وكشفت مصادر من وزارة الداخلية في المانيا إن إجراءات البحث في تركزت في 19 عقارًا في بادن فورتمبيرغ ، بريمن ، هامبورغ ، هيسن ، شمال الراين - وستفاليا ورينلاند بالاتينات وفي عقار واحد في هولندا نيابة عن مكتب المدعي العام الفيدرالي.

 يُتهم المتهم بدعم منظمة إرهابية في الخارج، وجزئيًا بانتهاك قانون التجارة والمدفوعات الخارجية حيث ينتمي المتهمون إلى شبكة دولية دعمت الأنشطة الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بتبرعات مالية، منذ عام 2020 ، قام اثنان من أنصار داعش بشكل منفصل من سوريا بحملة على قنوات Telegram للحصول على تبرعات مالية لصالح الجمعية، كما  تم دمج الوسطاء الماليين في الشبكة ، والذين قاموا بجمع الأموال وإتاحة الحسابات أو سجلات التبرعات الرقمية، تم بعد ذلك تحويل المبالغ التي تم جمعها إلى أعضاء داعش في سوريا أو إلى وسطاء معينين من قبلهم.  

عملت التبرعات على تقوية داعش، وتم استخدام الأموال بشكل خاص لتحسين وضع الإمداد لأعضاء الجمعية المسجونين في مخيمات الهول وروج شمال سوريا، كما أنه في بعض الحالات ، تم استخدام الأموال لتمكين النزلاء من الفرار أو التهريب خارج المخيمات.  في المجموع ، تم تحويل ما لا يقل عن 65 ألف يورو إلى التنظيم.

 المتهمون متورطون في الشبكة كوسطاء ماليين.  من خلال جمع التبرعات وتحويلها إلى داعش ، لعبوا دورًا مركزيًا داخل شبكة التمويل، مثل المشتبه بهم اليوم وغدا أمام قاضي التحقيق بمحكمة العدل الاتحادية ، الذي سيفتح مذكرات التوقيف ويبت في تنفيذ الحبس الاحتياطي.

 تتعلق الإجراءات بعدد كبير من التحقيقات الأخرى التي تم تقديمها إلى مكاتب المدعي العام في برلين ، سيلي ، دوسلدورف ، فرانكفورت أم ماين ، هامبورج، كوبلنز ، ميونيخ ، نومبورج ، شتوتغارت وتورنجن، هذه الإجراءات موجهة ضد المشتبه بهم المتهمين بدفع أموال لشبكة التمويل لصالح التنظيم.

 هذه الإجراءات هي نتيجة تعاون وثيق بين السلطات الأمنية الاتحادية وسلطات الدولة.  تم نشر أكثر من 1000 ضابط شرطة من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية ومكاتب التحقيق الجنائي بالولاية للولايات الفيدرالية المتضررة ومراكز الشرطة المحلية في الولايات الفيدرالية.

من جانبها أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيسر أن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الألمانية ضد المشتبه في كونهم مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي مهمة، وأن خطر الإرهاب الإسلامي لايزال مرتفعا.

أضافت بقولها: نحن يقظون للغاية ونواصل موقفنا المتشدد ضد الإرهاب الإسلامي،  ويتضح هذا من خلال التدابير الحالية المتخذة على الصعيد الوطني من قبل المدعي العام الاتحادي والعديد من مكاتب المدعي العام العام ، والتي يشارك فيها أكثر من 1000 ضابط من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية ومكاتب الشرطة الجنائية بالولاية وإدارات الشرطة المحلية في الولايات. 

شددت علي أن  التدابير الوطنية المنسقة بشكل ممتاز اليوم مدى تعاون سلطات الأمن الفيدرالية وسلطات الدولة معًا، وهي إشارة واضحة في مكافحة تمويل الإرهاب، خاصة وأن التعرف على شبكات التمويل في مجال الإرهاب الإسلامي والتحقيق فيها له أهمية كبيرة. 

يأتي ذلك خاصة وأن ألمانيا لا تزال في النطاق المستهدف المباشر للمنظمات الإرهابية الإسلامية والجناة الأفراد بدافع من الإسلام السياسي، وإحباط عمليات إرهابية في هامبورج.