"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 26/مايو/2023 - 10:27 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 26 مايو 2023.
الشرق الأوسط: تأكيد خليجي على دعم جهود إحلال السلام في اليمن
جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس، التأكيد على دعم جهود إحلال السلام في اليمن وصولا إلى إنهاء الحرب وفق المرجعيات المتفق عليها، بحسب ما نقله الإعلام الرسمي اليمني عن أمين عام المجلس جاسم البديوي.
جاء ذلك في وقت حث فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي المجتمع الدولي على بذل مزيد من الضغوط على الجماعة الحوثية لدفعها نحو السلام وإنهاء معاناة اليمنيين.
وذكرت وكالة «سبأ» أن البديوي جدد خلال لقائه في الرياض وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على موقف مجلس التعاون الخليجي الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية والحرص على وحدة واستقرار اليمن ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب، وإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبذل مزيد من الجهود في تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدات التنموية ورفع المعاناة الإنسانية.
وأفادت الوكالة بأن بن مبارك بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها الحكومة، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وثمن الوزير بن مبارك دعم مجلس التعاون الخليجي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتقديره التام لكل المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية المقدمة من قبل دول المجلس.
وكانت الحكومة اليمنية، أكدت في وقت سابق أنها تواجه نقصا حادا في الموارد التي تمكنها من مواجهة النفقات الحتمية، وقالت إنها تعول على دعم الأشقاء والأصدقاء للحفاظ على استقرار الاقتصاد، فيما هدد زعيم الجماعة الحوثية بتكرار الهجمات الإرهابية على القطاعات الحيوية في المناطق المحررة، بما في ذلك موانئ تصدير النفط.
ورأى الحوثي في مجمل خطبته أن الحل في اليمن يكمن في تسليم البلاد لحكم جماعته، وهدد بشن الهجمات على القطاعات النفطية والحيوية «في البر والبحر»، زاعما أن أي اتفاقات تبرمها الحكومة اليمنية «ليست قانونية ولا تمثل شيئا، ولا قيمة لها».
هذه التطورات تأتي في وقت لا تزال فيه المساعي الأممية والدولية والإقليمية تراوح مكانها، وسط اتهامات للجماعة الحوثية بأنها تستعد لجولة من الحرب أكثر عنفا في سياق سعيها للسيطرة على المناطق اليمنية المحررة.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض، الخميس، مع السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم (سبأ)
من جهته، واصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحركاته الرامية إلى إقناع الفاعلين الدوليين بالضغط على الجماعة الحوثية للقبول بمسار السلام؛ حيث أفاد الإعلام الرسمي بأنه التقى في الرياض، الخميس، السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم، كما التقى القائم بالأعمال الصيني.
ونقلت وكالة «سبأ» أن اللقاء مع السفير البريطاني تطرق «للجهود الإقليمية والدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية، والسبل والخيارات الكفيلة بإحياء العملية السياسية في ظل تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».
وطبقا للوكالة، حض العليمي المجتمع الدولي، على «مضاعفة الضغوط على الميليشيات الحوثية وداعميها من أجل التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها».
الحوثيون يعاقبون السكان برفع أسعار غاز الطهي 70 %
رفض أحمد الذي يسكن في مدينة إب أخذ حصته من غاز الطهي بسبب رفع الحوثيين سعر الأسطوانة بنسبة تزيد على 70 في المائة، بعدما قاموا بمنع مقطورات الغاز من العودة إلى محافظة مأرب لنقل الحصة المقررة من غاز الطهي للمناطق الواقعة تحت سيطرتها، بغرض زيادة مواردهم المالية وفق ما أكدته شركة الغاز الحكومية.
يشرح الرجل أسباب قراره ويقول إن الأسطوانة من الغاز المحلي كان سعرها لا يزيد على 4500 ريال يمني (الدولار حوالي 550 ريالا يمنيا) بينما يمنع الحوثيون وصوله الآن، ويقومون ببيع الكمية التي يستوردها تجارهم بسعر بين 7200 إلى 7600 ريال، مضافا إليه مبلغ ألف ريال أجور نقل، والوقوف في طابور لمدة ساعة، على أن يعود لتسلم الأسطوانة بعد أسبوع من دفع المبلغ، ويقول إن هذه الحصة تصرف كل شهرين.
وفي حين يقول أحمد إنه سوف يقوم بتعبئة أسطوانته من المحطات التجارية بسعر 8 آلاف ريال ويوفر على نفسه عناء الانتظار والذهاب والعودة، يؤكد عبد الله وهو أحد سكان صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين رفعوا أسعار الغاز بشكل جنوني وغير مبرر حيث كانت الأسطوانة تباع بسعر 4500 لكن سعرها في العاصمة يتجاوز الآن مبلغ 7200 ريال يمني.
يذكر أن هذه الكمية استوردها التجار الذين يدعمون الجماعة التي يحتكر أتباعها تجارة الوقود بشكل كامل منذ بداية الحرب، وبعد أن أوقفوا نشاط الشركات التي كانت تعمل في هذا الجانب طوال العقود الأربعة الماضية.
ويضيف أن الناس كلها تعرف أن سبب هذه الزيادة هو رد الجميل للتجار وزيادة الدعم الذي يقدمونه للجماعة، بعد أن تكدست هذه الكمية المستوردة في الأسواق وزيادة الجانب الحكومي الكمية المخصصة لمناطق سيطرة الحوثيين، مؤخرا.
ويبين عبد الله أن الجماعة الحوثية كانت استوردت كمية كبيرة اعتقادا منها أنها ستتمكن من بيعها خلال شهر رمضان حيث يزيد استهلاك السكان، لكن زيادة إنتاج الشركة اليمنية للغاز أفشل ذلك المخطط، ولهذا أقدمت على منع دخول غاز الطهي المنتج محليا حتى تتمكن من بيع تلك الكمية.
هذه الزيادة في سعر غاز الطهي، ترافقت وتأكيد مصدر مسؤول في غرفة العمليات المشتركة للغاز أن ميليشيا الحوثي أقدمت منذ أكثر من أسبوعين على إغلاق المداخل البرية للمحافظات والمدن التي تسيطر عليها ومنعت دخول المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي من الشركة اليمنية للغاز (صافر) ومقرها في مأرب غير مكترثة بمعاناة نحو 25 مليون مواطن في تلك المحافظات، بعد أن حولتها سجنا مفتوحا يمارس فيه كل أساليب القمع وأنواع الظلم.
مضاعفة الأعباء
أفاد تصريح وزعته الشركة بأن الميليشيات قامت بمنع دخول المقطورات من مداخل محافظة الجوف والمحملة بمادة الغاز المحلي المصدر من صافر الذي يباع للسكان بالمحافظات التي تقبع تحت سيطرتها بمبلغ 4500 ريال للأسطوانة الواحدة واستبدلت به الميليشيا الغاز المستورد عبر ميناء الحديدة الذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال للأسطوانة الواحدة.
الشركة الحكومية وصفت الخطوات التي أقدم عليها الحوثيون بأنها تهدف «لإثراء قيادات ومشرفي الميليشيا على حساب مضاعفة الأعباء على أبناء الشعب الصابر الذي عبثت بكل مقدراته وتفننت الجماعة بكل الأساليب من أجل تجويعه بعد أن نهبت مرتباته خلال سنوات الحرب».
ورأت الشركة أن ذلك «تأكيد على سعي الميليشيات ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب لمشروعها الطائفي».
شركة الغاز اليمنية حملت ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي إلى المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها ودعت إلى «وقف المتاجرة بمعاناة الشعب وخدماته الضرورية والأساسية».
الشركة طالبت السلطات المحلية في تلك المحافظات بالتحرك العاجل لدى المجلس الرئاسي والحكومة والسير في خطوات عملية لرفع الظلم عن أبناء الشعب وإفشال هذا العمل الذي وصفته بـ«الإجرامي»، والعمل على إيقاف استيراد الميليشيات للغاز والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، لأنه أصبح مصدرا لتمويل الجماعة التي حولت فتح الميناء «من منحة إلى محنة أضافت أعباء أثقلت كاهل المواطن المغلوب على أمره».
البيان طالب المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية «بإدانة هذا الحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيون على السكان والتعسفات التي يمارسونها في منع تدفق المواد الأساسية والضغط عليهم لفصل الجوانب الإنسانية والخدمية عن دائرة وحسابات الحرب التي تشنها على الشعب للعام الثامن على التوالي ولا تزال».
الفساد يرفع معدل الجرائم في إب اليمنية
اتهمت مصادر حقوقية يمنية الميليشيات الحوثية بالتسبب في تصاعد الجرائم والانتهاكات في محافظة إب (193 كلم جنوب صنعاء)، وهو الأمر الذي أجج سخط السكان ضد عناصر الجماعة الانقلابية بالتزامن مع تزايد نسب الجوع والفقر والبطالة وانتشار عدد من الأمراض والأوبئة.
وشكا سكان في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع منسوب الجرائم بمختلف أنواعها وانتشار الفوضى جراء أنشطة العصابات المدعومة من قبل قادة الجماعة الحوثية، الأمر الذي أسفر عن قتل 39 شخصا وإصابة 32 آخرين في أبريل (نيسان) الماضي.
جاء ذلك في وقت وثق فيه تقرير حقوقي أكثر من 3519 انتهاكا حوثيا بحق المدنيين في مركز المحافظة (مدينة إب) و22 مديرية تابعة لها.
وتنوعت الانتهاكات بين أعمال القتل والإصابات والسرقات والاختطاف والاقتحامات وغيرها، فيما تواصل الجماعة منذ الانقلاب واجتياح مسلحيها المحافظة مساعيها الرامية لإحداث مزيد من الفوضى الأمنية والاجتماعية العارمة.
ويؤكد بشير وهو اسم مستعار لموظف أمني متقاعد (مناوئ للانقلاب) أن محافظة إب ومديرياتها تحولت في ظل استمرار سيطرة وحكم الانقلابيين، إلى مرتع لعصابات السرقة والاختطاف والنهب وأعمال القتل والإصابة والاعتداء.
ويشير إلى أن جميع المناطق تحت قبضة الميليشيات لا تزال تشهد بالوقت الحالي «انتكاسة حقيقية وشاملة» – بحسب تعبيره - في شتى مجالات الحياة، وعلى رأسها المجالين المعيشي والأمني.
وفي حين تعاني المحافظة وبقية مدن سيطرة الجماعة تدهوراً وفلتاناً أمنياً غير مسبوق، يرافقهما تصاعد كبير بمعدل الجريمة بمختلف أشكالها، سجَّلت إب خلال شهر أبريل(نيسان) الفائت، وقوع 600 جريمة راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً وجريحاً غالبيتهم من المدنيين.
وبحسب تقرير أمني اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، تنوعت الجرائم بين القتل والإصابة والسرقة والاعتداء والنهب وجرائم النصب وحيازة وتعاطي وترويج المخدرات وجرائم أخرى مختلفة.
ولفت التقرير إلى أن من بين الجرائم التي تم الكشف عنها 51 جريمة سرقة (منازل ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية وغيرها)، فضلا عن تسجيل 150 جريمة نصب واحتيال وجرائم نهب ممتلكات وأخرى، بينما توزعت البقية ما بين الإيذاء العمدي الخفيف وجرائم تزوير محررات عرفية، والنشل والسرقة بالإكراه وخيانة الأمانة والإضرار بالمال العام والاعتداء على أملاك الغير.
في السياق نفسه، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب الانقلابيين أكثر من 3519 جريمة وانتهاكا بمحافظة إب في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2020 وحتى 30 مارس (آذار) 2023.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أن معدلات الجريمة والقتل اليومي وأعمال النهب والسطو في أوساط السكان ارتفعت بشكل غير مسبوق، نتيجة تفشي حالة الفقر المدقع وانعدام مصادر الدخل. لافتة إلى أن بعض تلك جرائم بحق سكان إب ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
وتورطت الميليشيات في مقتل 213 مدنياً من مختلف مديريات المحافظة بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، وإصابة 189 شخصا بينهم 9 أطفال و8 نساء، فضلا عن الاعتداء بالضرب على 121 آخرين بينهم 26 طفلا و21 امرأة و18 مسنا.
ووثق التقرير 13جريمة اغتيال، و9 جرائم إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجاهات اجتماعية، ومثلها جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين في سجون الجماعة. كاشفا عن خطف الانقلابيين 582 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال 123 مختطفاً ومعتقلاً من إب في أقبية الميليشيات.
كما وثق الفريق الميداني للشبكة 65 حالة تعذيب لمختطفين في سجون الميليشيات. إضافة إلى 532 حالة تضرر لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء الدهم الحوثي، بينها 492 منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها بمن فيهم النساء والأطفال، وتفجير 12 منزلا، وتشريد حوثي لنحو 278 أسرة من مناطق متفرقة بالمحافظة.
وبحسب التقرير، نهبت الميليشيات 65 مزرعة وأتلفت 12 مزرعة أخرى كليا، فضلا عن نهب 38 مركبة، وتدمير خزانين لتجميع المياه.
ورصد التقرير اقتحام الميليشيات 33 مدرسة حكومية وأهلية وتحويل تسع مدارس أخرى سجونا خاصة لاحتجاز أبناء المحافظة.
كما وثق التقرير تجنيد الميليشيات بتلك الفترة 1322 طفلاً تحت سن 17 سنة، دفعت بهم الميليشيات دون معرفة ذويهم إلى جبهات القتال المختلفة.
العين الإخبارية: جرائم الحوثي مستمرة.. اعتقال 72 مدنيا في "الحشا" اليمنية
واصلت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا جرائمها بحق المدنيين العزل في مناطق سيطرتها، باعتقالها عشرات الأبرياء في مديرية الحشا شمالي محافظة الضالع، الواقعة جنوبي اليمن.
وكشفت منظمة حقوقية يمنية، فجر الجمعة، عن هجمة وحشية جديدة نفذتها مليشيات الحوثي على 3 قرى سكنية في الحشا، اعتقلت خلالها أكثر من 72 مواطنا بينهم 15 طفلا.
وكشفت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان في اليمن في بيان لها أن مليشيات الحوثي دفعت بعشرات الآليات العسكرية ومئات المسلحين المدججين بالأسلحة لحصار قرى "المعاهرة" و"حبيبل المكيدم" و"الخرابة" في مديرية الحشا.
وأشار البيان، الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إلى أن مليشيات الحوثي فرضت حصارا مطبقا على سكان القرى السكنية الثلاثة شمالي الضالع منذ 5 أيام، ووثق اختطاف المليشيات الإرهابية خلال الحملة لـ72 مواطنا من بينهم 15 طفلا.
وأرجع البيان سبب الهجمة التي وصفها بـ"الوحشية"، إلى رفض الأهالي سيطرة مليشيات الحوثي على حاجز مائي في منطقتهم وقيامها بحفر بئر ارتوازي لتزويد المواقع العسكرية المستحدثة ومبنى إدارة الأمن بالمياه، مشيرا إلى أن المنطقة "تعاني شح المياه، حيث يعتمد أهاليها على آبار مياه سطحية يخشون جفافها بسبب هذه الإجراءات غير المدروسة.
وأعربت المنظمة اليمنية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات هذه الانتهاكات التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي، معربة عن تضامنها الكامل مع ضحايا القمع والتنكيل جراء هذه الحملة العسكرية المدعومة من إيران.
وقال إن "الحملة التي أطلقتها ما يسمى "المنطقة العسكرية الرابعة لمليشيات الحوثي" قامت كذلك بمنع دخول الغذاء إلى السكان في القرى المحاصرة واختطاف كل من يحاول مغادرة المنطقة، في ظل تهديدات أطلقها قائد الحملة بمداهمات مرتقبة للمنازل من قبل وحدات الزينبيات المسلحة".
ودعا البيان مكتب المبعوث للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والناشطين إلى إدانة هذه الممارسات القمعية بحق سكان القرى المحاصرة والعمل على فك الحصار والسماح بدخول الغذاء للمحاصرين وإطلاق سراح جميع المختطفين فورا.
وكثفت مليشيات الحوثي من قمع السكان في مناطق سيطرتها، كان آخرها حملة اعتقالات وقمع واسع طالت أكثر من 52 شخصا في بلدة "بيت الخضر" في مديرية السوادية في محافظة البيضاء التي تعرف بـ"قلب اليمن".
كما اعتدت على عشرات القرى في مختلف مديريات المحافظة، ومارست بحق أبنائها أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات، كان أبرزها اقتحام بلدة "عبس" في مديرية "الشرية" ومداهمة منازل "آل الشرجبي" وإطلاق النار، ما أدى لإصابة 4 من أبناء المنطقة واختطاف 15 آخرين.
لمليشيات للحوثي سجل أسود في التنكيل بقرى شمال اليمن، كان أبرزها همدان في صنعاء و"الحيمة" بتعز و"آل عوض" و"خبزة" في البيضاء و"حجور" في حجة و"القفر" في إب و"عتمة" في ذمار وغيرها من مواجهات فجرها الحوثيون مستغلين هدن السلام لضرب القبائل وحدة تلوى أخرى، وتحت لافتات مختلفة منها الإرهاب ومصادرة الممتلكات.
قمع الأقليات مستمر.. حملة اعتقالات حوثية تطال 17 بهائيا
في جريمة تعكس نهج وثقافة وسلوك المليشيات تجاه الأقليات والحريات الدينية، اعتقل الحوثيون المدعومون من إيران 17 شخصا
من أتباع الطائفية البهائية باليمن.
وقال مصدر حقوقي لـ"العين الإخبارية"، إن "عناصر مسلحة ملثمة لمليشيات الحوثي اقتحمت، الخميس، اجتماعا سنويا سلميا للطائفية البهائية في اليمن قبل أن تعتقل 17 شخصا من المشاركين بينهم نساء وتزجهم في معتقلاتها".
وذكر المصدر أن "المسلحين الحوثيين اقتحموا العديد من منازل الطائفة التي يقدر أعداد أعضائها بألفي شخص في اليمن ويواجهون اضطهادا حقيقيا من قبل المليشيات الإرهابية".
ما قاله المصدر أكده بيان مقتضب لمنظمة "الجامعة البهائيّة العالميّة" والتي بثت مقطعا مصورا يظهر لحظة اقتحام مسلحين حوثيين وإشهارهم السلاح على المجتمعين أمام كاميرا زوم.
ويظهر الفيديو توسل نساء باكيات لعناصر مليشيات الحوثي بعدم اعتقالهن إلا أن عناصر المليشيات وجهوا الأسلحة في وجوه الجميع قبل اعتقالهم لمواجهة مصيرهم المحتوم.
وكانت مليشيات الحوثي وضعت الطائفة البهائية على اللائحة السوداء عام 2021 ضمن جرائم ارتكبتها بناء على أساس الفكر والمعتقد والدين.
وبين أغسطس/آب 2016 وأكتوبر/تشرين الأول 2017، تعرض أعضاء الطائفة البهائية لأكبر عملية اعتقال من قبل مليشيات الحوثي ضمن جرائم حوثية ترقى إلى جرائم اضطهاد على أساس المعتقد.
وعمدت المليشيات الإرهابية إلى تلفيق تهم كيدية لأعضاء الطائفة البهائية بادعاء التجسس والتخابر مع "أمريكا وإسرائيل" وأصدرت أحكام الإعدام بحق البعض منهم.
وكانت مليشيات الحوثي اعتقلت 24 شخصا من أعضاء الطائفة البهائية، وأخضعتهم لسلسلة من الجلسات من قبل ما يسمى "محكمة أمن الدولة المتخصصة بجرائم الإرهاب بصنعاء وذلك بشكل تعسفي قائم على أساس الدين".
وبعد سنوات من المحاكمة، أفرجت مليشيات الحوثي 2020 عن 6 بهائيين بعد مصادرة أملاكهم ونفتهم خارج اليمن وذلك تحت ضغط حقوقي ودولي فيما لا يعرف مصير 18 آخرون واجهوا نفس المصير.
وبهائیو اليمن، أقلية يقدر عددهم وفقا لتقديرات دولية بنحو ألفي شخص يتوزعون على مناطق عدة شمالا وجنوبا، وقامت المليشيات الإرهابية بشن حملات قمع واختطاف للقاطنين تحت سيطرتها، ونفت بعضهم قسريا وقامت بالسطو على ممتلكاتهم وأموالهم.
وليست الأقلية البهائية فقط ممن طالهم الإرهاب الحوثي الممنهج، إذ أجبرت المليشيات الانقلابية المئات من اليهود والمسيحيين أيضا على مغادرة شمال اليمن، وزجت بآخرين في سجونها منذ 9 أعوام.
واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن استهداف مليشيات الحوثي للأقليات الدينية "يعكس محاولات مليشيات الحوثي الخطيرة للنيل من النسيج الاجتماعي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين والتي سادت لآلاف السنين".
الحوثي والمراكز الدينية.. حرب لمقايضة "الوسطية" بـ"الطائفية"
لم تكتف مليشيات الحوثي بفتح مئات المراكز الصيفية لتحشيد آلاف الأطفال وغسل أدمغتهم لنشر مشروعها الطائفي.
وإنما عمدت لمساومة مراكز التعليم الديني غير الخاضع لسيطرتها لفرض تدريس مناهجها أو إغلاق أبوابها.
فبعد "أدلجتها" للمناهج التعليمية في المدارس، انتقلت مليشيات الحوثي لمحاربة المراكز الدينية ضمن حرب تستهدف مقايضة الوسطية بمشروعها الطائفي.
تلك الحرب ذات الصبغة الدينية والتي تهدد بنسف تعايش اليمنيين منذ قرون؛ تجلت عقب اقتحام عدد من مراكز ومدارس العلوم الشرعية وتحفيظ القرآن الكريم، كان آخرها اقتحام مليشيات الحوثي، الأربعاء، مسجدا ومركزا للعلوم الشرعية في محافظة إب وسط البلاد.
أحدث الجرائم
مصادر محلية وإعلامية قالت لـ"العين الإخبارية"، إن "مليشيات الحوثي الإرهابية اقتحمت مسجد ومركز التوحيد للعلوم الشرعية في بلدة المعاين بمدينة إب، قبل أن تصادره وتحوله إلى مركز صيفي تابع لها".
وبحسب المصادر فإن مسلحين حوثيين يقودهم القيادي الحوثي أحمد العصري الحمران، مشرف ما يسمى "الأوقاف والإرشاد" في محافظة إب قاموا بطرد الطلاب الذين يزيد عددهم عن 400 طالب، واستقدموا طلابا من مراكز حوثية من خارج المحافظة وأسكنتهم في دار التحفيظ وطوقت المكان.
وبحسب المصادر فقد شوهد عناصر المليشيا وهم ينصبون شاشات تلفزيونية داخل المسجد، كما نهبوا أثاثا وممتلكات خاصة بالمركز وطلاب العلم.
ويدرس بمركز التوحيد الديني 400 طالب، بعضهم ممن جرى تهجيرهم من مركز دماج بمحافظة صعدة عندما اجتاحته المليشيات الحوثية مطلع العام 2014م، في مفتتح معاركها التي تمددت خلالها إلى صنعاء وسيطرت عليها.
وهذا ثاني هجوم مسلح يتعرض له المركز الديني في المعاين، حيث سبق وهاجمته مليشيات الحوثي أول أيام عيد الفطر المبارك ومنعت الإمام القائم عليه من إلقاء خطبة العيد بقوة السلاح.
وعلى مدى السنوات الماضية شنت مليشيات الحوثي حربا شعواء ضد المراكز الدينية وتحفيظ القرآن في إب منها تفجير دار القرآن في مدينة يريم شمال شرقي محافظة إب.
إضافة إلى إغلاق دار "الأجلب"، ودار أخرى بقرية "قرعد" بمديرية الرضمة، ودار للقرآن في منطقة اليهاري بمديرية ريف إب، ودار للقرآن في سوق الجبري بمنطقة دار الشرف جنوب مدينة إب.
كما أغلقت مركزا لتحفيظ القرآن في بلدة "نجد العقما" وآخر في بلدة "الحرث" بمديرية بعدان شرقي إب فضلا عن إغلاق مركز الإمام الذهبي في المخادر وجامع البر، أحد أهم وأكبر جوامع إب، وبه العديد من الملحقات ومدرسة التحفيظ ومصلى للنساء ومغسلة خيرية للموتى.
مسلسل الجرائم
لم تكن المراكز الدينية ودور تحفيظ القرآن في محافظة إب هي الوحيدة وإنما امتدت حرب مليشيات الحوثي لمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها لا سيما صنعاء.
وفي أحدث جرائمها في صنعاء، قامت عناصر المليشيات الحوثية بإغلاق مركز "عمار بن ياسر" لتحفيظ القرآن في حي النور بمديرية الصافية، وذلك في 14 مايو/أيار الجاري.
آنذاك، تحججت مليشيات الحوثي بأنّ المراكز الدينية ودور تحفيظ القرآن "تعيق المسيرة القرآنيّة"، على حد زعمها ما تسبب بتسريح وطرد 20 طالبا عن تعليم كتاب الله.
وسبق ذلك إغلاق المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا مركزًا لتحفيظ القرآن تابعًا لمسجد السنة في بلدة "سعوان" للأسباب ذاتها، ما أثار غضب أهالي الحي باعتباره إلغاء لمبدأ التعايش الذي عرفته اليمن منذ قرون من الزمن.
وفي 8 أبريل/نيسان الماضي اقتحمت مليشيات الحوثي مركز "معاذ بن جبل لتحفيظ القرآن" في منطقة جدر بصنعاء وقدمت على اختطاف العشرات من طلاب المركز التابع لرجل الدين عبدالسلام النهاري.
كما أغلق الحوثي مسجدا صغيرا بحارة "بئر عرهب" شمال العاصمة صنعاء، حيث اعتادت نساء الحي، منذ سنوات طويلة، أن يجتمعن في الدور الأرضي للجامع؛ لتدارس وحفظ القرآن الكريم كمشروع تطوعي.
وفي محافظة ريمة (غرب) اقتحمت مليشيات الحوثي مركزًا لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة السلفية وأشعلت النيران بداخله، بعد العبث بمحتوياته وإغلاقه، العام الماضي.
ومنذ مطلع العام الجاري بدأت مليشيات الحوثي حملة جديدة خاصة في إب لإغلاق ما تبقى من مدارس ومراكز دينية، حيث طالبت القائمين عليها باستصدار تصاريح عمل، للاستمرار في أنشطتهم، وكثفت من محاولات التضييق، للدفع نحو إغلاقها أو التنازل عنها لصالح المراكز الصيفية.
وبحسب رجال دين فإن "التصاريح التي ابتكرتها مليشيات الحوثي تستهدف الحصول على مبرر لإغلاق تلك المراكز التي لا تتوافق مع توجهها".
وأشاروا إلى أن "من بين الشروط تدريس ملازم مؤسس المليشيات الهالك حسين الحوثي واشتراطات أخرى، تصب في زيادة نشر أفكارها الطائفية".
ووفقا لمراقبين فإن "مليشيات الحوثي تسعى من إغلاق المراكز الدينية ومدارس تحفيظ القرآن إلى تشييد مراكز تنشئة صيفية لاستقطاب الشباب اليمني والناشئة لتغيير معتقداتهم وهويتهم، ودفعهم إلى جبهات القتال".
العاصمة: الوفد الحكومي يتهم الحوثيين بعرقلة ملف تبادل الأسرى والمختطفين وفي مقدم
أكد المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل أنّ مليشيات الحوثي تستغل ملف السياسي المغيب محمد قحطان للمزايدة الإعلاميّة، وتصر على وضع العراقيل والعقد في عدم الكشف عن مصيره.
تصريح فضائل يأتي في اطار الرد على تصريحات عبدالقادر المرتضى مسؤول ملف التفاوض لدى الحوثيين و الذي اتهم الحكومة برفض عرضًا بالإفصاح عن السياسي محمد قحطان مقابل الإفصاح عن أسرى تابعين للجماعة.
وقال فضائل في تغريدة له على "تويتر"إن موقف لجنة المفاوضات الحكومية واضح منذ استوكهولم في اشارة الى مبدأ تبادل الأسرى والمختطفين " الكل مقابل الكل" مشيرًا إلى أنّه لا يجب تسيس هذا الملف الإنساني ولا يقبل المتاجرة بمعاناة المختطفين والأسرى والتلاعب بمشاعر ذويهم.
وأضاف "فضائل"، "ترفض المليشيات السماح لأسرته بزيارته (محمد قحطان) وهو حق أصيل لأهله وذويه وتستمر في اخفاءه طوال ال 8 سنوات منذ اختطافه، وتضع كل مرة اشتراطات جديدة".
وأوضح فضائل أنّ مليشيات الحوثي تصر اصرار عجيب وغريب على العرقلة والتعطيل، بما يخص الاتفاقات بخصوص ملفات الأسرى والمختطفين، وبالأخص السياسي قحطان.
وكان المرتضى قد اتهم وفج الحكومة الشرعية برفض عرضا تقدمت به جماعته وهو افصاح الجماعة عن مصير محمد قحطان مقابل كشف الفريق الحكومي عن مصير أسرى تابعين حوثيين.
