وعلى مدار أسبوعين احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات لجنة 6+6 للوصول إلى توافقات نهائية حول القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات القادمة والمنتظرة من الليبيين.

وقوبل توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية بترحيب  عربي وغربي كبيران

ففي بيان مشترك لها، رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بليبيا، ببيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 7 يونيو ، مشيدة كذلك بجهود مجموعة 6+6 في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية.

فيما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقالت البعثة: "تدرك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني - بما في ذلك النساء والشباب والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة. 

وأضافت: "وبناءً على ذلك، ستواصل البعثة العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير المشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين".

 ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفر أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023".

وتحث البعثة جميع الفاعلين على "الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي".

وجددت البعثة الأممية تأكيد التزامها بإجراء "انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد"..

من ناحيتها رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بجهود لجنة ٦+٦ المُشتركة.

هذا، وتشجع مصر مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت بليبيا تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وتدعو مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقاً للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها.

ورحبت الإمارات بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة "6+6"، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأثنت الخارجية الإماراتية في بيان لها على "جهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا".

وأعربت "عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية وبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا".

وجددت الوزارة "موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار".

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بتوصل أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية إلى توافقات بشأن إعداد القوانين الإنتخابية الخاصة في تنظيم الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري.

حيث ثمنت الوزارة الجهود المقدرة التي تقوم بها المملكة المغربية في إستضافة هذه الإجتماعات والتوصل إلى هذه التوافقات المهمه بين الأطراف الليبية.

وتطلعت الوزارة إلى أن تثمر هذه التوافقات خلال الأيام المقبلة في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الإنتخابية بالشكل الذي يلبي آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.

ورحبت وزارة الخارجية البحرينية بالتوصل إلى ما سمته توافقات مهمة بين أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأشادت الخارجية البحرينية في بيان لها، بالجهود الدبلوماسية للمملكة المغربية الشقيقة في رعاية اجتماعات اللجنة المشتركة.

وعبرت الوزارة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي – وفي أسرع وقت ممكن – على القوانين الانتخابية، باعتبارها خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتهيئة الأجواء الديمقراطية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على النحو الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق

من جانبها رحبت الأردن بتوافق اللجنة المشتركة بشأن القوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وأشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان لها، بالدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية الشقيقة، معربة عن أملها في أن تسهم هذه التوافقات في الدفع بعملية التسوية السياسية في ليبيا قدماً بما يخدم آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.

هذا وقد استضاف المغرب اجتماعات اللجنة المشتركة "6+6" المشكلة من مجلس النواب الليبي وما يعرف بمجلس الدولة، من أجل تسوية الخلافات العالقة التي حالت دون إتمام الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في الجلسة الختامية للحوار، أنه سيتم التوقيع على هذه القوانين رسميًا في الأيام المقبلة ببوزنيقة، موضحًا أن التوافقات بين الفرقاء الليبيين تحتاج إلى المواكبة لتدقيق بعض أمورها والاتفاق حول تفاصيلها حتى يتم تنفيذها بشكل سلس.