من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تبادل زيارة الأسرى لدى الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، تنفيذاً للاتفاق الذي أبرم أبريل الماضي في سويسرا، برعاية الأمم المتحدة، على أن يتبع ذلك استئناف العمل على تنفيذ الجزء الثالث من الاتفاق، الخاص بإطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى.

وذكرت مصادر سياسية لـ«البيان» أن مبعوث الأمم المتحدة، الذي أنهى أمس زيارة إلى صنعاء، التقى فيها بقيادة ميليشيا الحوثي، استكمل الترتيبات الخاصة بتنفيذ البند الثاني من اتفاق تبادل الأسرى والخاص بتبادل زيارة الأسرى والمعتقلين لدى الجانب الحكومي والحوثيين، على أن يبدأ تنفيذ ذلك الأسبوع المقبل؛ حتى يتمكن الطرفان من الدخول في البند الثالث من الاتفاق الخاص بإطلاق مجموعة جديدة من الأسرى، يرجح أن يكون عددهم نحو 1000 شخص من الطرفين.

وحسب المصادر، فإن تبادل زيارة الأسرى سوف يقتصر على سجون صنعاء ومأرب، وأن الجولة المقبلة من المحادثات، التي تقر قوائم المفرج عنهم، من المفترض أن تعقد منتصف مايو الجاري، إذا لم يتم تأجيلها لأسباب مرتبطة بإنجاز البند الخاص بزيارة المعتقلات.

إلى ذلك، أظهرت دراسة مسحية حديثة، نفذتها نقابة الصحافيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحافيين، أن 165 وسيلة إعلامية محلية توقفت عن العمل؛ بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي. في مقابل ذلك، ظهرت 137 وسيلة إعلامية جديدة في مختلف مناطق البلاد.

الدراسة بينت أن 22 قناة فضائية، من أصل 26، لا تزال تعمل، ومن بين 60 إذاعة محلية، هناك 54 محطة تعمل ومن 132 صحيفة لا تعمل سوى 13 فقط، وتوقفت 119 صحيفة. كما أن هناك 114 موقعاً إخبارياً تعمل من أصل 147. وتوقفت هذه المواقع بسبب الحرب، ناهيك عن حجب غالبية المواقع عن متابعيها داخل اليمن من قبل ميليشيا الحوثيين.

مع اختلاق ميليشيا الحوثي عقبات جديدة أمام إبرام اتفاق للسلام في اليمن، استأنف المبعوثان الأممي هانس غروندبورغ، والأمريكي تيم ليندركينح تحركاتهما في اليمن والمنطقة، لإعادة الزخم لتلك الجهود، التي كان يفترض أن تتوج نهاية شهر رمضان بالتوقيع على الاتفاق.

ومع وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء ولقائه بقادة الميليشيا، لمناقشة الاشتراطات التي وضعت وكانت سبباً في تراجع الآمال بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب قريباً، وصل المبعوث الأمريكي الخاص باليمن إلى المنطقة، بهدف الدفع بالجهود الرامية إلى تأمين التوصل لاتفاق جديد، وإطلاق عملية سلام شاملة، وفقاً لما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

ومن المقرر أن يعقد ليندركنغ لقاءات مع مسؤولين إقليميين، وأيضاً شركاء دوليين للبناء على الهدنة، التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي وفرت أطول فترة هدوء في اليمن، منذ بدء الحرب قبل سنوات.

وبالتزامن مع هذه التحركات يعقد مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، اجتماعه الشهري الخاص باليمن، بشأن مناقشة جديد التطورات السياسية والعسكرية والأوضاع الإنسانية، وفي مقدمتها جهود إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يمهد لبدء عملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة يؤدي إلى حل دائم للصراع.

ووفق ما هو مقرر، سيقدم المبعوث الأممي إحاطة يركز فيها على المؤشرات الواعدة في الجهود المبذولة لإنهاء الانقلاب الحوثي، وإطلاق عملية سياسية يمنية شاملة، تقود إلى حل مستدام للصراع.

وحسب برنامج عمل المجلس سيتناول ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إحاطته الأوضاع الإنسانية المتردية والقيود، التي تواجه جهود الإغاثة ونقص التمويل، وأهمية دعم الاقتصاد اليمني، إضافة إلى آخر مستجدات عملية إنقاذ خزان النفط صافر، التي من المقرر أن تبدأ بالتزامن وانعقاد هذه الجلسة.

تحدثت مصادر يمنية عن استئناف الوسطاء مناقشة بقية بنود اتفاق السلام المرتقب في اليمن مع ممثليها، وكشفت عن اشتراط ميليشيا الحوثي تحكمها بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بهدف ضم الآلاف من عينتهم بدلاً عن الموظفين المؤيدين للحكومة، والذين تم فصلهم، وهو ما أدى إلى تعطيل المشاورات.وأكدد مصدر حكومي أن ميليشيا الحوثي رفعت سقف مطالبها، وقدمت اشتراطات جديدة، مما قد يعيد المفاوضات معهم إلى نقطة الصفر.

وأوضح المصدر أن الحوثي يريد الاعتراف به أولاً كطرف شرعي، دون أن يسلم السلاح أو أي منطقة تحت يده، ويشترط أن يتولى صرف الرواتب. وكانت النقاشات ركزت على استكمال مناقشة بند صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة، والملف الاقتصادي، وتثبيت وقف إطلاق النار والأمن على الحدود، والمسار السياسي إلى جانب الآليات، التي ستتولى متابعة تنفيذ الاتفاقات والضمانات المطلوبة لتنفيذها، لتجنب أي تحايل من قبل ميليشيا الحوثي عليها، كما حدث مع اتفاقات مماثلة تم إبرامها سابقا.

طريق شاق

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أكد الأسبوع الجاري أن طريق المفاوضات مع الحوثيين شاق وشائك، داعياً إياهم إلى التعاطي بإيجابية مع الوسطاء.

يشار إلى أن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، التي تم تنفيذها على ثلاث مراحل حققت نتائج جيدة على صعيد إمكانية التفاهم على صفقة أخرى، لا سيما في ظل ما لحقها من مبادرة أحادية، كما تم من خلال مبادرة السعودية من جانب واحد إطلاق سراح 104 محتجزين يمنيين، وما تلاه من تبادل 14 أسيراً في محافظة الجوف بين القوات الحكومية والحوثيين، وقد استبشر اليمنيون خيراً، لكن إصرار الحوثيين على فرض شروط تعجيزية من شأنه أن يعيد المفاوضات إلى نقطة البداية.

في إطار المساعي الأممية المتواصلة للدفع نحو حل في اليمن، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أنه أجرى نقاشات "صريحة وبناءة" مع جماعة الحوثي في صنعاء حول سبل المضي قدماً، وأكد أن أي اتفاق يجب أن ينهي العنف بشكل مستدام من خلال الاتفاق على وقف إطلاق النار.

كما أضاف خلال إحاطة إعلامية في ختام زيارته لصنعاء، اليوم الأربعاء، أن أي اتفاق تتوصل إليه الأطراف اليمنية يجب أن يضمن إنهاء العنف بشكل دائم، وزيادة عدد الوجهات والرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي.

تعز والحديدة

وشدد على أن الاتفاق يجب أن يشمل أيضا فتح موانئ الحديدة دون عوائق، واستئناف صادرات البلاد من النفط، وفتح الطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل "منتظم وشفاف"، بحسب ما نقل عنه مكتبه الأممي.

كما أكد ضرورة الاتفاق على "عملية سياسية شاملة واستكمالها، بحيث يتولى اليمنيون زمامها وتكون تحت رعاية الأمم المتحدة".

ولفت غروندبرغ إلى أنه سيتوجه إلى عدن اليوم للقاء الحكومة اليمنية، والاستماع لآرائها حول سبل المضي قدما، وسيبحث ذلك أيضا مع المسؤولين السعوديين والعمانيين.

خطوات جريئة

وختم حديثه داعياً الأطراف اليمنية إلى اتخاذ خطوات "جريئة" نحو إنهاء الصراع، قائلا "قد حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى للحوار والتوافق، وإظهار الإرادة السياسية والقيادة الجادة لتحقيق السلام".

وكان غروندبرغ أكد أكثر من مرة في الفترة الأخيرة أن الظروف باتت مؤاتية أكثر من أي وقت مضى لإطلاق مفاوضات والتوصل إلى حل وسلام في البلاد، بعد سنوات من الحرب.

كما أعاد إحياء المساعي الأممية للدفع نحو محادثات سلام بين كافة الأفرقاء اليمنيين، ما أسفر، الشهر الماضي، عن الإفراج عن مئات المعتقلين والأسرى من الجانبين (الحوثيين والحكومة الشرعية).

أتى ذلك بعد 3 هدن بدأت في أبريل 2022 وجددت تباعاً إلى أن تعثرت دون أن تلغى كلياً في أكتوبر من العام نفسه، بحسب ما أفادت في حينه الأمم المتحدة.

حذرت منظمتان حقوقيتان من خطورة المراكز الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثيين على سلامة الأطفال في اليمن، في ظل العديد من التقارير الحقوقية التي وثقت تعرضهم لانتهاكات جسيمة في هذه المراكز خلال السنوات الماضية.

وقالت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان في بيان، "نحذر من خطورة هذه المراكز على سلامة الأطفال، حيث وثقنا خلال العام الماضي وقوع عمليات تجنيد ممنهجة للأطفال وأنشطة شبه عسكرية وأخرى طائفية علاوة على توثيق تعرض عدد منهم لاعتداءات جسدية وجنسية".

فيما أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) في بيان، أن هذه المراكز تمثل تدميرا لعقول الأطفال، وقال: "‏تواصل جماعة الحوثي تفخيخ عقول الأطفال في ‎اليمن من خلال المراكز الصيفية التي يتم فيها أدلجتهم وحشو عقولهم بفكر الجهاد وإذكاء ثقافة العنف وتمجيد القتال والأفكار الطائفية الخاصة بالجماعة".

ودعت المنظمتان كافة الآباء والأمهات إلى عدم التجاوب مع دعوات الالتحاق بتلك المراكز التي وصفتها بـ"المشبوهة"، وعدم تسليم أطفالهم فريسة للانتهاكات، لاسيما في المراكز المغلقة، حفاظا على سلامتهم.