قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أندرس راسموسن، إنه قد تكون هناك مجموعة من دول الناتو على استعداد لنشر قوات على الأرض في أوكرانيا إذا لم تقدم الدول الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة ضمانات أمنية ملموسة لكييف في قمة الحلف المقبلة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

ويقوم راسموسن، الذي كان يعمل مستشارا رسميا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بجولة في أوروبا وواشنطن لقياس المزاج المتغير قبل بدء القمة الحاسمة في 11 يوليو، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وحذر أيضا من أنه حتى لو قدمت مجموعة من الدول ضمانات أمنية لأوكرانيا فإن دولا أخرى لن تسمح بإبقاء قضية عضوية أوكرانيا المستقبلية في حلف شمال الأطلسي خارج جدول أعمال فيلنيوس.

وأدلى راسموسن بتصريحاته في الوقت الذي قال فيه الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، إن مسألة الضمانات الأمنية ستكون على جدول أعمال فيلنيوس، لكنه أضاف أن الحلف ، بموجب المادة 5 من معاهدة واشنطن، لا يقدم ضمانات أمنية كاملة سوى للأعضاء الكاملين.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث: "نحن نبحث مجموعة من الخيارات للإشارة إلى أن أوكرانيا تتقدم في علاقتها مع الناتو".

وقال راسموسن: "إذا لم يتمكن الناتو من الاتفاق على مسار واضح للمضي قدما بالنسبة لأوكرانيا فهناك احتمال واضح بأن تتخذ بعض الدول إجراءات فردية. ونعلم أن بولندا منخرطة جدا في تقديم مساعدة ملموسة لأوكرانيا. ولن أستبعد احتمال أن تشارك بولندا بشكل أقوى في هذا السياق على أساس وطني وأن تتبعها دول البلطيق، وربما بما في ذلك إمكانية وجود قوات على الأرض".

أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء أمس الأربعاء أنّ النيابة العامة الفدرالية أبلغت وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب أنّ موكّلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، في خطوة تمهّد لإمكان توجيه اتّهام إليه.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى إنّ محاميّ ترامب تلقّوا هذا الإخطار من مكتب المدّعي العام جاك سميث، ما يعني أنّ التحقيق يقترب من توجيه الاتّهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء أنّ بلاده سترسل في غضون ساعات "مساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة" لأوكرانيا بعد التفجير الذي استهدف سدّ كاخوفكا لتوليد الطاقة في جنوب البلاد وأغرق مناطق واسعة بالمياه.

وكتب ماكرون على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ "فرنسا تدين هذا العمل الشنيع الذي يعرّض السكّان للخطر".

وأضاف "لقد أعربت للرئيس زيلينسكي عن تضامني مع شعبه بعد الهجوم على سدّ كاخوفكا".

من جهته، أوضح قصر الإليزيه أنّ مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الفرنسية سيرسل على وجه السرعة شحنة أولى من المساعدات زنتها عشرة أطنان تشمل مواد صحّية وأخرى متعلقة بالنظافة والصرف الصحّي للمياه.

وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية فإنّ هذه الشحنة تشمل على وجه الخصوص "أجهزة لتنقية المياه، ومستلزمات للنظافة العائلية، و500.000 قرص لتنقية المياه والعديد من خزّانات المياه".

وخلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، أعرب ماكرون عن رغبته بتقديم مساعدات إنسانية للسكّان الأوكرانيين المتضرّرين من الفيضانات والمقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي، بحسب ما أعلن الإليزيه.

وقال زيلينسكي إنّه اتّفق أيضا مع ماكرون على "مواصلة التعاون في الشؤون الدفاعية" خصوصا الدفاع المضاد للطائرات لمدن أوكرانية.

وأضاف "نأمل في أن يبدأ تدريب طيارين أوكرانيين في أسرع وقت ممكن" وذلك بعدما وعدت فرنسا بتدريب "أساسي" دون التطرق إلى نوع الطائرات التي قد تسلّم لكييف او التي ستستخدمها الأخيرة.

كما شكر الرئيس الأوكراني نظيره الفرنسي على "دعمه" في مجلس الأمن الدولي وناقش "صيغ ضمانات أمنية لأوكرانيا" قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة في فيلنيوس في يوليو.

وفي هذا الصدد، أعادت باريس التأكيد على أن الهدف هو "التقدم بشكل حاسم ليس فقط ميدانيا" بفضل الهجوم المضاد المتوقع من كييف "ولكن أيضا من أجل تعزيز فرص تحقيق سلام دائم".

 

حذر مسؤول أوكراني كبير أمس الأربعاء من خطر ألغام عائمة طفت على السطح بسبب الفيضانات وكذلك من انتشار الأمراض والمواد الكيميائية الخطرة، بينما كان يتفقد الأضرار الناجمة عن انهيار سد كاخوفكا.

وقال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء في أثناء زيارته لمدينة خيرسون على نهر دنيبرو إن أكثر من 80 منطقة سكنية تضررت من الكارثة التي تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بالوقوف وراءها.

وتنفي موسكو المسؤولية عن تفجير السد لكنها تنفذ حملة ضربات جوية على نظام الطاقة الأوكراني، وتقول كييف إن البنية التحتية لسدود أخرى تضررت.

وألقى كوبراكوف باللوم على روسيا في انهيار السد قائلا "فعلوا ذلك من أجل إفساح المجال أمام القوات في هذا الاتجاه من خلال إغراق هذا الجزء من خط المواجهة".

فيما اتهمت روسيا أوكرانيا بتخريب السد لصرف الانتباه عن هجوم مضاد جديد قالت إنه "متعثر".

وقال كوبراكوف للصحفيين "المياه تقلقل الألغام التي زرعت في وقت سابق وتسبب انفجارها".

وأضاف أنه نتيجة للفيضانات، تنتشر الأمراض المعدية والمواد الكيميائية في المياه.

وأشار إلى أن أوكرانيا خصصت 120 مليون هريفنا (3.25 ملايين دولار) لتأمين إمدادات المياه في ميكولايف في جنوب البلاد، كما تم تخصيص 1.5 مليار هريفنا لإعادة بناء أنظمة إمدادات المياه التي دمرها الفيضان.

وقال إن السلطات الأوكرانية أجلت سكان 24 منطقة غمرتها مياه الفيضانات، وإن المياه غمرت كذلك 20 منطقة سكنية على الأقل في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية.

طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء كوسوفو بتهدئة المواجهة المحتدمة مع الصرب في شمال البلاد وإلا فستواجه "عواقب" من حلفائها الغربيين القدامى.

وجاءت التحذيرات في وقت اختتم فيه مبعوثا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زياراتهما إلى كوسوفو وصربيا لتهدئة التوترات التي اندلعت في صورة أعمال عنف الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة عشرات من جنود حفظ السلام التابعين لحلف شمال الأطلسي ومحتجين صرب في شمال كوسوفو.

واندلع العنف بعد أن عينت سلطات كوسوفو رؤساء بلديات من أصل ألباني في مكاتب البلديات. واختير رؤساء البلديات في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 3.5 بالمئة فقط بعد أن قاطع الصرب، الذين يشكلون الأغلبية في المنطقة، الانتخابات المحلية.

وقال المبعوث الأمريكي لغرب البلقان، جابرييل إسكوبار، إن على كوسوفو منح قدر أكبر من الحكم الذاتي للبلديات ذات الأغلبية الصربية إذا أرادت المضي قدما نحو الانضمام إلى حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وأضاف إسكوبار في تصريح لوسائل إعلام في كوسوفو أول أمس الثلاثاء قبل التوجه إلى بلغراد "الإجراءات التي تتخذ أو لا تتخذ قد يكون لها عواقب تؤثر على أجزاء من العلاقة (بين كوسوفو والولايات المتحدة)".

ولم يسهب هو وميروسلاف لايتشاك، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي، في تفاصيل بشأن العواقب الأخرى التي قد تواجهها حكومة رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي التي يهيمن عليها الألبان إذا لم تستجب لمطالبهم.

وقال كورتي للصحفيين أمس الأربعاء "لا أعتقد أن هذه الأمور تحل بالضغط والحديث عن عواقب وحتى العقوبات".

وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كورتي بسحب رؤساء البلديات من مناصبهم وسحب وحدات الشرطة الخاصة التي ساعدت في تشكيل البلديات الشمالية.

وطالبا أيضا بإجراء انتخابات محلية جديدة في الشمال بمشاركة الصرب، وأن تنفذ كوسوفو اتفاقا يعود لعام 2013 بإنشاء اتحاد للبلديات الصربية لمنح هذه الجماعة مزيدا من الحكم الذاتي.

ولحلف شمال الأطلسي نحو أربعة آلاف جندي في كوسوفو وأمر بإرسال 700 جندي إضافي بسبب تصاعد العنف.

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس الأربعاء أن المحادثات حول حل الصراع مع روسيا لا يمكن أن تبدأ فقط بتوقف القتال.

وقال في إفادة صحفية على الإنترنت مخاطبا بها الصحفيين الأفارقة عقب جولة في دول بالقارة "إذا اعتقد أي أحد أنه يجب عليهم تجميد الصراع ثم البحث عن كيفية حله، فإنه لا يفهم الأمر".

وأضاف أن أكثر من 100 جولة من المشاورات ومحاولات التوصل لوقف إطلاق النار منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 لم تتمخض إلا عن بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

ومن المتوقع أن يزور وفد من رؤساء دول أفريقية أوكرانيا وروسيا في الأيام القليلة المقبلة على أمل إقناعهما بوقف القتال، بحسب قول متحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا سيرسيل رامابوسا لرويترز الشهر الماضي.

وقال المتحدث الأربعاء إنه لم يتم تحديد موعد بعد لهذه الزيارة.

ويعني اقتراح التجميد بقاء القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية حتى مع بدء محادثات سلام. وقالت أوكرانيا في وقت سابق إن القوات الروسية يجب أن تنسحب أولا قبل بدء المفاوضات، بينما تريد موسكو أن تعترف كييف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم في شرط مسبق للتفاوض.

ويقود المبادرة الرئيس السنغالي ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي العام الماضي، والذي لم تكن بلاده حاضرة في التصويت الأخير للأمم المتحدة الذي أدان روسيا في فبراير الماضي.

كما تضم المبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورؤساء كل من زامبيا وجمهورية الكونغو وأوغندا وتمت إضافة رئيس جزر القمر، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إلى الوفد في الآونة الأخيرة.

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيل لجنة تحقيق لبحث ملابسات تدمير سد كاخوفكا جنوبي أوكرانيا.

وأعلن المكتب الرئاسي في أنقرة أن أردوغان طرح المسألة في محادثتين هاتفيتين منفصلتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء.

وأضاف المكتب الرئاسي أنه يمكن تشكيل هذه اللجنة من خبراء من الطرفين المتصارعين بالإضافة إلى ممثلين عن تركيا والأمم المتحدة لتكون هناك صيغة مشابهة لصيغة اتفاقية تنظيم تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022 في إبرام اتفاق أنهى حصار روسيا لصادرات الحبوب الأوكرانية.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتدمير السد، ويصف كل جانب ما حدث بأنه "هجوم إرهابي" وكارثة غير مسبوقة بالنسبة للبيئة.