"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 29/يوليو/2023 - 10:42 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 29 يوليو 2023.
البيان: الأمم المتحدة: نقل رُبع حمولة خزان «صافر»
أعلنت الأمم المتحدة، أمس، نقل رُبع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية «صافر» من النفط الخام إلى الناقلة البديلة «اليمن»، بعد انقضاء ثلاثة أيام فقط على بدء التفريغ الذي يقدر أن يستغرق نحو ثلاثة أسابيع.
وذكر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، أن فرق الإنقاذ تمكنت من ضخ 223 ألف برميل نفط خام بأمان، مؤكداً أن العمل يمضي بوتيرة عالية.
وكتب مدير البرنامج الإنمائي، كيم إشتاينر في «تويتر»: إنه، مع مرور ثلاثة أيام على بدء الإنقاذ في البحر الأحمر، فإن فرق الأمم المتحدة تحرز تقدماً مضطرداً في ضخ النفط الخام إلى الناقلة البديلة.
وأضاف: «هي العملية المعقدة والدقيقة التي تنفذها المنظمة الدولية، لتفادي ما يمكن أن يكون أحد أسوأ الانسكابات النفطية في تاريخ البشرية».
وعلى مدار ثلاثة أسابيع، سوف تعمل فرق الإنقاذ على نقل نحو 1.1 مليون برميل نفط خام. ووفق الخطة الأممية، سوف يعقب التفريغ، تنظيف «صافر»، قبل قطرها إلى أحد الموانئ لبيعها بعد تقطيعها، ومن ثم الاتفاق على آلية لبيع كمية النفط التي تم نقلها، فتم الاتفاق سابقاً على أن يذهب ريعها لتغطية رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، المقطوعة منذ نهاية 2016.
في السياق، كشف تقرير أممي حديث عن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي باليمن يونيو الماضي، وسط توقعات باستمرار الوضع حتى سبتمبر المقبل.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» في تقريرها ربع السنوي للأمن الغذائي في اليمن، أن الشهر الماضي، شهد زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي مقارنة بالشهرين السابقين (مايو وأبريل).
وبحسب «فاو»، فإن التوقعات تشير إلى استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي في الفترة من يوليو وحتى أوائل سبتمبر، بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار المواد الغذائية، وضعف القوة الشرائية، وآثار الفيضانات الأخيرة، واستمرار التصعيد على الخطوط الأمامية للمواجهات، إضافة إلى انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية مقابل تفاقم الاحتياجات وزيادة عدد الأشخاص المعرضين لخطر الجوع.
ونبّه التقرير إلى التأثيرات الناجمة عن الحرب الأوكرانية، بأنها سوف تؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في البلاد، بفعل النقص الحاد المتوقع في دقيق القمح، والارتفاع الشديد في أسعار الخبز، استجابةً لانخفاض تدفقات الواردات بعد انسحاب روسيا من «اتفاقية حبوب البحر الأسود».
العين الإخبارية: ملف اغتيال المسؤول الأممي.. اليمن يعلن آخر المستجدات
أعلن اليمن، اليوم الجمعة، آخر المستجدات في ملف اغتيال مسؤول أممي في جنوب البلاد قبل أسبوع.
وكشفت السلطات اليمنية عن ضبطها وتحريزها كمية من الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة وأجهزة الاتصال اللاسلكية بحوزة المتهمين باغتيال رئيس برنامج الغذاء العالمي الأردني مؤيد الحميدي.
ويأتي ذلك عقب مرور أسبوع من اغتيال الحميدي، وذلك في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز، جنوبي اليمن.
وأكدت شرطة تعز اليمنية -في بيان طالعته "العين الإخبارية"-، أن "الإجراءات لا تزال مستمرة ونتائج التحقيقات مبشرة وإيجابية، مشيرة إلى أنها "ستوافي الرأي العام بالمستجدات أولاً بأول، ونتائج الإجراءات المتاحة قانونا والتي لا تؤثر على سير الإجراءات".
وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت أن شرطة الأمن في تعز اعتقلت 23 مشتبها، بينهم المنفذان الرئيسيان لجريمة الاغتيال التي لاقت إدانة محلية ودولية واسعة.
وأشارت إلى أن لجنة التحقيق أفرجت عن عدد من المضبوطين بعد استكمال الإجراءات معهم، لافتة إلى أنها ضبطت بحوزة المتهمين الرئيسين "حقيبة تحتوي على 3 عبوات ناسفة، إضافة إلى 3 عبوات ناسفة داخل حقيبة مثبتة على بطاريات درجات نارية".
كما ضبطت "عبوة صغيرة على كشاف ملصق على بطارية هاتف، وقذائف آر بي جي مع الحشوات، وقنابل، وأسلحة آلية ومسدسات، وذخائر مختلفة، وسيارة دفع رباعي، دراجة نارية".
بالإضافة إلى "مخطوطات أثرية وخرائط غوغل، وجهاز عرض، ومواد تستخدم بصنع المتفجرات، و17 كيلوغراما من مادة TNT".
والجمعة الماضي، قال مصدر محلي مسؤول في تعز لـ"العين الإخبارية"، إن مسلحا ملثما أطلق وابلا من النيران على رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي وذلك في أثناء خروجه من أحد المطاعم في مدينة التربة جنوبي المحافظة، ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما لاذ المسلح بالفرار.
وتأتي عملية اغتيال المسؤول الأممي عقب فترة وجيزة فقط من إقرار المنظمات الدولية والأممية فتح مكاتب رسمية لها في تعز، لتنظيم تدخلاتها الإنسانية، ما يهدد بتوقف العمل الإنساني عن المدينة التي تضم أكبر كتلة سكانية في البلاد وتخضع لحصار حوثي منذ 9 أعوام.
جبايات المدارس تنهك طلاب اليمن.. مصدر تمويل حوثي جديد للحرب
خلافا لتدمير العملية التعليمية وفرض مناهجها الطائفية والعدوانية لتجهيل طلاب اليمن، فرضت مليشيات الحوثي جبايات جديدة على المدارس لتمويل حربها المدمرة.
وتتخذ مليشيات الحوثي الإرهابية مع بداية كل عام دراسي جديد جبايات منهكة بحق الطلاب، حيث أقدمت المليشيات خلال بدء موسم العام الدراسي الجاري على فرض رسود تسجيل باهظة في المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.
كما لجأت مليشيات الحوثي لإلغاء مجانية التعليم الحكومي وفرضت بعض الرسوم الباهظة على الطلاب، وذلك لإيجاد مصدر تمويل جديد للحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب اليمني.
مبالغ خيالية
وعملت المليشيات مؤخرا على تحديد رسوم التسجيل في المدارس الخاصة بأسعار خيالية وصلت إلى أكثر من 250 ألف ريال نحو (1000 دولار أمريكي) على كل طالب، واعتماد سعر الصرف 250 ريالا يمنيا للدولار الواحد، وهو سعر وهمي مقارنة بأسعار الصرف في مناطق سيطرتها, حيث يبلغ صرف سعر الدولار الواحد 527 ريالا.
ويشكو فكري محمد (50 عاما)، اسم مستعار وهو أحد الآباء في أمانة العاصمة صنعاء، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن المبالغ الباهظة التي فرضتها مليشيات الحوثي كرسوم تسجيل في المدارس الأهلية أجبرته على سحب ملفات أطفاله من إحدى المدارس الخاصة بالأمانة، وتسجيلهم في المدارس الحكومية رغم تطييف المليشيات للمناهج.
ويضيف أن بعض المدارس الأهلية تشترط على أولياء أمور الطلبة دفع رسوم الدراسة بعملة الدولار وبسعر صرف 250، والذي يساوي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني قبل حرب المليشيات على اليمنيين عام 2015.
ويوضح "فقدنا القدرة على توفير لقمة العيش، أو التعليم جيد لأطفالنا، فالمليشيات دمرت التعليم في المدارس الحكومية، والآن يأتي الدور على المدارس الأهلية".
متاجرة بالتعليم
مصادر تربوية أكدت في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن فرض المليشيات الحوثية لرسوم الدراسة في المدارس الأهلية وبالأسعار الجنونية، لتمويل قياداتها الخاصة، حرب جديدة ضد التعليم في اليمن من جهة، وتجهيل اليمن من جهة أخرى.
وأضافت المصادر التربوية، أن إجراءات المليشيات سوف تؤدي إلى عزوف الطلاب عن المدارس الأهلية، والتي كانت تتمتع بجودة ولو ليست بالشكل المطلوب، لكنها أفضل حالا من المدارس الحكومية في مناطق سيطرتها، والتي تجبر من يعمل بها على التدريس فيها دون رواتب أو مستحقات مالية.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الرسوم لا تشمل رسوم الكتاب والزي المدرسي والمواصلات، والتي تصل في بعض المدارس إلى أكثر من 35 ألف ريال على كل طالب.
المصادر أوضحت أن هناك مدارس أهلية مستحدثة من قبل قيادات مليشيات الحوثي، لتتوسع في السيطرة الكاملة على التعليم الخاص، حيث تروج الوزارة الخاضعة للمليشيات لهذه المدارس وعملت على تخفيض رمزي في أسعار رسومها مقارنة بالمدارس الأخرى.
إلغاء مجانية التعليم الحكومي
لم تكتف المليشيات بفرض الرسوم الدراسية الكبيرة على التعليم الخاص، بل عمدت إلى إلغاء مجانية التعليم في المدارس الحكومية وفرض رسوم تصل إلى أكثر من 15 ألف ريال نحو (50 دولارا أمريكيا).
هذه الرسوم وبحسب مصادر تربوية لا تشمل الكتاب المدرسي، إذ حولت المليشيات الكتاب المدرسي إلى سوق سوداء لبيع الكتب.
ووفق المصادر التربوية فإن ارتفاع أسعار الرسوم الدراسية في مناطق المليشيات، سوف يؤدي إلى حصر التعليم على فئات قليلة من المجتمع، والذي بدوره سيعمل على نشر الجهل والأمية بين أوساط المجتمع، خاصة مع تدهور التعليم في المدارس الحكومية والتي يعزف عنها قطاع واسع من المواطنين.
ويقول محمد راجح (44 عاما)، اسم مستعار، المنحدر من محافظة إب، في تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، إنه وبعد أن اتجه إلى إحدى المدارس الحكومية في مدينة إب لتسجيل أولاده الـ4، تفاجأ بأن إدارة المدرسة والتي تشرف عليها شخصيات حوثية، اشترطت عليه دفع رسوم 75 ألف ريال نحو (300 دولار أمريكي).
كما تفرض مليشيات الحوثي على الطلاب دفع مبلغ 8500 ريال يمني نحو (70 دولارا أمريكيا) كمشاركة مجتمعية في المدارس الحكومية في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها وهي أحدث جباية لتمويل حربها المدمرة.
هذه المبالغ الباهظة تنهك المواطن اليمني والذي يمر بظروف قاسية لا يقوى على حملها، نتيجة حرب المليشيات، وانهيار القطاع الاقتصادي والمعيشي وتراجع الأمن الغذائي، خاصة بعد أن كانت عملية التعليم مجانية في المدارس الحكومية.
ويتعرض التعليم في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي لتدمير ممنهج بدءا من المناهج التي تعرضت للتعديل والتحريف وإدخال المواد الطائفية، وصولا إلى حرمان المدرسين من رواتبهم لأكثر من 6 أعوام، وإجبارهم على التعليم، دون حصولهم على أدنى الحقوق.
العربية نت: اختطاف مدنيين وتهجير ساكنين.. تصاعد انتهاكات الحوثي ضد أبناء الجوف
صعدت ميليشيا الحوثي من انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين في محافظة الجوف شمالي اليمن، في ظل استمرار الحملة العسكرية التي تشنها منذ أسبوعين لإخماد أية انتفاضة قبلية ضد سيطرتها.
وقالت مصادر حقوقية ومحلية في الجوف، إن نقاط التفتيش التي نصبتها ميليشيا الحوثي في عدة مناطق بالجوف، تمارس عمليات استفزاز ومضايقة بحق المارين والمسافرين وصلت إلى حد اعتقال واختطاف المدنيين من السيارات وحافلات النقل.
وبحسب المصادر، أقدمت الميليشيا على اختطاف عدد من المسافرين أثناء مرورهم في حاجز تفتيش شرق مدينة الحزم بالقرب من معسكر لبنات، موضحة أن المواطنين كانوا على متن حافلة نقل جماعي ومسافرين إلى خارج اليمن وتم إنزالهم من على متن الحافلة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
"عمليات تهجير جماعية"
وتزامنت حملة الاختطافات مع استمرار عمليات تهجير جماعية واسعة تنفذها ميليشيا الحوثي بحق السكان في مديرية المراشي، وأجبرت الحملة العسكرية الأهالي على ترك منازلهم والنزوح قسراً إلى الصحراء بعد تهديدهم بالقصف والاستهداف، بحسب ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.
وأوضحت أن عملية التهجير الجديدة استهدفت عشرات الأسر من قرية الحيفة في وادي المذاب بمديرية المراشي المحاذية لمحافظة عمران، بهدف السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المنطقة.
وشهدت الجوف عمليات تهجير سابقة شملت عددا من القرى والقبائل، أهمها قبائل ذو زيد في مديريتي المرشي وبرط العنان، وكذا مناطق سكنية في المديريات المشرفة على وادي مذاب الزراعي.
وأكد وكيل محافظة الجوف للشؤون الفنية- رئيس لجنة الحقوق والإعلام، صالح جمالة، أن ميليشيا الحوثي مستمرة في فرض حصارها على أهالي مناطق شرق الحزم وسط ترويع السكان والأطفال والنساء وحملات الاعتقالات والاستهداف بحق المدنيين بدواع واهية، موضحا أن جرائم وانتهاكات الحوثي أصبحت ممنهجة ومعتمدة دون أي رادع أو تدخل لإيقافها.
الشرق الأوسط: تعالي الأصوات المطالبة بصرف الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين
خلافاً للسنوات التي سبقت سريان التهدئة، صعّد الموظفون في مناطق سيطرة الحوثيين من مطالبهم بصرف رواتبهم المقطوعة منذ نهاية عام 2016، مؤكدين أن كل المبررات التي كانت تساق من قبل انتهت، وأن ما تجمعه الجماعة من عائدات موانئ الحديدة وضرائب الاتصالات وغيرها من الإيرادات، كافية لتغطية صرف الرواتب بشكل شهري.
هذه التحركات تزامنت وإعلان برنامج الغذاء العالمي أنه سيوقف المساعدات الغذائية التي تقدَّم لطلاب المدارس في اليمن عن مليون وأربعمائة ألف طالب بسبب نقص التمويل، وتأكيده أنه يستعد لتعليق كامل أعماله في برنامج مكافحة سوء التغذية للأسباب ذاتها.
ومع بداية العام الدراسي الجديد ودعوة نادي المعلمين للإضراب العام إذا لم يتم صرف رواتب العاملين في قطاع التعليم والمقطوعة منذ سبعة أعوام، اتسعت قاعدة الموظفين الذين يطالبون برواتبهم واتهموا جماعة الحوثي بالاستحواذ على عائدات الدولة في مناطق سيطرتهم وإنفاقها لصالح قياداتها ومقاتليها، وحرمان الموظفين الذين يُرغَمون على العمل منذ ذلك الوقت من دون رواتب.
وباتت هذه المطالب تلاحق قادة الحوثيين في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما قاله سكان وعاملون في عدد من الجهات الحكومية في تلك المناطق.
وحسبما يقول أحمد صالح، وهو موظف في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» فإن التهدئة التي مضى عليها أكثر من 15 شهراً أسقطت كل المبررات التي كان الحوثيون يقدمونها للناس كسبب لاستمرار قطع رواتب مئات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرتهم، حيث باتت الغالبية منهم على قناعة بأن قادة الجماعة يستحوذون على كل عائدات الدولة لإنفاقها على المسؤولين والمقاتلين.
الرواتب حديث الشارع
صالح الذي اضطر للعمل سائقاً لنقل البضائع لدى شركة صناعات محلية يذكر أن الموظفين عندما كانوا يطالبون برواتبهم يرد عليهم الحوثيون بأن هناك حرباً، وأن الموانئ مغلقة، وأن ما يتم جمعه من أموال يُنفق على الجبهات، لكن الآن وبعد مرور نحو عام ونصف العام على التهدئة وتوقف القتال وإعادة تشغيل موانئ الحديدة، ومضاعفة الجمارك على البضائع، لم يعد لديهم أي مبرر ولا يمكن استمرار استغفال الناس.
ووفق سكان في صنعاء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» فإن هذا الموقف أصبح حديث الشارع العام وأن الانتقادات للحوثيين تُسمع في وسائل النقل وفي أماكن العمل بشكل واضح، بخاصة بعد أن رفضوا مقترح الحكومة صرف الرواتب كخطوة أولى تواكب اتفاقاً لوقف إطلاق النار وفتح الطرق بين المحافظات، وقال السكان إن الغالبية تعتقد أن الحوثيين لا يهمهم وضع الموظفين ولا رواتبهم ولهذا يرفضون أي مقترح بهذا الخصوص.
ويبيّن فهد عبد الله، وهو معلم في محافظة ذمار، أن توقف القتال، ورفض الحوثيين المقترحات التي قُدمت بصرف رواتب جميع الموظفين أكدت للناس أنهم يريدون استمرار الوضع كما هو لأنهم مستفيدون من تحصيل موارد الدولة دون أن يكون عليهم أي التزام، وأنهم يريدون استخدام ورقة الرواتب للضغط من أجل الحصول على نسبة من صادرات النفط لتعزيز سلطتهم فقط وليس التوصل لاتفاق سلام.
وتجزم عفاف، وهي موظفة حكومية ورواتبها متوفقة منذ نحو سبعة أعوام، بأن الحوثيين لا يبحثون عن حل للحرب التي يعيشها اليمن، ولكن يريدون تقاسم النفط حتى يستمروا في حكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واستخدموا ورقة المرتبات فترة معينة، والآن تنازلوا عنها وأصبحوا يبحثون عن مكاسب سياسية، ويريدون إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين من قوائم الرواتب وإدخال أتباعهم الذين تم إحلالهم بدلاً عن المفصولين.
موارد كافية لصرف الرواتب
خلافاً لما كان يقوله الحوثيون من أنهم لا يمتلكون موارد مالية كافية لتغطية بند الرواتب، أكدت الحكومة الشرعية أن إجمالي المبالغ التي يحصلون عليها من عائدات الضرائب والجمارك والموانئ وقطاع الاتصالات تزيد على أربعة مليارات دولار في السنة، بينما لا تحصل الحكومة إلا على نصف هذا المبلغ في حين أنها ملتزمة بصرف رواتب أكثر من نصف الموظفين، كما تقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية والمياه والكهرباء في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها.
القاضي عرفات جعفر رد على تصريحات قادة الانقلابيين واتهامهم الحكومة بحجز رواتب الموظفين، وقال إن عائدات الضرائب في مناطق سيطرة الحوثيين وصلت إلى 627 مليار ريال يمني، أي ما يعادل مليارين ومائة وأربعة وثمانين مليون دولار.
إلى ذلك يسخر الموظفون من مواقف الحوثيين ويقولون إنها «تدليس وضحك على الذقون واستهتار بشعب بأكمله، فكلما ضاقت أحوال الناس وارتفعت أصواتهم بالمطالبة بصرف الرواتب، يُخرج الحوثيون بياناً يندد بأميركا وبريطانيا بتهمة عرقلة صرف الرواتب».
ولا تقتصر المطالبة برواتب الموظفين على قطاع معين من السكان بل إنها اتسعت إلى شخصيات من مؤيدي الحوثي، حيث يقول إبراهيم الكبسي إنه وفيما الموظف الصابر والمكافح الذي عمل طوال هذه السنوات الماضية من دون مرتب ينتظر صرف حقوقه، يناقش الحوثيون قضايا تهم مصالحهم ومكاسبهم وهي ما تسبّب تأخر صرف المرتبات.
الكبسي الذي تحول إلى أبرز معارضي حكم الحوثيين قال إن «أي كائن طفيلي يقول إن المطالبة بحقوق الشعب والموظفين ومحاربة الظالمين وفضح الفاسدين واللصوص خدمة للأعداء، اعلموا أن هذا الكائن وأمثاله هم العدو الحقيقي لليمن وللشعب، بل هم عدو داخلي أقبح وأقذر وأشد خطراً من أي عدو خارجي»، وفق تعبيره.
وقف المساعدات
تحركات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالرواتب، أتت مواكبةً وإعلان برنامج الأغذية العالمي أنه يستعد للتعليق الكامل لتدخلاته، للوقاية من سوء التغذية في اليمن في وقت مبكر من شهر أغسطس (آب) المقبل بسبب النقص الحاد في التمويل، وهو ما سيؤثر على 2.4 مليون شخص تم استهدافهم أصلاً.
كما أعلن أنه سيوقف مساعداته عن أكثر من مليون و400 طالب من أصل 3.2 مليون طالب يحصلون على الدعم سنوياً.
وذكر البرنامج في تقرير حديث أنه يتوقع أن يكون قادراً فقط على مساعدة ما يقرب من 1.8 مليون طالب من أصل 3.2 مليون مخطط له بسبب نقص التمويل، حيث دعم البرنامج 36600 شخص في إطار نشاطه المتعلق بالصمود وسبل العيش في يونيو (حزيران) الماضي، حيث عمل على إعادة تأهيل الطرق الريفية، وخطط حصاد المياه والمشاريع الزراعية في 11 مديرية في ست محافظات.
وحسب التقرير فإن البرنامج ساعد خلال الفترة ذاتها ما يقدَّر بنحو 3.4 مليون شخص عبر أنشطته في اليمن، حيث وزّع على 2.9 مليون شخص حصصاً غذائية، فيما حصل 46 ألف شخص على نصف مليون دولار من التحويلات النقدية، حيث يوزّع برنامج الأغذية العالمي المساعدة الغذائية العامة في دورات تدوم نحو 45 يوماً، ويستهدف حالياً 13.1 مليون شخص في كل دورة.
نقص الحماية للأطفال اليمنيين يحصد مئات الضحايا
يتنافس الفقر مع الحرب والكوارث والأوبئة في حصد أرواح أطفال اليمن في حوادث متنوعة، أغلبها بسبب ظواهر الطبيعة أو عمالة الأطفال، ليبرز الإهمال متهماً رئيسياً؛ غير أن الطابع الأعم على تلك الحوادث هو الفقر وتأثيرات الحرب غير المباشرة التي تؤدي إلى المخاطرة من دون وعي بحياة الأطفال.
تقول «اليونيسيف» إن «أثر النزاع يتغلغل عميقاً في اليمن ولم يوفّر ولو طفلاً واحداً. العنف المهول على مدى السنوات الماضية، وارتفاع مستويات الفقر، إضافة إلى عقود من النزاعات والإهمال والحرمان، تضع عبئاً ثقيلاً على المجتمع اليمني، وتمزق نسيجه الاجتماعي، الذي هو أمر أساسي لأي مجتمع، خاصة الأطفال».
وتزداد وفيات الأطفال خلال مواسم الأمطار بشكل ملحوظ، دون أن يكون للجهات الرسمية والمجتمعية دور للحد منها، في حين يتعرض الأطفال الذين يعملون في مختلف المهن لحوادث خطيرة كثيراً ما تؤدي للوفاة في ظروف لا تتوافر لهم فيها أي حماية.
وتتنوع طرق وفاة الأطفال خلال مواسم الأمطار؛ بالصواعق الرعدية أو بالغرق في السدود والحواجز المائية والمستنقعات أو بالفيضانات وجرف السيول، ورغم أن هذه العوامل تتسبب بوفيات لمختلف الفئات العمرية؛ فإن الأطفال أكثر عرضة لها لانعدام وعيهم أو قلة خبرتهم في التعامل مع هذه الظروف.
فمنذ أيام توفيت طفلة ووالدتها غرقاً في خزان مياه في إحدى قرى مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز، وجاء غرق الأم بعد محاولتها إنقاذ طفلتها التي غرقت بينما كانت هي مشغولة بملء غالون بالمياه لجلبه إلى المنزل، وذلك بالتزامن مع وفاة طفلة في مديرية بني العوام التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب) بصاعقة رعدية.
وخلال يومين من هاتين الحادثتين، شهدت عزلة عفار في مديرية كحلان بمحافظة حجة أيضاً، وفاة شقيقتين بصاعقة رعدية أصابت والدتهما بحروق شديدة، تلاها غرق طفل في مستنقع لمياه الأمطار في مديرية مبين في المحافظة نفسها أيضاً.
وفي مركز مديرية يريم التابعة لمحافظة إب (جنوب صنعاء)، توفي طفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام فقط، إثر انزلاق قدمه بسبب الأوحال التي سببتها الأمطار، ليهوي في حفرة مخصصة لمياه الصرف الصحي، عقب يومين من وفاة طفل آخر جراء صاعقة رعدية في عزلة بني منبه التابعة للمديرية نفسها.
الإهمال صنيعة الفقر
في الأسبوع الماضي، توفي طفل في الـ16 من عمره غرقاً في عزلة الأهمول التابعة لمديرية فرع العدين غربي محافظة إب، وقبل هذه الحادثة وقعت 7 حوادث مشابهة في المديرية نفسها خلال موسمي الأمطار هذا العام، وفي مدينة الحديدة، توفي طفل بعد إصابته بالجفاف بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتعرضه للشمس خلال عمله بائعاً متجولاً.
طفل آخر في صنعاء جرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لحادث سير خلال مزاولة عمله بائعاً متجولاً في أحد الشوارع.
ويعدّ الإهمال الأسري وعدم حذر الأطفال في التعامل مع سيول الأمطار وفيضاناتها عاملين واضحين في كثرة حوادث غرق الأطفال ووفياتهم، إلى جانب ضعف البنية التحتية للطرقات والأحياء ومصارف السيول؛ والأمر نفسه تقريباً وراء كون الأطفال من أكثر الفئات العمرية الذين تستهدفهم الصواعق.
يفسّر أستاذ الهندسة الكهربائية في قطاع التعليم الفني في محافظة تعز أحمد الجلال لـ«الشرق الأوسط»، إصابة الأطفال بالصواعق أكثر من غيرهم، بسبب انطلاقهم في اللهو واللعب أوقات هطول الأمطار، على أسطح المنازل أو قرب البرك والمستنقعات والأشجار وأعمدة الكهرباء، وجميعها أشياء جاذبة للصواعق.
ويفيد الجلال بأنه حتى داخل المنازل، التي تعدّ آمنة ضد الصواعق؛ فإن الأطفال يكونون وقت حدوث الصواعق قرب الأجهزة الكهربائية والمعادن الجاذبة للصواعق، وغالباً ما يلجأون إليها بسبب الملل من منع أهاليهم لهم من الخروج وقت هطول الأمطار، بينما ينبغي للأهالي فصل الأجهزة الكهربائية تماماً وقت حدوث العواصف الرعدية.
وينوه بأن معدات الطاقة الشمسية التي لجأ إليها اليمنيون بسبب انقطاع الكهرباء منذ الحرب تعدّ أكثر مسببات حوادث الصواعق الأليمة في اليمن مؤخراً، لعدم الحذر في التعامل معها، وبسبب غياب الوعي والقدرة المالية للمستخدمين لحمايتها من الصواعق.
الإهمال أيضاً يلعب دوراً في وفيات الأطفال بحوادث الغرق أو السقوط أو أي حوادث أخرى كما يرى الناشط الحقوقي مطهر البذيجي، وهو شائع في العائلات الفقيرة التي تكثر انشغالاتها داخل المنزل وخارجه، حيث يقضي الأب أغلب وقته في أعمال شاقة ومرهقة، ويستغل ما يتوافر له من وقت للراحة، بينما تضطر الأم إلى أعمال مرهقة داخل المنزل وخارجه.
أطفال بلا حماية
لا يقتصر سقوط الضحايا من الأطفال على الحوادث المتعلقة بالأمطار والفيضانات؛ بل إن الفقر يفرض نفسه على تصرفات تنعدم فيها الحيطة وتفتقر لشروط الأمان، كما حدث لعائلة في عزلة بني الجبلي بمديرية الرجم ضمن محافظة المحويت فقدت طفلتيها اختناقاً،
ووفقاً لأهالي المنطقة، فقد قضت الطفلتان وأصيبت امرأتان من العائلة باختناق دخان حرق مخلفات الماشية، الذي اعتاد الأهالي هناك استخدامه لطرد البعوض، غير أن عائلة الطفلتين لم تتخذ احتياطات للتهوية الجيدة خلال النوم.
يرى البذيجي، وهو المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن أطفال اليمن يعيشون ظروفاً قاسية ويتعرضون لانتهاكات جسيمة جراء استمرار الحرب والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ويضيف: «يضطر الكثير منهم لمزاولة مهن عدة لمساعدة أسرهم، وبسبب هذه الأشغال نسمع باستمرار عن تعرضهم لحوادث وإصابات خطيرة بعضها تؤدي إلى الوفاة».
ويشدد البذيجي على أن اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني والقوانين المحلية جرّمت في مجملها عمالة الأطفال وكفلت لهم حياة كريمة، وألزمت الدولة والأسرة بالاهتمام ورعاية الأطفال.
من جهته يؤكد المحامي صلاح أحمد غالب، لـ«الشرق الأوسط»، أن أطفال اليمن محميون بقانون حقوق الطفل وتشريعات تحدّ من عمالة الأطفال، لكنها بحاجة إلى تحديث تشريعي يراعي سهولة تطبيق القانون والأوضاع المعيشية للناس التي تدفعهم إلى استخدام أبنائهم في العمل.
ويبين غالب أن المجتمع اليمني يعاني من مآسٍ كبيرة بسبب حوادث تؤدي لإصابة الأطفال بعاهات دائمة، إضافة إلى التفكك الأسري الذي يعود بالضرر الكبير على الأطفال كالإهمال والتشرد والتسول والعمالة.
وبحسب رأيه، فإن المسؤولية القانونية في كل ما ذكره تقع أولاً على الأسرة في حال تقصيرها في رعاية الأطفال والاهتمام بهم.
