وأوضح المركز في الدراسة  ان :"هنالك ثلاثة أسباب رئيسة تعيق عودة تنظيم داعش الى مراحل الخطر والتهديد السابق،" مؤكدا ان "أوضاع بلدان المنطقة الآن باتت أكثر استقرارا، الأمر الذي افقد التنظيم أهم عناصر قوته السابقة والتي مكنته من استغلال عدم الاستقرار للاستفحال والانتشار".

والسبب الثاني الذي اضعف التنظيم، هو فقدانه الشعبية التي كان يحظى بها سابقا، حيث باتت المجتمعات التي كانت تحتضنه سابقا، رافضة لوجوده وتطبيق نظامه السياسي الذي قاد الى اعدام وقتل العديد من أبناء تلك المجتمعات على يد التنظيم ذاته

أما السبب الأخير بحسب المعهد، فهو "فقدان تنظيم داعش للموارد الهائلة التي كان يستخدمها لتمويل عملياته الإرهابية نتيجة لفقدانه السيطرة على الأراضي والدعم الذي كان يحظى به سابقا من بعض المجتمعات المحلية"، مشدداً على، ان "أغلب عناصر التنظيم باتت في السجون الآن، الأمر الذي حرمه من الكوادر الأكثر خبرة"، بحسب وصفه.

يشار الى ان الدراسة تأتي  بالتزامن مع توجه الحكومة العراقية نحو اصدار قانون للعفو العام يشمل بعض المتهمين بالإرهاب ضمن معايير سيصوت عليها البرلمان العراقي في وقت لاحق.
وفي سياق متصل أصدرت محكمة جنايات ديالى بالعراق حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة بحق احدى النساء المنتمية لداعش في منطقة  المقدادية.

وذكر بيان لاعلام القضاء أن "الارهابية أقدمت على تقديم الدعم لعناصر عصابات داعش الارهابية من خلال نقل مبالغ وخطوط هواتف واستلام كفالات، فضلا عن نشر صور ومقاطع فيديو واناشيد تمجد هذه العصابات الاجرامية".

وأضاف أن "الحكم بحقها يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".