في خطوة تمثل دلالة واضحة على عدم اكتراث ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بمصير قرابة 25 مليون مواطن في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وتأكيداً على سعيها ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب لمشروعها الطائفي، أقدمت ميليشيا الارهاب التابعة لايران بمنع القاطرات من ادخال مادة الغاز المحلي من محافظة مأرب والذي يباع بسعر (3550) ريال للاسطوانة، واستبداله بالغاز المستورد من ايران، والذي يباع للمواطنين بكميات تعبئة اقل للأسطوانة وأسعار مضاعفة (7200) ريال،  واعتبرت الحكومة اليمنية أن سياسة التجويع التضييق هذه تؤكد من جديد ان الشعب اليمني امام عصابة إجرامية تتاجر باحتياجاته وتتلذذ بمعاناته.

وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "هذه الممارسات الاجرامية امتداد لسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها ميليشيا الحوثية الارهابية بحق المواطنين منذ انقلابها على الدولة، ومضاعفة الاعباء على كاهلهم ومضاعفة مكاسبها من الحرب واثراء قياداتها وتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" دون اكتراث بالاوضاع الانسانية المتردية لملايين اليمنيين جراء الحرب التي فجرها الانقلاب"

وأوضحت الإرياني في تغريدة له على تويتر أن "تدفق شحنات النفط والغاز الإيراني المهرب لميليشيا الحوثي عبر ميناء الحديدة يؤكد استمرار نظام طهران في دعم وتمويل الميليشيا رغم تعهداته بوقف تدخلاته في شئون دول المنطقة وسياساته المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، واستغلال الميليشيا قرار السماح بتدفق الامدادات النفطية والسلع الأساسية عبر ميناء الحديدة لاستيراد النفط والغاز "المجاني" المُهرب من ايران، وبيعه بأسعار خيالية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها" 

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بادانة واضحة وصريحة لهذه الخطوة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتضاعف الاعباء على كاهل المواطنين في كافة الاراضي اليمنية، والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لرفع القيود عن تدفق مادة الغاز المنزلي المحلي للمناطق الخاضعة لسيطرتها، والتوقف عن الاتجار بالحرب لجني مكاسب مادية.

ومن جانبها حملت غرفة العمليات المشتركة للغاز في محافظات الجمهورية اليمنية، ميليشيا الحوثيين مسؤولية أي تبعات مترتبة على منعها دخول الغاز المنزلي القادم من مأرب إلى مناطق سيطرتها منذ أسبوعين، واستبداله بالمستورد الذي يباع بسعر أغلى، في خطوة تزيد من الأعباء على المواطنين في تلك المناطق.

وقالت الغرفة في بلاغ لها: "نُحمّل ميليشيا الحوثيين كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي المحلي المصدر من مأرب إلى مناطق سيطرتها، واستبداله بالمستورد عبر ميناء الحديدة، والذي يباع بسعر أغلى، مما يضاعف الأعباء على المواطنين في تلك المناطق".

ونقل البلاغ عن مصدر مسؤول في غرفة العمليات، قوله إن "ميليشيا الحوثيين أقدمت منذ أكثر من أسبوعين على إغلاق المداخل البرية للمحافظات والمدن الواقعة تحت سيطرتها، ومنعت دخول المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي المحلي المصدر من صافر (مأرب) عبر مداخل محافظة الجوف".

وأضاف المصدر أن الجماعة استبدلت الغاز المحلي، الذي يباع للمواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بمبلغ 4500 ريال للأسطوانة الواحدة، بالغاز المستورد عبر ميناء الحديدة والذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال للأسطوانة، وكل ذلك "لأجل ثراء قياداتها ومشرفيها على حساب مضاعفة الأعباء على المواطنين".

وطالب المصدر، قيادات السلطات المحلية في المحافظات بالتحرك العاجل لدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، بالسير في خطوات عملية لإفشال مخطط الميليشيا؛ بما فيها إعادة النظر في السماح لها باستيراد الغاز والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، "كونه أصبح مصدر تمويل خاص للجماعة، بعد أن حولت فتح الميناء من منحة إلى محنة أضافت أعباء أثقلت كاهل المواطنين".

ودعا المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى إدانة ممارسات الجماعة في منع تدفق المواد الأساسية إلى المواطنين في مناطق سيطرتها، وتكثيف الضغوط عليها لإجبارها على فصل الجوانب الإنسانية والخدمية عن دائرة وحسابات الحرب، ووقف المتاجرة بمعاناة الناس والتلاعب بخدماتهم الضرورية والأساسية.

وسبق أن حظرت ميليشيا الحوثي دخول معظم المنتجات المحلية مثل الاسمنت واستوردت بدلا منها من الخارج، ما يؤثر على تزايد الطلب على العملة الصعبة واختلال ميزان المدفوعات.