"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 31/مارس/2023 - 02:35 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 31 مارس 2023.
البيان: الحوثيون يعتقلون العشرات في إب
اعتقلت ميليشيا الحوثي العشرات من الشبان في محافظة إب وسط اليمن، بسبب مشاركتهم في تشييع أحد النشطاء الذي قضى في أحد معتقلات المدينة بعد استدعائه على خلفية انتقاده لسوء إدارة المحافظة والفساد والظلم المتفشي فيها.وحسب مصادر إعلامية فإن ميليشيا الحوثي اختطفت 40 شاباً في مدينة إب خلال الأيام الأخيرة، على خلفية مشاركتهم في تشييع الناشط حمدي عبدالرزاق المكحل.
وطالبت منظمات حقوقية بوقف حملة المداهمات التي تقوم بها الميليشيا للأحياء السكنية، فيما ذكرت مصادر حكومية أنه تم استقدام قوات إضافية من محافظة ذمار لتعزيز القبضة الأمنية على المدينة بعد خروج الآلاف في جنازة المكحل التي تحولت إلى مظاهرة نددت ببطش الميليشيا ورددوا الهتافات ضدها.
الخليج: «التعاون» يجدد دعمه للجهود الأممية لتحقيق استقرار اليمن
أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، دعم كافة الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكد البديوي خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس في الرياض، «عزم مجلس التعاون على دعم كافة الجهود الأممية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم في اليمن الشقيق».
واستعرض البديوي «موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216».
وأشار إلى «ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال43 (ديسمبر 2022)، والذي جدد فيه قادة دول مجلس التعاون دعم الشرعية اليمنية متمثلة في مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».
وكان المبعوث الأممي قد بحث في الرياض مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والسفير السعودي، محمد آل جابر، تطورات الأوضاع في اليمن.
العربية نت: حرض.. مسيّرة حوثية تستهدف منزل مواطن وإصابة زوجته وابنته بجروح خطيرة
استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الأربعاء، منزل أحد المواطنين في منطقة حرض بمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن، بواسطة طائرة مسيرة.
وقال إعلام المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، إن الهجوم استهدف منزل المواطن حَمَد عِتين، وأدى إلى إصابة زوجته وابنته بجروح خطيرة، حيث تم نقلهما لتلقي العلاج في مستشفى الموسّم التابع للمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن المصابتين هما المواطنة منيرة أحمد عتيني وابنتها حليمة، حيث أصيبتا بإصابات بليغة إحداهما في الرجل اليسرى والأخرى في الصدر.
وتستمر الميليشيا الحوثية بشن هجماتها المتكررة على المدنيين والأحياء السكنية، ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة الاعتداءات التي تستهدف المواطنين في محافظة حجة ومحافظات يمنية مختلفة، وتعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.
الشرق الأوسط: زعيم الانقلابيين يشرف على حملة قمع اليمنيين في إب
أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الميليشيات الحوثية تواصل للأسبوع الثاني، بإشراف مباشر من زعيمها عبد الملك الحوثي، حملة التنكيل بسكان مدينة إب (193 كيلو متراً جنوب صنعاء) عقب المظاهرة الحاشدة التي شهدتها المدينة رداً على تصفية الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي حمدي عبد الرزاق (المكحل)، الذي كان موقوفاً لدى إدارة أمن الميليشيات على خلفية انتقاداته لنظام حكمها العنصري، والفساد الذي يمارس في المحافظة، ونهب أموال السكان وقطع رواتبهم.
وبحسب مصادر سياسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تحدثت مع «الشرق الأوسط» فإن المظاهرة الضخمة التي شارك فيها الآلاف من سكان مدينة إب عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، فاجأت زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي الذي قرر انتداب رئيس جهاز المخابرات الداخلية عبد الرب جرفان، فبدأ بدوره استهداف الحي القديم من المدينة مسقط رأس المكحل، حيث نشر العشرات من الجنود وأغلق المداخل المؤدية إليه، ونفذ حملة دهم واعتقالات طالت العشرات من الشبان بتهمة المشاركة في المظاهرة المناوئة لسلطة الانقلاب.
وذكرت مصادر في مدينة إب لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي جرفان وصل إلى المدينة غداة المظاهرة، وتولى إدارة حملة القمع، تنفيذاً لتوجيهات زعيم الميليشيات الذي تعهد بالتعامل مع الاحتجاجات باعتبارها حالة حرب، وأنه تعهد بإخضاع المدينة، مستنداً إلى خبرته في ارتكاب انتهاكات فظيعة بحق المعارضين عند توليه مهمة إدارة جهاز الأمن القومي عقب الانقلاب، حيث أوكلت له مهمة قيادة المجاميع التي هاجمت مبنى جهاز الأمن القومي، وإطلاق سراح الخبراء الإيرانيين واللبنانيين المعتقلين فيه منذ سنوات.
عناصر الميليشيات لا تزال تتمركز في مداخل الحي القديم وتفرض تفتيشاً دقيقاً على الداخلين إلى ذلك الحي أو الخارجين منه للتأكد من هوياتهم، وتركز على شبان حارات الميدان (مسقط رأس الناشط المكحل)، والجامع الكبير والراكزة، والجبانة العليا، والمشنة، حيث يتولى عناصر ينتمون إلى السلالة الحوثية مهمة إبلاغ هذه القوات عن النشطاء المعارضين للميليشيات كي تتربص بهم وتعتقلهم، وفقاً لما ذكرته المصادر.
وذكر اثنان من النشطاء في المدينة أن عناصر المخابرات وبمساعدة عناصر سلالية من «أسرة الغرباني» قامت بإعداد قوائم بأسماء الناشطين والمناوئين لسلطة الانقلابيين، وأن مخابرات الميليشيات تتولى مهمة البحث عنهم في حواجز التفتيش المستحدثة؛ لأنها لا تستطيع اقتحام حارات ذلك الحي؛ خشية المواجهة مع السكان بعد أن فشلت محاولة سابقة لاقتحامه.
مخابرات الميليشيات أظهرت عدم ثقة بأداء الحارس الشخصي السابق لعبد الملك الحوثي، أبو علي الكحلاني، الذي عين مديراً لأمن المحافظة قبل نحو عام، ولهذا تولى فريق جرفان مهمة تحليل مقاطع الفيديو المسجلة لجنازة المكحل، التي تحولت إلى مظاهرة غير مسبوقة منددة بميليشيات الحوثي، طبقاً للمصادر التي زادت بالقول إن العناصر تتولى وبموجب القوائم التي رفعت لها من العناصر السلالية التدقيق في حسابات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بحثاً عن أي دليل يقود إلى اعتقال مزيد منهم بهدف إرهاب السكان ومنع أي احتجاجات مقبلة.
وجرى التعرف على هويات 6 من أبرز النشطاء جرى اعتقالهم على ذمة المشاركة في المظاهرة التي رافقت جنازة الناشط المكحل، وهم محمد النجار وهيثم أحمد الحضرمي وبهجت الشرعبي وهيثم حسن دهاق، إلى جانب علي السياغي ومحمد الشيبة، وذكرت المصادر ذاتها أن آخرين اعتُقلوا وأُخفوا قسراً، ولم يتم التعرف على هوياتهم حتى الآن؛ لأن أسرهم لا تعرف مصيرهم، أو لأنهم سكان عاديون تم اعتقالهم بحكم سكنهم في ذلك الحي الذي أصبح معقلاً للمعارضة.
وطبقاً لما ذكره سكان في المدينة، فإن ميليشيات الحوثي وفي محاولة لإشعار السكان بأنها لا تزال قوية، استعانت بعناصرها السلالية في المدينة لمراقبة النشطاء ورواد المساجد، حيث فوجئ المصلون في جامع النور الواقع في قلب المدينة بمداهمته من قبل عناصر الميليشيات، واقتياد أحد المصلين بعد أن مزق شعار «الثورة الخمينية» الذي كان ملصقاً على جدار المسجد بواسطة قطعة قماش.
وذكر السكان أن ما لفت انتباههم هو وصول قوات الميليشيات الحوثية خلال دقائق معدودة إلى الجامع واعتقال الرجل، ما يؤكد أن العناصر السلاليين يعملون باعتبارهم جزءاً من مخابرات الميليشيات حتى في المساجد.
وأفاد سكان في إب بأن المصلين تجمعوا في محاولة لمنع اعتقال الرجل الذي لم تعرف هويته بعد، إلا أن عناصر الميليشيات أطلقوا الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم واقتادوه.
وشهد «مسجد بلال بن رباح» بعد صلاة التراويح حادثة مماثلة، إذ وقف أحد الشباب أمام جموع المصلين وألقى خطبة هاجم فيها الميليشيات وشعار الثورة الخمينية، إلا أن إمام الجامع قام بمقاطعته وإسكاته وطلب منه مغادرة الجامع.
وشكا ناشطون في المدينة اتصلت بهم «الشرق الأوسط» من نشاط مشبوه يقوم به اثنان من العناصر السلالية في الحي القديم، هما أحمد الغرباني وعبد الخالق الغرباني، حيث يقومان بالوشاية بأسماء الناشطين وعناوين إقامتهم ورصد منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنهما يعملان لصالح مخابرات الميليشيات، كما قدما قوائم بأسماء ناشطين يتهمانهم بالوقوف وراء المظاهرة المناهضة للميليشيات، التي رافقت جنازة الناشط المكحل.
ووفقاً للناشطين فإن الوشاية تجاوزت عملية حدود المشاركة في اعتقال مجاميع من شبان الحي القديم، إلى التهديد بالتصفية لعدد من المتضامنين مع الناشط المكحل الذي تمت تصفيته في إدارة أمن الميليشيات، حيث أرسلت رسائل عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي تهدد ناشطين بسبب ترحمهم على المكحل وإشادتهم بالمظاهرة المنددة بسلطة الميليشيات، وهي المظاهرة التي اعتُبرت بمثابة استفتاء شعبي لما يحمله سكان محافظة إب من مشاعر كراهية للحوثيين.
الحوثيون يشددون القيود لمنع تقديم المساعدات للفقراء
فرضت الميليشيات الحوثية منذ مطلع رمضان المبارك مزيداً من القيود المشددة؛ لمنع التجار وفاعلي الخير من توزيع المساعدات على الفقراء، في العاصمة اليمنية صنعاء، ومناطق أخرى، فيما أفادت مصادر مطلعة باعتقال أكثر من 13 تاجراً ومتبرعاً خلال خمسة أيام؛ لمخالفتهم قرارات المنع.
قيود الميليشيات تزامنت مع تحذيرات جديدة أطلقتها منظمات دولية مفادها أن ملايين اليمنيين يعانون من خطر الجوع الكارثي، حيث يعاني أكثر من 17 مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.
وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات منعت رجال الأعمال وفاعلي الخير من توزيع المساعدات، التي جرت العادة على إنفاقها كل عام خلال شهر رمضان على الأسر المعوزة والأشد فقراً.
وألزمت الجماعة - حسب المصادر - التجار والميسورين في صنعاء وغيرها بعدم صرف أي مساعدات للفقراء، والاكتفاء بتسليم هذه المساعدات لعناصر الميليشيات، بذريعة أنهم هم الأكثر معرفة بمن يستحق المساعدات.
وكشفت المصادر قيام مسلحي الميليشيات منذ مطلع رمضان باعتقال أكثر من 13 تاجراً وفاعل خير في صنعاء وضواحيها، بتهم تجاوزهم تعليمات المنع الحوثية، وتقديمهم مساعدات للفقراء.
وبينما يعاني معظم السكان في مناطق الميليشيات ظروفاً معيشية وإنسانية بائسة بفعل قلة فرص العمل، وانقطاع المرتبات، وارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة الانقلاب والحرب، شكا السكان في صنعاء من عودة الميليشيات إلى حرمانهم هذا العام كسابقيه من الحصول على أي معونات.
ويؤكد بشير وهو متقاعد ورب أسرة مكونة من ستة أطفال أنهم لم يتحصلوا هذا العام على أي مساعدة، سواء غذائية أم نقدية، كما كان معهوداً في السابق، حيث كانوا يحصلون خلالها من سلة إلى ثلاث سلال غذائية، ومبالغ نقدية على أقل تقدير يخصصها رجال الخير لصالح الأسر المتعففة.
ويحمّل بشير الميليشيات الحوثية مسؤولية حرمانها للفقراء من الحصول على المساعدات، وما يعانونه حالياً من أوضاع متدهورة، نتيجة استمرار سياسات التجويع والنهب، التي أثرت في كافة مناحي الحياة المعيشية.
أما خالد، وهو أحد السكان في حي السنينة بصنعاء، فيؤكد أن قيود الحوثيين على التجار وفاعلي الخير حرمت للعام الرابع على التوالي آلاف الأسر الفقيرة من الصدقات. ويشير إلى أنه يعرف أسراً كثيرة في الحي الذي يقطنه تعاني أشد الويلات والحرمان، وتنتظر بفارغ الصبر موعد قدوم رمضان، حتى تحصل على ما يجود به أهل الإحسان عليها من مساعدات.
ويتهم خالد الجماعة الحوثية بأنها تسعى من خلف تلك القيود إلى السطو على أكبر كمية من المواد الغذائية، والمبالغ المخصصة للفقراء، واحتكار آلية توزيعها، وحصرها على الموالين لها.
وعلى الصعيد نفسه، شكا تجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار الميليشيات في استهدافهم، ونهب أموالهم، والمساعدات الغذائية التي يخصصونها كل عام لصالح المحتاجين والفقراء.
وأكد التجار الذين طلبوا حجب معلوماتهم أنهم توقفوا عن توزيع أي مساعدات للفقراء في صنعاء وغيرها، بسبب ما قالوا إنها تعميمات المنع والتهديد المشددة الصادرة لهم من قبل الميليشيات.
وأفاد أحد الميسورين في صنعاء بأن الميليشيات في صنعاء هددت عشرات التجار ورجال الخير، وتوعدتهم بدفع أضعاف المبالغ المخصصة للفقراء، كغرامات تأديبية حال مخالفتهم التعليمات الحوثية. مشيراً إلى أن ذلك الأمر دفعه وكثيراً من التجار للتوقف عن تقديم أي معونات للمحتاجين.
وسبق للانقلابيين الحوثيين أن شددوا غير مرة من قيودهم على توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سطوتهم، الأمر الذي فاقم من أوضاع الفقراء والمحتاجين، وزاد من دائرة انعدام الأمن الغذائي، ودفع عدداً من التجار والبرامج الإغاثية إلى الإحجام عن تنفيذ أي مشاريع أو برامج للتخفيف من وطأة المجاعة التي تطارد ملايين السكان.
وفي أحدث بيان لها، ذكرت منظمة «أوكسفام» الدولية، أن الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار بعد ثماني سنوات من الصراع؛ داعية المجتمع الدولي إلى تنفيذ حزمة إنقاذ اقتصادية، تحقق الاستقرار للاقتصاد الوطني، وتسخر المزيد من الأموال لمساعدة اليمنيين.
وقالت المنظمة إن العملة الوطنية «شهدت جولات من التدهور المستمر، وفي ظل اقتصاد يتهاوى تزداد أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى بشكل مخيف». مضيفة: «كل هذا يترك ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الكارثي، حيث لا يزال أكثر من 17 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي (75 في المائة منهم من النساء والأطفال».
وأكد فيران بويج، المدير القطري لمنظمة «أوكسفام» في اليمن: «أن الشعب اليمني منهك من الحرب، وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والرواتب غير المدفوعة، وغيرها من العوامل تقوض الوصول للمواد الغذائية الأساسية إلى متناول العديد من اليمنيين».
وقال: «يتوجب على المانحين ألا يديروا ظهورهم الآن عن واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، لقد حان الوقت لقادة العالم أن يمارسوا ضغوطاً حقيقية وفاعلة لإعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، حتى يتمكنوا من وضع حل دائم للصراع».
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وتنفيذ حزمة إنقاذ اقتصادية تحقق الاستقرار للاقتصاد الوطني، وتسخير المزيد من الأموال لمساعدة اليمنيين، وتكثيف الجهود لإنجاح التفاوض على سلام شامل ودائم في اليمن.
مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: بدء تبادل الأسرى في 11 أبريل المقبل
كشف ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عضو الوفد الحكومي المشارك في المفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية تبادل 887 أسيراً ومعتقلاً بين الحكومة والحوثيين سوف تبدأ الثلاثاء 11 أبريل (نيسان).
وسيجري في هذه المرحلة نقل وزير الدفاع اليمني الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس اليمني السابق اللواء ناصر منصور هادي، إلى جانب أسرى من العسكريين، من مطار صنعاء إلى مطار عدن الدولي. في المقابل سيجري في هذه المرحلة نقل عدد من عناصر جماعة الحوثي الإرهابية من مطار عدن الدولي إلى مطار صنعاء.
وتفيد الخطة التنفيذية لعملية تبادل الأسرى والمعتقلين الـ887، بين «الشرعية اليمنية» وجماعة «الحوثي» الانقلابية، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، بأن تجري العملية عبر 6 مطارات، وتستمر لـ3 أيام متتالية.
ووفقاً لفضائل، سوف تستمر عملية نقل الأسرى في كل مراحلها 3 أيام تمر عبر 6 مطارات.
ووفقاً للخطة التنفيذية لعملية تبادل الأسرى، سيجري، يوم 12 أبريل، نقل 19 عسكرياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» من مطار صنعاء إلى أحد مطارات العاصمة السعودية الرياض، وفي وقت متزامن سيجري نقل أفراد حوثيين من مطار خميس مشيط السعودي إلى مطار صنعاء.
ولفت وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية إلى أن اليوم نفسه سيشهد نقل نجل وشقيق العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، من مطار صنعاء إلى مطار المخا في الساحل الغربي، وفي المقابل سيجري نقل عدد من عناصر الحوثي من مطار المخا إلى مطار صنعاء.
اليوم الثالث والأخير لعملية التبادل - وفقاً لماجد فضائل- سيشهد نقل الصحافيين الـ4 المحكوم عليهم بالإعدام، وعدد من أسرى الجيش الوطني اليمني من مطار صنعاء إلى مطار تداوين في محافظة مأرب، على أن يجري نقل عناصر من الحوثيين من مطار تداوين في مأرب إلى مطار صنعاء.
واستثنت هذه المرحلة من تبادل الأسرى، اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216؛ وهما القيادي العسكري فيصل رجب، والسياسي البارز محمد قحطان، حيث وعد الفريق الحكومي المفاوض بأن يكونا في مقدمة لائحة الأسماء، خلال الجولة المقبلة من النقاشات.
وشدد الوكيل على أن الحكومة اليمنية تُولي ملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً أولوية قصوى، مبيناً أن هناك مراحل تالية من النقاشات، وصولاً إلى الإفراج الكلي، على أساس «الكل مقابل الكل».
وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون قد توصلا إلى صفقة جزئية في ملف الأسرى والمعتقلين، في 11 مارس (آذار)، تقضي بتبادل 887 أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين وأقارب القيادات، بعد جولة من المفاوضات استمرت 10 أيام، برعاية أممية، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومن المرتقب أن يتولى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» عملية الترتيب والتنفيذ للاتفاق على غرار ما حدث في أضخم عملية تبادل جرى إنجازها في أكتوبر (تشرين الأول) 2020؛ حيث أُفرج عن أكثر من 1000 محتجز.
