بدأ مسؤولون لبنانيون، تسريع اللحظات الأخيرة، لتجنب الوقوف أمام مأزق الفراغ لمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي، مع انتهاء ولاية رياض سلامة في المنصب الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، تبقى الخلافات والانقسامات السياسية بشأن تعيين خلف لسلامة، أم السماح لنائبه الأول بالقيام بمهامه كما ينص القانون، في بلد يعكس خلافاً أوسع، فمنصب رئيس الجمهورية «شاغر»، ولا حكومة فاعلة، إنما لـ «تصريف الأعمال» منذ ما يزيد على عام. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، ونائبه، سعادة الشامي، ووزير المالية، يوسف خليل، اجتمعوا أمس، مع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة: وسيم منصوري، وبشير يقظان، وسليم شاهين، وألكسندر مراديان.

ودعا ميقاتي مجلس الوزراء لعقد اجتماع اليوم، لمناقشة مسألة تسمية حاكم جديد لمصرف لبنان.

وقال مصدر مقرب من منصوري: « نبيه بري (رئيس مجلس النواب)، يدعم بالفعل وزير المالية، والمدعي العام المالي. لذا، فهو لا يريد أن يتسلم منصوري كرة النار، لأنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه مسؤول عن أي تدهور اقتصادي إضافي».

ونفى مستشار كبير لرئيس البرلمان، علي حمدان، أن يكون موقف بري مستنداً إلى مخاوف من حدوث رد فعل سلبي. وقال لـ «رويترز»: «يدعم بري تعيين حاكم جديد لتفادي وقوع الأسوأ، ولأنها الكيفية التي يفترض أن تسير بها الأمور. تملك الحكومة القدرة على فعل ذلك، حتى إن كانت حكومة تصريف أعمال، لأنه أمر ينبغي للحكومة توليه، وليس لأن الموقف قد يسوء إذا ما عين منصوري».

لقي ثلاثة فلسطينيين، صباح أمس، مصرعهم برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وطالبت الرئاسة الفلسطينية بتدخل فوري لوقف «العدوان» الإسرائيلي، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات مسيرة أعلام يهودية شرقي القدس مقرر انطلاقها اليوم.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في نابلس».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين فتحوا النار عليها من سيارة بالقرب من نابلس. وكتب يوآف غالانت على «تويتر» أن الحادث وقع عند جبل جرزيم المطل على نابلس. وأكد الجيش في بيان «شلّ حركة» ثلاثة فلسطينيين فتحوا النار على جنود، بعدما وصلوا بسيارة إلى حي «شومريم» (السامرية). وذكر أن أحدهم أطلق النار نحو جنود «كانوا يقومون بنشاطات دفاعية في المنطقة».

فيما وصفت الرئاسة الفلسطينية مقتل الثلاثة بأنه «جريمة حرب». وطالبت بتدخل أمريكي فوري لوقف «العدوان» الإسرائيلي الذي حذرت من أنه «يهدف لجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار». بحسب ما صرح به الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبوردينة.

إلى ذلك، حذرت أوساط فلسطينية رسمية وأهلية، من تداعيات تنظيم مسيرة يهودية شرقي القدس اليوم، بمناسبة «ذكرى خراب الهيكل».

وقال رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، روحي فتوح: إن «مسيرة الأعلام اليهودية المقرر مرورها في البلدة القديمة واستهدافها بوابات المسجد الأقصى هي استفزاز وإرهاب». وأضاف: إن «هذه الاستفزازات تأتي بعد فشل إثبات أي وجود مادي حضاري أو ثقافي لليهود في فلسطين، الأمر الذي سيفجر الأوضاع في المنطقة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة».

أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي اليوم الأربعاء أن الحرس البحري انتشل هذا العام وحتى 20 يوليو الجاري 901 جثة لمهاجرين غرقى في البحر.

وقال الفقي في جلسة استماع في البرلمان إن من بين الجثث 36 تونسيا و267 أجنبيا، فيما لم يتم التعرف على هويات الباقين.

وتشهد سواحل تونس هذا العام موجات هجرة قياسية رافقتها حوادث غرق مأساوية متكررة لقوارب مكتظة بالمهاجرين، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء من بينهم أطفال ونساء.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية أنقذت وحدات الحرس البحري 15 ألفا و327 مهاجرا من بينهم أكثر من 14 ألف أجنبي، خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الأراضي الإيطالية.

وانتقد وزير الداخلية ضعف التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في الهجرة في التعامل مع الجثث، بسبب افتقاد السلطات إلى العدد الكافي من أجهزة التبريد وتجهيزات حفظ الجثث عند انتشالها لاسيما المتحللة.

وقال الفقي "أطلب من المنظمات الدولية أن تكون في جاهزية عالية لتقوم بواجبها".

ووجه الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق أيضا انتقادات لاذعة للمنظمات الدولية الناشطة بتونس، على خلفية الأزمة المتصاعدة للمهاجرين غير النظاميين في البلاد.

ووقعت تونس الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق المهاجرين عبر سواحلها مقابل دعم اقتصادي ومالي بما في ذلك 100 مليون يورو ستوجه لدعم جهود الانقاذ والمراقبة للحرس البحري التونسي.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، حرص بلاده على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية ومنها بعثة الدنمارك، مجدداً إدانة واستنكار حكومة وشعب العراق حادثة حرق وتدنيس القرآن والعلم العراقي في الدنمارك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي من نظيره الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، وقال حسين إن «حرية التعبير يجب ألا تمس الحريات الأخرى، وإن مثل هذه الأعمال تتعارض مع كرامة الإنسان وحقوقه»، داعياً «الحكومة الدنماركية إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة إلى الإسلام والقرآن».

وطالب الوزير الحكومة الدنماركية بـ«التصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تحرض على العنف، وتغذي الكراهية والعنصرية والتطرف، ولا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات».

وجدد «حرص الحكومة والشعب على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية المقيمة في بغداد، ومنها بعثة الدنمارك، مع احترام حرية التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية، بما لا يشكل إساءة للأديان أو حرية المعتقد».

وأعرب راسموسن عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل وأن «الدنمارك ترفض بشدة الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني في الواقعة». وأكد التزام الحكومة الدنماركية «حماية السفارة العراقية في كوبنهاغن». إلى ذلك، رحب العراق، أمس، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بتشجيع الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مواجهة خطاب الكراهية، والذي تم التصويت عليه بالإجماع أول من أمس.     

قالت النيابة العامة الكويتية إنها أشرفت اليوم الخميس على تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مدانين في جرائم مختلفة أحدهم ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وهو من فئة غير محددي الجنسية (البدون) وشارك في تفجير مسجد الصادق قبل ثماني سنوات.

وقع تفجير مسجد الصادق الذي قام به انتحاري وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية في صلاة الجمعة في شهر رمضان في يونيو 2015 وخلّف 27 قتيلا و227 جريحا.

أما الأربعة الباقون الذين أُعدِموا اليوم فثلاثة منهم مدانون في جرائم قتل عمد، وهم كويتي ومصري وغير محدد الجنسية (بدون)، والأخير سيلاني ومدان بالاتجار بالمخدرات.

وقالت النيابة العامة في بيان على منصة إكس، تويتر سابقا، إن هؤلاء المدانين قاموا "بأفعال وحشية.. انطوت على أبشع الإساءات للإنسان والإهدار لحقوقه كافة"، وحرموا المجني عليهم من "أقدس" حقوقهم في الدنيا وهو حق الحياة.