بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال أعادت الحكومة اليمنية التذكير بمخاطر عمليات التجنيد الحوثية لأطفال اليمن، وقالت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "نعيد دق ناقوس الخطر من تصاعد وتيرة تجنيد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، لمئات الآلاف من الاطفال، بعد انتزاعهم من مقاعد الدراسة لمعسكرات طائفية يديرها ويمولها الحرس الثوري الإيراني، وما سيشكله ذلك من مخاطر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأوضح الإرياني في تغريدة له على تويتر "تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية عملية استدراج وتجنيد الاطفال وتفخيخ عقولهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وشعارات الموت والحقد والكراهية المستوردة من إيران، رغم دعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، والأوضاع الانسانية الكارثية التي يقاسيها المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية في وقف هذه الجريمة النكراء، والعمل على إدراج قيادات وعناصر مليشيا الحوثي المتورطة في تجنيد الاطفال في قوائم العقوبات الدولية وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

وتعد ظاهرة ت جنيد الأطفال في اليمن من الظواهر التي تصاعدت وتيرتها منذ اندلاع الحرب في البلاد وخاصة في صفوف ميليشيا الحوثي، حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن الجماعة المسلحة جندت الآلاف من الأطفال وزجت بهم في محارق الموت  بمختلف جبهات القتال، كان أخرها إعلان الجماعة في 29 أبريل عن تدشين المراكز الصيفية في مناطق سيطرتها للعام الجاري 2023، زاعمة أنها تستهدف ما يزيد على مليون طفل من طلاب المدارس رغم التقارير الحقوقية التي وثقت ارتكاب انتهاكات جسيمة في هذه المراكز خلال السنوات الماضية.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 11 ألف طفل تعرضوا للقتل أو التشويه خلال الحرب، كما أن أكثر من 3995 طفلا تم تجنيدهم وأكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعين عن الدراسة، وأن 2.2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد، وهي عوامل جعلت الأطفال أكثر عرضة للتجنيد الإجباري خلال سنوات الحرب.

وبحسب تقارير صحفية دعت 24 منظمة حقوقية يمنية مؤخرا كافة الأطراف إلى وقف الانتهاكات ضد الطفولة، وعدم إشراكهم في العمليات العسكرية لصالح أي طرف من أطراف الصراع في اليمن.

وقالت إن ميليشيا الحوثي سعت باستمرار على استقطاب الأطفال وتجنيدهم وإشراكهم في العمليات العسكرية.

وأشارت إلى أن الميليشيا استغلت من أجل تجنيد الأطفال كل الوسائل المتاحة أمامها؛ لا سيما المدارس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام.

ووثقت خضوع 5467 طفلا للتجنيد خلال الفترة من 2015 وحتى نهاية ديسمبر2022 تتحمل مسؤولية تجنيدهم ميليشيا الحوثي.

وأكد الحقوقيون اليمنيون على ضرورة إيجاد برامج لإعادة إدماج الأطفال وتأهيلهم وإطلاق سراحهم، على أن تكون هذه البرامج طويلة الأجل ومستدامة ومراعية للنوع الاجتماعي والعمر، وأن تتوفر لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم، حسبما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2427 (2018) ومبادئ باريس.