تغيرت المعركة ضد حركة الشباب الارهابية منذ أن أصبح حسن شيخ محمود رئيسًا للصومال العام الماضي، والذي يُظهر النهج الأكثر قوة الذي يقوده الصوماليون نتائج واعدة بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) .

و أدى الهجوم الشامل لقوات الأمن الصومالية (SSF) إلى تحرير مناطق شاسعة من حركة الشبابن واعلن الجيش الوطني الصومالي، الاربعاء 7 يونيو،مقتل 20 عنصرا إرهابيا من حركة الشباب بإقليم شبيلي السفلى، بجنوب غربي العاصمة مقديشو.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية الصومايلة، داود أويس جامع، إن الجيش الوطني قَتل في عملية عسكرية كبيرة، 20 عنصرا إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك بمنطقة ” بلد أمين ” بإقليم شبيلي السفلى، بجنوب غربي العاصمة مقديشو.

زوأفاد ضباط بالجيش الوطني بأن العناصر الإرهابية تعرضت لهزيمة نكراء، ولاذت بالفرار وفق شهود عيان لوكالة الأنباء الوطنية.

وتصدّت القوات المسلحة الوطنية، صباح اليوم الأربعاء، لهجوم إرهابي تورطت فيه عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة ضد قرية زراعية بمنطقة ” بلد أمين” بإقليم شبيلي السفلى.

وتواصل الحكومة الفيدرالية، ملاحقة فلول المتمردين بجنوب ووسط البلاد، وتم أمس الثلاثاء محاكمة إرهابي ينتمي إلى مليشيات داعش، حيث أصدرت المحكمة العسكرية الوطنية ضده حكما يقضي بالسجن لمدة 15 عاما.

وكان المحكوم الذي يدعى ” ورسمي حسن عبدي”  انضم إلى صفوف داعش في عام 2020، وحارب في مرتفعات غالغالا بشمال شرق البلاد.

في السياق عقد ممثلون من الصومال وقطر والإمارات وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة اجتماعهم الثالث في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة الأوضاع في البلاد،لا سيما القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية.

وسلط الاجتماع الضوء على سبل تعزيز بناء الثقة وتقوية المؤسسات الحكومية وتنسيق مكافحة الإرهاب والمساعدات الدولية في المجال الأمني، مؤكدين على دعم التقدم الأمني المحرز في البلاد.

ورحبوا بالتزام الحكومة الفيدرالية بتعزيز مؤسساتها الأمنية، استعدادًا لتولي الجيش الوطني الصومالي إدارة أمن البلاد من القوات الأفريقية بحلول ديسمبر 2024.

وأشار الشركاء الدوليين إلى أهمية ضمان الاستقرار والحكم الرشيد في المناطق التي تم تحريرها من مليشيات الخوارج ،مؤكدين التزامهم الدائم بتنسيق المساعدة لتحقيق الاستقرار في تلك المناطق.

وتعهدت الدول المجتمعة بمواصلة دعمها السياسي لجهود الحكومة الفيدرالية لتلبية المتطلبات الفنية للإدارة واستخدام الأسلحة ،من أجل رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال.

ودعم الشركاء زيادة جهود المجلس الاستشاري الوطني في المصالحة السياسية وتحديد مسؤوليات الأجهزة الحكومية لضمان الإستقرار في البلاد، بالإضافة إلى جهود الحكومة لحل للنزاع في مدينة لاسعانود ، ودعوا الأطراف المتصارعة  إلى الوقف الفوري للقتال وحل النزاعات عبر المفاوضات.

وأشاد الشركاء الدوليين بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الفيدرالية في المجال الإقتصادي وإصلاح المؤسسات المالية ،مشيرين إلى أن تلك الجهود ستؤدي إلى الإعفاء من الديون الخارجية .

ودعا الشركاء المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الصومالي ،مشددين على ضرورة عدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية ووصولها في هذا الوقت الصعب ودعم الصمود في التغيير المناخي.

واتفق الشركاء الدوليين على مواصلة العمل معًا في هذه الأنشطة وإنضمام إلى تركيا في هذه المناقشات للحفاظ على التقدم المستمر.

ويمكن لدول جاور السودان ، التي ركزت حتى الآن على تقديم الدعم العسكري ، أن تساعد في توفير البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة ، وتعزيز الحوارات المجتمعية.

كما يجب على الاتحاد الأفريقي النظر في طرق أخرى لتقديم الدعم غير العسكري لتحقيق الاستقرار. قررت قمة فبراير استخدام صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي لمعالجة عجز تمويل "أتمس" والذي يمكن أن يشمل تعزيز المكونين المدني والشرطي للبعثة جهود البعثة الافريقية ضرورية لبناء سلام دائم في الصومال.