حذرت الحكومة اليمنية من رفض ميليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران سداد أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتها، بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا، وقالت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هذا العمل "يندرج ضمن سياسة الافقار والتجويع وأعمال النهب والسلب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين منذ انقلابها على الدولة"
وأوضح معمر الإرياني في تغريدة له على تويتر أن " ميليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين، وتواصل نهب الإيرادات العامة طيلة تسعة اعوام، ومارست الابتزاز للقطاع المصرفي والخاص، وهي اليوم تسطو على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين، والمقدرة بمئات المليارات لتحولها لارقام وهمية وحسابات إلكترونية لا يستفاد منها إلا في دفع فواتير الاتصالات والكهرباء والمياة".
وأضاف الإرياني أن "هذه الخطوة الخطيرة تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع المصرفي والبنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني دون أي اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية التي تفاقم المعاناة الانسانية وتنذر بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي، وإفلاس القطاع المصرفي واغلاق البنوك التجارية، وتندرج ضمن مساعي الميليشيا لتجريف القطاع الخاص، والتضييق على رؤوس الاموال لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها.
وكانت جمعية البنوك اليمنية، أعلنت عجزها عن دفع أموال المواطنين المودعين، بسبب أزمة السيولة، المستمرة منذ 2016.
و طالبت الجمعية في مذكرة رسمية وجهها القائم بأعمال رئيس مجلس جمعية البنوك اليمنية إلى رئيس مجلس القضاء الحوثي، بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر قضائية لصالح المودعين، بالدفع نقدا لأي التزامات قديمة قبل 2016، بذريعة عدم قدرة البنك المركزي اليمني في صنعاء على تسييل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.
كما حذرت الجمعية في مذكرتها المعنونة بـ"عدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا"، من تداعيات ‎خطيرة، ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل.
وقالت الجمعية في الخطاب "إنه ونظرا لشحة وانعدام السيولة النقدية والتي أدت إلى توقف صرف المرتبات للموظفين وعدم قدرة البنك المركزي على توفير السيولة للبنوك العاملة، مما أدى إلى اعتبار كل أموال البنوك التي هي في الأصل أموال المودعين أرصدة حسابية غير نقدية لكل الأموال التي لديه ولا يستطيع أي بنك تسييل أرصدته في البنك المركزي إلى أموال نقدية".
وأضافت: "ولذلك عجزت البنوك عن الوفاء للمودعين بحقوقهم نقدا مع الإقرار بها، ورغم كل الصعوبات والظروف إلا أننا نجد بعض القضاة في المحاكم يحكمون للمودعين بتسليم أموالهم نقدا وهذا إجراء قابل للقيد من قبل البنوك أو إصدار شيكات على البنك المركزي خصما من حساباتهم طرف البنك المركزي وفي الظروف الحالية يستحيل تنفيذها".
وحذرت الجمعية من تداعيات خطيرة، ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل".
وكشفت المذكرة حجم الكارثة التي يعانيها القطاع المصرفي، جراء قيام ميليشيا الحوثي بحظر التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من طرف البنك المركزي في عدن، مما أدى إلى انعدام السيولة النقدية وعجز البنوك عن صرف سحوبات المودعين نقدا، وتحول الأرصدة البنكية للملايين من المواطنين إلى حسابات إلكترونية لا يستفيد منها إلا في دفع فواتير الكهرباء والخدمات العامة فقط.