وحسب وكالة أنباء الامارات قال ابن طوق في كلمته الافتتاحية للورشة: "إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الصديقة في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية منها بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة".

وأضاف: "يعد تنظيم هذه الورشة أحد مخرجات الاجتماع الثاني الذي جرى مع عدد من مسؤولي سلطة الرقابة المالية ووحدة المعلومات المالية ومكافحة الإرهاب في مالطا في أبريل الماضي وتؤكد رغبة بلدينا في السير بخطوات حثيثة نحو المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) ويعزز مكانة الدولتين على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة".

ناقش المشاركون خلال الورشة مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها جهود دولة الإمارات في التصدي لجرائم غسل الأموال والخطوات التي قطعتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استراتيجية جمهورية مالطا في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أسفرت عن خروجها من قائمة الدول الخاضعة للرقابة المعززة، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون في هذا الملف واستمرار تبادل الخبرات والمعرفة لتطوير منظومة رقابية فعالة وقوية تواجه كافة أشكال وأنواع العمليات المالية وغير المالية التي قد تصنف على أنها جرائم غسل أموال.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في ملف غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للجرائم المالية خلال المرحلة المُقبلة، من خلال إجراء المزيد من اللقاءات وعقد ورش العمل المشتركة وتبادل الوفود والخبرات.

و قال : " يأتي عقد هذه الورشة في إطار سعي دولة الإمارات إلى رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية.

يذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد فرضت جزاءات إدارية على 137 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقيمة إجمالية بلغت نحو 65.9 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) من قبل قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة تحت رقابة الوزارة.