قال السفير البريطاني لدى اليمن،ريتشارد أوبنهايم، إنه أصبح من الصعب بمكان على الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، الوصول إلى 21 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدة، بفعل القيود المفروضة على العمل في البلاد، خاصاً بالذكر ميليشيا الحوثي التي تتدخل في العمل الإغاثي، وتمنع الموظفات المحليات من التنقل.

وفي تسجيل مصور نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد أوبنهايم التدخل المتزايد لميليشيا الحوثي‬ في عمليات الإغاثة، وصرح بأن النساء لا يحصلن على المساعدات والرعاية، بسبب القيود التي فرضتها ميليشيا الحوثي على التحركات المحلية للموظفات العاملات مع المنظمات الإغاثية.

وأكد أن المنظمات باتت غير قادرة على إجراء المسح للتأكد من مستحقي المساعدة، فضلاً عن وصول المساعدات إليهم، نتيجة قيود الحوثيين، داعياً إلى تأمين العمل المستقل للمنظمات وموظفيها.

جاء تنبيه السفير البريطاني متزامناً مع تأكيد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تدهور انعدام الأمن الغذائي بشكل طفيف خلال جولة المراقبة الحالية التي أجريت أواخر مايو الماضي، مقارنة بالجولة الأخيرة أوائل الشهر نفسه.

وأضاف إن ذلك يعكس التدهور الموسمي مع «اقترابنا من موسم الجفاف الذي يبدأ مع يونيو وحتى أكتوبر».

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في أحدث بياناته الموزعة، بأن ما يقرب من أربع أسر بين كل عشر أسر، شملها المسح، تعاني من انعدام الأمن الغذائي، بما يعادل المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وفق أواخر مايو 2023، مع حوالي 30 % من الجوع المعتدل أو الشديد.

وذكر أن محافظات الجوف، والحديدة، وحجة، وتعز، تعاني من انتشار أعلى معدل لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

ووفقاً للبيانات الرسمية، لجأ 78 % من الأسر اليمنية التي شملها الاستطلاع إلى استراتيجيات قاسية للتعامل مع سبل العيش، ما يضر بإنتاجية الأسر المستقبلية وقدرتها على إدارة الصدمات.

ونوه إلى أن أكثر عن 55 % من الأسر التي شملتها الدراسة، قالت إنها تعرضت لصدمات وضغوط مختلفة. فيما كانت الأسر التي ليس لديها مصدر دخل، أكثر القطاعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، يليها العمال بأجر في القطاعين الزراعي وغير الزراعي.

استعرض حقوقيون يمنيون في جنيف، الجمعة، انتهاكات الحوثيين ضد فئات المجتمع بمن فيهم الأطفال، واتهموا الجماعة الانقلابية بأنها جندت 238 قاصراً منذ الاتفاقيات الأخيرة الموقّعة مع الأمم المتحدة للكف عن تجنيد صغار السن.

وذكر الإعلام الرسمي اليمني أن فريق الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات استعرض مع مسؤولة حقوق الإنسان، فرع الإجراءات الخاصة، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنتارا سنج، أوضاع الطفولة في اليمن في ظل ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية مزيداً من الانتهاكات بحق الأطفال، وعدم التزامها بالاتفاقيات التي وقّعتها مع الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة «اليونيسيف» (مكتب اليمن) حول حماية الأطفال في أثناء النزاع المسلح وعدم تجنيدهم.

وأوضح الفريق الحقوقي اليمني خلال اللقاء المنعقد بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمدينة جنيف على هامش الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان، أن منظمات المجتمع المدني رصدت ووثقت نحو 238 طفلاً جرى تجنيدهم بعد الاتفاقيات التي وقّعتها ميليشيات الحوثي مع الأمم المتحدة.

ووفق ما نقلته وكالة «سبأ» تطرق الفريق الحقوقي إلى جريمة تغيير الكتاب المدرسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وما يشكله من خطر جسيم على الأطفال، بوصفه مصدراً للعنف ضدهم، حيث تجري تعبئة رؤوس التلاميذ بفكر وآيديولوجيا الجماعة، ودفعهم إلى ساحات المعارك وبناء شخصيات غير سوية تميل للعنف والإرهاب.

وأشار الفريق الحقوقي اليمني إلى ما تقوم به الميليشيات الحوثية من زراعة الألغام والعبوات المفخخة بشكل ألعاب يصعب التعرف عليها وبأشكال أحجار وتشكيلات مموهة ليكون معظم ضحاياها من الأطفال.

ونقل الإعلام اليمني أن المسؤولة الأممية في مجلس حقوق الإنسان أنتارا سنج، أبدت تفهماً لتلك الانتهاكات، وعبّرت عن قلقها لما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات، وأنها سترفع تلك البلاغات إلى المختصين.

كما أطلع الفريق الحقوقي اليمني مسؤولة ملف اليمن في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نادين ساحوري، على عملية الاعتقالات الواسعة التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين، وما يتعرضون له في سجون الميليشيات الحوثية من انتهاكات وتعذيب تسبب للبعض منهم إعاقات دائمة.

وذكر الإعلام الرسمي اليمني أن الفريق الحقوقي تطرق إلى ما قامت به ميليشيات الحوثي من جريمة تطهير عرقي في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران، مطالباً بلجنة دولية لتقصي الحقائق ولجنة طب شرعي لمعاينة الجثث الـ17 وتحديد زمن الإعدام الذي قام به الحوثيون خارج إطار القانون.

وكان سكان في مديرية حرف سفيان قد عثروا على قبر جماعي يضم رفات 17 شخصاً أعدمتهم الجماعة الحوثية، وأخفت مصيرهم في 2010 إبان تمردها على الحكومة اليمنية وقتذاك.

إلى ذلك استعرض الفريق الحقوقي قضية الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل الميليشيات الحوثية، وإغلاق الحوثيين عدداً كبيراً من المنظمات الحقوقية في صنعاء، والسماح فقط للمنظمات التي تتماهى مع مشروع الجماعة، متطرقاً إلى القيود التي تفرضها الميليشيا الحوثية ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان كالمنع من السفر والتنقل دون محرم.

ونقلت وكالة «سبأ» عن المسؤولة عن ملف اليمن والشرق الأوسط، أنها أبدت استغرابها من حجم الانتهاكات التي تحدث في اليمن، مطالبة بتزويدها بكل جديد فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أبدت استعدادها للتعاون مع الفريق الحقوقي التابع للرابطة الإنسانية وعمل دورات تدريبية للمدافعين عن حقوق الإنسان حول الآليات الدولية المعمول بها في مجلس حقوق الإنسان.

أثر النزاع المسلح
نظم حقوقيون يمنيون بقصر الأمم المتحدة بجنيف ندوة عن أثر النزاعات المسلحة على حقوق الإنسان وذلك على هامش أعمال الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان.

وفي الندوة التي أقامتها جمعية المرأة والتنمية بحضور ممثلين لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية أشار رئيس مركز «حقي» لدعم الحقوق والحريات في جنيف هاني الأسودي إلى أثر الصراع المسلح في اليمن على النزوح واللجوء داخل اليمن وخارجها في ظل الصراع المحتدم في اليمن منذ 9 أعوام بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني.
وتطرق الأسودي إلى قضية اللجوء والهجرة إلى اليمن من قبل الأفارقة والانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحقهم، خصوصاً تعرض النساء والفتيات للإيذاء والاستغلال وكذلك إجبار اللاجئين والمهاجرين على المشاركة في النزاع القائم في اليمن، مستعرضاً حادثة حرق مخيمات اللاجئين الأفارقة في صنعاء في مارس (آذار) 2021 التي راح ضحيتها 450 قتيلاً ومئات الجرحى.

ومن جهته، أشار رئيس المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب، جمال المعمري إلى أن اليمن كانت دولة آمنة مكتملة الأركان قبل انقلاب الميليشيات الحوثية، وكشف عن وجود أكثر من 600 مخفي قسرياً، وقرابة 13 ألف مختطف يعيشون أوضاعاً إنسانية سيئة، ويتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات في سجون ميليشيات الحوثي.

قدّرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء أن الميليشيات الحوثية أنفقت ما يعادل 50 مليون دولار للاحتفال بما تسميه «عيد الغدير» أو «يوم الولاية»، وهو مناسبة سنوية تكرّسها الجماعة لتأكيد الأحقية الدينية المزعومة لعائلة الحوثي في حكم اليمنيين.

جاء ذلك في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة من توقف رواتبهم واتساع رقعة الفقر وتقطع سبل الحياة وتدهور الخدمات، وتفشي الأوبئة، وفق ما أكدته تقارير أممية ودولية.

وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، لجأت الميليشيات الحوثية إلى الضغط على السكان في العاصمة وضواحيها وغيرها من المدن؛ لإجبارهم على المشاركة في احتفالاتها بما تسميه «يوم الولاية».

المصادر ذكرت أن الميليشيات الحوثية أوعزت إلى مشرفيها ومسؤوليها في أحياء العاصمة بتنفيذ حملة ميدانية لتحشيد السكان من مختلف الفئات والأعمار إلى ساحاتها الاحتفالية، واستخدام مختلف وسائل الترغيب والترهيب.

وقال سكان في العاصمة المختطفة صنعاء إن عناصر الجماعة قاموا باستخدام مكبرات الصوت والتجول في الشوارع للحضّ على حضور الاحتفالات وسماع خطبة زعيم الجماعة بالمناسبة ذات الصبغة الطائفية.

وتحدث عبد الله، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن مشاهدته سيارات ترفع شعار ميليشيات الحوثيين في الحي الذي يقطنه تحضّ عبر مكبرات الصوت على تحشيد مزيد من المقاتلين لمواجهة ما تسميه الجماعة «الغزو الصهيوني - الأميركي».

سخط شعبي
سلوك الجماعة الحوثية قوبل بحالة من الاستياء والرفض في أوساط السكان في صنعاء، حيث تنشغل الجماعة بالترويج لمناسباتها الطائفية، وتهدر ملايين الدولارات في وقت يعاني فيه معظم اليمنيين في مناطق سيطرتها من أوضاع معيشية متدهورة بفعل الانقلاب وسياسات الفساد والتجويع ونهب الرواتب.

وكان قادة الجماعة الحوثية استبقوا الفعالية الاحتفالية بما يسمونه «عيد الولاية»، بإطلاقهم العنان لمسلحيهم ومسؤولي الأحياء الموالين لهم للبطش بالسكان في صنعاء وضواحيها وإجبارهم على دفع تبرعات مالية لتمويل الفعالية.

ووزّع الموالون للميليشيات طروداً فارغة على المنازل في أحياء عدة بصنعاء، وحضّوا على ملئها بالتبرعات دعماً للفعالية ولتجهيز «قوافل متنوعة» للجبهات، حيث اشترطوا التبرع بما يعادل 3 دولارات عن كل أسرة صغيرة.

وأكد ياسين، وهو من سكان حي التحرير وسط صنعاء، أن عناصر الميليشيات هددوا بحرمان السكان من غاز الطهي ومن حصصهم من المساعدات الإنسانية في حال تخلفوا عن التبرع بالمال أو تغيبوا عن المشاركة في الاحتفال بالمناسبة التي تصادف يوم 18 من شهر ذي الحجة من كل عام هجري.

وعادة ما تستغل الجماعة الحوثية المناسبات ذات الصبغة الطائفية من أجل الجباية وجمع التبرعات العينية والنقدية والاستقطاب للتجنيد، حيث يؤكد كبار التجار وصغارهم تعرضهم للابتزاز والتهديد والإجبار على دفع الإتاوات.

تنديد حكومي
الحكومة اليمنية في معرض التعليق على احتفالات الجماعة الحوثية، اتهمت الأخيرة بإنفاق مليارات الريالات تنفيذاً لأجندة إيران وتكريس المناسبات الدخيلة على المجتمع اليمني.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريحات رسمية، إن الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران تنفق مئات المليارات من الريالات لإحياء طقوسها الدينية الدخيلة على البلد والمجتمع والمستوردة من إيران، بينما مئات الآلاف من موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها محرومون من مرتباتهم منذ 9 أعوام، وملايين المواطنين يعيشون تحت خط الفقر والمجاعة.

وأوضح الإرياني أن تلك المليارات التي تنفقها ميليشيا الحوثي لتعميم وفرض أفكارها المتطرفة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم وحصره في أسرة (الحوثي) تحت مزاعم الولاية، ومحاولة تنصيب نفسها على رقاب اليمنيين بقوة السلاح لعقود مقبلة، كانت تكفي لتمويل صرف مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين الواقعين ضمن أكبر كارثة إنسانية في العالم.

وتوعد الوزير اليمني بإسقاط مزاعم الولاية الحوثية، وقال إن «الشعب الذي أسقط الحكم الإمامي البغيض، وضحى بخيرة أبنائه، وناضل ولا يزال لإقامة دولة النظام والقانون، وإرساء قيم الحرية والعدالة والمساواة، قادر على إسقاط مزاعم الولاية الحوثية».

ويأتي استمرار الحوثيين في الإنفاق ببذخ على المناسبات الطائفية، في وقت تفيد فيه أحدث التقارير الدولية بأن سوء التغذية لا يزال يشكل تهديداً دائماً للأطفال في اليمن.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن الآباء في اليمن يواجهون خياراً مؤلماً، وهو بيع ممتلكاتهم للرعاية الطبية أو إطعام أطفالهم.

لم يكتفِ الحوثي بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية في اليمن، وإنما تعدى الأمر إلى التضييق على البنوك وشركات الصرافة.

وتسعى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من خلال تنفيذ حملة ابتزاز جديدة ضد شركات الصرافة في مناطق سيطرتها إلى قطع آخر شريان للاقتصاد في شمال اليمن، فضلا عن السيطرة على السوق المصرفي.

وأطلقت مليشيات الحوثي حملة قمع واسعة النطاق في مدينة رداع أحد حواضر محافظة البيضاء (قلب اليمن)، وذلك باعتقال العشرات من ملاك شركات الصرافة في حملة تستهدف ابتزازهم والتضييق على عملهم.

مصادر محلية وإعلامية قالت إن مليشيات الحوثي داهمت شركات الصرافة بمدينة رداع، واختطفت أكثر من 25 شخصا من ملاك الشركات المصرفية في خطوة أثارت استياء واسعا في الشارع اليمني وأوساط التجار.

وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي نقلت المختطفين من ملاك شركات الصرافة إلى سجن يسمى "أمن رداع"، وذلك على خلفية رفضهم دفع إتاوات فرضتها المليشيات الانقلابية، فيما تزعم المليشيات عدم حصولهم على تصاريح من البنك المركزي في صنعاء.

وكانت مليشيات الحوثي أقدمت في يونيو/تموز على قتل أحد ملاك محال الصرافة أمام أطفاله في منطقة جدر شمال العاصمة صنعاء على خلفية رفضه دفع إتاوات فرضتها المليشيات على شركته في وقت سابق.

يأتي ذلك فيما يواجه ملاك شركات الصرافة المحلية في البيضاء وصنعاء وغيرها من المحافظات غير المحررة عمليات ابتزاز شبه يومية ضمن الحملات التعسفية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي ضد التجار ورجال المال مؤخرا.

وفي مايو/أيار الماضي أصدرت مليشيات الحوثي القرار الذي ينص على عدم الترخيص لشركات صرافة جديدة، أو لفروع جديدة لشركات الصرافة القائمة ومنع نقل مواقع فروع شركات الصراف أو منشآت الصرافة المرخصة إلى مواقع أخرى.

ويرى مراقبون أن الخطوات الحوثية تستهدف نهب أموال المستثمرين في مجال الصرافة ومنع الشركات الكبيرة من افتتاح فروع لها إلا من خلال دفع إتاوات تذهب لصالح البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه البنوك وشركات الصرافة من شح السيولة النقدية، بسبب سياسات مليشيات الحوثي التي حظرت التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من طرف البنك المركزي في عدن، وتحول أرصدة المودعين إلى أرصدة رقمية لا يستفيد منها إلا في دفع فواتير الخدمات العامة.