وأضاف خلال جلسة عقدها المجلس في مدينة بنغازي أن الثقة ستعطى للحكومة على أساس برنامجها، متضمنا طريقة عملها مع مراعاة حصول رئيسها على تزكيات من أعضاء النواب والدولة.

كما أضاف أن هذا كله سيحال إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي.

وقال صالح للنواب إن مهام الحكومة الجديدة الموحدة تتمثل في "دعم المفوضية العليا للانتخابات وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات.

وكان صالح قد أشار إلى وجود "شبه توافق" على تشكيل حكومة جديدة ومحايدة بعيدة عن الانحياز، تضم 15 وزيرا فقط بمدة زمنية محددة، وبمهمة تنحصر في التجهيز لإجراء الانتخابات.

وقال إنه لا يمكن إجراء الانتخابات العامة في ظل انقسام السلطة التنفيذية، ووجود حكومتين في الغرب والشرق، لافتا إلى أن اختيار الحكومة الجديدة سيتطلب تشكيل فريق من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتولى جمع التزكيات لمرشحي الحقائب الوزارية.

في هذا السياق، أفاد بيان لسفارات دول أوروبية وأمريكا وبريطانيا في ليبيا، أن تركيز القادة الليبيين يجب أن ينصب على تلبية مطالب الشعب بإجراء انتخابات في أقرب وقت.

وأكد البيان، الذي أصدرته بشكل مشترك سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا، على ضرورة "أن تتم مناقشات كل الأطراف في ليبيا في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وشدد البيان على "ضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية في ليبيا بشكل بناء مع رئيس البعثة الأممية".

ويأتي البيان المشترك بعد بيان للبعثة الأممية في ليبيا، الأربعاء، حذرت خلاله "من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية"، وذلك بعد إعلان مجلس النواب اعتماد خارطة طريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية والسعي لتشكيل حكومة جديدة موحدة.

وكان البرلمان الليبي قد أصدر بيانا، في وقت سابق ردا على البعثة الأممية عبر خلاله عن "استغرابه" من بيان البعثة الأممية وقال إنه "تضمن معلومات غير صحيحة".

ودعت مصر لاحترام إرادة الليبيين وعدم التدخلات الخارجية في شؤونهم ‏‎خاصة فيما يتعلق بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي-الليبي، مبرزاً أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي املاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.

‏‎وأضاف أن مصر تؤكد على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.

‏‎ودعت الخارجية المصرية جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، مطالبة بعدم اتخاذ أية اجراءت من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفادياً لتعقيد الموقف، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد عقبت على موافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان أمس إنه واسترشاداً بقرار مجلس الأمن رقم 2656 لعام 2022، يواصل الممثل الخاص للأمين العام، عبد اللهِ باتيلي، لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية من أجل "الاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والحلول الوسط والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع وذلك بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد عموماً وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، من جملة أمور أخرى.

وتابعت البعثة أن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقًا سياسيًا شاملاً مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة ، مضيفا إن أية إجراءات أحادية، على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف.

وكشفت البعثة في بيانها أن البلاد تعاني في الأساس من انقسامات عميقة، ومثل هذه التحركات من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن مجلس النواب الليبي أن مجموعة مسلحة اقتحمت مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، معبرا عن إدانته واستنكاره لهذا العمل المشين.

وذكر مجلس النواب في بيان، أنه يستغرب القيام بهذا العمل في هذا التوقيت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام وإخراج البلاد من أزمتها.

كما عبر البرلمان عن أسفه لهذه الأعمال التي وصفها بأنها تعرض المؤسسة القضائية "للانقسام والتشظي.

وأضاف نحن في أمس الحاجة لوحدة المؤسسة القضائية في ظل ما تعانيه بقية مؤسسات الدولة من حالة الانقسام، الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تمس بوحدة البلاد من خلال مثل هذه الأعمال المنافية للقانون.

وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت في وقت سابق بأن رئيس المحكمة العليا عبد الله أبو رزيزة، اقتحم مقر المجلس في طرابلس مسنودا بمجموعة مسلحة وبرفقة وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة البوسيفي.

جاء ذلك بعد تصويت البرلمان في جلسته على تكليف مفتاح القوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

ونظم عدد من المواطنين الليبيين، مظاهرة، في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وذلك للمطالبة بإنهاء كافة المراحل الانتقالية ورحيل الأجسام السياسية دون قتال والذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت.

ومن جانبه ذكر المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن  قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكلهما الحالي لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة، داعيًا إلى المزيد من العمل لسد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها سابقًا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.