وقال بلال إن خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس تتضمن تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي وكذلك تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية.
ورغم الخلافات الحادة بين مجلسي النواب والدولة حول ملفات مهمة، إلا أنهما اتفقا على خريطة طريق لتنظيم الانتخابات اعتمدها مجلس الدولة، بعد مشاورات رئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري، وهي تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية، وعلى تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وعلى آلية اختيار رئيس الحكومة.
وفي انتظار أن يعتمد مجلس النواب خريطة الطريق الجديدة، والتي سيكون عليه حسم موقفه من مخرجات لجنة 6+6 وخاصة في صلة بالبنود الخلافية وتعديلها وتحويلها إلى نهائية، شريطة أن تتلاءم مع مبادرته المشتركة مع مجلس الدولة.
واقترح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وضع خريطة طريق جديدة وواضحة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، حيث أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، للتوصل عبر مفاوضات شاملة إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.
وتوصلت لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن قوانينها نهائية ونافذة.
وترعى البعثة الأممية حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتوالت المبادرات السياسية في ليبيا بعد الخلافات بين الأطراف بمخرجات لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، التي أعلنت اتفاقاً حول قاعدة قانونية ملزمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل مارس 2024.
ووفق تقارير إعلامية يري مراقبون أن تعدد المبادرات الذي تمتاز به المرحلة يصب في اتجاه ترحيل ملف الانتخابات إلى ما بعد حل الملفات الإقليمية والدولية، نظراً لتداخل المواقف الدولية وتناقض وجهات النظر بينها حول الملف الليبي.
ويقول مراقبون إن التجاذبات الخارجية زادت من عمق الخلافات بين الفرقاء المحليين، ومن رغبات الإقصاء المتبادل بينهم، بما جعل تنظيم انتخابات وضمان الاعتراف بنتاجها من التحديات الأساسية، خصوصاً بعدما أعربت قوى أجنبية صراحة، عن رفضها لهذا المرشح أو ذاك، ما كان له الدور الأساس في قطع الطريق أمام الجهود التي تم بذلها لتنظيم انتخابات في ديسمبر 2021.
ويضع الليبيون آمالهم على اجتماعات بوزنيقة للتوصل للتوافقات بشأن القوانين الانتخابية، خاصةً النقاط الخلافية التي تتعلّق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق.