مع انقضاء 14 شهراً على التهدئة في اليمن وتوقف القتال، وتواصل الجهود الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، تحدّدت ملامح الحل السياسي في البلاد، لكن ذلك التوافق لا يزال يواجه بالخلافات بين المكونات التي ترى أن المرحلة مواتية لتحقيق مكاسب سياسية، وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي، التي تسعى للحفاظ على موقع يمكنها من التحكم بالقرار.

مصادر سياسية يمنية تؤكد لـ «البيان»، أن النقاشات التي جرت عبر وسطاء مع الجانب الحكومي وتحالف دعم الشرعية، أفضت إلى توافق على ملامح الحل في اليمن، والذي يبدأ باتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار، ترافقه إجراءات في الجوانب الإنسانية والاقتصادية، خاصة ما يتصل بالمنافذ الجوية والبحرية، وصرف رواتب الموظفين، وإنهاء انقسام البنك المركزي. ومن ثم ترتيبات عسكرية وأمنية تمهد للدخول في محادثات سياسية تفضي إلى تشكيل إدارة موحدة، تتولي قيادة مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات عامة.

وتقر المصادر بأن تفاصيل كثيرة تحت هذه العناوين، لا تزال محل خلاف، وتحتاج إلى إرادة سياسية، ومساندة إقليمية ودولية، لدفع الأطراف إلى تقديم تنازلات حقيقية، تساعد في تجاوز أي محاولات لإفشال تلك الجهود. ونبهت إلى أن قضية توحيد العملة، وإنهاء انقسام البنك المركزي، من القضايا الجوهرية والصعبة، كذلك ما يتصل بإعادة هيكلة التشكيلات المسلحة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية. والأمر ذاته في ما يخص شكل الدولة المنشودة، في ظل اختلافات عميقة بين الأطراف السياسية حول هذا الأمر.

المصادر أكدت على الدور المحوري لتحالف دعم الشرعية والدول المعنية بالملف اليمني، في إنجاح المسار السياسي، لاعتبارات ترى أنها أساسية، في عدم حدوث انتكاسة، وبالذات ما يتعلق بالدعم الاقتصادي، وتمويل إعادة الإعمار، وكذلك في ما يخص جَسر الهوة بين الأطراف السياسية حول قضايا الحل النهائي. وكذلك ما يتعلق بالخبرات العسكرية والأمنية، في ما يخص الرقابة على الالتزام بوقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، وهيكلة ودمج التشكيلات المسلحة، والتعامل مع ملف ضحايا الصراع، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.