ما زالت الخلافات بشأن قوانين الإنتخابات الليبية محور الحديث بين الأطراف والمسؤولين، حيث دعت المفوضية العليا للانتخابات، لجنة 6+6 في ليبيا إلى إعادة النظر وتعديل بعض النصوص الذي تضمنها قانون الانتخابات المصادق عليه، وقالت إن بعض المواد لا يمكن تنفيذها وتشكل خطرا على نزاهة العملية الانتخابية وعلى شرعية السلطات المنتخبة.
جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس المفوضية عماد السايح، إلى المجلس الأعلى للدولة، تم نشره اليوم الأربعاء، لخصّ فيه موقف المفوضية من قانون الانتخابات الذي أقرّته لجنة 6+6 قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية.
وطلب السايح من اللجنة تعديل صياغة المادة التي تنّص على عدم جواز الطعن في شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية، مشدّدا على أن مفوضية الانتخابات ستستبعد أيّ مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى وسترفض طلب ترشحه.
كما أكد أنه لا يمكن فنيا ويصعب إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية، بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، مشيرا إلى أن الفوضى ستعمّ مراكز الانتخاب في هذه الحالة ويفتح الباب أمام التزوير ويطوّل مرحلة العدّ والفرز، إضافة إلى أنّ هذه المراكز لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين.
ونوّه السايح، إلى أن ديباجة بعض المواد تجعل الباب مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية، ما يشكل خطرا على استقرار وشرعية السلطات المُنتخبة.
والثلاثاء الماضي، أقرّت اللجنة قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.
وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية.
ومسألة مشاركة مزدوجي الجنسية من أبرز النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية.
وكان رفض رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن يحمل رئيس الدولة الليبية جنسية أخرى في إشارة إلي تأكيده على رفضه لتقديم مزدوجي الجنسية لترشحهم لمنصب الرئيس وهو ما سيفتح مزيدا من الخلافات مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وقال صالح في تصريحات إعلامية إن هناك إشكالية تتعلق بمزدوجي الجنسية، ولكن هذا الأمر من وجهة نظري غير مفيد، لأن القانون يسمح بازدواج الجنسية، والليبيون يقولون نحن لا نريد أن يحمل جنسية أخرى، وهناك اتفاق على أن رئيس ليبيا لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى".
ويضع الليبيون آمالهم على اجتماعات بوزنيقة للتوصل للتوافقات بشأن القوانين الانتخابية، خاصةً النقاط الخلافية التي تتعلّق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق.