع الأربعة الماضية، إضافةً إلى أنها تمثل زيادة بنسبة 739.3% في عدد النازحين مقارنةً بالأسبوع السابق له والمحدد بالفترة ما بين 12 و18مارس 2023، الذي شهد نزوح 28 أسرة فقط، تتكون من 168 فرداً.

وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من حالات النزوح خلال الأسبوع الماضي، وبعدد 227 أسرة، كانت في مأرب، حيث شهدت المحافظة ما نسبته 96.6% من حالات النزوح، معظمها داخلية، تليها محافظة الحديدة بـ6 أسر، جميعها داخلية، فيما سجلت محافظة تعز نزوحا داخليا لأسرتين فقط.

وأوضحت منظمة الهجرة أن إجمالي الأسر النازحة التي تم رصدها منذ مطلع العام 2023 وحتى 25 مارس الجاري بلغ 2030 أسرة (12180 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.

قالت منظمة أوكسفام، إن الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار بعد ثماني سنوات من الصراع، داعية المجتمع الدولي إلى تنفيذ حزمة إنقاذ اقتصادية تحقق الاستقرار للاقتصاد الوطني، وتسخير المزيد من الأموال لمساعدة اليمنيين.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان لها، "شهدت العملة الوطنية جولات من التدهور المستمر، وفي ظل اقتصاد يتهاوى تتزايد أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى بشكل مخيف".

وأضافت "كل هذا يترك ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الكارثي حيث لا يزال أكثر من 17 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي - 75%، منهم من النساء والأطفال".

وأوضح البيان أنه "منذ عام 2015، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 300%، تقريباً في معظم المناطق في شمال البلاد وبنسبة 600 بالمئة تقريباً في معظم مناطق جنوب البلاد".

كما ارتفعت أسعار غاز الطهي بنحو 600%، منذ بداية الحرب، مما اضطر العديد من العائلات إلى استخدام نفايات البلاستيك كوقود للطهي، وذلك يشكل خطراً كبيراً على صحتهم، وفق البيان.

وأشار إلى أنه وفي حين يستورد اليمن 90%، من غذائه، بما في ذلك 42%، من قمحه من أوكرانيا، فقد حذر المستوردون من أن الزيادة العالمية في تكاليف استيراد القمح ستشكل تحديًا لقدرتهم على تأمين وصول واردات القمح إلى اليمن، في بلد يعتمد فيه الكثير من الناس على الخبز لمعظم طعامهم اليومي للبقاء على قيد الحياة، وهذا قد يدفع الملايين نحو مستويات جوع شديد.

وأكد فيران بويج، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن: "إن الشعب اليمني منهك من الحرب، وإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والرواتب غير المدفوعة وغيرها من العوامل تقوض الوصول للمواد الغذائية الأساسية إلى متناول العديد من اليمنيين".

وقال: "يتوجب على المانحين أن لا يديروا ظهورهم الآن عن واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، لقد حان الوقت لقادة العالم أن يمارسوا ضغوطا حقيقية وفاعلة لإعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات حتى يتمكنوا من وضع حل دائم للصراع".

قال مجلس الوزراء اليمني إن "الركون على إمكانية رضوخ ميليشيا الحوثي الإرهابية للسلام رهان خادع وكل التجارب معها تثبت ذلك". وأكد أن الطريق الوحيد للحل هو في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

جاء ذلك في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس الاثنين، وقف خلاله أمام عدد من التطورات الراهنة على المستويين المحلي والخارجي، في ضوء التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي وخيارات التعامل معها، وفق بيان صادر عن الاجتماع.

ناقش مجلس الوزراء اليمني، خيارات الدولة والحكومة للتعامل مع التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي خصوصاً في حريب ومرخة وغيرها من الجبهات، واستمرار أعمالها الإجرامية واعتداءاتها المتكررة على الأعيان المدنية، والطرق العامة واستهداف المدنيين، بما في ذلك هجومها الذي استهدف موكب محافظ تعز.

وأكد أن تصاعد الجرائم الإرهابية لميليشيا الحوثي في ظل التحركات الإقليمية والأممية والدولية للوصول إلى حل سياسي، لن تمر دون عقاب أو محاسبة مهما كلف ذلك من ثمن. وتعهد بأن "الحكومة لا يمكن لها القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة لجرائم وانتهاكات هذه الميليشيات الإرهابية".

وتحدث رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، في الاجتماع، عن خطة وزارة الدفاع لتنسيق أعمال المحاور والجبهات في غرفة عمليات مشتركة موحدة على امتداد المناطق المحررة، إضافةً إلى الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.