تصدرت جرائم الحوثي الإرهابية انتهاكات الحريات الإعلامية في اليمن بمعدل 22 واقعة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.
وفي تقريرها النصفي للحريات الإعلامية أفادت نقابة الصحفيين في اليمن، بأن وضع الحريات الإعلامية لا زال عند المستوى الحرج والخطر في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، واستمرار التعامل العدائي معهم من قبل أطراف الصراع.
وأضافت النقابة أنها وثقت 40 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن، تنوعت بين حجز الحرية والتهديد والتحريض، والمحاكمات والاعتداءات ومصادرة ممتلكات الصحفي، والمعاملة القاسية للمختطفين وإيقاف الرواتب ورفض تنفيذ أوامر القضاء.
وارتكبت ميليشيات الحوثي 22 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات البالغ عددها 40 انتهاكا بنسبة 55 بالمائة من إجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت الجهات الأخرى 18 حالة بنسبة 45 في المائة من إجمالي الانتهاكات.
وجاء في التقرير تنوع الانتهاكات بين حجز الحرية بـ 8 حالات بمعدل 20 بالمائة والتهديد والتحريض بـ 8 حالات بنسبة 20 بالمائة والمعاملة القاسية للمعتقلين بـ 8 حالات، والمحاكمات والإجراءات القضائية بـ 7 حالات بمعدل 17.5 بالمائة.
كما تنوعت بين "إيقاف رواتب الصحفيين بـ3 حالات بنسبة 7.5 بالمائة، والاعتداءات بـ 3 حالات بمعدل 7.5 بالمائة، ومصادرة مقتنيات وممتلكات الصحفيين بحالتين بنسبة 5 بالمائة، ورفض تنفيذ أوامر القضاء بحالة واحدة بمعدل 2.5 بالمائة".
ووثق التقرير 8 حالات اختطاف واعتقال وملاحقة مضايقة للصحفيين بنسبة 20 بالمائة من إجمالي الانتهاكات تنوعت بين الاعتقال بعدد 3 حالة والاحتجاز بحالتين، والاختطاف حالة واحدة، والملاحقة حالة واحدة، والمضايقة بحالة واحدة.
وقال التقرير إنه "لايزال هناك 5 صحفيين معتقلين منهم ثلاثة صحفيين مختطفين لدى مليشيات الحوثي وهم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ أبريل/نيسان 2015, والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، وفهد الأرحبي وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 وهو الصحفي محمد قائد المقري.
ورصد التقرير 8 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها 6 حالات تحريض بنسبة 75 بالمائة من إجمالي التهديد والتحريض، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية لصحفيين بنسبة 25 بالمائة ارتكب منها الحوثيون 6 حالات منها.
وبحسب التقرير، ارتكب الحوثيون 8 حالات من 8 حالات وثقها التقرير بخصوص المعاملة القاسية للصحفيين المعتقلين بحرمانهم من العناية الصحية والزيارة وتعرضهم للتعذيب.
وقال التقرير إن "الزملاء العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين لازالوا بلا رواتب منذ العام 2016، ويعيشون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.
وأوضح التقرير مؤشرات على وضع ببيئة العمل الصحفي تشريعيا، وأمنيا، ومهنيا واقتصاديا منها تشريع استمرار محاكمة الصحفيين أمام محاكم استثنائية ومتخصصة معنية بقضايا الإرهاب والأمن القومي وليس بقانون الصحافة والمطبوعات.
ولفت التقرير إلى رفض مليشيات الحوثي "الاستجابة لأوامر القضاء المساندة للحريات كما هو حال حكم محكمة الصحافة بإعادة بث إذاعة صوت اليمن واستعادة كل مستلزماتها وأجهزتها".
ويعيش الصحفيون المعتقلون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.
اقتصاديا، تقوم مليشيات الحوثي بإيقاف مستحقات الصحفيين وفصل البعض بسبب انتماءاتهم أو آرائهم المخالفة لهم.
ودعت نقابة الصحفيين ميليشيات الحوثي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق 4 صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحفيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية، مؤكدة على ضرورة التحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين، ومواجهة حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي الصحافة.