أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أن «تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استقراراً سياسياً لا يمكن بلوغه إلا من تحقق شرط أساسي ولا غنى عنه، ألا وهو تنظيم انتخابات شاملة»، مشدداً على أن ليبيا تمر بمنعطف حاسم في عملية التحضير للانتخابات.
جاء تأكيد باتيلي في كلمته خلال لقاء رفيع المستوى جرى تنظيمه مساء أمس الأول، في طرابلس، بمناسبة مرور 6 أشهر على إطلاق «إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2025 - 2023 في ليبيا»، وفق بيان أصدرته البعثة الأممية أمس.
وخلال كلمة له بالمناسبة، شكر باتيلي الحكومة الليبية والشركاء الدوليين على دعمهم لإطار التعاون الأممي للتنمية المستدامة، مذكَّرا بأن «إطار التعاون يهدف إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية لجميع الناس في ليبيا». وفي إطار سياق التحضير للانتخابات، اعتبر باتيلي أنه «يمكن للبلاد أن تبني أساساً أقوى للحكم الرشيد مع ضمان مشاركة أوسع للجميع والاستمرار في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بما يعود بالمنفعة على الشعب في ليبيا».
وأعلن باتيلي في 10 يوليو الجاري، عزمه تدشين مسار تفاوضي جديد لحسم الخلافات بين الأطراف والمؤسسات الرئيسية حول الانتخابات والقضايا الرئيسية السياسية، وتكثيف مشاوراتها مع مختلف الأطراف من أجل بلوغ هذه الغاية.
وفي سياق آخر، يناقش مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية الاثنين المقبل، مخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة «6+6» بخصوص قوانين الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة تكون مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية ومناقشة ملاحظات أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، بحسب ما أكده عضو مجلس النواب الليبي علي الصول لـ«الاتحاد».
وأكد عضو البرلمان الليبي وجود ملاحظات لدى عدد من أعضاء المجلس حول بعض المواد الواردة في قوانين الانتخابات، مشيراً إلى أن الملاحظات الواردة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة ستتم مناقشتها لتحقيق التوافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ومهد مجلس النواب لاستئناف جلسته الرسمية بتوزيع وثيقة على أعضائه تكشف آلية تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد التشاور في تعديلها مع مجلس الدولة، حيث تضمنت اعتماد خريطة الطريق من قبل المجلسين بنفس تاريخ إصدار قوانين الانتخابات، كما تشترط حصول المرشح لرئاسة الحكومة على تزكية 15 نائباً من البرلمان، و12 من أعضاء مجلس الدولة.
ويتضمن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية التي اقترحتها لجنة «6+6» خلال اجتماعاتها في المغرب، تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية بـ12 حقيبة فقط، تتولى الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية.

دعا «مجلس حكماء المسلمين» خريجي النسخة الثانية من منتدى شباب صُنّاع السلام إلى الحذر من الأشخاص، والمؤسسات، والهيئات، والكيانات التي توظّف الدين لخدمة أهداف بعينها، وأكد أن شباب صنّاع السلام مطالبون بأن ينيروا الطريق لأطفال العالم بوصفهم قادة المستقبل.

وقال المستشار محمد عبد السلام الأمين العام للمجلس في كلمته خلال حفل تخرّج المشاركين في المنتدى: إن الدين تعبير عن فطرة الإنسان، التي هي بعيدة كل البُعد عن العنف، والتطرف، والحروب، والصراعات، والإرهاب، مشيراً إلى أن الفاعل الأول في ذلك هو الظروف والأيدلوجيات التي تتبنّاها بعض الكيانات التي تستغل الدين ستاراً لأفكارها السوداوية.
وطالب الخريجين بضرورة مواصلة السير في طريق صناعة السلام، وأضاف قائلاً: «يحقُ لكم أن تفخروا وتثقُوا بأنفسكم وقدرتكم على صناعة السلام». مشيراً إلى أن مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين والسادة الحكماء أعضاء المجلس لديهم حرص كبير على تفعيل شراكة حقيقية معكم من أجل نشر السلام في جميع أنحاء العالم.
ووجّه الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لإيمانه الكبير بالشباب وقدرتهم على صناعة التغيير والأفضل دائماً، وللبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية لدعمه وثيقة الأخوة الإنسانية التي نسعى جميعاً من أجلها.

وعبر عن شكره للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الداعم لبرامج التسامح، والشريك الأساسي لمجلس حكماء المسلمين على دعمه الكامل للمنتدى وتمثيل الوزارة بوفد رفيع المستوى.

من جانبه قال الدكتور فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إن صُناع السلام عليهم دور كبير في طرح حلول إبداعية -بعيداً عن المثالية- قادرة على إيجاد حلول فاعلة لما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات في الأزمات. مهنّئاً المشاركين بتخرّجهم، واصفاً إياهم بأبطال المستقبل. ورحّب الدكتور جيري بلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي بجميع الحضور والخريجين.

من جانبهم أعرب الخريجون عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في هذا المنتدى الهادف، وعبروا عن تقديرهم لجهود مجلس حكماء المسلمين في نشر قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني وتعزيزها، مؤكدين أن مشاركتهم في هذا المنتدى تمثّل نقطة تحوّل في حياتهم نحو المساهمة بشكل فاعل في نشر السلام وتعزيزه.

 حذرت الولايات المتحدة الأمريكية «بشدة» أمس الجمعة، الفرقاء الليبيين،من «القيام بأي أعمال تقود إلى مزيد من التوتر» في البلاد، فيما دان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس، منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة من السفر، وتوقيف وزير المالية السابق فرج بومطاري بالعاصمة طرابلس، في حين أكد رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة «أزية»، السنوسي الحليق، أن الإنتاج في حقول الفيل والشرارة و108 النفطية توقف أمس الأول الخميس في إطار احتجاج على خطف بومطاري سابق، وأكد مهندسو نفط وأحد المحتجين توقف الإنتاج تحدث الحليق عن «مؤامرة» دبرها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، أدت إلى اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري.

وجاء في تغريدة لسفارة واشنطن لدى طرابلس، عقب بيان للبعثة الأممية في ليبيا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء «اعتقالات عشوائية ومنع سفر أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة»، أمس الأول الخميس في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقالت السفارة إنها «تؤيد وتدعم بيان البعثة الأممية، حول اعتقالات عشوائية حدثت مؤخراً وردود الفعل الناجمة عنها». وأضافت: «وتحذر السفارة بشدة من أي أعمال من شأنها أن تقود إلى مزيد من التوتر وتقوّض تطلعات الشعب الليبي».

والخميس، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء «منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي من السفر عبر مطار معيتيقة، واستمرار الاعتقالات التعسفية للمواطنين».

وتحدثت البعثة في بيان عن وجود «تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة، واقتياده إلى مكان مجهول، وأن 5 من أعضاء مجلس الدولة قد مُنعوا من السفر في المطار نفسه».

وحذرت البعثة من «تداعيات خطرة» لهذه الأحداث على توحيد المؤسسات الوطنية وإجراء الانتخابات وإنجاز المصالحة، داعيةً إلى«الإفراج عن المحتجزين تعسفياً، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون».

ودعا رئيس «الأعلى للدولة» خالد المشري النائب العام، إلى «تحرك عاجل» بشأن منع أعضاء بالمجلس من السفر عبر مطار معيتيقة ومصادرة جوازاتهم.

من جانبه، دان رئيس البرلمان عقيلة صالح، منع أعضاء بمجلس الدولة من السفر، وتوقيف وزير المالية السابق فرج بومطاري بطرابلس.

وطالب صالح النائب العام «باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الحادثين، ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن».

وقال رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة «أزية»، السنوسي الحليق، إن «ما حدث للوزير بومطاري، مؤامرة يتحمل مسؤوليتها الصديق الكبير، إلى جانب رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لأن الجهاز الأمني المسؤول عن ذلك يتبعه».

واعتبر في مقابلة تلفزيونية أن بومطاري جرى خطفه من مطار معيتيقة بطريقة استفزازية، مشيرا إلى أن النائب العام أكد عدم وجود أي قضايا ضده.

وكشف الحليق أن توقيف بومطاري جاء على خلفية ترشحه لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، متهماً الصديق الكبير بأنه رأس الفساد الذي يتعين تقديمه إلى المحاكمة أمام القضاء.

وهدد الحليق بأنه إذا لم يجر إطلاق بومطاري فإن الخطوات التصعيدية من قبيلة أزوية ستشمل إغلاق النفط وقطع المياه.

تتواصل الجهود الدولية والإقليمية، من أجل إيجاد مخرج للأزمة السودانية، يتكلل بنجاح الوصول إلى اتفاق لوقف رحى الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، لاسيما أنها أزمة ملحة توشك أن تحول السودان بأسره إلى كتلة من اللهب، إذ ما انحدرت إلى حرب أهلية، لا تبقي ولا تذر، وتهدد وجود الدولة ومؤسساتها.

 

سيادة ووحدة

وبعد قمة اللجنة الرباعية لدول منظمة «إيغاد»، التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منتصف الأسبوع الجاري، اختتم في العاصمة المصرية القاهرة، أول من أمس، اجتماع قمة لدول الجوار السوداني، الذي عبر عن قلقه من استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الإنساني في البلاد، وأكد احترام سيادة ووحدة السودان، فيما عدّ التدخل في ملفاته المحلية، والتعامل مع النزاع الجاري على أنه شأن داخلي.

وفي هذا الصدد، يؤكد المحلل السياسي، شوقي عبدالعظيم لـ«البيان» أن كل المبادرات التي انطلقت تدلل على أمر واحد مهم، يتمثل في استحالة الحل العسكري؛ كونه حلاً عالي الكلفة على مقدرات الشعب السوداني كافة، وعلى البنية التحتية للبلاد، لذا تميل جميع المبادرات نحو الحل التفاوضي باعتباره المخرج الوحيد للأزمة.

واعتبر عبدالعظيم أن ما جرى في القاهرة يمثل تكملة لما يجري الآن من مبادرات أو مفاوضات سواء في جدة أو منبر «إيغاد»، المخول من الاتحاد الأفريقي، تبرهن على أهمية جمع المبادرات كافة في مكان واحد، وضمن رؤية موحدة؛ حتى تكون مفيدة، منوّهاً إلى أنه في حال لم يحدث ذلك فسوف تأتي المبادرات المطروحة بنتائج عكسية لا محالة.

وأفاد بأن منبر جدة يعد الأشمل؛ يحمل في طياته حلاً سياسياً مقبولاً لدى طرفي النزاع، كما أن لديه رؤية للعملية السياسية التي تفضي بالمحصلة إلى الانتقال السلمي في البلاد بطريقة جديدة، وبالتالي قدرته الأكبر على وقف أتون الحرب.

وأضاف «إذا ما جمعت المبادرات وفق الرؤى المطروحة فسوف يتوقف القتال في السودان، وتستعاد فيه عملية سياسية ذات طابع مدني، بما يعني أن المبادرات ماضية في الطريق الصحيح لحل الأزمة الراهنة، بعيداً عن الحل العسكري، الذي أثبت عدم جدواه، وفق ما جاء في كل المبادرات».

 

رسم رؤية

من ناحيته، ينوّه رئيس تحرير صحيفة «الجريدة» السودانية، أشرف عبدالعزيز لـ«البيان» إلى أن هناك أكثر من مبادرة سعت إلى رسم رؤية تحل النزاع القائم، باعتباره نزاعاً يستحيل حله عبر استمرار إطلاق النار، مؤكداً أن من يريد استمرارية الحرب هو فصيل واحد، ينتمي إلى فلول النظام البائد، كونه يعتبر أن الأمور إذا ما سارت بهذه الوتيرة، حينها يكون لهذا الفصيل فرصة للعودة من جديد إلى سدة الحكم، ما يعني إطالة أمد الأزمة والمعاناة على السودان وشعبه.

وأوضح عبدالعزيز أن كل الجهود المبذولة في هذا الصدد سوف تكون مفيدة عبر الضغط على الأطراف المتصارعة في سبيل إيجاد حل يوقف الحرب، معتبراً ذلك خطوة ضرورية، حتى يتسنى لطرفي النزاع بعدها استكمال العملية السياسية عن طريق توحيد المبادرات أو عبر أي مبادرة تكون هي الأساس، وقال إن «مبادرة جدة هي الركيزة الأساسية لبقية المبادرات ويمكن البناء عليها».

أكد سكان أن الفصيلين المتناحرين في السودان خاضا اشتباكات عنيفة في أجزاء من مدينة بحري أمس الجمعة، وذلك بعد يوم من ترحيب كلا الطرفين بجهود وساطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر.

وتسبب القتال الذي اندلع في 15 أبريل في نزوح مدنيين من ولاية الخرطوم، التي تتكون من مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، وتسبب أيضا في تنفيذ هجمات بدوافع عرقية في منطقة دارفور.

ولم تنجح جهود وساطة إقليمية ودولية حتى الآن في إنهاء القتال وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن السودان ربما ينزلق إلى حرب أهلية.

وجرت أحدث محاولة وساطة في مصر يوم الخميس. ورحب الجيش السوداني، الذي تربطه علاقات وثيقة بمصر، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بجهود الوساطة.

لكن أربعة سكان بشمال مدينة بحري قالوا لرويترز إنهم استيقظوا في الصباح الباكر على صوت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتركزت الاشتباكات فيما يبدو حول جسر الحلفايا.

وبينما ركزت قوات الدعم السريع على الانتشار بسرعة في أنحاء العاصمة في أول أيام القتال، ركز الجيش على الضربات الجوية والمدفعية التي لم تسهم إلا بالقليل في تغيير المشهد.

ونفذ الجيش مزيدا من العمليات البرية في الأسابيع القليلة الماضية، وبالتحديد في أم درمان.

وقال سكان بحري إنهم سمعوا دوي ضربات جوية وقذائف مدفعية وأعيرة نارية استمرت إلى ما بعد الظهيرة.

وقال مصدر عسكري إن الجيش نجح في طرد قوات الدعم السريع من أحياء في أقصى شمال المدينة لكن قوات الدعم السريع قالت في بيان إنها استطاعت هزيمة قوات الجيش وقتل المئات.

وأكد الجيش السوداني في بيان أنه نفذ عمليات برية في المدن الثلاث في العاصمة وأن تلك العمليات نجحت، واعترف بتكبده بعض الخسائر في بحري، لكنه وصف الأرقام التي أعلنتها قوات الدعم السريع عن خسائره بأنها مبالغ فيها.

وأفاد سكان في ولاية الخرطوم الأوسع نطاقا بانقطاع الاتصالات لعدة ساعات خلال الصباح.

وأفاد شهود آخرون بوقوع اشتباكات أيضا حول قاعدة للجيش في جنوب الخرطوم.

لا تزال حادثة اقتحام فصيل مسلح تابع لـ«الحشد الشعبي»، مقر نقابة الصحافيين العراقيين، في الديوانية (جنوب)، الثلاثاء الماضي، بهدف الاستيلاء عليه، تثير مخاوف الصحافيين من محاولة جديدة يقوم بها الفصيل المسلح الذي لم يتمكن في المرة الأولى من الاستيلاء على المقر بعد تدخل النقابة ووصول قوة أمنية إلى المبنى، ما أجبر المسلحين الملثمين على الانسحاب.

ورغم أن الصحافيين في المدينة حافظوا على مقرهم الذي يخضع للصيانة حالياً، أدرجت حادثة اقتحام المقر من قبل مسلحين يستقلون سيارات رباعية الدفع بزي عسكري، ضمن قائمة طويلة من أنشطة الفصائل التوسعية في مدن مختلفة من البلاد.

وقال أحمد الشيباني، نقيب الصحافيين في المدينة، إن الفصيل المسلح زعم أنه «يمتلك أوامر عليا من بغداد للاستيلاء على المبنى»، رغم أنه تقدم عام 2019 بطلب قانوني للحصول عليه، وجوبه بالرفض حينها.
ويخشى الصحافيون من أن يعاود الفصيل المسلح اقتحام النقابة مجدداً، وطردهم من البناية التي تخضع لأعمال ترميم متواصلة على نفقة الصحافيين.

وقالت صحفية من المدينة، إنه «على الأكثر، الفصيل المسلح كان ينتظر انتهاء ترميم البناية المتهالكة، بعد إنفاق 70 مليون دينار عراقي، حتى يقوم بالاستيلاء عليها». وتداول رواد «تويتر» مقطع فيديو يظهر آليات أمام المبنى.

وقال عضو في نقابة الصحافيين، فضل عدم الكشف عن هويته، إن «قدرتنا على مواجهة الفصيل المسلح قد تتضاءل بسبب نفوذهم بين المؤسسات الأمنية والمدنية»، لكن أعضاء في النقابة أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «لن يتخلوا عن مقرهم مهما كلف الأمر».


لقطة في فيديو متداول لعناصر من «الحشد الشعبي» أمام مقر الصحافيين أثناء محاول الاستيلاء عليه
ولم تكن هذه الحادثة الأولى في مدينة الديوانية، إذ شهد عام 2019 مشادات علنية بين قائد «الحشد» هناك أحمد العوادي، والحكومة المحلية، إثر خلاف على عائدية بناية دائرة التقاعد، التي شغلها فصيل مسلح.

وغالباً ما تخشى المجموعات المدنية والنقابية مواجهة الفصائل المسلحة، خصوصاً في قضايا النزاع على عائدية الممتلكات العامة المستأجرة من الدولة، ويضطر كثيرون إلى الانسحاب منها، أو عقد تسوية تنتهي أيضاً لصالح الفصائل.

ويعتقد صحافيون عراقيون أن توسع نفوذ الفصائل من القضايا التي يجب أن تبقى طي الكتمان، إذ من الصعب الحصول على معلومات موثقة، بسبب تحفظ المصادر الرسمية على إشهار الحقائق للرأي العام.

لكن قيادياً في «الحشد الشعبي»، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن جميع المباني التي يشغلها في بغداد وبقية المدن، حصل عليها بناء على موافقات أصولية من الحكومة، واستناداً إلى قانون بيع وإيجار ممتلكات الدولة. وأشار القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن «(الحشد) مؤسسة كبيرة، ولديها أنشطة ساندة للحكومة، وتحتاج إلى مقرات لتأدية مهامها، كما هو الحال مع بقية المؤسسات الحكومية».

ومطلع الشهر الحالي، قال صحافيون أكراد إن «(الحشد الشعبي) استولى على مساحة 60 دونماً، كان من المقرر أن تخصص لإنشاء حديقة عامة». وأفاد صحافي كردي بأن «(الحشد) كان ينوي تحويل قطعة الأرض إلى مقر له، وفيما رفضت السلطات طلبات أعضاء في البرلمان بوقف استيلاء (الحشد)».

وفي مدينة البصرة، قالت مصادر مختلفة، إن «الحشد» يسيطر على قصر رئيس النظام السابق صدام حسين في بلدة البراضعية، لكنه أيضاً يشغل مقرات أخرى، مثل مركز التجنيد الجيش السابق.

بدأت القوات التركية إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في شرق بلدة عين عيسى بمحافظة الرقة في شمال شرقي سوريا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن القوات التركية انتشرت بشكل كثيف، الجمعة، داخل قواعدها على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة.

وجرى نشر قواعد تركية عدة على طريق «إم 4» على مسافة نحو 140 كيلومتراً، وتبلغ المسافة الفاصلة بين كل منها والأخرى نحو 3 كيلومترات، حيث أنشئت بعد السيطرة على الطريق باتفاق روسي - تركي وقع في سوتشي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لوقف عملية «نبع السلام» التي شنتها تركيا ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شرق الفرات، شمال شرقي سوريا. وتشهد المنطقة توتراً بين الحين والآخر، في ظل استمرار القوات التركية المتمركزة في تلك القواعد بقصف مواقع ونقاط سيطرة «قسد»، واستهداف قياداتها بضربات الطيران المسير. وصعّدت القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، من قصفهما مواقع تابعة لـ«قسد» إثر قصف على «قاعدة البحوث العلمية»، التي تتمركز فيها قوات تركية في شرق أعزاز بريف محافظة حلب.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها (الثلاثاء)، بالمدفعية الثقيلة، قرى عدة ضمن مناطق سيطرة «قسد» في ريف تل تمر شمال غربي الحسكة. ووقعت اشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة، الثقيلة والمتوسطة، بين القوات الكردية و«الجيش الوطني»، على محور كفر خاشر بريف حلب الشمالي. وكان هذا أحدث تصعيد في الاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية والفصائل الموالية، و«قسد» بعد الهجوم على قاعدة كلجبرين التركية في ريف حلب ومركز للشرطة في ولاية كليس الحدودية في جنوب تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، ردت عليه تركيا بقصف مكثف من الحدود ومن قواعدها في ريف حلب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 69 من عناصر «قسد» في الرد على الهجوم، كما قتل أحد الجنود الروسي، وأصيب 4 آخرون، وقتل وأصيب عدد من جنود القوات السورية الموجودة ضمن مناطق سيطرة «قسد» في الهجمات التركية.

وضمن اتفاق سوتشي، سيرت القوات الروسية ونظيرتها التركية، الخميس، دورية عسكرية مشتركة بريف الدرباسية الغربي شمال محافظة الحسكة، انطلقت من قرية شيريك، بمشاركة 4 عربات من كل من الجانبين وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة. وجابت الدورية الكثير من القرى، قبل أن تعود عبر الطريق نفسه إلى نقطة انطلاقها.

قالت وزارة النفط الليبية في ساعة متأخرة من مساء أمس (الجمعة)، إن إغلاق حقول النفط الليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة، وذلك بعد يوم من إغلاق ثلاثة حقول نفط احتجاجاً على خطف وزير مالية سابق.

ودعت الوزارة جميع الأطراف الضالعة في الحوادث الأخيرة إلى إبعاد إنتاج وتصدير النفط عن النزاعات.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إغلاق الحقول سيضر بتسويق النفط الليبي بشدة كما سيقوض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الإنتاج.

وقال زعيم قبيلة الزوي، إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 النفطية، يوم الخميس، احتجاجاً على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة.