ذكرت مصادر سياسية يمنية أن الوسطاء الدوليين يواصلون مساعيهم، تحضيراً للجولة الجديدة من محادثات تبادل الأسرى، المقرر أن تبدأ اجتماعاتها منتصف مايو الجاري.

فيما تستمر الاتصالات، لتجاوز عقبات إبرام اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق شامل للسلام في اليمن.

ورداً على إعلان الحوثيين استعدادهم لبدء تنفيذ اتفاق تبادل زيارة الأسرى أعلنت الحكومة اليمنية جاهزيتها للعملية، التي يشرف عليها الصليب الأحمر.

ومكتب مبعوث الأمم المتحدة، إذ يتنظر أن تبدأ العملية الأسبوع الجاري، وسط تجديد بالالتزام التام في هذا الصدد، مع المضي قدماً بغية «تصفير» السجون، وإغلاق هذا الملف الإنساني نهائياً.

في الأثناء يتوقع أن تصل إلى ميناء جيبوتي خلال أيام، ناقلة النفط البديلة «نوتيكا»، التي اشترتها الأمم المتحدة، لاستبدالها بنظيرتها المتهالكة «صافر»، الراسية قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، تجنباً لـ«كارثة بيئية»، وذلك في أعقاب «لقاء لندن» الخاص بسد الفجوة التمويلية لعملية إنقاذ «صافر»، المقرر أن تبدأ في غضون أسبوع من وصول الناقلة البديلة.

في السياق، أكد الجانب الحكومي جاهزيته للشروع بتنفيذ الزيارات المتبادلة مع ميليشيا الحوثي للأسرى لدى الجانبين، ورغم عدم تمكن الأمم المتحدة من جمع الأموال اللازمة، لتفريغ 1.1 مليون برميل نفط من الناقلة «صافر»، إلا أن الحكومة البريطانية، التي استضافت «لقاء لندن»، أعلنت نجاح المؤتمر الذي نظم، بالشراكة مع هولندا، في جمع أموال كافية، لبدء عملية تفريغ النفط من «صافر».

وقالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز:

إن المؤتمر تمكن من جمع مبلغ حيوي، سوف يتيح للأمم المتحدة، على أقل تقدير، بدء عملية منع انسكاب النفط من خزان «صافر»، قبالة سواحل اليمن.

فيما صرح نائب الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن المنظمة الأممية على ثقة ببدء عملية التفريغ مع نهاية مايو الجاري، مؤكداً أن جميع الآليات المالية الداخلية متاحة، على الرغم من وجود بعض الفجوات.

وبالتزامن مع ذلك ذكرت مصادر حكومية أنه من المتوقع وصول الناقلة البديلة «نوتيكا»، التي اشترتها الأمم المتحدة بـ55 مليون دولار، إلى ميناء جيبوتي خلال أيام.

حيث يوجد مقر آلية الأمم المتحدة للتفتيش قبل أن تتوجه «نوتيكا» إلى ميناء رأس عيسى اليمني على البحر الأحمر، تمهيداً لبدء عملية الإنقاذ.

وكانت الأمم المتحدة تمكنت من جمع نحو 100 مليون دولار من الحكومات، والجهات المانحة الخاصة، والأشخاص العاديين، فيما كانت تأمل في جمع الـ29 مليوناً المتبقية، اللازمة لمرحلة الطوارئ، إلا أنها لم تحصد سوى 5.5 ملايين دولار.

خلافاً للتفاؤل الذي تسيد المشهد اليمني في أبريل (نيسان) الماضي مع الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لإحلال السلام ينهي سنوات من المعاناة، برز التنافس والصراع بين الأجنحة المكونة لجماعة الحوثي على السطح، ليكشف عن الصعوبات المتعددة التي تواجه هذا المسار، في ظل غياب مركز وحيد للقرار.

ففي حين كان الوسطاء السعوديون والعمانيون يناقشون مع قادة الحوثيين في صنعاء اللمسات الأخيرة لمشروع اتفاق شامل للسلام، وكان حصيلة ستة شهور من النقاشات واللقاءات التي عقدت بين الوسطاء وممثلي الجماعة والجانب الحكومي، وشارك في إنضاجه ممثلو الدول المعنية باليمن، خرج قادة معروفون في الجماعة بخطاب تصعيدي، وتبعته اشتراطات وتغيير في الأولويات، وهو ما كان وفق مصادر حكومية سبباً أساسياً في عدم إبرام الاتفاق قبل حلول عيد الفطر كما كان مخططاً لذلك.

ويرى عبد الله، وهو أستاذ جامعي في صنعاء طلب الإشارة إلى اسمه الأول فقط خشية الانتقام، أن التنافس بين الأجنحة انعكس على المحادثات، ويضرب مثالاً لذلك بمحمد علي الحوثي الذي ظل طوال السنوات الماضية يقدم نفسه ممثلاً لجناح الاعتدال داخل الجماعة، وحاول من خلال ذلك الوصول إلى رئاسة مجلس الحكم في مناطق سيطرتهم، ويقول إن الرجل ظهر أخيراً أكثر تطرفاً وعداءً لأي جهد يؤدي إلى تحقيق السلام.

ويضيف: «من الواضح أن رواتب الموظفين ومعاناتهم المعيشية تأتي في سلم أولويات الحوثيين، ولهذا يبذلون كل ما باستطاعتهم لمنع أي اتفاق بشأنها، ويعيد عبد الله التذكير بقرارهم منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، وحرمان أساتذة الجامعات والقطاع الصحي والقضاة من رواتبهم الشهرية التي كانت ترسل من الحكومة.

ويقول إنه يعتقد أن الاشتراطات التي وضعوها أمام صرف الرواتب تعكس الرغبة في إيصال رسالة إلى السكان في مناطق سيطرتهم بأنهم أصحاب القرار في كيفية صرف المرتبات، وأنهم سيتحكمون فيها.

تلاعب بالملف الإنساني

الكاتب والمحلل السياسي نشوان العثماني يقول إن التركيبة الصعبة لهذه الجماعة تجعلها في المقام الأول تشعر بأن أي اتفاق سلام سيأتي عليها من الداخل، ولهذا فإنها لا تستطيع الصمود أمام استحقاقات السلام، ويشير إلى أن صمود الجماعة خلال الفترة الماضية ارتبط بأسباب متعددة، منها الحرب والتوازن الإقليمي والدولي الذي مكنها من ذلك، إلى جانب الانشقاقات التي حدثت بين مكونات الشرعية.

ومن جهته، يتحدث مسؤول في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» عما وصفه بمراوغة الحوثيين خلال المحادثات الأخيرة، وأكد أنهم عادة ما يستخدمون القضايا الإنسانية لابتزاز الشرعية والتحالف الداعم لها، ولكنهم عند الجلوس إلى الطاولة لمناقشة معالجة هذا الملف - والكلام للمسؤول اليمني - يتهربون من استحقاقاتها، ويضيف أنهم ومنذ سنوات يطالبون بحسم الملف الإنساني قبل الانتقال إلى الملف السياسي، لكنهم الآن يطرحون مطالب سياسية، بما فيها منحهم حق التحكم في رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.

وحسب حديث المسؤول اليمني الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن النقاشات لا تزال مستمرة والوسطاء يعملون من أجل تجاوز هذه العقبات، فإنه بعد موافقة الحكومة على صرف رواتب جميع الموظفين مدنيين وعسكريين في مناطق سيطرة الحوثيين، استناداً إلى قاعدة بيانات عام 2014، تريد الجماعة الآن أن تسلمها الحكومة مبالغ الرواتب، على أن يترك لها أن تتحكم في صرفها، ومن ثم حرمان جزء من الموظفين منها، وتحويل بعضها لعناصرها الذين جرى إحلالهم بدلاً من الموظفين الذين فُصلوا لأسباب سياسية.

ويجزم المسؤول اليمني من خلال تجارب متعددة أن الحوثيين يريدون توظيف كل القضايا باتجاه يخدم بقاء سيطرتهم على مؤسسات الدولة، ويسعون لانتزاع ما عجزوا عنه في المعارك بالمفاوضات، وأنه ليست لديهم رغبة فعلية لتحقيق السلام، واتهم الجماعة بتجاهل قضايا الشعب اليمني الذي يعيش 70 في المائة منه على المساعدات، والسعي لتحقيق مكاسب سياسية، وحمل الجماعة المسؤولية عما هو حاصل اليوم.

استحقاقات ما بعد الحرب

هذه التحديات كان مشروع تحليل بيانات النزاعات المسلحة قد حذر منها بعد شهور من سريان الهدنة الأولى برعاية الأمم المتحدة، وأكد أنه رصد زيادة في الصراعات القبلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومستوى التباينات في أوساط قياداتهم.

وأورد المشروع ثلاثة عوامل رأى أنها تسهم في تفسير ارتفاع معدل الوفيات بين المدنيين خلال الهدنة، وهي انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام في البر والبحر، والعبوات الناسفة، والذخائر غير المنفجرة، وزيادة تنقل المدنيين في مناطق النزاع السابقة، واستمرار العنف في أكثر من جبهة.

المشروع المعني بمراقبة الصراعات في أكثر من 50 بلداً حول العالم، قال: «إنه خلال فترة الهدنة الأولى، اندلع العنف القبلي، لا سيما الاشتباكات المرتبطة بملكية الأراضي والثارات، وقد امتدت عبر المحافظات التي تتميز ببيئات سياسية مختلفة، وموارد طبيعية، وتقاليد ثقافية».

وأعاد أسباب اشتعال فتيل النزاعات المحلية إلى وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني، مؤكداً أن الهدنة سمحت بعودة رجال القبائل إلى أماكنهم الأصلية، ما أدى إلى إشعال الخلافات التي لم يجرِ حلها، كما أنها حررت موارد الدولة لتوجيهها داخلياً نحو الحملات الأمنية.

ورأى المشروع أن عودة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين ستعمل على «الحد من أحداث العنف القبلي»؛ لأن الخطوط الأمامية سوف تستنزف الموارد المحلية، وهو ما يؤكده سياسيون وباحثون يمنيون، إذ يقولون: «إن الهدنة مكنت الكثير من قادة الجماعة، وكذا الزعماء القبليين المتحالفين معها، من الاطلاع على حجم الأموال التي جمعتها القيادات الأخرى، وهؤلاء جميعاً يريدون الآن الحصول على نصيبهم من الأموال والمناصب ما دامت الحرب قد توقفت»، وهذا وفق تقديرهم سيفتح باب الصراعات الداخلية على مستوى قيادة الجماعة أو على المستوى القبلي المتحالف معهم.

لم تكتف الميليشيات الحوثية بمساعيها الرامية لاستدراج 90 ألف طفل وطفلة إلى نحو 800 مركز ومعسكر صيفي منتشرة في 16 مديرية تتبع محافظة صنعاء لإخضاعهم لدورات تعبوية وتدريبات عسكرية مكثفة، بل امتد سلوكها لاستقطاب 65 سجينا معتقلا في السجن الاحتياطي في المحافظة ذاتها لإجبارهم على تلقي دروس وبرامج فكرية وطائفية.

تحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن شروع الميليشيات الحوثية بفرض دروس تعبوية إجبارية يلقيها معممون أغلبهم من صعدة (معقل الميليشيات) تستهدف نزلاء السجن الاحتياطي.

ويعد ذلك الاستهداف ضمن سلسلة الانتهاكات والتعسفات التي تمارسها الميليشيات بحق نزلاء السجون التي تديرها في المناطق تحت سيطرتها.

وأكد حقوقيون يمنيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الدورات التي تقيمها الجماعة حاليا باتت تشكل معاناة نفسية تضاف إلى مسلسل التعذيب النفسي والجسدي المكثف ضد المعتقلين والسجناء.

وبحسب ما نقله الإعلام الحوثي دشن القيادي في الجماعة عبد الباسط الهادي المنتحل صفة محافظ صنعاء ما يسمى «أنشطة الدورات الصيفية» للعام الحالي في السجن الاحتياطي بصنعاء وفي مئات المدارس الحكومية في عموم مديريات صنعاء، تحت شعار «علم وجهاد».

وشدد القيادي الحوثي على أهمية أن ينخرط نزلاء السجن الاحتياطي والسجون الأخرى في هذه الدورات لغرض التزود بثقافة وأفكار الجماعة، لافتا إلى أن ذلك يأتي استجابة للتعليمات الصادرة عن زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

واستبقت الميليشيات عملية إخضاع السجناء بمحافظة صنعاء لتلقي الأفكار الطائفية، بإهدار ملايين الريالات في سبيل إنشاء صالة ضخمة خصصتها كمكان لتنظيم الفعاليات والمحاضرات والدروس التعبوية للسجناء وبقية أفراد المجتمع؛ حيث أطلقت عليها اسم مؤسسها حسين الحوثي.

وعلى صعيد اتهام الجماعة بالتصعيد من عملية استقطاب السجناء بالمدن تحت سيطرتها بعد مقايضتهم بالإفراج عنهم مقابل إخضاعهم لدورات ومحاضرات ودروس طائفية، كشفت تقارير صادرة عن أجهزة أمن الجماعة في صنعاء عن أنها أفرجت في غضون شهرين ماضيين عن أكثر من 1208 سجناء في عدة محافظات تحت سيطرتها.

وضمن مساعي الجماعة لاستكمال تشكيل فصيل قتالي جديد يحمل اسم «كتائب الغارمين» لتعزيز جبهاتها بمزيد من المقاتلين الجدد، شملت أعداد السجناء المفرج عنهم من سجون الجماعة بتلك الفترة 222 سجينا في محافظة إب، و212 سجينا في صعدة، و145 سجينا بمحافظتي الحديدة وريمة، و138 سجينا في صنعاء العاصمة وريفها، و123 سجينا بمحافظة ذمار، و117 في البيضاء، و107 في حجة، و74 بمحافظة المحويت، و70 سجينا في عمران.

ويعد سلوك الجماعة الحوثية لاستهداف السجناء والمعتقلين والزج بهم إلى الجبهات المختلفة من أبرز الاستراتيجيات العديدة التي تتبعها في مناطق سيطرتها؛ لمواجهة النقص العددي في مقاتليها في الجبهات.

ويؤكد حقوقيون يمنيون أن أسباب إذعان بعض السجناء للمقايضة الحوثية ناتجة عما يتعرضون له بشكل يومي من سلسلة انتهاكات وتعسفات، بعضها نفسية وجسدية، على أيدي الميليشيات في السجون كافة.

واتهم الحقوقيون القيادي الانقلابي محمد الديلمي المنتحل منصب النائب العام بتكثيف زياراته الميدانية إلى عدة محافظات تحت سيطرة الميليشيات؛ لإبرام اتفاقات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الانضمام إلى صفوف الجماعة، بتوجيهات من زعيم الجماعة.

وسبق للميليشيات الحوثية أن أطلقت سلسلة حملات استهداف وتجنيد بحق مئات السجناء والمعتقلين في المناطق التي تحت سيطرتها، بذريعة العفو عنهم وحل قضاياهم؛ شريطة انخراطهم في صفوفها ومشاركتهم في القتال.

وكان آخر تلك الحملات إطلاق الجماعة قبل عدة أشهر ماضية حملة لتجنيد أكثر من 250 سجينا في 3 محافظات، بعضهم على ذمة قضايا جنائية.

مواضيع

صراع اليمن اليمن

في سياق مواجهة بطش الحوثيين وانتهاكاتهم، شهدت أربع محافظات يمنية؛ هي صنعاء وذمار وتعز والبيضاء، تسجيل حوادث انتقامية بحق قادة ومشرفين وعناصر في الجماعة، وفق ما ذكرته مصادر محلية.

وتمثل آخر تلك العمليات في إقدام شخص يدعى إبراهيم شرف بإحدى قرى ريف صنعاء على قتل مشرف حوثي بتوجيه عدة طلقات نارية صوب جسده، على خلفية محاولة الأخير برفقة مسلحين تابعين له السطو على بئر ماء.

ويأتي إقدام الشخص، وهو من سكان مديرية الحيمة في الريف الغربي من محافظة صنعاء، على الانتقام لمظلوميته بقتل المشرف الحوثي حسين راجح بعد تعرضه لمضايقات وأعمال تعسف وابتزاز وصلت إلى حد إيداعه السجن للضغط عليه وإجباره على التنازل عن البئر. بحسب تأكيد المصادر المحلية.

إلى ذلك، شهدت محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) تسجيل عملية مشابهة، قتل خلالها قيادي أمني حوثي في أطراف المدينة برصاص مسلحين قيل إنهم مجهولون.

وفي حين تحدثت مصادر محلية عن أن القيادي الانقلابي المكني «أبو حرب» الذي يعمل بمركز شرطة يتبع الجماعة لقي مصرعه بالقرب من نقطة تفتيش تقع على بعد أمتار من قرية «ثَمِر» بضواحي المدينة، اتهم سكان كثر في ذمار القتيل بارتكابه سلسلة اعتداءات وأعمال نهب وسلب لأموال وممتلكات كثير منهم، وتهديده لهم ولغيرهم من الرافضين لمطالبه بالاعتقال والسجن.

ولم تتطرق الميليشيات عبر وسائل إعلامها إلى الحديث عن تلك الحادثة ولا الكشف عن دوافعها والجهات التي تقف خلفها، غير أن مصادر محلية قالت إن الحادثة جاءت بدافع الانتقام الشعبي من جرائم وتعسفات الانقلابيين.

وفي محافظة تعز الواقع أجزاء منها تحت حكم وسيطرة الانقلابيين (جنوب غربي) لقي القيادي الحوثي خالد القُمال قبل أسابيع مصرعه في كمين مسلح نفذه مجهولون في مديرية خدير وهو في طريقه لحضور فعالية تقيمها الجماعة في قرية أملح شرق مدينة تعز.

وبحسب تقارير محلية، عُثر على القيادي الحوثي مضرجاً بالدماء نتيجة تعرضه لإصابات متفاوتة في رأسه؛ حيث أسعف إلى أحد المستشفيات، لكنه فارق الحياة قبل وصوله.

وأدت تلك الحادثة إلى وقوع ملاسنات وعراك بالأيدي والعصي، بين قيادات تتبع الميليشيات الحوثية في تعز؛ حيث تبادلت فيما بينها الاتهامات بالوقوف المباشر وراء تنفيذ العملية.

وسبق تلك العملية بفترة ذبح مجهولين مشرفا حوثيا وأحد أفراده في نقطة تفتيش تابعة للجماعة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وذكرت مصادر في البيضاء أن مجهولين أقدموا على ذبح المشرف الحوثي «أبو متعب الحسني» قائد نقطة النجدة، وأحد أفرادها، بفصل رأسيهما عن جسديهما بعد أن تسللوا خفية في ساعات الليل إلى إحدى الغرف التابعة لنقطة التفتيش ثم لاذوا بالفرار.

مصادر أمنية في صنعاء كانت كشفت لـ«الشرق الأوسط»، عن تصاعد عمليات الانتقام ضد قادة ومشرفين ومسلحين في الجماعة على أيدي مواطنين وتوسع هذه العمليات في أكثر من منطقة.

وأكدت المصادر أن عمليات الاستهداف التي قُيد أغلبها ضد مجهولين طالت خلال الأشهر الأولى من 2021، أكثر من 76 قياديا حوثيا، بينهم مشرفون أمنيون ومسؤولون إلى جانب قيادات ميدانية وعسكرية؛ حيث يرجح مسؤولية مواطنين عنها تعرضوا مع أسرهم للإذلال.

وأرجعت المصادر أسباب اتساع تلك الموجة إلى الروح الانتقامية، على خلفية جرائم قتل واعتقال ونهب وتنكيل وتعذيب وإخفاء وتجنيد قسري مارسها قادة ومشرفون حوثيون، في كل من صنعاء وريفها ومدن ذمار وإب وعمران والمحويت ومناطق واقعة تحت سيطرة الجماعة في الضالع والحديدة وتعز.

بلغ عدد النازحين اليمنيين داخلياً أكثر من 18 ألف شخص خلال الثلث الأول من العام الجاري 2023، وبانخفاض قرابة الضعف عن نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وبحسب الأرقام الصادرة من منظمة الهجرة الدولية (IOM)، فإن مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لها، سجلت نزوح 3,035 أسرة نتألف من 18,210 أفراد، تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل، وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 29 أبريل 2023.

وتمثل الأرقام المسجلة لعدد النازحين في الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام، تراجعاً بنسبة حوالى 85%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي؛ والمحددة بين 1 يناير و30 أبريل 2022، والتي شهدت نزوح 5,606 أسرة تتكون من 33,636 فرداً.

ويمكن إرجاع سبب انخفاض عدد النازحين خلال العام الجاري إلى مفاعيل الهدنة الأممية، التي وإن انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، إلا أن مواصلة أطراف الصراع الالتزام بسريان بنودها، خاصة عدم التصعيد عسكرياً، ساهم في التقليل من أعداد النازحين على مستوى البلاد بشكل عام، بحسب ما نقلته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

وشهدت محافظة مأرب أعلى حالات النزوح خلال الثلث الأول من العام الجاري، حيث سجلت نزوح 611 أسرة؛ 83% منها حدثت في أواخر مارس وبداية أبريل الماضيين، خاصة من مديرية حريب التي شهدت عدداً من قراها ومناطقها هجمات حوثية دفعت عشرات الأسر إلى الفرار.

وجاءت محافظة تعز في المرتبة الثانية بنزوح 585 أسرة، تليها شبوة بـ333 أسرة، وأتت رابعاً محافظة الحديدة التي شهدت نزوح 99 أسرة، كما حدثت حالات نزوح متوسطة في محافظات أبين ولحج والبيضاء وإب والعاصمة صنعاء وحضرموت، فيما سجلت محافظة الضالع نزوح أسرة واحدة فقط، وكانت في شهر فبراير الماضي.

رغم انهزامه وطرده من معسكراته الرئيسية وتطهير مناطق أبين لا يزال تنظيم القاعدة يعبث بالمحافظة الساحلية بتفجيرات إرهابية وعبوات ناسفة.

تفجيرات كان آخرها، اليوم الجمعة، عقب هجوم "غادر" لتنظيم القاعدة استهدف سيارة إسعاف في الخط العام الرابط بين مديرية مودية وبلدة "قرن عشال" إلى الشرق من المحافظة المطلة ⁧‫على بحر العرب.

وقالت مصادر إعلامية ومحلية لـ"العين الإخبارية"، ‬⁩إن سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المرضى في مديرية مودية قبل أن يستهدفها هجوم إرهابي بواسطة عبوة ناسفة فُجرت عن بعد في تفجير يظهر مدى توحش تنظيم القاعدة في أبين.

ووفقا للمصادر فإن "الهجوم أسفر عن مقتل سائق سيارة الإسعاف عبدالناصر محمود رضوان أحمد، على الفور، فيما أصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة".

وهذا أول هجوم لتنظيم القاعدة خلال شهر مايو/أيار الجاري، الذي يستخدم التجمعات السكانية كوسيلة تمويه وتخفٍ لزرع العبوات الناسفة في الطرق والممرات المؤدية إلى المسرح العملياتي العسكري والأمني لعملية سهام الشرق.

وكان شهر أبريل/نيسان 2023، شهد أكثر من 3 تفجيرات إرهابية لتنظيم القاعدة جلها حدثت في مديرية مودية شرقي محافظة أبين، ما أسفر عن مقتل 3 بينهم ضابط بارز، فضلا عن سقوط جريحين.

وفي حصيلة تتبعتها "العين الإخبارية"، فقد شهد الثلث الأول من العام الجاري 11 عملية إرهابية لتنظيم القاعدة جلها في محافظة أبين، ما أسفر عن سقوط أكثر من 55 قتيلا وجريحا، جميعهم من القوات الجنوبية ومحور أبين.

ورفع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من وتيرة هجماته الإرهابية التي طالت جميعها شبوة وأبين، وذلك ردا على انطلاق عمليتي "سهام الشرق" و"سهام الجنوب" في شهر أغسطس/آب الماضي في المحافظتين الواقعتين جنوبي اليمن.

ووفقا لخبراء، فإن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لجأ للتفجيرات الإرهابية كتكتيك للرد والانتقام، بعد أن واجه ضغطا عسكريا كبيرا، إثر عملية سهام الشرق والجنوب التي أفقدته معاقله الرئيسية في محافظتي شبوة وأبين.