"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
البيان: ملامح خريطة السلام تتشكل في اليمن
دفعت التطورات التي يشهدها اليمن، مسار السلام خطوات إضافية، وضعت البلاد على أعتاب مرحلة جديدة للتوصل إلى اتفاق شامل يوقف الحرب، ملامحه واضحة، وينشغل الوسطاء في مناقشة تفاصيله. فيما أكدت مصادر حكومية أن الاتصالات لم تتوقف بين التحالف والوسطاء والحوثيين، وذكرت أن الجهود تقترب من وضع صيغة نهائية ومقبولة للأطراف، تشمل الجوانب الإنسانية والعسكرية والسياسية.
رفع الرحلات
واعتبرت المصادر الخطوات التي اتخذها التحالف الداعم للشرعية والحكومة اليمنية داعماً إضافياً للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبورغ، ومبعوث الولايات المتحدة، تيم ليندركينغ، والوساطات الإقليمية، حيث تم رفع عدد الرحلات التجارية من صنعاء إلى الأردن بمقدار الضعف، كما فتحت الباب أمام تسيير رحلات تجارية للحجاج إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
إفراغ
وفي مؤشر إضافي على زيادة فرص السلام تستمر عملية إنقاذ ناقلة النفط العملاقة «صافر»، حيث ينتظر أن تبدأ عملية إفراغ حمولتها التي تزيد على مليون برميل من النفط الخام إلى ناقلة جديدة اشترتها الأمم المتحدة، بعد استكمال عملية فحص جسم السفينة وخزاناتها، وضخ كميات من الغاز الخامل فيها لتجنب اشتعال الحمولة نتيجة أي احتكاك، بعد أن قامت الشركة المكلفة بالعملية بإجراء كافة الفحوصات الفنية للسفينة والتأكد من سلامتها، وإمكانية رسو السفينة الجديدة إلى جوارها دون الحاجة إلى إنشاء منصة جديدة لضخ النفط من الناقلة القديمة إلى الناقلة الجديدة. ويؤكد مراقبون ضرورة اغتنام الفرصة السانحة لتعزيز فرص السلام، وربطوا أي نجاح في الوصول إلى الاتفاق النهائي في مدى تنازل الحوثيين عن شروطهم التعجيزية.
الشرق الأوسط: شبكة حقوقية يمنية تتهم الحوثيين بتجنيد أطفال اللاجئين الأفارقة
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان، الجمعة، إن الميليشيات الحوثية أقدمت على تجنيد عدد من الأطفال الأفارقة في مراكزها الصيفية التي تتخذ من جامع الشهداء في باب اليمن مركزاً لتجنيدهم «وغسل أدمغتهم وإقناعهم بأن قادتها هم حماة الأمة، ويجب القتال معهم، مستغلة الوضع المأساوي الذي يعيشونه»، بحسب البيان.
ومع تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الأفارقة، وبخاصة الإثيوبيين، إلى المناطق اليمنية كل عام، قالت الشبكة الحقوقية إن «تجنيد الأطفال الأفارقة، يكشف حجم الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية علناً بحق الطفولة، التي طالت مؤخراً أطفال اللاجئين وسط صمت الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة».
واتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، جماعة الحوثي، بشن حملات مداهمة على الحارات التي يقطن فيها الأفارقة وترهيب عائلات الأطفال وتهديدهم لاعتراضهم على تجنيد أبنائهم في صفوفها. وأكدت أن عائلات من جنسيات صومالية وإثيوبية تعرضت لعمليات ترويع وابتزاز من قبل الميليشيات، لإجبارهم على تجنيد أبنائهم للقتال معها.
وأعادت الشبكة الحقوقية التذكير بالمحرقة المروعة التي ارتكبها الحوثيون بصنعاء في مارس (آذار) 2021، والتي لا تزال عالقة في أذهان العالم بحق العشرات من الأفارقة بعد أن احتجزتهم الميليشيات، بهدف تجنيدهم للجبهات قبل أن تحرقهم أحياء وتعمد إلى دفنهم دون تحقيق يذكر.
وأكدت الشبكة أن ميليشيات الحوثي ارتكبت سلسلة من الجرائم بحق الأفارقة المهاجرين، منتهكة حقوق الإنسان والطفولة التي كفلتها القوانين الدولية.
وطالب البيان الحقوقي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأممية، بالتدخل وإنقاذ الأطفال من الهلاك في معارك ميليشيات الحوثي التي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل وإعادتهم إلى أُسرهم ورعايتهم، وإدانة أعمالها الإجرامية التي تمارسها بحق المهاجرين والطفولة واتخاذ إجراءات رادعة وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيا لإجبارها على وقف انتهاكاتها بحق الإنسانية.
وكانت تقارير حقوقية أشارت إلى حجم الانتهاكات الحوثية بحق اللاجئين، ومن ذلك إنشاء مراكز احتجاز في صعدة وصنعاء وإب بغية استخدامها لاستغلالهم لأغراض التجنيد والتطييف والتجسس والتهريب.
الاتهامات الحقوقية للحوثيين بتجنيد أطفال اللاجئين، جاءت بالتوازي مع حشد الآلاف من عناصر الجماعة ومسلحيها من ذمار وصنعاء إلى محافظة تعز (جنوب غرب)، حيث يرجح سعيها للتصعيد الميداني.
وتعليقاً على هذه الخطوة، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان، دفع ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المئات من مقاتليها من محافظة ذمار إلى جبهات محافظة تعز المُحاصرة، بأنه «عمل استعراضي رديء وبائس، يهدف لاستدراج مزيد من المقاتلين والأطفال وتجنيدهم في صفوفها، ورفع الروح المعنوية لعناصرها، ويكشف موقفها الحقيقي من دعوات التهدئة وإحلال السلام».
وأضاف الإرياني أن الجماعة الحوثية «تمارس هذا التصعيد العلني والسلوك الاستفزازي أمام مرأى ومسمع من العالم، ضاربة عرض الحائط بجهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، ودون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون جراء الحرب المتواصلة منذ 9 أعوام».
ووصف الوزير اليمني تعز بأنها «كانت صاحبة الكلمة والموقف والطلقة الأولى في صدر الانقلاب»، وقال إنها «قادرة بوعي وصمود وبسالة أبنائها على التصدي لأي تصعيد، وإعادة المغرر بهم من عناصر الميليشيا في توابيت، والانتصار لدماء وتضحيات وعذابات سكانها الذين عانوا الأمرين جراء الحصار الغاشم المفروض منذ 8 أعوام»، وفق تعبيره.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي، بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المُخزي» وإعلان موقف واضح من هذا التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لإجبار ميليشيا الحوثي على الانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام، والتوقف عن ممارساتها الاستفزازية، ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن ملايين المدنيين المحاصرين في تعز.
وكان رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي، طالب في أحدث تصريحاته، المجتمع الدولي، بالخروج من دائرة الأقوال إلى دائرة الأفعال فيما يخص العمل من أجل إنهاء الأزمة في بلاده والضغط على الحوثيين لإحلال السلام.
وقال إن «الوقت قد حان لنقل هذه المواقف الدولية من سياق البيانات، إلى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني نحو التعاطي الجاد مع جهود إنهاء الحرب التي أشعلتها، مخلفة دماراً هائلاً، وإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».
كوارث السيول بوابة حوثية لاستجداء المساعدات والسيطرة على العقارات
وشهد أبريل (نيسان) الماضي وقوع 42 شخصاً ضحايا للسيول، منهم (14) طفلاً وطفلة، وتوزع الضحايا على محافظات مختلفة سهلية وجبلية وساحلية وصحراوية، وبلغت كميات الأمطار 18 ملليمتراً في العاصمة صنعاء، و7 ملليمترات في محافظة حجة، و6.8 في ريمة، و3.3 في عمران، و0.4 في صعدة، ولم يتم قياس كميات الأمطار في محافظات أخرى شهدت سيولاً غزيرة وجرفاً للأراضي والتربة وحوادث مأساوية.
الانقلابيون الحوثيون أعلنوا أن الفترة ما بين مارس (آذار) ومايو (أيار) الماضيين، شهدت وفاة وإصابة أكثر من 18 شخصاً، أغلبهم من النازحين، وتضرر 22 ألفاً و306 أسر في 15 محافظة.
وبحسب الانقلابيين، فقد بلغ عدد المنازل المتضررة 21 ألفاً و378 منزلاً، منها 8 آلاف و339 تضررت بشكل كلي، و13 ألفا و34 منزلا بشكل جزئي و51 منزلا آيلا للسقوط و159 من الأراضي الزراعية، ووقوع 82 انهيارا صخريا وقطع للطرق، و28 انهيار سدود وآبار وشبكات مياه، وتسجيل 22 ضرراً في الثروة الحيوانية.
تشكيك في الأرقام
مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء شككت بهذه الأرقام، مرجحة عدم وجود إحصائيات فعلية، لعدم اكتراث الانقلابيين الحوثيين بمعاناة السكان إلا من حيث الحصول على مساعدات إغاثية للاستيلاء عليها، خصوصاً أن الكيان الذي أصدر هذه الإحصائيات أعلن صراحة عن حاجته للمساعدات من أجل التعامل مع تلك الأضرار، وهو الذي أنشأه الانقلابيون من أجل الاستحواذ على المساعدات وتوجيهها.
وطالب ما يعرف بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، الذي أنشأته الميليشيات المنظمات الدولية العاملة في اليمن، القيام بدورها الإنساني والإغاثي وسرعة التدخل العاجل لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأوى ومواد غذائية وإيوائية وخدمية.
وطبقاً للمصادر، فإن هذا المجلس وإلى جانبه هيئة الزكاة العامة، وهي كيان حوثي آخر مستحدث لنفس الغرض، كثفا من تواصلهما مع المنظمات الإغاثية الدولية للحصول على مساعدات للمتضررين من السيول، إلا أن المساعدات التي تم الإعلان عن تقديمها كانت محدودة للغاية، رغم أن الميليشيات تبالغ في تقدير ما تقدمه هذه الكيانات من مساعدات.
ومن المنظمات الدولية التي حصلت الميليشيات على مساعداتها الإغاثية، المجلس النرويجي للاجئين، والمجلس الدنماركي للاجئين ومراقبة الحماية والمساعدة في توفير المأوى للنازحين، إلى جانب قيام الميليشيات بجمع أموال من التجار ورجال الأعمال والشركات التجارية.
وتنكشف الفجوة بين حجم الأضرار المعلن عنها، وما تم الإعلان عن تقديمه من مساعدات، إذ لم تعلن الميليشيات عن تقديم مساعدات إغاثية للمتضررين من السيول سوى في ثلاث مديريات فقط في محافظات عمران وريمة والضالع.
رفض المبادرات المجتمعية
وخلال المواسم الماضية اشتكى اليمنيون من الإهمال المتعمد والتسبب في مفاقمة الآثار الكارثية للأمطار والسيول الغزيرة في مناطق سيطرة الميليشيات، وعدم التفاعل مع المناشدات والاستغاثات إزاء الكوارث التي تتسبب بها السيول. ففي مديرية السدة التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء)، تجاهلت الميليشيات مناشدات ومبادرات مجتمعية لإنقاذ أحد الأحياء السكنية من جرف السيول.
وبدأ أهالي الحي بالنزوح خلال الشهرين الماضيين خوفاً من تهدم منازلهم، بعد أن تعرضت لأضرار خلال موسم الأمطار الذي شهدته البلاد في الأشهر الماضية، حيث بدا لهم أن هطول أمطار جديدة سيؤدي إلى حدوث كارثة في الحي، ما لم يتم بناء جدار يحجز السيول ويمنعها من دخول الحي والتسبب بالكارثة.
وأعدّ الأهالي بمبادرة منهم مسودة مشروع لبناء مصدات وجدران عازلة للسيول لإنقاذ حيهم، وتوجهوا بنداءات استغاثة ومطالبات للحصول على ميزانية لتنفيذ المشروع، إلا أن هذه النداءات لم تجد استجابة، ولم يتمكن الأهالي من الوصول إلى المنظمات الدولية، بفعل الرقابة التي تفرضها الميليشيات على عمل ونشاط هذه المنظمات.
واستنكر أهالي عدد من أحياء العاصمة صنعاء منعهم من طرف الميليشيات الحوثية خلال الأشهر الماضية من تنفيذ مبادرات مجتمعية لتنظيف وفتح قنوات تصريف سيول الأمطار، بحجة أن هذه الأعمال من اختصاص الجهات الرسمية، وأن تنفيذ الأهالي لها قد يعرض قنوات التصريف لأضرار بحكم عدم اختصاصهم.
وجاء استنكار الأهالي مصحوباً بالاستغراب والغضب كون الهيئات المختصة بهذه الأعمال مثل مشاريع النظافة في مديريات العاصمة وغرف عمليات الطوارئ لم تحرك ساكنا أمام انسداد مجاري السيول وغرق الشوارع والأسواق ودخول المياه إلى المنازل والمحلات والتسبب بأضرار وخسائر كبيرة.
اختلاق حق مزعوم
وبحسب مصادر أخرى في العاصمة صنعاء؛ فإن الميليشيات الحوثية، وبدلا عن تقديم العون والمساعدة لأصحاب العقارات والمباني المتضررة، يلجأ قادتها لمساومة أصحاب المنازل المتضررة وعرض شرائها بأثمان بخسة، خصوصا في مدينة صنعاء القديمة التي تسعي الميليشيات للاستيلاء عليها من خلال ما يعرف بهيئة الأوقاف التابعة للميليشيات بحجة أنها من ممتلكات أجداد مؤسسي الجماعة الحوثية.
وأفادت المصادر بأن هيئة الأوقاف الحوثية تتخذ من تضرر المباني والعقارات بالأمطار والسيول في عدة أحياء ومناطق في العاصمة صنعاء، وغيرها من المدن والمحافظات ذريعة إضافية للاستيلاء عليها، متهمة ملاك ومستخدمي المباني والعقارات بإهمالها والتقصير في صيانتها، وذلك بعد ادعاءات الهيئة أن هذه العقارات ملكية وقفية لأجداد مؤسسي وقادة الجماعة.
وتدعي الهيئة الحوثية التي يرأسها عبد المجيد الحوثي أن مساحات واسعة من الأراضي تم الاستيلاء عليها من طرف الحكومات اليمنية خلال العقود الماضية واستخدامها كأسواق ومدن سكنية ومبانٍ عمومية، وبدأت منذ مدة مساعٍ للاستيلاء عليها وإنشاء مزار طائفي في صنعاء القديمة بعد إزالة عددٍ من أسواقها وأحيائها.
وذكّرت المصادر بإهمال الميليشيات الحوثية مدينة صنعاء القديمة، وتجاهل ما تعرضت له مبانيها خلال مواسم الأمطار الماضية من أضرار، وكيف تركت أهاليها يواجهون المخاطر التي تعرضت لها منازل ومباني المدينة بإمكانيات متواضعة، واضطرارهم لاستخدام الأشرعة في تغطية المباني خلال المواسم المطيرة.
ويشتكي السكان في مختلف مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين من عدم تحرك الجهات الأمنية التي تديرها الميليشيات للمساعدة في أعمال الإنقاذ في حوادث انهيار المنازل أو الغرق وجرف السيول للأفراد، كما لا تهتم بالبحث عن الضحايا والكشف عن مصائرهم.
العين الإخبارية: أسعار الأضاحي.. "نقاط تفتيش" الحوثي ترهق "جيوب" اليمنيين
وأدى قطع مليشيات الحوثي للطرق الرئيسية إلى مضاعفة أسعار المواشي في اليمن، التي تنعكس سلبا وتزيد من معاناة الأسر اليمنية، لتجعلها تستقبل عيد الأضحى دون أضحية.
ووصل سعر رأس ذكر البقر الذي يصل وزنه 450 كليوغراما، إلى أكثر من 2.3 مليون ريال يمني (1700 دولار أمريكي)، فيما بلغ سعر الحجم المتوسط نحو 1.7 مليون ريال (1300 دولار أمريكي).
فيما وصل سعر رأس الغنم إلى 400 ألف ريال يمني (294 دولارا أمريكيا) للحجم الكبير، ومتوسط الحجم وصل سعره 250 ألف ريال يمني (184 دولارا أمريكيا)، وهي مبالغ لا يقدر المواطن اليمني على تحملها، فقد ارتفعت كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية.
يقول منير غالب (39 عاما) من محافظة لحج (جنوب)، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن الغلاء الذي تشهده الأسواق في أسعار المواشي حرمه من توفير الأضحية.
ويضيف منير غالب أن مبلغ 100 ألف ريال يمني (75 دولارا أمريكيا) لم يعد كافيا لشراء رأس واحد من الأغنام (ذكر الماعز)، وأنه أُجبر على العودة من سوق المواشي دون شراء.
فتش عن الحوثي
مع بدء مواسم الأعياد تنتهز مليشيات الحوثي فرصة مضاعفة جباياتها بحق تجار المواشي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
ولا تكتفي المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا بفرض جبايات المواشي فقط، وإنما تمارس عملية الابتزاز بحق تجار المواشي والأبقار خاصة في النقاط التي تؤدي إلى مناطق الحكومة اليمنية.
وتفرض المليشيات الحوثية إتاوات وجبايات مُنهكة بحق تجار المواشي والمواطنين، إذ تقوم بين الحين والآخر بجمع آلاف رؤوس الأغنام والضأن والأبقار بحجة المجهود الحربي لدعم مقاتليها.
ويقول أمين سعد (اسم مستعار) -وهو أحد تجار المواشي في منطقة القاعدة بمحافظة إب الواقعة تحت سيطرة المليشيات-، إن مبالغ مالية هائلة يدفعها كجبايات ورسوم جمركية -على حد وصف المليشيات- في أثناء نقله للمواشي في شاحنته الخاصة من ميناءي المخا وعدن.
ويضيف تاجر المواشي أمين، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، أنه يتم أخذ جبايات على كل رأس من المواشي، إضافة إلى أنه يتوجب عليهم دفع بعض رؤوس الأغنام كمجهود حربي للمليشيات، قائلًا: "نضطر إلى دفع ما يطلبون، وإلا حرمونا من ممارسة أعمالنا".
تضاعف الأسعار
في السياق، يقول جابر قائد وهو أحد تجار المواشي والأبقار في محافظة تعز في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه وبسبب قيام المليشيات بحصار مدينة تعز وقطع الطرقات الرئيسية، يفقد بعض رؤوس المواشي (الأغنام والضأن) وحتى بعض ذكور البقر، حيث يؤكد أنها تموت في الطريق، وبعضها تظل لأيام دون أكل، وهو ما يسبب له خسائر مالية فادحة.
ويضيف أنه ينقل المواشي من مناطق شرعب والحوبان والقاعدة، وهي مناطق تقع تحت سيطرة المليشيات، إضافة إلى مناطق عدة تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
وأشار إلى أن الأسعار هي الأخرى وتكلفة التجارة بها أقل وأفضل حالا مقارنة في تكاليف شراء ونقل المواشي من مناطق سيطرة الحوثي.
وأرجع التاجر اليمني أسباب ذلك الارتفاع إلى الإتاوات والجبايات التي تفرضها المليشيات في نقاطها العسكرية الممتدة على طول الطرق المؤدية إلى مناطق الحكومة اليمنية.
أسباب ارتفاع الأسعار
من جهته، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز اليمنية الدكتور محمد قحطان، إن من أسباب ارتفاع أسعار المواشي قيام مليشيات الحوثي بإجبار تجار المواشي والأبقار على دفع الرسوم الجمركية المضاعفة في نقاط المنافذ المؤدية إلى مناطق سيطرتها.
ويضيف لـ"العين الإخبارية"، أن منع المليشيات التجار والمستوردين الاستيراد عبر ميناء عدن الحكومي، وإجبارهم على التوجه إلى ميناء الحديدة، أدى إلى إضعاف الموارد الحكومية الذي سبب انهيار الريال اليمني، وبدوره رفع أسعار المواشي.
وأشار إلى أن هذه الأسباب رفعت من أسعار المواشي في مناطق الحكومة اليمنية، ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي أيضا.
ويمتلك اليمن ثروة حيوانية تُقدر بنحو 21 مليوناً و469 ألف رأس منها 9 ملايين و717 ألف رأس من الأغنام، وحوالي 9 ملايين و485 ألف رأس ماعز، إضافة إلى مليون و818 ألف رأس من الأبقار و447 رأس جمال.
وتعتبر الثروة الحيوانية سلة غذاء رئيسية في أغلب المناطق والمحافظات اليمنية، إذ يستوعب القطاع الزراعي النسبة الأكبر من الأيادي العاملة في اليمن، وتشكل الثروة الحيوانية نحو 25% من دخل العاملين في الأرياف.