هذا وقد أكدت لجنة 6+6 أنها "لن تلتفت إلى الأصوات المحبطة التي تسعى لإيقاف قطار الاستحقاق الانتخابي وتجديد الشرعية"، بينما حثّت دول أوروبية الفرقاء الليبيين على إتمام التوقيع النهائي على مخرجات اللجنة وطيّ صفحة الأزمة السياسية. 

وشددت على صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين الانتخابية بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع"، موضحة "عملنا استنادا للإعلان الدستوري وتعديله الـ13 وما توصلنا إليه يعد نهائيا وملزما لمجلس النواب لإصداره دون تعديل".

وأوضحت اللجنة أن "القوانين الانتخابية المنجزة من قبلها تستوعب مختلف الرؤى وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد"، موضحة أنها "صيغت بتوافق تام وبصياغة مرنة ولن تكون نصوصها ملبية لطموحات كل طرف لوحده وهذه سمة التشريعات التي تسن بعد النزاعات".

وعن قانون انتخاب مجلس الأمة قالت اللجنة إنه "يعتمد على عودة الحياة الحزبية لتكون بصمتها واضحة بانتخابات مجلس النواب المقبل"، مشيرة إلى أن "قانون مجلس الأمة يحافظ على المساواة في الانتخابات والترشح بين النساء والرجال ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص، مع اعتماد مبدأ التوسع في العمل السياسي لكافة المدن والقرى".

وتابعت أن "جميع القوانين تمت بحضور أحد خبراء البعثة الأممية وبالتشاور المستمر مع مفوضية الانتخابات".

وختمت قائلة: نعكف الآن على إرسال القوانين إلى مجلس النواب ليصدرهما رسميا ثم تحال لمفوضية الانتخابات، لتبدأ بتحضير التنفيذ على أرض الواقع.

والأربعاء، دعا المجلس الرئاسي في بيان لجنة (6+6) "للاستمرار في معالجة النقاط الخلافية بإعداد القوانين الانتخابية للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام".

وأعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب "العدالة والبناء" الأحد في بيانات منفصلة "رفضهم لتلك المخرجات"، بينما رحب 14 حزبا سياسيا ليبيا من شرق وغرب البلاد أعلنوا ترحيبهم بأعمال اللجنة.

ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية توافقية تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وحثت سفارات خمس دول أوروبية لدى طرابلس قادة ليبيا على المشاركة الفاعلة مع البعثة الأممية لتهيئة "الظروف السياسية والقانونية والأمنية للانتخابات".

ودعا بيان مشترك صدر عن سفارات دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة نشرته سفارة لندن عبر حسابها الرسمي على تويتر الخمس "جميع الجهات الفاعلة على المشاركة البنّاءة مع مبعوث الأمم المتحدة لدى طرابلس عبدالله باتيلي، من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات".

وأكدت السفارات اعترافها "بجهود مجموعة 6+6 في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية"، وفق البيان.

وأبدت ترحيبها بالتزام البعثة الأممية بالمضي قدما في العمل مع جميع المؤسسات الليبية لتسهيل معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات وتمكين تكافؤ الفرص لكل المرشحين.

هذا وقد استضاف المغرب اجتماعات اللجنة المشتركة "6+6" المشكلة من مجلس النواب الليبي وما يعرف بمجلس الدولة، من أجل تسوية الخلافات العالقة التي حالت دون إتمام الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في الجلسة الختامية للحوار، أنه سيتم التوقيع على هذه القوانين رسميًا في الأيام المقبلة ببوزنيقة، موضحًا أن التوافقات بين الفرقاء الليبيين تحتاج إلى المواكبة لتدقيق بعض أمورها والاتفاق حول تفاصيلها حتى يتم تنفيذها بشكل سلس.