يتحسر منيف الفقيه من المضاعفات الصحية لمرض الحصبة التي لحقت بطفله حمزة، وألقت به في العناية المركزة بأحد المستشفيات غربي اليمن.

حمزة، المتحدر من محافظة الحديدة، هو واحد من آلاف الأطفال الضحايا نتيجة الشائعات التضليلية المغلوطة التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية والجماعات المتطرفة ضد مأمونية لقاحات الأطفال في اليمن.

مصرع 6 وإصابة 6 في حادث مروّع باليمن

ويقول منيف الفقيه (36 عاما) والد الطفل حمزة (3 أعوام)، خلال تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، إن ابنه أصيب بالحصبة منذ شهرين، بسبب عدم تلقيه اللقاح.

ويضيف الفقيه أن ابنه لم يتلق اللقاحات سوى جرعة واحدة في الشهر الثاني من مولده، بسبب انعدام جرع اللقاح في المنطقة التي يسكن فيها، بعد أن قامت المليشيات بمنعها، بحجة التآمر الأمريكي.

وأدت الحملات التضليلة التي شنتها مليشيات الحوثي ضد اللقاحات منذ مطلع العام الجاري، إلى عدم تلقي نسبة كبيرة من شريحة الأطفال في مجتمعات مناطق سيطرة المليشيات لجرعة اللقاح.

ارتفاع حالات الإصابة

وارتفعت حالات الإصابة بالأوبئة وأمراض الحصبة والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال الرخو الحاد، والسعال الديكي، والدفتيريا، في مناطق سيطرة المليشيات، بعد قيامها منذ أكثر من 7 أشهر بحملات تحريضية ضد مأمونية لقاحات الأطفال، تحت مبرر "نظرية المؤامرة".

تتركز تلك المجتمعات في المحافظات الشمالية أبرزها البيضاء وحجة وذمار وعمران وصعدة وصنعاء والحديدة، والتي نفذت فيها المليشيات حملاتها بمنع الأطفال من أخذ التطعيم الفموي.

ويرى مختصون في مجال الأوبئة، أن استمرار قيام مليشيات الحوثي بمنع لقاحات الأطفال في مناطق سيطرتها، يهدد بكارثة صحية مستقبلية ستؤدي إلى عودة ظهور الأوبئة، والتي سبق وأن تم الإعلان من خلو اليمن منها، كما مرض شلل الأطفال.

ويؤكد المختصون أن حالات الإصابة بمرض الحصبة ارتفع بنسبة كبيرة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة في الأعوام السابقة.

ويشير المختصون إلى أنه لا يمكن الوقاية من أمراض الطفولة القاتلة إلّا من خلال التحصين باللقاحات، وعندما لا يتم تطعيم الأطفال فإن حياتهم معرضة للخطر.

وسبق أن بدأت اليمن في عملية تطعيم الأطفال بشكل منتظم منذ عام 1996، عبر منظمة الصحة العالمية، دون تسجيل أي مخاطر لهذه اللقاحات، فيما أعلنت المنظمة ذاتها خلو اليمن من فيروس شلل الأطفال منذ عام 2006.

منع حملات التطعيم

ودقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر، حول تفشي وباء الحصبة في اليمن، حيث أكدت في تقرير لها لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن تطعيم الأطفال تراجع في المحافظات التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، وتوقفت حملات التطعيم والتوعية في المراكز الصحية بتلك المحافظات.

وأضاف التقرير الأممي الحديث، أن توقف حملات التطعيم في مناطق المليشيات، يعد السبب الرئيسي لانتشار مرض الحصبة وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها باللقاحات، إضافة إلى حملات التضليل الحوثية المكثفة ضد مأمونية اللقاحات.

وذكر التقرير أن عدد الحالات المصابة بالوباء وحالات الاشتباه منذ بداية العام 2023 وحتى 22 يونيو، بلغت، 25,935 حالة يشتبه إصابتها بالحصبة، منها 1,406 حالات مؤكدة مختبرياً و259 حالة وفاة في المحافظات اليمنية.

وتابع التقرير أن هذا الرقم يمثل أكثر من 96% من إجمالي الحالات المبلغ عنها عام 2022، بأكمله. منوهاً إلى أنه "بوجود هذا الاتجاه قد يكون هناك ضعف عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها العام الماضي، إذا لم يتم تنفيذ استجابة فعالة في الوقت القريب".

وأشار إلى أن 88% من الأطفال الذين تم الإبلاغ عن الاشتباه بإصابتهم بالحصبة لم يتلقوا جرعة واحدة من اللقاح، بينما كان من الممكن منع هذا الوضع لو تلقى هؤلاء الأطفال جرعتين أو ثلاث جرعات من لقاح الحصبة.

مناطق الانتشار

وبحسب التقرير الأممي، فإن محافظات الحديدة، والبيضاء، وصعدة، وحجة، وعمران، وصنعاء، وذمار، أكثر المناطق التي شهدت وفيات وتسجيل حالات اشتباه وإصابة بالحصبة.

وكان نصيب الأسد لمحافظة الحديدة، التي تم تسجيل فيها 2,375 حالة إصابة واشتباه فيما تم تسجيل 49 حالة وفاة، فيما لحقتها محافظة البيضاء والتي بلغت عدد حالات الإصابة والاشتباه فيها 2,174 حالة، وبلغت عدد الحالات في محافظة صعدة 2,078 حالة، إضافة إلى محافظة حجة والتي كان نصيبها 1,923 حالة إصابة واشتباه، وكانت في المرتبة الثانية في تسجيل الوفيات بعد الحديدة 35 حالة وفاة.

بداية عودة الوباء

وفي أغسطس من العام 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشٍّ جديد لفيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح (cVDPV1)، في اليمن، وبحسب المنظمة تم تسجيل نحو 15حالة مصابة بالفيروس في مديريات محافظة صعدة شمالي اليمن.

صعدة معقل مليشيات الحوثي الإرهابية كانت أولى المحافظات التي عاود وباء شلل الأطفال الظهور فيها، نتيجة التحريض الحوثي ضد اللقاحات، ومنع الأسر من الذهاب إلى المراكز الصحية وتطعيم أطفالها، بعد أن تقوم بمنع نزول اللقاحات إلى المراكز ذاتها.

وتقي اللقاحات من نحو 12 مرضًا بينها أمراض قاتلة مثل شلل الأطفال، والحصبة والدفتيريا والسعال الديكي، والكبد البائي، والتي حققت نجاحا كبيرا في مختلف دول العالم.

بعد أيام من إعلان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، وصول السفينة البديلة (نوتيكا) إلى ميناء الحديدة استعداداً لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الخزان المتهالك "صافر"، أكدت الأمم المتحدة اليوم بدء العملية.

فقد أعلنت المنظمة الثلاثاء، أنها بدأت في نقل مليون برميل من النفط من ناقلة النفط العملاقة الصدئة قبالة سواحل اليمن، في محاولة لتجنب تسرب كارثي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، إن جهود إنقاذ بحري معقدة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن تجري الآن لنقل مليون برميل من النفط من سفينة FSO Safer المتحللة إلى سفينة بديلة.

كما أضاف أنه سيجري نقل النفط من الناقلة صافر إلى سفينة بديلة في عملية قد تستغرق 19 يوماً.

وأوضح أن العملية تهدف لسحب أكثر من مليون برميل نفط من الناقلة العملاقة قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر.

يشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان أعلن الشهر الماضي، تدبير التغطية التأمينية لعملية تفريغ الخزان صافر.

أما "صافر" التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، فهي محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.

وستضخّ شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) النفط من صافر إلى السفينة نوتيكا (Nautica) التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصًا لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة في عملية تقدّر كلفتها بـ 148 مليون دولار.

أثار قرار فصل الذكور عن الإناث في كلية الإعلام بجامعة صنعاء موجة غضب في الأوساط اليمنية، بما في ذلك الناشطون والسياسيون الموالون للجماعة الحوثية، حيث وصفوا القرار بـ«الداعشي» وعدّوه ردة عن قيم الحرية والمساواة التي كافح من أجلها اليمنيون على مدى عقود.

وفي حين كانت شخصيات حوثية تعلن عن نوايا للتراجع عن القرار؛ صدر إعلان عن بدء تنفيذه في كلية الآداب، وأيّدته قيادات عليا، وكشفت مصادر عن وجود تنافس بين عناصر أكاديمية حوثية لإرضاء القيادات العليا.

وأفادت مصادر أكاديمية في جامعة صنعاء، بأن من المحتمل أن تكون الاعتراضات التي أبداها قادة وناشطون حوثيون على القرار مفتعلة، من أجل قياس ردة الفعل لدى المجتمع وداخل الجامعات، ثم تمرير القرار على بقية الكليات والجامعات بعد انتهاء الجدل.

فبعد أن قرر قادة حوثيون يسيطرون على كلية الإعلام، الأسبوع الماضي، تخصيص الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع للطلاب الذكور، والأيام الثلاثة التالية للإناث، وأن يتم دمج طلاب التعليم الموازي من الفئتين مع نظرائهم لتخفيف الأعباء، أعلن الانقلابيون بدء تنفيذ القرار في كلية الآداب الأحد الماضي.

وخلال الأيام الماضية أعلنت قيادات حوثية عن نوايا لإلغاء القرار والتراجع عنه، بعد أن أثار الكثير من النقد والجدل والسخرية حتى داخل أوساط الميليشيات؛ برغم أنه حظي بتأييد قيادات عليا، في حين أعلن الطلاب والطالبات الإضراب عن الدراسة احتجاجاً على القرار الذي عدّوه عنصرياً ويضيف عليهم الكثير من الأعباء.

تنافس على المناصب

وفسّرت مصادر في جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» قرار الفصل بأنه جاء في إطار احتدام التنافس بين عدد من القيادات الحوثية على عدد من المناصب في سياق نوايا قيادات الانقلاب الحوثي إجراء تعديلات في عدد من المناصب في الجامعة، خصوصاً مناصب الرئيس ونوابه.

ووفقاً للمصادر، فإن قرار فصل الطلاب الذكور عن الطالبات في كلية الإعلام صدر باجتهاد شخصي من عمر داعر منتحل صفة عميد الكلية، في سياق مساعيه لإرضاء قيادات الجماعة والحصول على منصب رئيس الجامعة، بعد أن أمضى ست سنوات في منصبه الحالي.

وتضيف المصادر أن داعر الذي يتحدث مع قيادات الجماعة عن إنجازاته في الكلية، ويختم حديثه بالتشديد على أنه قد بذل جهوداً يستحق عليها منصب رئيس الجامعة؛ اتفق مع ما يسمى «ملتقى الطالب الجامعي» لإصدار القرار كخط رجعة بالنسبة له إذا تسبب في ردة فعل سلبية من قيادات الانقلاب.

وتؤكد المصادر بأن داعر على علم بمساعي القيادات العليا في الانقلاب الحوثي لإجراءات في هذا الشأن؛ إلا أنها لم تتفق على آلية تنفيذه، وأراد أن يكون سبّاقاً في اتخاذ القرار لإرضائها.

و«ملتقى الطالب الجامعي» هو كيان أشبه بجهاز أمني استحدثه الانقلابيون الحوثيون للرقابة على الجامعات العمومية وانضباط العمل والدراسة فيها وفق مشروع الانقلاب، وتم منحه صلاحيات غير قانونية تتجاوز صلاحيات رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي.

وبحسب المصادر، فإن عدداً من قيادات الانقلاب كانت تفكر بالطريقة التي يتم بها فصل الطلاب عن الطالبات، مشيرة إلى أن أساس الخلاف تركز حول التكاليف التي سيتطلبها أي قرار بهذا الشأن، فبعض القيادات ترى تخصيص قاعات وممرات داخل مباني الجامعة وأروقتها وفنائها للطلاب الذكور وأخرى للطالبات.

وجرى الاعتراض على هذا المقترح لعدم توفر القاعات الكافية والمعدات والتجهيزات من جهة، وعدم مقدرة المدرسين على تقديم المحاضرات بشكل متكرر في اليوم نفسه؛ ما أدى إلى ظهور مقترح آخر بتخصيص نصف أيام الأسبوع للطلاب الذكور والنصف الآخر للطالبات، والذي تم الاعتراض عليه أيضاً بسبب زيادة الأعباء واستهلاك طاقة المدرسين.

غير أن المقترح الأخير كان هو الأقرب للتنفيذ؛ لأنه يلقي بالأعباء على طاقم التدريس فقط، والذين لا يتقاضون رواتبهم منذ سنوات طويلة.

انتقادات من داخل الجماعة

في هذا الصدد، يؤكد عدد من طلاب جامعة صنعاء بأنهم كانوا على علم بنوايا الانقلابيين الحوثيين لإصدار مثل هذا القرار، وقال عدد منهم لـ«الشرق الأوسط»: إن مسؤولي الأمن والمخابرات في الجامعة أبلغوهم، خلال جلسات تحقيق معهم بسبب تبادلهم الأحاديث مع زميلات لهم بأنه سيتم منع الاختلاط خلال هذا العام.

وبقدر ما حظي قرار الفصل بين الطلاب الذكور والطالبات في كلية الإعلام بتأييد قادة حوثيين؛ فإن عدداً من الناشطين والإعلاميين الموالين للجماعة أبدوا رفضهم واستنكارهم لهذا القرار الذي وصفوه بالمسيء للطلاب والطالبات وعائلاتهم، وبأنه يشوّه صورة الجماعة الحوثية، ويؤكد التهم الموجهة لها بالتطرف.

ويتحدث محمد المقالح، الذي سبق وكان عضواً فيما يسمى «اللجنة الثورية»؛ عمّا وصفه بغبار الريف الذي يُحكم قبضته على المدينة ويتحكم بها، حيث قضايا نساء الريف غير قضايا نساء المدينة، في إشارة منه إلى أن القرار تقف خلفه القيادات والأجنحة الحوثية القادمة من مديريات محافظة صعدة. حيث معقل الجماعة الرئيسي.

وخاطب المقالح القيادات الحوثية قائلاً: «ما يجري في صنعاء اليوم ليس قيم الدين، بل قيم الأمية والتخلف، وأنا شخصياً لم أعد أرى سوى وجوهاً انتهازية جديدة لم نكن نعرفها من قبل»، متهماً القيادات الحوثية بأنها ترفض العلم وتعليم البنات خصوصاً، ولم يكن موقفها من الاختلاط فحسب.

وخصصت صحيفة موالية للانقلابيين الحوثيين باسم «لاء» عدداً من صفحاتها لمهاجمة القرار وانتقاده بسخرية وتهكم، واتهام الجهة التي أصدرته بحذو نهج تنظيم «داعش» مُفرِدة مساحة لعدد من الناشطين لكتابة مقالات رافضة له.

وهاجمت الصحيفة حسين حازب، المُعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، بعد أن تحدث عن عدم معرفته بالقرار، وعدم اعتراضه عليه؛ «كونه يأتي ضمن ما قال إنه تخفيف أو منع لما يؤدي إلى رواج الحرب الناعمة، ولتعزيز الهوية الإيمانية».

شرعنة وتحايل

الوزير في حكومة الانقلاب حسين حازب عاد لينتقد القرار؛ لأنه يمنح خصوم الميليشيات الحوثية مادة، من دون تعب؛ في مجال ما يسميه «الحرب الناعمة»؛ لأن ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض حول ما حصل، حرب ناعمة شاملة بامتياز كما قال. واتسم تعليق حازب على القضية بالمراوغة والمواربة؛ ما يوحي بمحاولته إرضاء أطراف عدة في الميليشيات الحوثية.

بدوره، زعم محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات وعضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى، أن القرار يوافق رغبات الطالبات، مطالباً المعترضين عليه وعلى رغبة بناتهم من أولياء الأمور أن يتقدموا بطلب إلى رئاسة جامعة صنعاء لاستمرار الاختلاط، حتى تتحقق الأغلبية لهم ليتم العودة إلى الوضع السابق قبل القرار.

ووجّه الحوثي بأن يتم العمل من أجل الاستثناء في هذا القرار بإعداد استمارة لأولياء أمور الطالبات يوقّعون فيها على طلب الاختلاط وتحديد قاعة للدراسة، وأن يحدد الأب من يحق له من الطلاب الذكور الاختلاط بابنته، كي يتم إخلاء مسؤولية الميليشيات مما سيحدث خلال الدراسة المختلطة.

ولجأت الميليشيات خلال اليومين الماضيين إلى الزعم، عبر وسائل إعلامهم، بصدور دراسات علمية غربية استنتجت حدوث آثار مدمرة للاختلاط في الجامعات، حيث يقتل الطموح والإبداع ويقضي على الذكاء، وزعمت أن جامعة هارفارد الأميركية تحولت إلى بؤرة للاغتصاب بسبب الاختلاط.

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief) تمويلاً جديداً لتوفير خدمات الحماية لمئات الآلاف من النساء والفتيات الأشد ضعفاً في ست محافظات يمنية.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في بيان أصدره اليوم الاثنين، إنه وقّع اتفاقية جديدة مع مركز الملك سلمان للإغاثة بقيمة 2 مليون دولار لضمان استمرار الصندوق في توفير خدمات الحماية للنساء والفتيات الأشد ضعفاً في اليمن، خلال العام الجاري 2023.

وأضاف البيان أن هذا التمويل سيساعد في الوصول إلى خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي لـ900 ألف من النساء والفتيات الأشد ضعفاً في ست محافظات جنوبي البلاد، حيث ترتفع احتياجات الحماية للنساء والفتيات.

وأشار إلى أن الصندوق سيعمل، بموجب هذا التمويل، على توفير الدعم النفسي والاجتماعي والمساندة القانونية ودعم سُبل العيش للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال دعم 12 مساحة آمنة للنساء والفتيات ودارين للإيواء بالإضافة إلى فرق متنقلة لتقديم خدمات الحماية.

حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، المجتمع الدولي على ممارسة مزيد الضغوط لوقف انتهاكات الحوثيين الجسيمة لحقوق الإنسان، التي كان أحدثها الإجراءات التعسفية بحق الفتيات الملتحقات بالتعليم الأكاديمي، "في خطوة عدوانية إضافية لتهديد السلم الاجتماعي، وقيم التعايش، والتسامح التي عاشها اليمنيون على مر العصور"، على حد تعبيره.

وجدد العليمي، خلال لقاء مع السفير الأميركي ستيفن فاجن، التزام المجلس الرئاسي والحكومة بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها، خصوصاً المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216.

وشدد على أن دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.

 إصابة 8 أشخاص بجروح بمطار عدن بفعل عاصفة رعدية قوية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن العليمي اطلع من السفير فاجن خلال اللقاء على نتائج اتصالاته المحلية والإقليمية بشأن الحالة اليمنية، والجهود المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لإحياء العملية السياسية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بجهود السفير والمبعوث الأميركي إلى جانب مساعي السعودية والأمم المتحدة من أجل تجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية.

ولفت إلى التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية على مختلف الجبهات، ما يهدد بانهيار فرص السلام المنشود.

من جانبه، أشاد السفير الأميركي بالوضع الأمني في عدن التي زارها مؤخراً، والاستجابة الرئاسية والحكومية العاجلة لاحتواء تداعيات الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة منسق برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز مؤيد حميدي، والعملية الأمنية الناجحة التي قادت حتى الآن لضبط منفذي الهجوم، وعديد المشتبهين الآخرين بالتورط في أعمال عدائية.