وقضت المحكمة بمحاكمة "راشد الغنوشي" في نطاق التحقيق الذي بدأ بشأن الوقت الذي كان فيه شريكًا في السلطة فيما يتعلق بحركة النهضة.

ويذكر أنه قد وُجهت لـ "الغنوشي" تهم "إفشاء أسرار الدولة لمسؤولين غير حكوميين، وقبول الهدايا بشكل شخصي أو من خلال آخرين كمسؤول حكومي، والمطالبة بحقوق وامتيازات نيابة عن الآخرين من خلال منظمة سرية يُزعم أنه قد أنشأتها حركة النهضة، وبعدها فُرض عليه وعلى 33 مرافقين له حظر سفر دولي. 

ويقبع الغنوشي حاليا في سجن "المرناقية"بالعاصمة التونسية بعد صدور مذكرة إيداع بالسجن في حقه في قضية التآمر على أمن الدولة في 17 إبريل الماضي.

وفي 9 مايو الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع ثانية بالسجن أصدرها قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية في حق زعيم إخوان تونس بقضية التخابر وتهديد أمن الدولة التي تعرف إعلاميا بـ"أنستالينغو".

وفي أعقاب أحداث ما سمي بـ"الربيع العربي" هيمنت حركة النهضة الإخوانية على مفاصل الحكم في البلاد، وبتقنيات التغلغل أسست الجماعة المصنفة إرهابية في عدد من الأقطار العربية جهازا سريا لتنفيذ عمليات انتقامية ضد خصومهم بما في ذلك الاغتيالات.

ومنذ اغتيال القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي ومحمد البراهمي عمدت هيئة الدفاع عنهما إلى كشف شبكات الإخوان السرية ودور الجماعة في عمليتي الاغتيال.

وكشفت الهيئة عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة جهازاً سرياً أمنياً موازياً للدولة، متورطاً في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، إلا إن القضاء التونسي الذي وضعت عليه حركة النهضة أيديها منذ 2011، لم يتحرك، فوزير العدل كان الإخواني نور الدين البحيري.

وظل الجهاز السري خارج إطار التحقيق، إلى أن أعلنت النيابة التونسية عام 2019، فتح تحقيق في معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة.

وتشير معلومات كشف عنها هذا التحقيق خلال الأعوام الماضية إلى طبيعة عمل الجهاز السري للإخوان، الذي يضم جهازا استخباراتيا داخل الدولة يتألف من 21 ألف عنصر دُمجوا في الإدارة التونسية، بمقتضى قانون العفو التشريعي العام، وأخذوا موقعا في وظائف حساسة.

ومنذ 25 يوليو 2021، وفي حركة شاملة، أقالت وزارة الداخلية، قيادات إدارات الحدود والأجانب والتكوين (التدريب)، إضافة إلى رؤساء مناطق وفرق ومراكز أمنية، ضمن تتبع لآثار الجهاز السري.

ومنذ أشهر قليلة، تولت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي ضد القيادي الإخواني مصطفى خذر (أطلق سراحه مؤخرا وهرب خارج البلاد) وهشام شريب، وشرف الدين كريسعان وخالد التريكي، والطاهر بوبحري، وقيس بكار، وبلحسن النقاش، وعلي الفرشيشي، وكمال العيفي، ورضا الباروني، والعروسي بن إبراهيم، وسليمان عويس، وتمام أصبعي.

كل هذه القيادات الإخوانية، كانت تكوّن الجهاز السري الذي قاده الإخواني المعروف مصطفى خذر، الفار إلى الخارج رفقة قيادات أمنية بارزة.