يترقب الليبيون إنفراجة سياسية قريبا تعيد الاستقرار والهدوء لأنحاء البلاد وهو الأمر الذي لم يحدث إلا حال إجراء انتخابات رئاسية تنهي هذه الحالة البائسة التي يعيشها الشعب الليبي منذ سنوات عجاف عانت فيها من الحرب والدمار والسرقة والنهب لثراوتها من الداخل والخارج، وظهرت بوادر مشجعة على قرب تحقيق توافق نهائي بين حكومتي ليبيا في الشرق وفي طرابلس، حيث توصلوا إلى قرار حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمملكة المغربية، وفي انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق الايام المقبلة.
وتعتبر هذه اللجنة الفرصة الأخيرة لمجلسي النواب والأعلى للدولة لإثبات جديتهما لليبيين وللمجتمع الدولي في السير قدما في العملية الانتخابية، قبل أن تؤول الأمور إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.
و لم يتم التوقيع على أي اتفاق بهذا الصدد بعد مغادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إثر خلافات تصاعدت بشأن الجدل حول بعض المواد القانونية.
وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات جلال الشويهدي في مؤتمر صحفي من بوزنيقة، إن "ممثلي اللجنة من المجلسين توافقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان"، قائلا: "لم نتعرض لأي ضغوطات من المملكة المغربية ومُنحنا كل التسهيلات والظروف المواتية لعقد الاجتماعات ... كل النقاشات جرت دون تعرض لأي ضغط خارجي".
فيما أكد رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة، عمر بوليفة أن الاجتماعات على مدار عشرة أيام ناقشت التفاصيل المتعلقة بمشروعات القوانين الانتخابية والاتفاق بشأن النقاط الخلافية، ولم يتبق إلا اعتمادهما -القوانين- من طرف مجلس النواب".
وأكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة في المؤتمر الصحفي أن في الأيام القادمة سيتم التوقيع بشكل رسمي على القوانين الانتخابية من طرف خالد المشري وعقيلة صالح، مضيفًا أنه "ما تم تحقيقه ببوزنيقة مهم، على اعتبار أنه للمرة الأولى تتوفر لليبيا قوانين انتخابية، وغيابها سابقاً كان يشكل أهم العراقيل لإجراء الانتخابات".
واستمرت اللجنة الليبية المشتركة (6 من مجلس النواب و6 من مجلس الدولة) المكلفة بإعداد مشروعات القوانين الانتخابية في عقد اجتماعاتها في الفترة بين 22 مايو إلى 6 يونيو.
وتم بنهايتها التوصل إلى "حلول توافقية" حول المواد الخلافية المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين  ومنهم المشير خليفة حفتر الذي يحمل كذلك الجنسية الأمريكية إلى رئاسة الدولة، في انتظار مدى قبولها أو رفضها من قبل الأطراف السياسية والعسكرية داخل ليبيا.
ينص التعديل رقم 13 الذي أقرّه مجلس النواب في فبراير الماضي على تشكيل لجنة من 12 عضوًا بواقع 6 من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيًا وملزمًا، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.
وتعمل "6+6" على وضع بديل لاثنين من القوانين، الأول لانتخاب رئيس الدولة أقره مجلس النواب في 17 أغسطس 2021، والثاني لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 أكتوبر من العام نفسه، وهما القانونان المثيران للجدل اللذان تسببا في خلاف سياسي كبير في ليبيا وأفشلا إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وفق خطة دولية لإنهاء النزاع في ليبيا.
وتعتبر هذه اللجنة الفرصة الأخيرة لمجلسي النواب والأعلى للدولة لإثبات جديتهما لليبيين وللمجتمع الدولي في السير قدما في العملية الانتخابية، قبل أن تؤول الأمور إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.
ولم تحرز لجنة "6+6" أي تقدم على الرغم من أن تشكيلها جرى منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، استجابة لضغوط البعثة الأممية، التي طالبت المجلسين بأن لا يتجاوز عملهما في القوانين الانتخابية منتصف يونيو المقبل على أبعد تقدير.
وتتعرض اللجنة المكلفة بإنجاز القوانين إلى ضغوط من عدة أطراف وخصوصا من ميليشيات الغرب الليبي، ومن الأعضاء المُعرقلين في مجلس الدولة الذين لا يوافقون على التعديل الدستوري الـ13 إلى جانب دول كبرى لها قوى فاعلة على الأرض، لا تريد انتخابات رئاسية، وفق ما أفاد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة في تصريحات سابقة.
وشهدت الفترة الماضية مزيداً من الضغوط المحلية والدولية بغاية الدفع نحو الانتخابات التي تأمل الأمم المتحدة تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، حيث حثت كل من الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة (6+6) وقيادتي مجلسي النواب والدولة على تسريع عمل اللجنة لإنجاز مهامها.