وحددت الحكومة 13 مايو القادم موعدا للانتخابات، ليكون بذلك أول استحقاق من نوعه في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل الحكم في أغسطس 2019، فيما اتهمتها 5 أحزاب معارضة بخرق اتفاق موقع بشأن التشاور في كل ما يخص العملية الانتخابية.
وقالت مصادر حزبية إن الإقبال الكثيف الذي حصل يعود إلى رغبة مرشحي اللوائح في الحصول على الترتيب الأول على اللائحة الانتخابية.
وبلغ عدد الأحزاب المرشحة للوائح 25 حزباً وهو عدد الأحزاب المعترف بها رسمياً في البلاد، ويعتبر حزب إنصاف الحاكم، الحزب الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع بلديات موريتانيا البالغ تعداها 237، وانفرد كذلك بتقديم مرشحين في المجالس الجهوية التي تمثل جميع المحافظات بما فيها العاصمة.
وكانت لجنة الانتخابات الموريتانية قد أغلقت، الأسبوع الماضي، الترشح للانتخابات البلدية والجهوية، وأعلنت استلام 1324 لائحة لخوض الانتخابات البلدية والتنافس على 237 بلدية يمثلها 4500 مستشار، و145 لائحة للتنافس على 13 مجلسا جهويا في عموم موريتانيا.
وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في فبراير الماضي، أن عدد الناخبين المسجلين في الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي في موريتانيا وصل إلى 1006049 ناخبا.
وفي وقت سابق ظهر الصوت النشاز ممثلا في الإخوان الذين خرجوا على التوافق العريض في البلاد وخرق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، الإجماع الموريتاني الذي أعقب مشاورات مع وزارة الداخلية حول التحضير للانتخابات النيابية والبلدية والجهوية.
وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء في تقرير لها بأن التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية وبمشاركة حزب تواصل الإخواني، شمل نقاطا عدة كانت موضع إجماع أبرزها اعتماد النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية، وفي الانتخابات التشريعية، واللائحة الوطنية، وإعادة تقسيم العاصمة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية.
ولفتت إلى أن اللقاء بحث مواعيد الآجال الانتخابية، والإحصاء الإداري ذا الطابع الانتخابي، وإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، إضافة إلى موافقة مبدئية من الحكومة على المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية.
ويرى مراقبون أن السلطات الحكومية تراهن على تنظيم الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية وكثافة الإقبال، معتبرين أن انتخابات مايو ستمثل امتحاناً مهماً للتجربة الديمقراطية في هذا البلد.
وفي أول مؤشر عن حجم المشاركة السياسية المنتظرة، قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها، إن ما أسمتها الحصيلة المؤقتة للترشيحات الجهوية بلغت 145 لائحة للانتخابات الجهوية من بينها 20 لائحة في نواكشوط.
ويري خبراء بأن التنافس سيكون شديداً بين أحزاب الموالاة والمعارضة والمستقلين في ظل سياقات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة، وبخاصة مع الاستمرار في محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي لا يزال له تأثير واضح على المشهد السياسي العام في البلاد.
وتعد هذه أول انتخابات تنظَّم منذ وصول ولد الغزواني إلى الحكم عام وبالتالي فإنها تعد أول اختبار حقيقي لشعبيته، وهو الذي أجرى تعديلات واسعة على طريقة عمل الحزب الحاكم وائتلاف الأحزاب الداعمة له، وطبع العلاقة مع أحزاب المعارضة التقليدية، وأدخل البلاد في مرحلة من التهدئة السياسية.