رغم التحذير من عزلة دولية سيواجهها الحوثيون حال استمروا في عرقلة جهود السلام، ذهبت هذه الميليشيا نحو التصعيد في الملف الاقتصادي، ورفضت المقترحات المتعلقة بصرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها والمقطوعة منذ ثماني سنوات وتمسكت بمطلب الحصول على جزء من عائدات النفط والغاز.

وفيما كان اليمنيون يتطلعون لإعلان الأمم المتحدة خريطة الطريق للسلام، ظهرت ما تسمى «اللجنة الاقتصادية للحوثيين» لتنسف كل تلك التطلعات بالعودة للحديث عن ضرورة حصول هذه الميليشيا على جزء من عائدات تصدير النفط أو الاستمرار في استهداف موانئ التصدير وإغلاق طرق نقل البضائع من مناطق سيطرة الحكومة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإفشال الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام.

هذه المواقف كانت وفق تأكيد الجانب الحكومي وراء عدم تحقيق تقدم فعلي حتى الآن على مختلف المسارات، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، والمبعوثان الأممي هانس غروندبورغ والأمريكي تيم ليندركينج، حيث تغلب قيادة الحوثيين مصالحها، وتترك مئات الآلاف من الموظفين يقاسون جراء رفضها خطة صرف الرواتب ومتطلبات إنهاء الانقسام المالي.

ووفق تأكيد الجانب الحكومي فإن العائدات السنوية التي يجنيها الحوثيين من موانئ الحديدة وضرائب الشركات الكبرى، بلغت أكثر من أربعة مليارات دولار، مقارنة بمليار و200 مليون دولار هو المبلغ الذي تحصل عليه الحكومة الشرعية، حيث تسخر قيادة الحوثيين تلك الأموال لخدمة أجندها السياسية والطائفية واستمرار تجنيد الأطفال.