اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بالسعي لاستخدام وسائل وأساليب تدميرية وابتزازية من خلال وزارة الصناعة التابعة لها في العاصمة صنعاء بهدف إخضاع القطاع الخاص والاستحواذ عليه، مما يعرّض الاقتصاد اليمني للتدمير الممنهج ويعرّض ما تبقى من هامش اقتصادي في ظل الحرب المفروضة على الشعب اليمني إلى الدمار.

وقال الخبير الاقتصادي عبدالواحد العوبلي "إن الممارسات والإجراءات التعسفية التي تمارسها جماعة الحوثي ضد القطاع الخاص تضيف تعقيدات إضافية على الوضع الاقتصادي، وتساهم في خسائر التجار والشركات، وتقوض سيادة القانون وتقوض الثقة في نظام العدالة. وهذا يزيد من إعاقة الأنشطة الاقتصادية وإضعاف الاقتصاد الوطني، ويعرقل خلق فرص وظيفية جديدة مما يؤثر على مستوى الإنفاق العام.

وقالت المنظمة إنها اطلعت على بيان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بصنعاء الذي استعرض ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها والتي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، والذي تضمّن ممارسات مخيفة لاقتصاد هش تهدده العديد من التحديات في ظل الحرب، مما يزيد المخاوف من انهيار المنظومة الاقتصادية وتزايد الأعباء على المواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية واتساع دائرة الفقر وتعقيد الأزمة الإنسانية.

وأكدت المنظمة أن: إغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك، وقيام فرع الوزارة بالأمانة باحتجاز السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة مخالفة بذلك لكل القوانين المتعارف عليها، وفرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر وفرض غرامات على شكل عقوبات بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح.. يعتبر كل ذلك ابتزازا وبلطجة ضد أهم قطاع لا زال يحافظ على بقاء السوق الاقتصادية باليمن.

وبينت "سام" أن البيان تضمن إجراءات زادت من تعقيدات الوضع الاقتصادي في اليمن ومنها: حجز "القواطر" المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام أو أسابيع وهو ما يعتبر مخالفة للقانون، ويكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات، وإيقاف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مبرر قانوني.

وأكدت المنظمة أن وزارة الصناعة الحوثية والمكاتب التابعة لها، تتحمل المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية والتي ستلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد اليمني، عدا عن توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، ونزوح وهجرة راس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي.

وقالت سام إن تعامل ميليشيا الحوثي ممثلة بوزارة الصناعة مع الملف التجاري بشكل عام وملف الاقتصاد والتجار بشكل خاص أسهم بشكل كبير في زيادة الأوضاع صعوبة، الأمر الذي ينذر بنتائج كارثية متوقعة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا إلى جانب الأزمات التي يعاني منها اليمن مسبقًا.

وذكرت المنظمة أنها قامت في وقت سابق بإصدار تقرير حمل اسم "الحارس القضائي" والذي بينت فيه المنظمة أن ممارسات ميليشيا الحوثي في تسيس القضاء الواقع في مناطقها واستغلال نفوذها السياسي والعسكري في تلك المناطق من أجل استصدار قرارات وأوامر قضائية لمصادرة ممتلكات الأفراد وخصومها السياسيين أمر مرفوض ويخالف القانون اليمني.

وأشارت "سام" في تقريرها إلى أن وظيفة الحارس القضائي في مناطق سيطرة الحوثي، وظيفة سياسية بحتة ولا علاقة لها بالقانون ولا بالقضاء كما هو متعارف عليه، حيث قامت اللجنة بعد إنشائها مباشرة بحصر ومصادرة أموال وممتلكات المعارضين السياسيين لميليشيا الحوثي خصوصا من خرجوا من صنعاء ثم قامت بمصادرة أموال بعض المقيمين تحت سيطرتها ومصادرة أموال بعض اليمنيين المغتربين والذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي. كما قامت تلك اللجنة في عام 2018 باللجوء إلى القضاء من أجل إضفاء الصفة الشرعية على قراراتها.

وأكدت المنظمة على أن استمرار ميليشيا الحوثي عبر وزاراتها بسلوكها الحالي سيزيد من تعقيدات الأوضاع الاقتصادية في البلاد وستنعكس تلك النتائج على الأفراد، محذرة من خطورة نفاذ البضائع الأساسية وظهور أزمة جياع جديدة في البلاد، لا سيما بعد الممارسات القمعية التي تنتهجها وزارة الصناعة في المماطلة بإخراج البضائع من الميناء ووضع القيود والغرامات المتزايدة.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة ميليشيا الحوثي للتوقف فورا عن كافة الإجراءات التي من شأنها خنق الاقتصاد اليمني المترهل والسماح للتجار والقطاع الخاص بالمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم عمليات الاستيراد والتصدير، والتخفيف من العقوبات والغرامات المفروضة والمساهمة في تسريع الجهود في إخراج البضائع ومراقبة المصانع والمحال التي تقوم برفع الأسعار بدلًا من المساهمة في تدمير القطاع الاقتصادي للبلاد.