توفي وأصيب أكثر من 25 يمنياً، بينهم أطفال، في حادثة سير مروع لحافلة ركاب كانت تقلهم في مديرية الشمايتين جنوب محافظة ‎تعز، جنوب غربي البلاد.

وذكرت مصادر إعلامية أن 5 أشخاص، بينهم أطفال ونساء لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء انقلاب حافلة ركاب (باص)، في منطقة الصافية بمديرية الشمايتين.

كما أضافت المصادر أن الباص كان على متنه 30 راكباً من النساء والأطفال، من الأسر النازحة التي كانت في طريقها للمشاركة في حفل زفاف بمخيم النازحين بالمنطقة.

وأشارت إلى أن جميع الحالات تم نقلها إلى مستشفى الثورة العام بمدينة تعز.

وعمد سكان محافظة تعز إلى سلوك طرق فرعية وعرة، بعد قطع الطرق الرئيسة من قبل ميليشيا الحوثي منذ 8 سنوات، ما أدى إلى وقوع حوادث مرورية أودت بحياة المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

أشعلت قوات أمنية موالية لحزب الإصلاح (ذراع إخوان اليمن) مواجهات دامية بمحافظة مأرب، ما أسفر عن سقوط قتلى بينهم زعيم قبلي بارز.

مصادر إعلامية وقبلية قالت لـ"العين الإخبارية"، إن قوات ما يسمى بـ"أمن الطرق" الموالية لإخوان اليمن شرعت في تشييد حاجز تفتيش بمفرق حريب بمديرية الوادي في مأرب دون تنسيق مع القبائل ما أدى إلى انفجار معارك شرسة.

وذكرت المصادر أن القوات الموالية للإخوان قامت بتصفية الشيخ القبلي مبارك بن طالب بن عقار العبيدي، ونجله "حسن" عقب رفضه تشييد حاجز تفتيش ما فجر معارك طاحنة بين قبائل "آل فجيح" والقوات الأمنية المدعومة من الإخوان.

وبحسب المصادر فإن المواجهات لا تزال مستمرة، وخلفت 9 قتلى من رجال قبائل عبيدة بينهم الزعيم القبلي ونجله، فضلا عن سقوط عشرات الجرحى، فيما لم تكشف القوات الأمنية الموالية للإخوان عن حجم الخسائر بصفوفها.

ويحسب للشيخ مبارك العبيدي خوضه معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا قبل أن يسقط قتيلا بمعارك غادرة مع قوات أمنية موالية للإخوان.

وقال أحد رجال القبائل لـ"العين الإخبارية" إن "مبارك العبيدي كان أحد قيادات قبائل عبيدة التي تصدت ببسالة للحوثيين".

وأكد أن "تشييد القوات الأمنية الموالية للإخوان حواجز تفتيش دون تنسيق مسبق مع أبناء القبائل لترتيب الوضع الأمني يستهدف جر المحافظة لمزيد من المشاكل وخدمة مجانية للمليشيات الحوثية".

وعمد الإخوان مؤخرا إلى سياسة خبيثة في ضرب قبائل مأرب، تمثلت بقمعها واغتيال شيوخها أو بضرب بعضها البعض كما حدث في مايو/أيار الماضي، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين "آل فجيح" و"آل راشد منيف"، خلفت قرابة 19 قتيلا وجريحا قبل أن يتم احتواؤها بوساطة قبلية.

ويرى مراقبون أن الفوضى الإخوانية وإشعالها للمعارك مع قبائل عبيدة المعروفة بأنها آخر حائط صد في مواجهة الحوثيين في محافظة مأرب تستهدف إسقاط المحافظة النفطية من الداخل لصالح المليشيات الحوثية.

وتوصف مأرب بأنها آخر معاقل الحكومة المعترف بها شمال اليمن وتحوّلت إلى رقم صعب في المعادلة السياسية والاقتصادية والعسكرية في اليمن، نظرا لما تتمتع به من ثروات نفطية وتاريخية ولتماسك بنيتها القبلية وتقع شمال شرقي صنعاء، وتبعد عنها نحو 173 كيلومترا.

يحول ارتفاع أسعار أجور السفر الداخلي في مواسم الأعياد دون وصول اليمنيين إلى أهاليهم، إلا أن كلفة السفر ليست العائق الوحيد دون قضاء العيد رفقة الأهل، فالمسافر في زمن الانقلاب الحوثي قد يصل إلى السجن أو القبر.

وفي حين ترتفع تكاليف السفر بين المحافظات لأسباب كثيرة، يرى سائقو مركبات النقل أن أجورهم لا تكفي لمواجهة غلاء الوقود وقطع الغيار والصيانة، إلا أن هذه الأسباب ليست وحدها المسؤولة عن صعوبة التنقل.

يقول مراد سلطان، وهو موظف بريد بين فروع أحد البنوك العمومية، ويقتضي عمله السفر الدائم بين عدد من المحافظات، إن سائقي سيارات الأجرة يتعرضون للابتزاز والخضوع للإتاوات التي يفرضها أفراد نقاط التفتيش الحوثية، إضافة إلى إيقافهم لأوقات طويلة بغرض التحري عن الركاب وابتزازهم، وهو ما يدفعهم لرفع أجور النقل دائماً.

كان مراد يملك سيارة للتنقل خلال أداء مهام عمله؛ إلا أن أزمات الوقود التي تسبب بها الانقلابيون أجبرته على التنقل بين فروع البنك على متن سيارات الأجرة وحافلات النقل البري التي تتعرض للابتزاز بدورها، وتدفع كثيراً من الرسوم غير القانونية للانقلابيين، قبل بدء رحلاتها وخلالها، حتى وصولها إلى وجهاتها أو مغادرة آخر نقطة تفتيش في مناطق الانقلابيين.

عقاب جماعي

برغم أن محافظة تعز (الجنوب الغربي) تعدّ أكثر المحافظات اليمنية معاناة بسبب إغلاق الانقلابيين الحوثيين غالبية طرقاتها وفرض الحصار على عاصمتها التي تحمل نفس الاسم ومساحة واسعة من ريفها؛ فإن طرقاً كثيرة مهمة وحيوية أغلقها الانقلابيون ليعزلوا مناطق ومحافظات بأكملها، متسببين بازدحام وعرقلة المسافرين وشاحنات البضائع في طرق نائية وعرة وضيقة.

ومنذ أيام، أدان مركز الإنصاف للحقوق والتنمية استمرار رفض الحوثيين فتح الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظات لحج وتعز وإب والحديدة، للعام التاسع على التوالي، ما يتسبب بمضاعفة معاناة المواطنين المدنيين بشكل يومي، في ظل صمت الوسطاء الأمميين، الذين طالبهم المركز بالوقوف أمام هذه الجرائم التي تمس حياة مجتمع بأكمله، وعدم تجاهلها في المفاوضات المقبلة.

وطالب مركز الإنصاف للحقوق والتنمية بالنظر إلى هذه القضية بعين الاعتبار والمسؤولية، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على الانقلابيين من أجل التوقف عن ممارساتهم بحق المدنيين، وعدم السماح بتحول القضايا الإنسانية وسيلة للتفاوض والمقايضات وكسب الوقت.

بدوره، طالب فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة إب بفتح طريق دمت - قعطبة، مندداً باستمرار إغلاق الانقلابيين الحوثيين لها للعام التاسع على التوالي، مشدداً على ضرورة تخفيف قيود السفر وتسهيل حركة التجارة داخلياً وخارجياً، والفصل بين الحرب ومصالح المدنيين.

وعمدت الميليشيات الحوثية منذ سنوات إلى عقاب جماعي، فرضته على سكان مديريتي دمت وقعطبة، شمال محافظة الضالع، بقطع الطريق بينهما، وهي جزء من الطريق الرابطة بين العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن، متسببة بمعاناة شاملة لأهالي غالبية المحافظات الواقعة بين المدينتين، وتأخر السلع وارتفاع أسعارها، بينما يضطر أهالي المديريتين إلى التنقل بينهما عبر 4 محافظات.

المسافر مشتبه به

ينتظر صابر السامعي وصول والدته إلى منزله في العاصمة صنعاء لقضاء عيد الأضحى معه وعائلته بعد 4 سنوات من الفراق، حيث ستكتشف أنه خلال هذه السنوات كان يخدعها أنه يعمل ويقيم في مأرب ليبعدها عن أي قلق بشأن سلامته وحريته، بعد أن اشترطت عليه عدم العمل أو السفر عبر مناطق تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

كان صابر قادماً من مدينة مأرب (شرق صنعاء) لزيارة عائلته والمشاركة في زفاف شقيقه في مسقط رأسه في إحدى قرى محافظة تعز (جنوب صنعاء)، وكانت أقرب طريق يمكن أن يسافر عليها تمر في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، وفيها نقطة التفتيش الحوثية الشهيرة بنقطة «أبو هاشم» سابقاً، ونقطة «أبو تراب» حالياً.

وكانت منظمة حقوقية تابعة للميليشيات الحوثية أقرت بوصف نقطة «أبو هاشم» بالثقب الأسود الذي يبتلع عشرات المسافرين، حيث تستهدفهم الميليشيات الحوثية تبعاً لانتماءاتهم الجغرافية وأسمائهم وتوجهاتهم السياسية، وفيها تم احتجاز صابر للاشتباه بانتمائه للجيش الحكومي، خصوصاً أنه قادم من مأرب، أهم معاقل الحكومة الشرعية في شمال البلاد.

تأجل زفاف شقيق صابر، وصودرت فرحة العيد لدى العائلة، وبعد أشهر تمكن والده من الوصول إلى مكان احتجازه، ودفع مبلغاً مالياً ضخماً مقابل الإفراج عنه، فقررت والدته منعه من السفر مجدداً، وظل قربها عاماً ونصف العام حتى تمكن من إقناعها بالسفر للبحث عن عمل جديد، بشرط عدم السفر لزيارتها حتى تنتهي الحرب.

خطف وقتل

كثير من المسافرين عبر مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين يقعون ضحية القتل والاختطاف والاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب، لأسباب مختلفة، كالاشتباه بانتمائهم للجيش الحكومي أو العمل لدى الحكومة أو مناهضة الانقلاب، وأحياناً كثيرة بسبب رسائل أو صور تحتويها هواتفهم.

وفي فبراير (شباط) الماضي، اتهمت تقارير حقوقية الميليشيات الحوثية بقتل 553 مسافراً، منهم 59 طفلاً و26 امرأة و42 مسناً، وإصابة 904 آخرين، منهم 119 طفلاً و67 امرأة و40 مسناً، واختطاف 2901 من المسافرين والسائقين، منهم 135 طفلاً و86 امرأة و108 مسنين، غالبيتهم اختطفوا من النقاط المنتشرة على طريق ذمار- البيضاء، المؤدية إلى مأرب، وهي الطريق نفسها التي اختطف فيها صابر.

دخلت المواجهة بين التجار في العاصمة اليمنية صنعاء وقيادة الحوثيين مرحلة جديدة بعدما رفضت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها قرارا من النسخة الحوثية من المحكمة العليا اليمنية قضى ببطلان إجراءات الجماعة بتعيين قيادة جديدة للغرفة؛ حيث تعهد مجلس إدارة الغرفة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستعادة القيادة المنتخبة، والحفاظ على استقلال الغرفة من التدخلات والإملاءات.

مجلس إدارة الغرفة وفي بيان له بعد يومين من حكم المحكمة ببطلان إجراءات الحوثيين أكد أن كل ما يشاع عن قيامه بالتنازل عن إدارة الغرفة غير صحيح، وأن القصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب.

وطمأن البيان قطاع التجار بأن المجلس معهم ويقوم بكل الإجراءات التي تكفل إعادة الحق إلى أهله وتصحيح أي اعوجاج وأن تبقى الغرفة التجارية مستقلة عن التدخلات والإملاءات.

وأكد مجلس إدارة الغرفة التجارية في صنعاء أن المقتحمين لمبنى الغرفة استولوا على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى وصف الإدارة الجديدة للغرفة التي تم فرضها بأنها «مسلوبة الإرادة ومعظمهم أشخاص من خارج الجمعية العمومية للغرفة في ظاهرة لم تعرف اليمن مثلها من قبل». وفق ما جاء في البيان.

واتهم البيان وزارة الصناعة الحوثية بامتهان القانون، وقال إنها ضربت بنصوصه عرض الحائط، كما اتهم القيادي الحوثي محمد مطهر الذي يشغل موقع وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب الحوثي بتحدي السلطة القضائية في أعلى مراتبها.

القيادة المنتخبة للغرفة التجارية اليمنية في صنعاء ذكرت أن الوزير الحوثي تجاهل الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الخاضعة للجماعة، الذي نص على «أن مجلس إدارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المنوطة به قانوناً في إدارة أعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد نظرا للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها البلاد».

وتحدث مجلس إدارة الغرفة التجارية عن دور القطاع الخاص في خدمة البلاد في أحلك الظروف، وقال إنه حمل على عاتقه وحيداً عبء الحفاظ على الاقتصاد الوطني وقدم في سبيل ذلك التضحيات الجسام، وأنه حرص طوال السنوات الماضية على وحدة القطاع الخاص في كل محافظات الجمهورية، وجنبه خطر التشرذم والصراعات التي ستضر بالجميع، كما أنه المعول عليه في المستقبل.

ورغم ذلك الدور، المهم للقطاع الخاص، قال البيان، إن القطاع لم يحصل من الحوثيين سوى على الظلم والإجحاف. وأكد أن كل ما تقوم به إدارة الغرفة المعينة من قبل الحوثيين «لا يمثل سوى القائمين بها، ولا يمثل مصالح رجال المال والأعمال والتجار اليمنيين، ولا يترتب عليه أي مسؤولية».

وكانت المحكمة الدستورية في النسخة الحوثية من المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء، أصدرت حكماً ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة في حكومة الميليشيات، بفرض مجلس إدارة جديد للغرف التجارية الصناعية بالعاصمة. وعدت الخطوة «تعديا على القانون وضد رغبات القطاع التجاري والصناعي».

وتولى القيادي الحوثي محمد مطهر وبمباركة من رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط مهمة اقتحام مقر الغرفة التجارية في صنعاء مطلع الشهر الحالي، وعين أحد قادة الميليشيات على رأس قيادة جديدة للغرفة، ردا على بيان أصدره اتحاد الغرف التجارية انتقد فيه الإجراءات التعسفية التي تتخذها الميليشيات في حق القطاع التجاري والجبايات التي تفرض عليه تحت أسماء مختلفة.