وكان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وثائق مالية، لمنح الطلبة الليبيين الموفدين للدارسة في تركيا، حيث أظهرت تلقي العديد من طلاب أقارب مسؤولين في الحكومة منحاً دراسية بطرق يعتقد أنها تنطوي على مخالفات مالية وإدارية.
وظهرت أسماء أبناء مسؤولين كبار في الدولة وآخرين من غير المتفوقين وفئة أخرى لا علاقة لها بالتعليم، من بينهم أشخاص تتجاوز أعمارهم 60 سنة تم ترشيحهم لدراسة الماجستير وطالبة لا يتجاوز عمرها 19 سنة تم إيفادها لدراسة ماجستير في اختصاص الطب.
في هذا الصدد، فتح مكتب النائب العام الليبي، تحقيقًا في هذا الأمر، وكشف مكتب النائب العام في بيان أن سلطة التحقيق تتقصى واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
و بحسب البيان نظرت النيابة العامة البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ 14 مليونًا و16 ألفًا و7071 يورو؛ لفائدة 1895 موفداً للدراسة في جمهورية تركيا.
ودفعت تلك القضية إلى إيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث، تمهيدًا لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى توضيح عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بها.
وقد أثارت قائمة الطلاب الموفدين، اعتراضات كبيرة، خاصة من أساتذة التعليم العالي، وسط تشكيك في معايير الاختيار المعتمدة، وفي وجود شبهة فساد وواسطة ومحسوبية في القائمة المختارة.
حسن خيرالله رئيس جامعة طبرق وعضو المجلس الأعلى للتعليم العالي، قال في بيان، إن ما حصل في قوائم الإيفاد "فساد كارثي لم يسبق أن حصل"، داعيا النائب العام وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء للتحقيق العاجل ومحاسبة كل المسؤولين عن هذا الفساد.
وأضاف قائلا "يؤلمنا أن تأتي اللجان ونشكل أخرى طيلة سنوات ماضية لحصر حملة الماجستير المعيدين والأوائل ثم تخرج علينا هذه القوائم، ويكون غرض اللجان المماطلة، أشخاص لديهم قرارات إيفاد خارجية أُجبروا على تغيير مسارهم للداخل ما سيؤثر سلبا على جودة التعليم، بينما من لا يستحقون تصدر لهم تفويضات مالية".
ومن جانبهم، نفّذ أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس وقفة احتجاجية ضد وزير التعليم العالي ورئيس ووكيل الجامعة بعد حصولهما على قيمة إيفاد بـ 1.6 مليون دون تنفيذه فعليا.
وأعلنت وزارة التعليم العالي أن قرارات الإيفادات والتفويضات وقائمة الموفدين للدراسة في تركيا، رشحت من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وأرسلت إلى الوزارة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مضيفة أنّ الوزارة أضافت إلى القائمة عددا محدودا من المتفوقين فقط.
ويعتبر قرار إيفاد الطلاب للدراسة بالخارج، من اختصاص مجلس الوزراء بدلا من وزارة التعليم العالي، وذلك منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، على خلفية اتهامات لوزير التعليم العالي عمران القيب، باعتماد المحسوبية في اختيار الموفدين.
وفي هذا السياق، وفق بيان للحكومة،  أعلن الدبيبة تشكيل لجنة تحقيق مكلفة بمراجعة قوائم المستفيدين والتحقق من آليات الاختيار المطبقة من قبل وزارة التعليم العالي والإعداد في غضون 10 أيام قائمة الطلاب المستفيدين الجدد.