وافق مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في اليمن، لمدة عام إضافي.

وقالت البعثة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى حالياً رئاسة مجلس الأمن، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن مجلس الأمن الدولي صوّت بالإجماع على تجديد تفويض بعثة "أونمها" لمدة 12 شهراً إضافية.

وأضافت أن تجديد هذا التفويض يعني أن البعثة الأممية ستستمر في دعم وقف إطلاق النار على الساحل الغربي لليمن حتى 14 يوليو 2024.

وتمديد تفويض البعثة هو "تمديد تقني"، وفق قرار مجلس الأمن رقم (2691) لعام 2023، دون أي تغيير ولايتها أو مهامها الأساسية الواردة في القرار رقم (2643) المؤرخ في 13 يوليو 2022، والذي مدد تفويض البعثة حينها لعامين ينتهيان في 13 يوليو 2023.

وقبيل التصويت، اتهم تقرير صادر عن مجلس الأمن جماعة الحوثيين بالاستمرار في عرقلة وتقييد تحركات بعثة "أونمها" وعدم تمكينها من ممارسة مهامها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غرب اليمن، والحفاظ على "مدنية" موانيها.

وقال التقرير: "المراجعة السنوية للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، والتي تلقاها أعضاء المجلس في رسالة مؤرخة بتاريخ 12 يونيو، أشارت إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجهها العملية الفعالة للبعثة لا يزال يتمثل في القيود التي يفرضها الحوثيين على حرية حركتهم وتنقلهم".

وأكدت المراجعة أن هذه القيود التي تفرضها جماعة الحوثيين على بعثة "أونمها" تحد من قدرة دورياتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018 وتقييم الطابع المدني لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الجماعة "بشكل مستقل وشامل"، بحسب ما نقلته منصة" يمن فيوتشر" الإعلامية.

وأوضحت أن الحوثيين لم يسمحوا للبعثة الأممية بالوصول إلى مناطق جنوب الحديدة، منذ أن انسحبت منها القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها في نوفمبر 2021، باستثناء زيارة واحدة قام بها رئيس البعثة مايكل بيري في الأول من فبراير الماضي.

الأمم المتحدة تعلن سحب حمولة النفط من الناقلة صافر في غضون أيام اليمن اليمن والحوثي الأمم المتحدة تعلن سحب حمولة النفط من الناقلة صافر في غضون أيام

وفي المقابل، أشادت المراجعة بتعاون الحكومة اليمنية مع البعثة وتسهيل تحركاتها، وقالت: "على الرغم من هذه التحديات التي تواجه البعثة، فإنها أحرزت تقدماً في توسيع وجودها على الخطوط الأمامية الواقعة تحت سيطرة الجانب الحكومي في الحديدة".

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة "أونمها" أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لتحييد مدينة الحديدة عن الصراع.

وتعمل البعثة منذ ذلك الحين على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة ومواني الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، في ظل رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن عملية سحب حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن ستبدأ "بحلول الأسبوع المقبل".

"صافر" التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.

وستضخّ شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) النفط من صافر إلى السفينة نوتيكا (Nautica) التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصًا لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة في عملية تقدّر كلفتها بـ148 مليون دولار.
الناقلة صافر
الناقلة صافر

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي في اجتماع لمجلس الأمن "لقد أكدت SMIT لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن المباشرة بنقل النفط مع مستوى خطر ضمن النطاق المقبول".

وأضاف أن سفينة صافر "مثبتة تماما لأجل نقل النفط من سفينة لأخرى"، مؤكدا أن "خطرا متبقيا" لا يزال قائما وأنه تم وضع خطة "في حال وقوع حادث".

وبحسب غريسلي، أعطت سلطات المتمردين الحوثيين في صنعاء، الضوء الأخضر لبدء عملية النقل، مشيرا إلى أن الناقلة نوتيكا "تتحضر للإبحار" من جيبوتي.

وتابع: "سترسو السفينة إلى جانب صافر وستبدأ بأخذ النفط بحلول أوائل الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن إنجاز عملية النقل سيستغرق نحو أسبوعين، وبعدها "سيستطيع العالم بأكمله أن يتنفس الصعداء".

بحسب الأمم المتحدة، تحمل الناقلة صافر أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز.

وكان تسرّب النفط من "إكسون فالديز" في العام 1989 أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.
أول ظهور لرئيس الأركان الروسي.. الكرملين: بوتين التقى قائد قوات فاغنر
العرب والعالم
تمرد في روسيا أول ظهور لرئيس الأركان الروسي.. الكرملين: بوتين التقى قائد قوات فاغنر

وفي حال حصل تسرّب من "صافر"، فإن البقعة النفطية يمكن أن تطال إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ كلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تحذّر كذلك من عواقب كارثية بيئيا واقتصاديا وإنسانيا.

ويعتمد 1,7 مليون شخص في اليمن على الصيد البحري الذي يمكن أن يصاب بنكسة كبرى من جراء أي تسرب نفطي قد يؤدي كذلك إلى إغلاق موانئ عدة تستخدم لإيصال المواد الغذائية.

قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، الأحد، إن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار جماعة الحوثي في مسارها التصعيدي، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء بسبب استمرار تصعيد الجماعة الذي ينذر بانهيار الاقتصاد.

وقال الإرياني على تويتر "نحذر من استمرار ميليشيا الحوثي في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية، ونؤكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني".

وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن "بمغادرة مربع الصمت المخزي والقيام بواجباتهم في الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة وإحلال السلام، وجر الأوضاع في البلد لمزيد من التعقيد".

وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي شنت هجمات على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي حضرموت، وشبوة بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون تمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين.

وأضاف أن الحوثيين منعوا أيضا دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، واستبدلته بالغاز "المجاني" القادم من إيران عبر ميناء الحديدة، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر وكميات أقل للاسطوانة الواحدة.

اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين بالاستمرار في عرقلة وتقييد تحركات بعثة (أونمها) وعدم تمكينها من ممارسة مهامها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن، والحفاظ على "مدنية" موانئها.

وقال تقرير صادر عن مجلس الأمن، قبيل التصويت على تجديد ولاية البعثة المقرر غداً الاثنين: "المراجعة السنوية للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، والتي تلقاها أعضاء المجلس في رسالة مؤرخة بتاريخ 12 يونيو، أشارت إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه العملية الفعالة للبعثة لا يزال يتمثل في القيود التي يفرضها الحوثيون على حرية حركتهم وتنقلهم".

وأكدت المراجعة أن هذه القيود التي تفرضها جماعة الحوثيين على بعثة "أونمها" تحد من قدرة دورياتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018 وتقييم الطابع المدني في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الجماعة "بشكل مستقل وشامل"، بحسب ما نقلته منصة" يمن فيوتشر" الإعلامية.

وأوضحت أن الحوثيين لم يسمحوا للبعثة الأممية بالوصول إلى مناطق جنوب الحديدة، منذ أن انسحبت منها القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها في نوفمبر 2021، باستثناء زيارة واحدة قام بها رئيس البعثة مايكل بيري في الأول من فبراير الماضي.

وفي المقابل، أشادت المراجعة بتعاون الحكومة اليمنية مع البعثة وتسهيل تحركاتها، وقالت: "على الرغم من هذه التحديات التي تواجه البعثة، إلا أنها أحرزت تقدماً في توسيع وجودها على الخطوط الأمامية الواقعة تحت سيطرة الجانب الحكومي في الحديدة".

هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين، جلسة تصويت على مشروع قرار لتمديد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لعام إضافي ينتهي في 14 يوليو 2024.

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.

وتعمل البعثة منذ ذلك الحين، على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، و الإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، في ظل رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

دعت منظمة حقوقية إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومحايد في حادثة العثور على مقبرة جماعية بمحافظة عمران، شمالي اليمن، تضم رفات 16 شخصا، اختطفهم الحوثيون قبل أكثر من 13 عاما.

وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن هذه الجريمة الحوثية تستوجب المساءلة الجنائية الدولية لكافة الأفراد والمسؤولين الضالعين فيها، مشيرة إلى أن عائلات الضحايا تستحق أن تتعرف على ما حدث لذويهم على يد الميليشيا.

وشددت سام في بيان على أن ما قامت به جماعة الحوثي يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتشكل سابقة خطيرة تعبر عن وحشية مرتكبيها، وحملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة، بحسب المعطيات الواردة، وفي مقدمتها شهادة الأهالي، وإفادة سكان المنطقة، حيث دأبت طوال فترة الصراع على التفنن في انتهاك حقوق اليمنيين والاعتداء عليهم بكافة الأشكال من جرائم اختطاف وإخفاء قسري وقطع الطرق وقصف المدنيين وتهديد الآمنين، وصولًا إلى حرمان عائلات بأكملها من معرفة مصائر أبنائهم وإيهامهم بأنهم على قيد الحياة وابتزازهم من أجل الحصول على أموال ومنافع أخرى.

وأوضحت أن أي تجاهل لمطالب تحقيق العدالة، وعدم محاسبة المتورطين في الجريمة، يُعدّ استهتارا بأرواح الأبرياء ومشاعر ذويهم، مشددة على ضرورة إنزال أشد العقوبات على المتورطين في الجريمة.

وطالبت منظمة سام الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق تتضمن، إلى جانب المحققين، خبراء في الطب الشرعي لتوفير الدعم الفني، وتحديد هوية الجثث، معتبرة أن حفظ أدلة جريمة المقابر الجماعية هو جزء أساسي للوصول إلى العدالة.

يشار إلى أن جماعة الحوثي اعترفت بتصفية 17 أسيراً من أهالي مديرية حرف سفيان، شمال محافظة عمران، بينهم أحد مشايخ المنطقة، وإخفاء مصيرهم عن ذويهم، وذلك منذ اختطفتهم إبان الحرب السادسة التي خاضتها الجماعة ضد الدولة في مناطق بأطراف محافظتي صعدة وعمران في العام 2010.

وعثر أواخر شهر يونيو الماضي على رفات 16 من المخفيين قسرياً لدى ميليشيا الحوثي داخل كهف مغلق بمنطقة جبلية وعرة في أطراف المديرية، وذلك بعد ثلاثة عشر عاماً من جهود مضنية بذلها الأهالي لمعرفة مصير ذويهم.

في جريمة عائلية مروعة، أقدم شاب يمني على قتل والده وشقيقه وعمته، وإصابة شقيقه الآخر، في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، شرقي البلاد، وسط تنام مروّع لجرائم العنف الأسري.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر محلية أن شابا يدعى عرفات مبارك الخبش الباراسي، أقدم على قتل والده وشقيقه وعمته، وأصاب شقيقه الآخر، في منطقة العوجاء صدر باراس، التابعة لمديرية الصعيد.

في حين ذكرت رواية ثانية، أن الشاب عرفات مبارك، أقدم على قتل عمته، ما دفع الأب "مبارك" إلى قتل نجله الجاني، ما أثار غضب نجله الآخر المدعو "حسين" ليقوم بقتل والده، ويصيب شقيقه الأصغر بجروح.

وفي الروايتين، راح ضحية الواقعة المأساوية ثلاثة قتلى بينهم امرأة، وإصابة رابع، جميعهم من أسرة واحدة.

ولم تشر المصادر إلى أسباب الجريمة المروعة، غير أن مراقبين أرجعوا هذه الجريمة وغيرها من جرائم العنف الأسري التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية خلال السنوات الماضية إلى خروج مرتكبيها عن حالة الوعي الإرادي، والتي غالبا ما تكون ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة.