لا تزال الخلافات قائمة بين قيادات جماعة الحوثيين في اليمن في مناطق سيطرتهم.

وفي آخر التطورات، تبادلت أجنحة الجماعة في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، الاتهامات بالخروج على ما أسموها مبادئ الحكم بسبب موافقة مدير المديرية، الذي يحمل لقب "مجاهد"، على السماح لأحد شيوخ القبائل بتمديد حفل زفاف ابنته 3 ساعات، خلافاً لقرار سابق نص على إنهاء مراسم الزفاف عند الثامنة مساء.

خلاف وصل حدّ التخوين

فقد وجه مدير مديرية مدينة عمران، مالك صالة للمناسبات، بالسماح لأسرة عبد الله العسمي، وهو أحد وجهاء القبائل، المتعاون مع الحوثيين، بتمديد حفل زفاف ابنتهم حتى 11 مساء، لكن هذا القرار عُدَّ وفق وجهة نظر الجناح الآخر الذي يتولى التحكم بإجراءات الزواج خروجاً عن مبادئ الجماعة، وتجاوزاً لصلاحياتهم، وفقا لمصادر صحيفة "الشرق الأوسط".

لكن وليد البوني، وهو مندوب لجنة الزواج بمديرية عمران، رد على توجيهات مدير المديرية، وقدم استقالته من عمله احتجاجاً على هذه الخطوة.

وأوضحت المصادر أن مدير المديرية يحرص على وضع صفة "المجاهد" قبل اسمه عند التوقيع على القرارات والتوجيهات، ومع ذلك فقد احتج جناح آخر داخل الجماعة على الخطوة، واستغربوا إقدامه على منح الأسرة 3 ساعات إضافية لإتمام حفل زفاف ابنتها، في حين أن قرار منع حفلات النساء بعد الثامنة مساء يطبق بشكل صارم تنفيذاً لما جاء في تعميم لجنة الزواج منذ عامين.

أما البوني فأبلغ مدير المديرية بخطأ ما أقدم عليه، واشتكى من تجاهله، وطالب وزير الإدارة المحلية في حكومة الانقلاب بإقالته من موقعه، ووصفه بـ"الفاسد"، محذّراً من أن البلاد "ستذهب للهاوية" ما دام فيها من وصفهم بـ"الدخلاء".

أحكام وتهديد بالغرامات

يشار إلى أن محافظة عمران تشكل مركز الثقل لقبيلة حاشد، وتعرف بأن مجتمعها شديد المحافظة، إلا أن القيادي الحوثي البوني، ورداً على رفض المجتمع هناك للتوجهات الطائفية لجماعته، وصف عمران بأنها "أعظم محافظة في الفساد".

وكانت ما تسمى لجنة الزواج أصدرت تعميماً فيما يخص أوقات حفلات الزفاف، أن حفلات النساء تنتهي الساعة الثامنة والنصف مساء، ومنعت استعمال مكبرات الصوت إلى خارج القاعة، أما بالنسبة لحفلات الذكور فنص التعميم على منع مكبرات الصوت إلى خارج القاعة فقط.

وطلب التعميم الحوثي من مسؤولي الحارات، ومشرفي المربعات، الإبلاغ عن المخالفين لتلك التعليمات والتعاون مع لجنة الزواج، ورفع قوائم بأسماء أصحاب الأعراس في كل حي وحارة ومربع وبصورة مستمرة.

وتوعد التعميم الحوثي كل من يخالف هذه التعليمات بأنه يعرض نفسه لعقوبة الحبس ودفع غرامة مالية.

رصدت منظمة دولية معنية بمراقبة النزاعات في العالم انخفاض العنف السياسي في اليمن إلى أدنى مستوياته خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتوقعت أن يستمر كذلك خلال الشهر الحالي، وربطت ذلك بجهود الوساطة السعودية - العمانية ولقاء الوسطاء بقيادة الحوثيين في صنعاء.

وبحسب مشروع بيانات الصراع المسلح، فقد انخفض الشهر الماضي العنف السياسي في اليمن بنسبة 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب.

وذكر المشروع أن الانخفاض الحاد تزامن مع زيارة الفريقين السعودي والعماني، بقيادة السفير السعودي محمد آل جابر، العاصمة اليمنية، صنعاء، وسط مفاوضات لإحلال السلام.

وأضاف أنه، رغم عدم الإعلان عن أي اتفاق عقب الزيارة، أعقب ذلك بوادر انفراج في الأيام التالية، من خلال إتمام أكبر عملية تبادل للمحتجزين بين طرفي الصراع.

وبين المشروع أن المفاوضات تركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والمحادثات المباشرة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، والانتقال السياسي لمدة عامين.

المشروع المعني بمراقبة النزاع المسلح في أكثر من 50 بلداً حول العالم، قال إنه من المرجح أن يستمر انخفاض العنف المرتبط بمفاوضات السلام خلال شهر مايو (أيار) الحالي.

في غضون ذلك، نبهت «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» (فاو) إلى فيضانات جديدة ستضرب 9 من المحافظات اليمنية خلال الأسبوع المقبل، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

وذكرت المنظمة أنه من المرجح بشكل خاص أن تؤثر الفيضانات المتوقعة على أكثر من 5 آلاف شخص في حوض وادي زبيد (الحديدة وذمار وإب)، وأكثر من 2000 شخص في حوض وادي سهام (صنعاء وريمة والحديدة)، وفي حوض وادي مور (حجة والحديدة)، وعلى أكثر من 1000 شخص في حوض وادي تبن (لحج والضالع وإب)، وفي الجزء الشمالي من وادي حرض (غرب صعدة)، وأكثر من 800 شخص في وادي رماع (ريمة وذمار)، وفي وادي بنا (أبين ولحج والضالع)، ونحو 700 في وادي سردد (المحويت وصنعاء)، حيث ينصح بشدة بتجنب التعرض للمخاطر وتنفيذ خطط الطوارئ.

وبحسب نشرة الإنذار المبكر الخاصة بتوقعات الطقس، فقد استمرت الأمطار الغزيرة في التأثير على معظم حقول الفيضانات في اليمن، وتسببت في حدوث انهيار كبير في السدود أدى إلى مقتل 4 أشخاص في المحويت، ومن المناطق الأخرى التي شهدت هطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق الشوارع والمنازل، مخلِّفة وراءها دماراً، وسط إب وجزء كبير من المرتفعات.

ومع تأكيد النشرة أن الأجزاء الغربية من اليمن ستشهد هطول أمطار غزيرة، توقعت أن تكون أيام الجفاف المتتالية هي سمة النصف الشرقي من البلاد، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى موجات من الغبار ستؤثر على الإنسان والماشية، وتسبب تحديات صحية خطيرة.

ونبهت إلى استمرار ظهور الجراد الصحراوي المتناثر غير الناضج في جميع أنحاء البلاد، مع تأكيد مشاهدته على ساحل البحر الأحمر وخليج عدن، وتشير التوقعات إلى أنه مع استمرار هطول الأمطار، من المرجح أن يستمر وجود الجراد الصحراوي في الأسبوع المقبل، خصوصاً على ساحل البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي وثيقة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، وجه مدير مديرية مدينة عمران، عاصمة المحافظة الواقعة شمال صنعاء، مالك صالة للمناسبات، بالسماح لأسرة عبد الله العسمي، وهو أحد وجهاء القبائل، المتعاون مع الحوثيين، بتمديد حفل زفاف ابنتهم حتى الحادية عشرة مساء، لكن هذا القرار عُدَّ وفق وجهة نظر الجناح الآخر الذي يتولى التحكم بإجراءات الزواج خروجاً عن مبادئ الجماعة، وتجاوزاً لصلاحياتهم.

لكن وليد البوني، وهو مندوب لجنة الزواج بمديرية عمران، رد على توجيهات مدير المديرية، وقدم استقالته من عمله احتجاجاً على هذه الخطوة، وفق ما قاله مصدران في المديرية لـ«الشرق الأوسط».

وأوضح المصدران أن مدير المديرية يحرص على وضع صفة «المجاهد» قبل اسمه عند التوقيع على القرارات والتوجيهات، ومع ذلك فقد احتج جناح آخر داخل الجماعة على الخطوة، واستغربوا إقدامه على منح الأسرة 3 ساعات إضافية لإتمام حفل زفاف ابنتها، في حين أن قرار منع حفلات النساء بعد الثامنة مساء يطبق بشكل صارم تنفيذاً لما جاء في تعميم لجنة الزواج منذ عامين.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن البوني أبلغ مدير المديرية بخطأ ما أقدم عليه، واشتكى من تجاهله، وطالب وزير الإدارة المحلية في حكومة الانقلاب بإقالته من موقعه، ووصفه بـ«الفاسد»، وحذر من أن البلاد «ستذهب للهاوية» ما دام فيها ممن وصفهم بـ«الدخلاء» على «المسيرة»، في إشارة إلى المبادئ والتوجهات الطائفية المتطرفة للجماعة. ‏ومع أن محافظة عمران تشكل مركز الثقل لقبيلة حاشد، وتعرف بأن مجتمعها شديد المحافظة، إلا أن القيادي الحوثي البوني، ورداً على رفض المجتمع هناك للتوجهات الطائفية لجماعته، وصف عمران بأنها «أعظم محافظة في الفساد»، وأقسم أن المسيرة الحوثية لم تدخل هذه المحافظة بعد، وقال إنه إذ وُجد شخص يعمل مع الحوثيين «بذمة وضمير يتم تهميشه».

‏لكن الناشط الحوثي محمد المتوكل، طالب منتقدي مدير عام المديرية عبد الرحمن العماد، بالتواصل معه أولاً لمعرفة الأسباب التي دفعته للقبول بتمديد وقت حفل الزفاف: «لأنه قد يكون هناك عذر، من قبيل أن أقارب العريس من منطقة ثانية، وعليهم الانتظار لأخذ العروس من الصالة أو أي مبرر مقنع آخر قبل إصدار أي حكم».

وكانت ما تسمى لجنة الزواج أصدرت تعميماً قالت فيه إنه وحرصاً من القيادة السياسية للحوثيين على تخفيض المهور، قررت أن يكون مهر المرأة العذراء مليون ريال تشمل كامل نفقات الخطوبة وجميع لواحقها (الدولار حوالي 550 ريالاً)، أما بالنسبة للمرأة التي سبق لها الزوج فقد حدد الحوثيون مبلغ 500 ألف ريال شاملة كل شيء مهراً لها.

وفيما يخص أوقات حفلات الزفاف، ذكرت اللجنة أن حفلات النساء تنتهي الساعة الثامنة والنصف مساء، ومنعت استعمال مكبرات الصوت إلى خارج القاعة، أما بالنسبة لحفلات الذكور فنص التعميم على منع مكبرات الصوت إلى خارج القاعة فقط.

التعميم الحوثي طلب من مسؤولي الحارات، ومشرفي المربعات، «وكل شخص مجاهد» الإبلاغ عن المخالفين لتلك التعليمات والتعاون مع لجنة الزواج، ورفع قوائم بأسماء أصحاب الأعراس في كل حي وحارة ومربع وبصورة مستمرة.

وتوعد التعميم الحوثي كل من يخالف هذه التعليمات بأنه يعرض نفسه لعقوبة الحبس ودفع غرامة مالية، مع أنه لا يوجد في القانون اليمني أي نص يجيز للحوثيين فرض مثل هذه القيود والعقوبات أيضاً.

ووفق ما ذكره سكان، فإن هذه الخطوات تنفذ أيضاً في محافظة حجة المجاورة بعد أن استكمل الحوثيون تطبيقها في محافظة صعدة، وتحويلها إلى «إمارة للتطرف»، حيث نفذوا حملات ميدانية واسعة، تم خلالها منع خروج النساء من دون نقاب، وإلزامهم بالمشي بالقرب من جدران الشوارع والطرقات، كما يخضعن للاستجواب عن أسباب وجودهن في الشوارع أو الأسواق، كما تولت نقاط التفتيش إيقاف السيارات والدراجات النارية، وتفتيش هواتف السائقين والركاب بحثاً عن أي مواد موسيقية، وفي حال وجدوا شيئاً يقومون بحذفه وتحميل الأناشيد القتالية التابعة لهم والمسماة «زوامل»، بدلاً عنه.

بعد أيام من احتجاجات مزارعي نبتة «القات» في محافظة ذمار اليمنية، وإيقاف نقل منتجاتهم إلى العاصمة صنعاء؛ زعمت سلطات الانقلابيين الحوثيين أنها رضخت لمطالبهم، وألغت الضرائب المضاعفة التي كانت قد فرضتها عليهم خلال الأيام السابقة، في حين تؤكد المصادر أن الانقلابيين حققوا مداخيل كبيرة من هذه الإتاوات خلال إجازة عيد الفطر الماضي.

ويتعاطى اليمنيون نبتة «القات» على نطاق واسع من كافة الشرائح العمرية، لا سيما في المحافظات الشمالية، إذ تعد من العادات الاجتماعية رغم تصنيفها في كثير من دول العالم من ضمن المواد المخدرة.

ووفق المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الضرائب التي فرضها الانقلابيون كان الغرض منها تحصيل أكبر قدر ممكن من الإتاوات من مزارعي وتجار نبتة القات التي يزيد رواجها والإقبال عليها في فترات الأعياد والمناسبات، نظراً لارتباطها بعادات وطقوس الزيارات الاجتماعية والعائلية.

وبانقضاء فترة العيد تكون الإيرادات قد حققت الأرقام المطلوبة، وهو ما يمنح الانقلابيين فرصة لتحسين صورتهم أمام المزارعين والتجار والادعاء بالتعاون معهم والاهتمام بما يحق مصلحتهم، وذلك بإقرار إلغاء تلك الإتاوات، والزعم بمعاقبة المتسببين بها والمتربحين منها.

واستحدث الانقلابيون الحوثيون مؤخراً وسيلة جديدة لتحصيل الضرائب والإتاوات عن نبتة القات، وذلك عن طريق موازين جرى توزيعها على نقاط التحصيل في مداخل المدن، خصوصاً العاصمة صنعاء، حيث كان في السابق يجري تحصيل الضريبة، وحتى الإتاوات، بناءً على تقدير المشرفين على النقاط، تبعاً لكمية ومصدر النبتة وأسعارها في الأسواق.

وخلال فترة عيد الفطر تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسندات قبض ضرائب نبتة القات، تجاوز بعضها المليون ريال عن الشاحنة الواحدة (الدولار يساوي 550 ريالاً)، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه النبتة في العاصمة صنعاء، ورغم الإقبال الشديد عليها في فترة العيد؛ فإن هذا الإقبال تراجع بشدة بعد انقضاء الأيام الأولى من العيد بسبب ارتفاع أسعارها.

واشتكى موردو وتجار القات من أن الضرائب ارتفعت منذ تنفيذ هذه الإجراءات بنسبة تفوق 300 في المائة، فبدلاً من مبلغ ما بين 8 آلاف و10 آلاف ريال كان يجري تحصيله عن كل شاحنة؛ أصبح الموردون يدفعون ما يصل إلى 50 ألف ريال يومياً عن كل شاحنة، بواقع 700 ريال عن كل كيلوغرام.

وألحقت بهم هذه الإجراءات خسائر كبيرة، حيث كانوا في السابق يعوضون المبالغ التي يدفعونها كضرائب وإتاوات من خلال رفع أسعار القات؛ إلا أن هذا الارتفاع في المبالغ التي يجري تحصيلها منهم بالقوة يصعِّب عليهم إمكانية البيع بما يعوض ما أجبروا على دفعه.

وتوضح المصادر أن تحصيل الضرائب بناءً على الوزن تسبب بخسائر كبيرة للتجار والمزارعين، نظراً لزيادة المبالغ المحصلة بتلك الطريقة من ناحية، ولاستغلال المشرفين الحوثيين في النقاط الأمر في ابتزاز التجار وأصحاب السيارات لدفع رشوة مقابل تخفيض الضريبة، وإذا وافق التاجر أو مالك السيارة، فإنه يكون معرضاً لانكشاف أمره في النقطة التالية بسبب الميزان؛ ما يضطره لدفع رشوة جديدة.

وتفيد المصادر بأن العاصمة صنعاء تستقبل يومياً أكثر من 700 شاحنة من نوع «بيك أب» محملة بنبتة القات من محافظة ذمار وحدها، وأن العدد قد يصل إلى ألف شاحنة خلال فترات الأعياد، وتقدر المبالغ التي يجري تحصيلها من هذه الشاحنات بأكثر من 100 مليون ريال يومياً كضريبة رسمية (الدولار نحو 550 ريالاً)، إلى جانب مبالغ أخرى كإتاوات.

وتسببت هذه الإجراءات في حدوث اشتباكات بين موردي القات ومحصلي الضرائب والإتاوات الحوثيين في مداخل مدينتي ذمار والعاصمة صنعاء، ونتج عنها اختطاف عدد من الموردين واحتجازهم، وابتزاز عائلاتهم من خلال اتهامهم بالتمرد على القانون وموالاة الحكومة الشرعية، ما اضطرها لدفع مبالغ كبيرة مقابل الإفراج عنهم.

وأُغلقت خلال الأيام الماضية عدد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي جرى إنشاؤها لتغطية احتجاجات مزارعي وموردي وتجار القات وتطوراتها، وذلك بعد أن لجأ عدد منهم إلى الاعتصام في أحد ميادين العاصمة صنعاء، ورفع لافتات تطالب زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي والقيادي مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى بالتدخل لرفع الظلم عنهم.

ولا يُعلم سبب إغلاق هذه الحسابات حتى كتابة هذه القصة، حيث ترجح بعض المصادر أن مسؤولي تلك الحسابات أوقفوها بعد إعلان الميليشيات إيقاف الضرائب والإتاوات الجديدة المضاعفة؛ بينما ترى مصادر أخرى أنهم أُجبروا على إيقافها بالقوة.

وتعد نبتة القات من السلع التي لا تخضع للتسعيرة، ولا يوجد سعر رسمي ثابت أو متغير لها، بل يتحدد سعرها وفقاً لعدة اعتبارات بينها العرض والطلب والجودة ووقت بيعها، وتنتشر في عموم محافظات البلاد، ويتعاطاها الكثير من اليمنيين في أوقات القيلولة بحثاً عن تحسين الكيف والمزاج.

وتستغل الميليشيات الحوثية تجارة القات لتحقيق المزيد من الثراء لها ولقادتها، وعقب سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد وغالبية مؤسسات الدولة؛ اتخذت من الضرائب المفروضة على القات وسيلة للإثراء غير المشروع، وشددت الرقابة على بائعي وموردي القات، ووزعت عناصرها على الأسواق للتضييق على الباعة، وتحصيل مبالغ مالية منهم بمختلف المسميات.

وفي أغسطس (آب) الماضي بدأت الميليشيات الحوثية مشروعاً للتحصيل الإلكتروني لضريبة مبيعات القات عبر محفظة من خلال الهواتف النقالة، وبدأت تنفيذ المشروع في أربعة مراكز شملت العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء وعمران وذمار، وتسعى لتنفيذ المشروع في كامل مناطق سيطرتها.

ومنذ سنوات يسعى مزارعو وموردو وتجار القات لتخفيف الضرائب والإتاوات التي فرضتها الميليشيات الحوثية عليهم، وفي مديريتي عنس والحداء التابعتين لمحافظة ذمار، دعا المزارعون إلى ما يعرف بـ«النكف القبلي» لمواجهة تعسفات الميليشيات واقتطاعها مبالغ كبيرة من أرباحهم.

والنكف هو حشد القبائل قوتها وأفرادها لمواجهة ما يقع عليها من ظلم أو تعسف.

وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية منحت عدداً من موردي القات في مختلف المحافظات إعفاءات من الضرائب بحجة توريدهم القات لصالح قادتها وعناصرها وجرحاها في المعارك والمقربين منها، وتحت مسمى «قات المجاهدين»، الأمر الذي يثير حفيظة بقية الموردين وشعورهم بالغبن.

في أحدث حصيلة لنزيف مليشيات الحوثي بمختلف الجبهات، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 8 عناصر بصفوف المليشيات في محافظة تعز.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إنه خاض معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في جبهتي "الجهيم" و"كلابة" شرق المدينة الخاضعة لحصار مشدد من قبل الانقلابيين المدعومين إيرانيا.

ووفقا للبيان فقد أسفرت المواجهات عن مقتل 3 عناصر وإصابة 5 آخرين، بعد محاولة مليشيات الحوثي التقدم في المحورين القتالين. 

في السياق، دمرت القوات المشتركة خلال الساعات الماضية أهدافا ثابتة ومتحركة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا غرب تعز، ردًا على تصعيدها المتواصل ضد الأعيان المدنية والمشاريع الحيوية.

 وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الوحدات المرابطة من محور "البرح" قطاع "الكدحة"، وجهت ضربات مركزة على أهداف ثابتة وأخرى متحركة للمليشيات المدعومة إيرانيا مستخدمة الأسلحة المناسبة.

وأكد أن الضربات حققت إصابات مباشرة، وأوقعت خسائر بشرية ومادية في الأهداف المرصودة، التي استخدمتها المليشيات الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية.

وصعدت مليشيات الحوثي أعمالها العدائية في محافظة تعز، رغم التهدئة وخفض إطلاق النار، حيث قامت باستهداف شريان "الكدحة" الحيوي بعدد من القذائف والطائرات، في تطور اعتبرته الحكومة اليمنية "جريمة حرب".

ويهدد تصعيد المليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من أن هذه الخطوات التصعيدية الحوثية تهدد أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.