بعدما استكملت الميليشيات الحوثية إنشاء كيانات موازية لمعظم مؤسسات الدولة اليمنية بخاصة الإيرادية منها، اتسعت المنافسة بين هيئة الأراضي التي يشرف عليها محمد علي الحوثي، عضو مجلس حكم الحوثيين، وهيئة الأوقاف التي يقودها عبد المجيد الحوثي، على مصادرة أراضي السكان في صنعاء.

التحركات الحوثية تهدف، بحسب مراقبين، إلى إحداث تغيير ديموغرافي في العاصمة صنعاء وضواحيها تحديداً، وخلق طبقة من الأثرياء الذين استقدموا من محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة.

وفي هذا السياق، يواصل سكان حي عصر، في غرب صنعاء، مقاومة مسعى كيان الأوقاف إلى مصادرة أراضيهم ومزارعهم والمباني المقامة عليها، عن طريق إلزامهم بتحرير عقود إيجار يقرّون من خلالها أن هذه المساحة الشاسعة، ملك أحد الأئمة من أسلاف الحوثي يسمى «المظلل بالغمامة»، والذي ظهر قبل نحو 700 عام، كواحد من الأئمة الذين كانوا يتصارعون على حكم أجزاء من شمال اليمن.

ورغم مرور نحو عام على تعثر مساعي أوقاف الحوثي لمصادرة حي عصر، أقدمت هيئة الأراضي على مصادرة مساحة شاسعة من الأرض في مديرية سنحان في جنوب العاصمة هي مسقط رأس الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، رغم أنها بحوزة ملاكها منذ 95 عاماً.

وجاءت هذه الخطوة بعدما وسّع محمد الحوثي من نفوذ هذه الهيئة في مصادرة الأراضي والمنازل داخل العاصمة بحجة أنها أملاك عامة، حيث استبق ذلك بتغيير كامل المسؤولين والفنيين في مصلحة السجل العقاري، والمئات من محرري عقود البيع والشراء؛ حتى يتمكن من إتمام السيطرة على قطاع الأراضي.

سيطرة بالقوة

وفق ما جاء في شكوى قُدمت إلى محكمة سنحان، فإن محمد الحوثي وجّه عمه عبد الكريم الحوثي، المعين وزيراً للداخلية في حكومة الانقلاب، بإرسال قوات لمنع الأسرة من تسوير الأرضية التي تملكها، في قرية بيت الحضرمي، وهو ما حدث، حيث تمت ملاحقة الملاك الأصليين وسجن بعضهم، لكن عندما أصدر القاضي في محكمة سنحان أمراً بمنع هيئة الأراضي والمساحة من القيام بأي استحداثات في الأرض إلى حين الفصل في الدعوى، رفض وزير داخلية الانقلاب تنفيذ الأمر واستمرت المصادرة.

الأسرة المنكوبة قدمت شكواها إلى مكتب النيابة العامة في مديرية سنحان لتجد أن رئيس النيابة شخص يدعى عبد الخالق الحوثي، وذكرت أنها فوجئت بقيام هيئة الأراضي بالاعتداء والاستحداث والتخريب في الأرض المملوكة للأسرة الكائنة في بيت الحضرمي في مديرية سنحان المسماة الحائط، بقصد الاستيلاء عليها من دون وجه حق أو سبب شرعي.

ذكر برنامج الغذاء العالمي أن حوالي نصف الأسر اليمنية لا تستطيع توفير الحد الأدنى من احتياجات الغذاء الأساسية، وقال إن واردات البلاد من المواد الغذائية تراجعت الشهر الماضي بنسبة 28 %، داعياً إلى مراقبة وضع الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.

وفي تحديث عن الأمن الغذائي في اليمن أوضح البرنامج أن حوالي 48 % من الأسر في مناطق سيطرة الحكومة والتي شاركت في الاستطلاع الذي أجراه مؤخراً «لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية» وكذلك في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وبنسبة 44 %، وقال: إن مستوى انعدام الأمن الغذائي «شهد تصاعداً مقلقاً» خلال شهر مايو الماضي، حيث ارتفع بنسبة 9 % عن الشهر الذي سبقه.

وحسب البرنامج فقد استمرت مناطق البلاد في مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي خلال شهر مايو، الذي شهد ارتفاعاً في مستوى انتشار عدم كفاية الغذاء إلى 45 % مقارنة بـ36 % في الشهر السابق، موضحاً بأن واردات البلاد من المواد الغذائية انخفضت خلال الفترة (يناير - مايو) 2023، بنسبة 28 % في موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، و11 % في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ووفق ما جاء في التقرير فإنّ برنامج الغذاء العالمي اضطر إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات النقدية إلى المساعدات الغذائية العينية بسبب النقص الحاد والمستمر في التمويل، حيث ذكرت الأمم المتحدة أنها لم تحصل سوى على ربع المبلغ المطلوب لتغطية الاحتياجات الإنسانية.

فرضت ميليشيا الحوثي ما يسمى بمشرف "ثقافي" مقيم على كل مدرسة أهلية في صنعاء وضواحيها، وذلك بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

ووفق مذكرة مرسلة من مدير مكتب التربية في صنعاء، المعين من قِبل الميليشيا ، هادي عمار، إلى مكاتب التربية في المديريات، يجب ترشيح مسؤول ثقافي مقيم لكل مدرسة أهلية في المديرية.

وهذا العنصر الحوثي "سيقوم بالإشراف على أعمال الأنشطة المختلفة كالإذاعات المدرسية والمسابقات المنهجية والعملية وتفعيل المناسبات الدينية والوطنية وتفعيل اليوم الثقافي وغيرها".

وفي تعليق للحكومة اليمنية على هذا الإجراء الحوثي، اعتبرته "خطوة تصعيدية تندرج ضمن مساعيها لإحكام السيطرة على العملية التعليمية بشكل كامل".

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ انقلابها على الدولة إلى استغلال العملية التعليمية والمدارس والمناهج الدراسية، وتوظيفها أداة في الحرب، في تهديد خطير للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعدد والتعايش بين اليمنيين".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بممارسة ضغوط حقيقية على قيادات الميليشيا الحوثية لتحييد العملية التعليمية عن الصراع، والتوقف عن ممارساتها التدميرية التي تقوض دعوات وجهود التهدئة وتعمل على نسف فرص إحلال السلام في اليمن.

جاء ذلك على لسان مدير العمليات بالمشروع والتابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلمان رتيف، خلال استقباله وفدا حقوقيا وناشطين قاموا بزيارة مقر المركز في مدينة مأرب، للاطلاع على المشروع وإنجازاته التي قام بها منذ تدشينه العمل منذ خمس سنوات.

وبيّن مدير العمليات أن المشروع ضحى خلال القيام بمهامه الماضية بالعشرات من العاملين منهم 34 قتيلا، وأكثر من 50 جريحًا ومعاقا من نازعي الألغام في المشروع.
مشروع مسام
مشروع مسام
ألغام حوثية

وأوضح أن فريق المشروع تمكّن من نزع أكثر من 400 ألف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية منذ تدشينه العمل منتصف 2018، معتبراً ذلك "انتصارا إنسانيا كبيرا حققه المشروع".

واستعرض رتيف ما قدمه "مسام" منذ تأسيسه منتصف العام 2018 وحتى اليوم، لافتا إلى قيام المشروع بتدريب وتأهيل فرق مسام بتطبيق معايير الأمن والسلامة، ودعم النازعين بأحدث الأجهزة لكشف الألغام ونزعها، مع توفير الدعم اللوجستي الكامل لإنجاح كل مهام "مسام" في الأراضي اليمنية.

كما قدم للوفد شرحا مفصلا عن أنواع الألغام الحوثية التي تم نزعها، وكيفية التعامل معها في الميدان، فضلاً عن شرحه للأجهزة والمعدات التي يستخدمها مشروع "مسام" في مهامه الميدانية في اليمن.

وعبر وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أحمد ربيع، خلال الزيارة، عن شكره للحكومة السعودية لقرارها في تمديد مشروع "مسام" في اليمن للعام السادس على التوالي.

كما ثمن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمنح مشروع مسام، وسام الشجاعة؛ تقديرًا لما قدمه من جهود ونجاحات وإنجازات إنسانية كبيرة، حققها خلال السنوات الخمس الماضية من أجل تأمين حياة الإنسان اليمني.

وتتهم الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليوني لغم في عدد من المحافظات اليمنية منذ انقلابها على الدولة، في إحصائية قالت إنها الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

أفشل مسلحون فعالية فنية في مهرجان "عيدنا تعز" السادس الذي يختتم يومه الثالث، مساء السبت، بملعب الشهداء في مدينة تعز، جنوبي غربي اليمن، عقب حملة تحريض شنتها قيادات وعناصر متطرفة.

وقالت مصادر محلية إن عددا من الجرحى سقطوا في المهرجان جراء إقدام مسلحين على إطلاق النار بشكل عشوائي على المشاركين بغرض إفشال المهرجان، وتسبب إطلاق النار في حالة من الهلع والفزع بين المشاركين في المهرجان خصوصا النساء والأطفال.

واتهمت السلطات المحلية في تعز من اعتبرتهم "منفلتين أخلاقياً"، بافتعال فوضى في المهرجان الذي اختتم في المحافظة، السبت، أثناء تكريم الفنان اليمني المعروف محمد عطروش.

وقال مدير عام مكتب الثقافة بتعز، عبدالخالق سيف، في منشور على صفحته في فيسبوك: "افتعال ما حدث في ختام مهرجان تعز كان بسبب التحريض والتعبئة الظلامية".

وأضاف أن بعض "المتسللين من كتيبة المهام، المنفلتين أخلاقياً، قاموا بافتعال هذا الجنون والتطرف ضدنا وضد جماهير المهرجان، لأنهم هتفوا باسم عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، أثناء تكريم فنان الشعب عطروش من قبله".

وأشار إلى أن "المنفلتين" اعتدوا على الجماهير الحاضرة للمهرجان وتسببوا في إصابة بعضهم.

وأكد أن التكريم والاحتفاء تم على أكمل وجه للفنان عطروش، مطالبا الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتها الصارمة ضد "من قاموا بذلك وضبطهم وكل من يقف خلفهم وإيقاف عجلة التحريض ضد الرموز الوطنية والسياسية وضد الفعاليات الثقافية في تعز".

في السياق، وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بسرعة التحقيق في الأحداث المؤسفة التي رافقت مهرجان تعز الفني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، أن العليمي طلب من محافظ تعز تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث المؤسفة، وتوقيف المتسببين وكل من يشتبه بعلاقته في إفساد فرحة العيد خلال المهرجان المخصص لتكريم الفنان عطروش.

وشملت التوجيهات التكفل بعلاج الجرحى، وجبر أي أضرار على خلفية تلك الأحداث المؤسفة، وضمان عدم تكرارها.

وأكدت شبكة حقوقية، أنه تم العثور على هياكل عظمية لجثث مختطفين من قبل الحوثيين، في أحد الكهوف بمحافظة عمران، بعد 13 عاماً من اختطافهم.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تغريدات على حسابها في "تويتر" إن الأهالي عثروا على هياكل عظمية مربوطة اليدين تعود للمختطفين في أحد الكهوف بالمديرية الذي سدت بوابته بالحجارة والطين.

وتم العثور على جثثهم بعد 13 عاما من اختطافهم من قبل الحوثيين في مديرية حرف سفيان.

إلى ذلك أوردت الشبكة أسماء المختطفين الـ16 الذين تم العثور على ما تبقى منهم، وهم: "الشيخ صالح بن ناصر خموسي، صالح محسن صالح جميلة، هادي صالح جميلة، حميد علي دجران، أمين صالح غائب دجران، قايد صالح دجران، بكيل هادي علي لكي، هادي أحمد حمود الموج، ‏حميد هادي شيبان، عبدالله هادي شيبان، صالح عبدالله شيبان، محمد هادي شيبان، باقي بن باقي ضاوي، قايد قادر علي منجد، يحيى هادي مهفل، غيلان صالح غيلان".

وبحسب مصادر محلية، فإن الهياكل العظمية كانت مربوطة اليدين، ما يدل على أن المختطفين تعرضوا للتعذيب والقتل بدم بارد.

وطالب ذوو الضحايا بفتح تحقيق دولي في هذه المذبحة الإنسانية التي تضاف إلى سلسلة جرائم جماعة الحوثي بحق المدنيين، ومحاسبة مرتكبيها.

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية ضبط "خلية إرهابية" تابعة لجماعة الحوثي في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال بيان صادر عن قوات الأمن في مدينة مأرب، إن "قوات الأمن الخاصة نجحت في ضبط أفراد في الخلية الإرهابية أثناء قيامهم بزراعة عبوات ناسفة في مفرق حريب والخط الدولي مستهدفين مركبات مدنية وعسكرية".

وأضاف البيان أن مهمة الخلية زراعة العبوات الناسفة وتفجيرها "لاستهداف المدنيين وزعزعة الأمن والاستقرار".

وحسب البيان، فإن ثمانية أشخاص ألقي القبض عليهم، وتبين أنهم تحت قيادة القيادي في جماعة الحوثي أحمد علي عاتق الأمير.

ونشرت أسماء الخلية وهم: عبد الرزاق حسن علي داوود، محمد عبد الله سعد هادي، أحمد عبدالله سعد هادي، عبده حسن علي داوود، عاتق محمد سعد الهادي، هاشم ناصر عاتق الأمير، ناجي علي عاتق الأمير، ومحمد علي عاتق الأمير

وأضاف البيان أن قائد الخلية أحمد الأمير يقوم بتوزيع العبوات على أفرادها بعد تدريبهم على كيفية زرعها وتفجيرها عن بعد بينما يقوم القيادي الحوثي ماجد الدراق بتوفير العبوات للخلية وتأمين نقلها من صنعاء إلى مأرب.

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها استكملت المرحلة الأولى من عملية إنقاذ الناقلة «صافر» الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن، مشيرة إلى أن هذه المرحلة شملت فحص وتقييم الخزان العائم.

وتتوزع خطة إنقاذ الناقلة «صافر» على أربع مراحل تمتد لثمانية عشر شهراً، فيما يحذر خبراء من مغبة التأخير في عملية تفريغ النفط من السفينة خشية حدوث تسريب تكون له تداعيات بيئية وخيمة.

وقالت الأمم المتحدة، إنها ستحتاج إلى 144 مليون دولار لحل أزمة خزان النفط بالناقلة الذي ينذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن.

وستتركز المرحلة الثانية على نقل النفط من الناقلة إلى السفينة المؤقتة خلال فصل الصيف هذا العام، وتتطلب العملية 80 مليون دولار. ولم تخضع السفينة التي صنعت قبل 47 عاماً، وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، للصيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، مما ينذر بكارثة بيئية في جنوب البحر الأحمر.