أكدت الحكومة اليمنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، بدء عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، والتي تشمل إطلاق سراح وتبادل قرابة 900 أسير، في خطوة مهمة لبناء الثقة، في بارقة أمل تعطي دفعاً للجهود الدبلوماسية الهادفة لإنهاء الحرب، وسط ترحيب عربي ودولي بهذه الخطوة. 

وقال ماجد الفضائل، المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، عضو الوفد المفاوض، وكيل وزارة حقوق الإنسان، لـ «الاتحاد»، إن اليوم الأول من عملية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحوثي والحكومة جرى على أفضل مستوى، وبإشراف من الصليب الأحمر والأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول الحكومي الرسمي أن طائرات الصليب الأحمر نقلت الأسرى من صنعاء بالفعل، وجرى الانتهاء من نقل الأعداد المتفق عليها من الطرفين في اليوم الأول، مشيراً إلى أن عملية تبادل الأسرى والمختطفين من المقرر أن تستمر حتى يوم غد الأحد، لإنجاز اتفاق جنيف الموقع عليه خلال الشهر الماضي.

وأكد الفضائل أن من بين المفرج عنهم اللواء الركن محمود الصليحي، وزير الدفاع الأسبق، واللواء الركن ناصر منصور، شقيق الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي. 

وأفادت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان، بوصول أول طائرة قبل الظهر إلى صنعاء آتية من عدن، مقرّ الحكومة المؤقت، وعلى متنها 125 سجيناً، وبوصول طائرة أخرى بعد الظهر إلى عدن آتية من صنعاء وعلى متنها 35 سجيناً، من بينهم اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي. وحطت طائرة ثالثة في صنعاء تحمل على متنها 124 سجيناً، وطائرة رابعة في عدن وعلى متنها 34 سجيناً، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشرف على عملية التبادل. وعند مدخل مطار عدن، انتظر مئات من أقرباء الأسرى وصول أفراد عائلاتهم، وقد جلس معظمهم على الأرصفة وفي ظل الأشجار.

وتوصلت الأطراف اليمنية، خلال مفاوضات عقدت في برن الشهر الماضي، إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً. وبموجب الاتفاق، يُفرج «الحوثيون» عن 181 أسيراً مقابل 706 معتقلين لدى القوات الحكومية.

وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في أكتوبر 2020، جرى «إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيراً وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم»، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أما مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربوني، فقال في مؤتمر صحفي، إنّ عملية الإفراج عن السجناء «خطوة لبناء الثقة، في إطار مبادرة أوسع»، معتبراً أنها تعطي «زخماً» لجهود إنهاء الحرب.

من جهته، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في اليمن.

وأشاد بالاتفاق الذي يعتبر ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن، وبادرة إنسانية مهمة في هذه الأيام المباركة لعودة مئات الأسرى والمعتقلين إلى أسرهم وأهليهم، مثمناً دور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية صفقات تبادل الأسرى.

وقال: «إن هذا الاتفاق بارقة أمل جديدة تعطي الزخم للجهود الهادفة لوضع الأزمة اليمنية على طريق الحل، وخطوة مشجعة تدعم السلام لليمن وشعبه الشقيق من خلال هدنة دائمة وحل سياسي يرسم ملامح الاستقرار في اليمن والمنطقة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات المؤتمر الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2216 و2624».

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالمساعي المخلصة للوفد السعودي والعُماني في صنعاء للوساطة بين الطرفين، الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، وهو الأمر الذي يعكس الموقف الثابت لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي الشامل، الأمر الذي يعزز عملية السلام ويمهد الطريق نحو المصالحة وإنهاء الحرب في اليمن.

من جهته، قال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ: «تأتي عملية الإفراج في وقت يسوده الأمل في اليمن كتذكير بأن الحوار البنّاء والتسويات المتبادلة، أدوات قوية قادرة على تحقيق نتائج مهمة، وتستطيع مئات العائلات اليمنية الآن أن تحتفل بالعيد مع ذويها لأن الأطراف تفاوضوا وتوصلوا إلى اتفاق». 

وأضاف: «آمل أن تنعكس هذه الروح في الجهود الجارية للدفع بحل سياسي شامل». وأوضح المبعوث الأممي أن آلاف العائلات الأخرى «لا تزال تنتظر لمَّ شملها مع أحبائها، وآمل أن تبني الأطراف على نجاح هذه العملية للوفاء بالالتزام الذي قطعوه على أنفسهم تجاه الشعب اليمني في اتفاقية ستوكهولم بالإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع لإنهاء هذه المعاناة».

وزير الدفاع الأسبق وشقيق هادي  من بين المفرج عنهم

تعهد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أمس، بالعمل على إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين، كأولوية إنسانية. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، في حسابه على موقع التواصل «تويتر»: «يعود إلينا في هذا اليوم المبارك من الشهر الفضيل أبطالنا المعتقلون، وفي مقدمتهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وعلى وجوههم المتعبة ترتسم ابتسامة شموخ وعزة وصمود، لم تستطع ثماني سنوات من الأسر في سجون الميليشيات الحوثية أن تكسر إباءهم ووطنيتهم». وأضاف: «سيبقى ملف المعتقلين حاضراً كأولوية إنسانية حتى يتم الإفراج الكامل عن كل المعتقلين والأسرى».

كانت الستينية أم يوسف تواجه قسوة الحياة وغلاء الأسعار ببيع الخبز الذي تعده نساء أخريات في منازلهن، حيث تعوّد أهالي جنوب العاصمة اليمنية صنعاء على شراء الخبز منها يومياً من أمام إحدى الأسواق التجارية؛ إلا أنها اختفت فجأة منذ أيام. وفي حين لجأ زبائن أم يوسف إلى شراء الخبز من نساء أخريات، ذهب أحمد، الشاب الثلاثيني، للسؤال عنها فاكتشف أن عناصر من مكتب البلدية الذي يديره الانقلابيون الحوثيون صادروا بضاعتها على مدى يومين متتاليين، ومنعوها من مزاولة عملها الذي تعيش منه، متسببين بمديونية كبيرة للنساء اللواتي يسلمنها خبزهن لبيعه، ليرفضن التعامل معها لاحقاً.

وحسب الشاب الثلاثيني، فإن أم يوسف تعيش رفقة ابنتها القاصر، محاولةً توفير ما يتيسر لها من متطلبات الحياة وإبقاء ابنتها في المدرسة، إلا أن صعوبة المعيشة وممارسات الانقلابيين الحوثيين تمنعها من مواصلة هذه المهمة. وحالة أم يوسف ليست نادرة أو استثنائية، إذ يواجه كبار السن في اليمن أوضاعاً مأساوية، مما دفع بمنظمة دولية مختصة في مساعدة كبار السن للمطالبة بحقوقهم؛ إلى إجراء بحث حول أثر الأزمة والحرب في اليمن عليهم، ضمن دراسة شملت 10 دول، لتكشف عن تعرض 1.65 مليون منهم لخطر المجاعة.

ومنذ أسابيع اعتدى قيادي حوثي في محافظة ريمة (نحو 200 كلم جنوب غربي العاصمة صنعاء) على امرأتين مسنتين، الأم السبعينية وابنتها الخمسينية، مستقوياً بجماعته، ومستغلاً عدم وجود أقارب للذود عنهما سوى شاب مريض تقومان برعايته وإعالته. وجاء اعتداء القيادي الحوثي على المرأتين بعد أن حاول استغلال وضعهما المعيشي للاستيلاء على أرض تملكانها، ما دفعهما إلى اللجوء للقضاء الذي أنصفهما، إلا أن القيادي الحوثي عرض عليهما التنازل عن الأرض بمقابل مادي بخس. وبسبب استمرار رفضهما أقدم على الاعتداء عليهما بإلقائهما من سطح منزلهما، متسبباً لهما بكسور وجروح خطيرة.

وأكدت الدراسة التي أعدتها منظمة «هلب إيج» أن كبار السن في اليمن يتأثرون بشكل خاص بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، ويضطر معظمهم إلى تخفيض استهلاكهم من الطعام وتقليل مشترياتهم منه، بينما تلجأ النساء المسنات إلى الصيام لأوقات طويلة قد تمتد لأكثر من يوم لتمكين أطفالهن أو أحفادهن من تناول كفايتهم من الطعام. وبينما يضطر بعض المسنات إلى التسول من أجل تدبير المبالغ التي تمكّنهم من شراء الطعام، وفقاً للدراسة، فإن الغالبية من كبار السن في اليمن اختاروا التوقف عن زيارة الأطباء والمستشفيات للحصول على الرعاية الصحية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة النقل، وتحولوا إلى استهلاك أدوية منخفضة التكلفة ورديئة الجودة. ويختار عدد كبير من كبار السن اليمنيين بيع أثاث وحاجيات منازلهم إلى جانب الأشياء الثمينة مثل المجوهرات، لكسب بعض الدخل وتلبية احتياجاتهم الأساسية، إلا أن كل هذه التدابير لا تمنع تراكم ديونهم لدى محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات، دون توفر وسائل لسداد هذه الديون.

وطبقاً للدراسة التي جاءت ضمن مشروع «تأثير أزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمي في 10 دول مختلفة على كبار السن الذين غالباً ما يتم تجاهلهم»، جاء اليمن في المرتبة السابعة بين هذه الدول. وحثت الدراسة الحكومة اليمنية على «اتباع استراتيجيات يمكن من خلالها التخفيف من الصعوبات التي يواجهها كبار السن»، ودعتها إلى «التحرك العاجل رفقة المجتمع الدولي لتخفيف معاناة كبار السن، وإيلاء حصول كبار السن على الغذاء والدواء أهمية كافية». ودعت إلى «توفير مساحة للاستماع لأصوات كبار السن ومخاوفهم، وإنشاء شراكات مجتمعية وتقديم التوجيه المجتمعي لتحسين حياتهم، وأن تشمل برامج المساعدة الوطنية والدولية كبار السن من بين الفئات الأكثر ضعفاً والتي تجب تلبية احتياجاتها».

وتسببت الحرب في اليمن بتوسيع رقعة البطالة وفجوة سوق العمل، حيث رحبت سوق العمل بتوجه كبار السن والأطفال إليها على حساب الفئات العمرية الواقعة بينهما، ويرجع ذلك -حسب خبراء اقتصاديين- إلى قبول هاتين الفئتين السنّيتين بالأجور المتدنية والشروط المعقدة لظروف العمل. ووفق إحصاءات حكومية فإن أكثر من 80 في المائة من الفقراء اليمنيين يعيشون في الريف حيث يعتمدون على العمل في الزراعة، والتي يعمل فيها أقل من تلك النسبة بنحو 10 في المائة، ويعد أكثر من نصف هؤلاء من كبار السن الذين يرتبطون بالزراعة، بخلاف الشباب الذين يبحثون عن فرص التعليم والوظائف المرتبطة بالصناعة والتجارة.

أخضعت الميليشيات الحوثية عاملات صحيات في محافظة ذمار اليمنية (100 كلم جنوب صنعاء) لتلقي دروس وبرامج تعبوية وطائفية، في سياق ما تسميه الجماعة تعزيز «الهوية الإيمانية». وأفادت مصادر طبية في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، بأن ما يسمى فرع الهيئة النسائية للميليشيات بذمار بقيادة الحوثية أشواق المهدي أخضعت على مدى سبعة أيام ماضية، نحو 30 موظفة يعملن في مراكز ووحدات صحية ومشافٍ حكومية لتلقي برامج تعبوية، هدفها إقناعهن باعتناق الأفكار الطائفية المشبعة بالعنف والقتل والكراهية.

وبحسب المصادر، فإن تعليمات أصدرها القيادي الحوثي طه المتوكل المعين وزيراً للصحة في حكومة الانقلاب، إلى قيادة مكتب الصحة وفرع الهيئة النسائية للجماعة بذمار تتضمن إخضاع منتسبات الكادر الصحي لبرامج طائفية، مبينة أن ذلك الاستهداف تم تحت إشراف وحضور القيادي الحوثي محمد البخيتي المنتحل صفة محافظ ذمار. ويندرج التوجه الانقلابي - بحسب المصادر - في إطار توسيع الميليشيات من نشاطاتها ذات الصبغة الطائفية في رمضان، وضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع، مستغلة بذلك استمرار إحكام كامل سيطرتها على القطاع الطبي بمناطق سيطرتها.

واشتكت عاملات صحيات في ذمار، شاركن في البرنامج الحوثي، لـ«الشرق الأوسط» من إلزام الميليشيات لهن بحضور دورات ليس لها علاقة بالمشاكل والهموم المتعلقة بالقطاع الصحي، وأكدن أن الجماعة تركز اهتمامها على الجانب الطائفي أكثر من الجانب الصحي في الوقت الذي تفتك فيه عديد من الأمراض والأوبئة بالسكان في المحافظة، في ظل خدمات صحية متدهورة وعبث ممنهج بحق ذلك القطاع الحيوي.

وذكرت هدى، وهو اسم مستعار لعاملة صحية حضرت الدورة الحوثية، أنها توقعت لحظة استدعائها للمشاركة فيما أطلق عليه «برنامج تدريبي وتوعوي» أن تتلقى التدريب على أمور من شأنها خدمة الناس بمجال التطبيب والصحة، لكنها تفاجأت مع غيرها بأن البرنامج خُصص للاستماع إلى محاضرات وخطب زعيم الميليشيات المحرضة على العنف والاقتتال والطائفية. من جهته، أوضح مصدر صحي في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الحوثية تهدف إلى استكمال التحركات الانقلابية لتغيير ثقافة المجتمع اليمني برمته، بمن فيهم الكوادر الصحية والطبية، وصبغها بأفكار طائفية، وكذا استقطاب مزيد من الطاقم الوظيفي الحكومي لصفوفها. ويعد ذلك السلوك الانقلابي امتداداً لدورات سابقة أجبرت فيها الجماعة منتسبي القطاع الصحي الحكومي في صنعاء وبقية مدن سيطرتها على المشاركة في دورات تطييف قسرية.

إلى ذلك، تواصل الميليشيات الحوثية منذ أيام تنظيم دورات خاصة تستهدف منتسبي نقابة الصيادلة وملاك أكثر من 2000 صيدلية في صنعاء العاصمة، عبر تلقينهم أفكاراً ودروساً تعبوية، حيث حددت مدتها بعشرين يوماً، وعدت ذلك إلزامياً مقابل تجديد تراخيص مزاولة ملاك الصيدليات تلك المهنة، وفق ما أكدته تقارير محلية. وسبق للجماعة الانقلابية أن أخضعت في رمضان الماضي مديري مكاتب الصحة ومديري الهيئات والمستشفيات وأطباء وممرضين وإداريين وفنيين، في العاصمة صنعاء ومحافظات ومديريات أخرى، لدورات طائفية تحت مسمى أمسيات رمضانية بإشراف القيادي الحوثي طه المتوكل، المعين من قبل الميليشيات وزيراً للصحة في حكومتها.

وذكر مصدر صحي في صنعاء حينها لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الاجتماعات الطائفية التي نظمتها الميليشيات استهدفت نحو 14 مدير مكتب صحة و90 مدير مستشفى و9 رؤساء هيئات، و30 طبيباً، و55 ممرضاً، و80 إدارياً وفنياً، و220 مديراً في المديريات، ونحو 300 من مديري الإدارات في مكاتب الصحة، بالإضافة إلى عدد كبير من الموظفين الصحيين العاديين. ويأتي توجه الانقلابيين لتطييف قطاعات الدولة، في وقت يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية وصحية على مستوى العالم نتيجة الانقلاب، وفق تقارير دولية.

وتشير الأمم المتحدة في سلسلة تقاريرها إلى انهيار كامل للقطاع الصحي في اليمن، وكذا إغلاق عدد كبير من المرافق الصحية، الأمر الذي تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة في البلاد؛ خصوصاً في مناطق سيطرة الانقلابيين. وبحسب التقارير، يعمل في الوقت الحالي جزء يسير جداً من المنشآت الصحية في البلاد بكامل طاقتها. فيما تشير تقارير أخرى إلى أن نحو 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة، وكثير منهم على شفا المجاعة، ويواجهون عدداً من الأمراض والأوبئة.

رحب البيت الأبيض،  الجمعة، بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في اليمن.

وقال إن الولايات المتحدة ترحب بعملية تبادل الأسرى في اليمن، داعياً إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في البلاد.

وانطلقت في وقت سابق، اليوم، عملية تبادل أسرى ومحتجزين ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وأتت الخطوة بعدما توصلت الحكومة والحوثيون في آذار/مارس الماضي، خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

يأتي هذا فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية الأممية والدولية للتوصل إلى حل ينهي النزاع.

وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تمّ "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

رحب مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في اليمن.

وأوضح جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا الاتفاق بارقة أمل جديدة تعطي الزخم للجهود الهادفة لوضع الأزمة اليمنية على طريق الحل، وخطوة مشجعة تدعم السلام لليمن وشعبه الشقيق من خلال هدنة دائمة وحل سياسي يرسم ملامح الاستقرار في اليمن والمنطقة، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات المؤتمر الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2216 و2624.

مساعٍ سعودية وعمانية

كذلك، أشاد بمساعي الوفد السعودي والعُماني في صنعاء للوساطة بين الطرفين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، وهو الأمر الذي يعكس الموقف الثابت لكافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي الشامل، الأمر الذي يعزز عملية السلام ويمهد الطريق نحو المصالحة وإنهاء الحرب في اليمن.

كما أشاد بهذا الاتفاق، الذي يعد ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن، وبادرة إنسانية مهمة في شهر رمضان لعودة مئات الأسرى والمعتقلين إلى أسرهم وأهاليهم، مثمناً دور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية صفقات تبادل الأسرى.

يذكر أن عملية تبادل أسرى ومحتجزين كانت انطلقت، اليوم الجمعة، ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وأتت الخطوة بعدما توصلت الحكومة والحوثيون في آذار/مارس الماضي، خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

يأتي هذا فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية الأممية والدولية للتوصل إلى حل ينهي النزاع.

وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تمّ "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.