تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 30 يوليو 2023.
الاتحاد: الأمم المتحدة: تفريغ 20% من «صافر»
أكدت الأمم المتحدة، أن عملية إنقاذ خزان «صافر» الراسي على مقربة من السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر، تسير بسلاسة، وقد تمكنت الفرق الفنية من تفريغ نحو 20% من النفط إلى الناقلة البديلة «اليمن» والتي كانت تعرف سابقاً بـ«نوتيكا».
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «حتى اليوم الثالث من عملية الإنقاذ، تم تفريغ 223 ألف برميل من النفط بأمان من الخزان صافر إلى الناقلة البديلة».
وأضاف مدير البرنامج الإنمائي، آخيم شتاينر، أن «الفرق المتخصصة تحرز تقدماً مطرداً في ضخ النفط، وبالتالي فهي تسرع في تفادي أي تسرب للنفط في البحر الأحمر وتفادي ما يمكن أن يكون أحد أسوأ الانسكابات النفطية في تاريخ البشرية».
وكانت الأمم المتحدة قد بدأت الثلاثاء الماضي عملية ضخ النفط من الخزان المتهالك إلى السفينة البديلة «اليمن».
ومن المقرر أن يستمر نقل النفط من «صافر» إلى الناقلة البديلة 19 يوماً، ستعقبها عملية تنظيف الخزان وتجهيزه للقطر إلى ساحة «تخريد» وبيعه كقطع، ومن ثم الاتفاق على آلية بيع كمية النفط التي جرى نقلها.
البيان: «المشتركة»: تأمين الملاحة جنوبي البحر الأحمر
أفادت القوات المشتركة بالساحل الغربي في اليمن بأنها قامت بتعزيز القوات، التي تتولى تأمين طرق الملاحة الدولية، والشريط الساحلي جنوبي البحر الأحمر ضد أي تهديدات لميليشيا الحوثي.
وذكر مصدر مسؤول في القوات المشتركة بالساحل الغربي أن التحركات العسكرية الأخيرة تأتي وفق خطة عسكرية صادرة عن قيادة القوات المشتركة، ضمن نطاق المسرح العملياتي لمحافظتي الحديدة وتعز، تهدف بالأساس إلى تعزيز الأمن وتأمين طرق الملاحة الدولية، والشريط الساحلي ضد أي تهديدات محتملة لأنشطة الميليشيا الحوثية، فضلاً عن حماية المكتسبات، التي ضحى من أجلها منتسبو القوات المشتركة في عدن، بقيادة التحالف العربي.
ونفى المصدر صحة ما يتم تداوله من أنباء عن تحركات لأي قوات عسكرية خارج المسرح العملياتي للقوات المشتركة بالساحل الغربي. ودحض الشائعات، التي تحدثت عن تحركات عسكرية للقوات المشتركة باتجاه منطقة رأس العارة «محافظة لحج»، وقال: «إنها محاولة لتزييف الواقع، عبر تداول أخبار لا أساس لها، بهدف إثارة الفتن، وخدمة العدو، وحرف بوصلة الوعي المجتمعي المشترك لدى أبناء الوطن عن المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثي».
البيان: أبو مالك اليوسفي.. إرهابي حوثي ينشر الخراب بالجنوب
لطالما توارى قادة الحوثي الأمنيين عن الأنظار وحاكوا المخططات من خلف ستار إلا أن سجلهم القاتم لم يعد يخفى على اليمنيين الذين شهدوا جرائمهم خلال 9 أعوام.
فمن حجة إلى صنعاء، لا تزال جدران السجون الملطخة بالدماء تحفظ جيدا اسم "أبومالك اليوسفي"، القيادي الأمني الذي أدمى جراح المعتقلين قبل تقلده مهاما أمنية عدة كان آخرها تسلمه الملف الأمني في الجنوب.
واليوسفي أبومالك يدعى "زيد علي اليوسفي" وتمنحه مليشيات الحوثي رتبة "عميد" وينحدر من عزلة "جمعة بن فاضل ولد عياش" في مديرية حيدان، المعقل الأم لمليشيات الحوثي في محافظة صعدة، أقصى شمالي البلاد.
ويعد اليوسفي أحد أخطر القيادات الأمنية الشابة ورجالات الظل لمليشيات الحوثي والتي عبثت بوزارة الداخلية في صنعاء وحولتها إلى وكر للإرهاب والجريمة المنظمة سواء في المناطق المحررة أو غير المحررة.
وتجسّد قصة اليوسفي من عدة نواح مثالا أصيلا على خطورة القيادات الأمنية الحوثية الشابة المتعطشة لإراقة الدماء والتي يعتمد عليها زعيم مليشيات الحوثي للبطش في المجتمع اليمني وإحكام قبضته الأمنية بالحديد والنار.
من هو اليوسفي؟
ينتمي اليوسفي لأسرة عقائدية، جعلته يتشرب الفكر الحوثي منذ صغرة وذلك بفعل تلقيه التعليم في الحوزات الطائفية للمليشيات وقد أوكلت له المليشيات مهمة استقطاب أتباع جدد ونشر مشروعها التدميري في أوساط المجتمع.
ومع انطلاق مشروع المليشيات الحوثية في التسعينيات دفعت المليشيات باليوسفي ومعه العديد من أتباعها رغم صغر أعمارهم لأداء "الصرخة"، شعار الموت التي ترفعه المليشيات وذلك في الجامع الكبير بصنعاء قبل أن يقع في قبضة الأمن السياسي (المخابرات) للحكومة اليمنية.
آنذاك، قدمت مليشيات الحوثي اليوسفي ومن معه كباش فداء بزعم كسر الخوف في أوساط المجتمع اليمني ومن أجل لفت الأنظار إلى نشاط مشروعها الطائفي وكسر القبضة الأمنية التي فرضها النظام اليمني على تحركات الجماعة.
وبعد إطلاق سراحه من سجن المخابرات عاد اليوسفي إلى صعدة وشارك فيما عرف بالحروب الـ6 (2004-2009) التي خاضتها مليشيات الحوثي قبل تعرضه للإصابة.
وقالت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" إن "اليوسفي بعد عودته من الإصابة عمل ضمن تشكيلات أمنية أو ما يعرف بـ(اللجان الأمنية) بقيادة طه المداني والذي أسس أول جهاز أمني للمليشيات، ولقي مصرعه 2015 بغارة لقوات التحالف العربي".
وعقب عمله الأمني اعتمدت عليه مليشيات الحوثي في تأمين العديد من الفعاليات الطائفية وأسندت له أدوار تجسسية منها ضد أتباع المليشيات خصوصا القيادات، وأخرى ضد الشعب اليمني ممكن تخشى المليشيات من انتفاضتهم.
مهام أمنية
وبرز اسم القيادي الحوثي أبومالك اليوسفي إلى واجهة المشهد اليمني خلال تسلمه الملف الأمني في محافظة حجة (شمال غرب) والتي تعد بمثابة الحديقة الخلفية لمعقل مليشيات الحوثي صعدة، وكان ذلك أول منصب أمني رفيع يتقلده الرجل قبل وبعد انقلاب المليشيات أواخر 2014.
واستغل اليوسفي منصبه الأمني من خلال تعينه "نائب مدير شرطة حجة" ثم "القائم بأعمال مدير عام شرطة المحافظة" في تشييد السجون السرية لعشرات المختطفين من أبناء المحافظة وذلك إلى جانب مشرفين وقادة حوثيين آخرين.
ولعل أخطر أدواره الأمنية، كانت عام 2017، بعد أن كاد أنصار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح أن يسيطروا على محافظة حجة ضمن انتفاضة الـ2 من ديسمبر/كانون الأول قبل أن تلجأ المليشيات بقيادة المشرف الحوثي أبومالك اليوسفي لاعتقال العشرات من أتباع حزب المؤتمر الشعبي العام منهم لا يزالون مخفيين قسريا حتى اليوم، بحسب مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية".
وأشارت المصادر إلى أن اليوسفي الذي عينته مليشيات الحوثي مؤخرا مديراً للتحريات بالإدارة العامة للمباحث الجنائية في صنعاء، مارس التعذيب بحق عشرات المدنيين في سجون حجة والعاصمة الذي انتقل إليها بعد تعيينه وكيلا لمصلحة السجون والإصلاحيات الخاضعة للمليشيات منتصف 2018.
وفي 2020، عمل الرجل كمشرف لنهب ممتلكات الخصوم المناهضين لمليشيات الحوثي لا سيما في محافظة مأرب قبل أن يتم ترقيته إلى منصب وكيل لوزارة الداخلية وتسليمه ملف "تفكيك جبهة الشرعية" من خلال استقطاب جنودها.
وبرزت خطورة اليوسفي أكثر 2021 بعد تسلمه ما يسمى "ملف العائدين"، والذي يعد بمثابة فخ نصبته المليشيات لمناهضيها العائدين إلى أسرهم في مناطق سيطرتها بحجة العفو العام، حيث سقط فيه عشرات الضحايا.
وبين 2022 و2023، سلمت مليشيات الحوثي للرجل مهمة إدارة الملف الأمني في المحافظات الجنوبية المحررة ليعمل بدوره على تجنيد عشرات الخلايا بهدف ضرب الأمن والاستقرار.
وبحسب المصادر فقد لعب الرجل ضمن قيادات حوثية في الأمن الوقائي وجهاز الأمن والمخابرات في رسم مخططات التفجيرات التي ضربت المحافظات الجنوبية منها عمليات انتحارية بسيارات مفخخة قبل أن تنجح أجهزة الأمن في الجنوب في ضبط عديد الخلايا وإفشال مؤامرات المليشيات.
قنبلة "صافر" اليمنية.. عد تنازلي مستمر ومخاوف تلاحق "نوتيكا"
4 أيام مرت منذ بدء عملية تفريغ الناقلة المتهالكة "صافر" قبالة سواحل اليمن، أعلنت الأمم المتحدة عن تفريغ أقل من ربع حمولتها البالغة أكثر من مليون برميل.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه "تم تفريغ أكثر من 20% من حمولة النفط في خزان صافر المتهالك إلى الناقلة البديلة (نوتيكا)".
وأوضح البرنامج على حسابه في "تويتر" أنه "حتى اليوم الثالث (الجمعة) من عملية الإنقاذ، تم تفريغ 223 ألف برميل من النفط بأمان من الخزان صافر إلى الناقلة البديلة (نوتيكا)".
والثلاثاء الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بدء عملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام من ناقلة الخزان العائم صافر قبالة ساحل البحر الأحمر، إلى السفينة البديلة "نوتيكا" وذلك عبر شركة (SMIT Salvage) الهولندية، الرائدة في مجال الإنقاذ البحري والتي تعاقدت معها المنظمة الدولية لتنفيذ العملية.
مراحل العملية
وتحتاج الأمم المتحدة من 15 إلى 20 يوما وفق مسؤولين في الحكومة اليمنية لـ"العين الإخبارية"، لإنهاء كابوس الخزان النفطي العائم الراسي على بُعد (نحو 9 كيلومترات) من السواحل الغربية اليمنية، والذي لم يخضع لأي صيانة منذ انقلاب مليشيات الحوثي أواخر 2014.
وأدّى ذلك إلى تآكل هيكل "صافر" وتردّي حالتها، خصوصا منذ عام 2017، بعد تعطّل النظام الذي يضخّ الغاز في الخزانات، ما زاد من خطر حدوث انفجار وتحولها إلى "قنبلة موقوتة" على حد وصف الأمم المتحدة.
ومنذ أكثر من 7 سنوات والحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحل أزمة الخزان العائم قبالة السواحل اليمنية "صافر"، والضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية من أجل صيانة الناقلة، لكن دون جدوى.
وبحسب مراقبين في البيئة لـ"العين الإخبارية" فإن مليشيات الحوثي تتخذ من قضية الكارثة البيئية "صافر" ابتزازا دوليا لخدمة أهدافها.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة وجهات دولية، في أكثر من بيان على مدى السنوات الماضية، من مخاطر بيئية كارثية قد تحدث وتطال مصالح التجارة العالمية، إضافة إلى تهديد الشعاب المرجانية ووصول آثارها إلى دول أخرى، في حال حدوث تسرب للنفط من الناقلة "صافر".
عملية مهمة
ويعد ضخ النفط من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة "نوتيكا" عملية مهمة جدا وثمرة للضغط الإعلامي الذي توج بتحرك المجتمع الدولي نحو إنهاء كابوس القنبلة الموقوتة.
ووفقا لأستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بجامعة الحديدة الدكتور عبدالقادر الخراز فإن "العملية التي بدأت الثلاثاء، كان من الممكن أن تستغرق في الظروف الطبيعية من 4 إلى 5 أيام، لكن في الظروف الحالية ستستغرق عملية ضخ النفط نحو 19 يوما وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة".
وشدد الخراز، في حديث لـ"العين الإخبارية"، على "ضرورة تحرك الناقلة "نوتيكا" بعد نقل النفط عليها للتخلص من المشكلة كليا، لكن بقاء الناقلة تحت سيطرة المليشيات الحوثية سنكون في نفس الوضع خاضعين للمساومة.
وقال: "نحن مع تحرك الناقلة نوتيكا للخروج من المنطقة للتخلص من المشكلة والنفط الخام، أو أنه سيكون بقاؤها تمكينا لمليشيات الحوثي من ناقلة عائمة تبقى من عمرها الافتراضي 4 سنوات"، أي أنه تأجيل وترحيل للمشكلة.
وكانت الحكومة اليمنية دعت لبيع النفط وإنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيعه على مشاريع صحيّة وإنسانية.
وشيدت الناقلة صافر عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة.
ويرسو الخزان العائم "صافر" قبالة ساحل محافظة الحديدة، ويحمل ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر في عام 2015.
ونتيجة لذلك تدهورت أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير.
العربية نت: اليمن.. شقيق القيادي الحوثي "المرتضى" يعذب أسرى داخل سجن بصنعاء
أقدم قيادي في ميليشيا الحوثي على تعذيب أسير داخل سجن الأمن المركزي بصنعاء، ما تسبب في إصابته بجروح نقل بعدها إلى المستشفى.
ونقل موقع "المصدر أونلاين" الإخباري اليمني، عن مصادر مطلعة قولها، إن شقيق القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، مسؤول ملف الأسرى التابع للميليشيا، ويدعى أبو شهاب المرتضى، أقدم على تعذيب الأسير سامي الوتيري بسجن الأمن المركزي بصنعاء.
وأضافت المصادر أن المرتضى، الذي سبق أن اعتدى على مختطفين داخل السجن سيئ السمعة، اعتدى ومعه عدد من مرافقيه على السجين رفقة آخرين داخل الزنزانة 25.
وأشارت المصادر إلى أن المختطف أصيب بجروح جراء التعذيب، ونقل على إثرها إلى المستشفى، فيما نقل مختطفون آخرون من المعتدى عليهم إلى مكان مجهول.
ووفقا للمصادر فإن بقية المختطفين داخل الزنزانة بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على الاعتداء وإخفاء زملائهم.
وأبو شهاب هو شقيق القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى، الذي يتولى ملف الأسرى ويترأس وفد الميليشيا التفاوضي بشأن الملف.
وكان الصحافي المحرر من سجون الميليشيا توفيق المنصوري، قال عقب الإفراج عنه في مايو الماضي، إنه تعرض للتعذيب من عبد القادر المرتضى نفسه، والذي وصفه بأنه "مدمن تعذيب، ولا يهدأ له بال حتى يمارس التعذيب ضد المختطفين".
الشرق الأوسط: مساعدات بريطانية وأميركية لدعم النساء والأطفال في اليمن
وسط اتساع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء ظروف الصراع ونقص التمويل الأممي، أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، كلٌّ على حدة، عن مساعدات جديدة لمصلحة النساء والأطفال اليمنيين، بنحو 228 مليون دولار.
جاء ذلك وسط تأكيدات أممية بأن أكثر من 5 ملايين امرأة في اليمن يعانين من الوصول المحدود أو عدم الوصول لخدمات الصحة الإنجابية، من بينهن 1.5 مليون من النساء الحوامل يعانين من سوء التغذية الحاد.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن برنامج مساعدات إنسانية بقيمة 205 ملايين دولار لتوفير الرعاية الصحية للنساء والأطفال المتضررين من الحرب في اليمن.
وقالت الوزارة، في بيان، إن برنامج المساعدات الذي يستمر أربعة أعوام يوفر رعاية صحية لنحو مليون طفل وامرأة سنوياً، وتوفير التغذية ومياه شرب نظيفة ومياه صرف صحي وخدمات الصحة النسائية والولادة، إضافة إلى توفير الحماية ضد العنف.
ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كيلفرلي، قوله «إن الأزمة في اليمن مستمرة بالتسبب في معاناة ملايين اليمنيين، فيما يدفع النساء والأطفال على وجه الخصوص ثمناً باهظاً».
وأضاف الوزير أن بلاده لا تزال ملتزمة بمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث سيوفر «برنامج نساء وأطفال اليمن» دعماً حيوياً لمن هم أكثر تضرراً.
إضافة إلى ذلك، قدم مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مساهمة بـ23 مليون دولار، لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتوفير الإغاثة الطارئة وخدمات الحماية والصحة الإنجابية المنقذة للحياة لـ1.3 مليون من النساء والفتيات الأشد استضعافاً في اليمن.
وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان، أن دعم الوكالة الأميركية سيساهم في تقديم خدمات شاملة ومدمجة للصحة الإنجابية والحماية والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في 14 مستشفى وأربع عيادات متنقلة، كما سيتم دعم 20 مساحة آمنة للنساء والفتيات لتقديم الرعاية النفسية الاجتماعية، والمساعدة في تقديم المساعدات الفورية المنقذة للحياة للعائلات التي تفر حديثاً من الصراع أو الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال دعم آلية الاستجابة السريعة التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن انشراح أحمد: «لا تزال احتياجات النساء والفتيات في اليمن كبيرة وعاجلة، وسوف تُمكن هذه المساهمة السخية صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاءه من مواصلة تقديم خدمات الحماية والصحة للنساء والفتيات للنجاة بحياتهن وسط واحدة من أسوأ الأزمات عالمياً».
الصندوق الأممي أكد أن أكثر من 5 ملايين من النساء والفتيات في سن الإنجاب يعانين من الوصول المحدود أو عدم الوصول لخدمات الصحة الإنجابية، من بينهن 1.5 مليون من النساء الحوامل يعانين من سوء التغذية الحاد، مشيراً إلى احتياجهم نحو 40 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة المقبلة لتمويل الاستجابة المنقذة للحياة في مجال الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات في اليمن.
الاستيلاء على 200 مليون دولار يؤجج الصراع بين الأجنحة الحوثية
تصاعدت حرب الاتهامات المتبادلة بالفساد بين اثنين من الأجنحة المكونة لجماعة الحوثي الانقلابية، بصورة غير معهودة من قبل، حتى باتت حديث الشارع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث ساهم صمود التهدئة الأممية في احتدام الصراع على الأموال والمناصب.
ويتصدر الجناح الحوثي الأول القيادي أحمد حامد مدير مكتب رئيس مجلس حكم الانقلابي، فيما يتصدر الجناح الآخر محمد علي الحوثي عضو مجلس الحكم وابن عم زعيم الجماعة.
وحسب مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن الخلاف المتصاعد بين حامد والحوثي وصل مرحلة التهجم، بعد أن وجه الأخير اتهامات علنية للأول بالفساد ورعاية الفاسدين والاستحواذ على الأموال العامة وتلك المخصصة لجبهات القتال.
وأفادت المصادر بأن المواجهة الأخيرة بين الجناحين تدور حول واقعة استيلاء اثنين من المسؤولين الحوثيين على ما يعادل 200 مليون دولار.
المصادر ذكرت أن صمود التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة ساهم في تصعيد الصراع على جمع الأموال بين هذه الأجنحة، وأن الحوثي بات يفصح بشكل واضح عن غضبه من السلطة المطلقة التي يتمتع بها حامد من خلال إدارته لرئيسه مهدي المشاط الذي يتولى صورياً رئاسة مجلس الحكم الانقلابي.
وأصبحت الناس، وفق المصادر، تسخر بشكل واضح من ضعف شخصية المشاط، وتعرف أن حامد هو المتحكم بكل قراراته، وفي حين أن محمد الحوثي يسعى لتولي هذا المنصب إلا أن ابن عمه عبد الملك الحوثي الذي استنسخ النموذج الإيراني في الحكم، ويصف نفسه بقائد الثورة، يعارض تلك التطلعات حتى لا يقال إن سلالته تستحوذ على كل المناصب الرئيسية في تلك المناطق.
اتهام وإقالة
وذكرت المصادر أن فرع جهاز الرقابة والمحاسبة الذي يديره القيادي الحوثي محمد العماد، وهو أحد التابعين لجناح محمد الحوثي، كثف من تقاريره التي تكشف جانباً من فساد جناح حامد، وأظهر أحد تقارير المراجعة الدورية للجهاز استيلاء وليد الوادعي رئيس هيئة النقل البري الحوثية على نحو 200 مليون دولار، وأن ذلك التقرير والحملة الإعلامية التي رافقته دفعا بالمشاط إلى إقالة الوادعي من منصبه الذي أمضى فيه 8 أعوام.
المصادر بينت أن الوادعي كان موظفاً في وزارة العدل، وأنه إلى ما قبل الانقلاب كان يعمل موظفاً في محكمة استئناف سيئون، إلا أن قربه من حامد دفع به إلى التعيين في رئاسة هيئة تنظيم النقل البري بدون تدرج في الوظيفة العامة، وأن الحوثي الذي خسر قبل عدة أعوام وزير المياه في حكومة الانقلاب الذي تمكن حامد من إقالته بتهمة الفساد، عاد هذه المرة للرد على تلك الخطوة ومارس نفوذه ودفع بإحالة تقرير فساد الوادعي إلى ما تسمى هيئة مكافحة الفساد، وأقيل قبل شهر من منصبه.
وفيما نبهت المصادر إلى أن حامد سوف يستخدم نفوذه القوي لتمييع القضية بحكم النفوذ الذي يتمتع به لدى ما تسمى هيئة مكافحة الفساد على خلاف جهاز الرقابة والمحاسبة، توقعت هذه المصادر أن تتصاعد المواجهة بين الجناحين خلال الأيام المقبلة، مع اتساع رقعة الفساد الذي يرعاه حامد والسلطة المطلقة التي يمتلكها من خلال إدارته وتحكمه برئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط.
تقارير فساد معرقلة
مصدر آخر على قدر كبير من الاطلاع ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن النسخة الحوثية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أصدر مجموعة من التقارير كشفت عن قضايا فساد بمليارات الريالات اليمنية، لكن الصراع المحتدم بين حامد والحوثي لا يزال يحول دون إحالة هذه التقارير إلى محكمة الأموال العامة، كما ينص على ذلك القانون اليمني، ولهذا تستخدم مثل هذه التقارير في المناكفات فقط، حيث يمتلك كل جناح مجموعة من الإعلاميين الذين يخدمون توجهاته.
ووفق ما يقوله خالد العراسي، وهو مسؤول حوثي، فإن مليارات الريالات تصرف باسم دعم الجبهات، لكنها تذهب إلى حسابات معينة، ولا يصل الجبهات منها شيء، ويجزم أن بحوزته كل الأرقام والوثائق المؤكدة لذلك، مطالباً بمحاكمته إذا كان ما قاله غير صحيح.
ويورد العراسي أن أحد نواب رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب الحوثية (غير معترف بها) استدعاه في إحدى المرات، وأبلغه أنه يدعم أحد الأشخاص، ورأى أن ذلك يكشف أنهم ليسوا مجرد شركاء في تقاسم الأموال المنهوبة، وإنما شركاء تجاريون أيضاً في عدة شركات ومؤسسات ومكاتب تجارية والإثباتات لديه، وقال: «لهذا لن يتركوا عضواً في المجموعة ليسقط».
وبات من الملاحظ خلال الفترة الأخيرة حديث الشارع في صنعاء عن الثروة الضخمة التي جمعها حامد من خلال سيطرته على كل موارد الدولة وإشرافه على ما يسمى الحارس القضائي الذي منح صلاحية مصادرة أموال المعارضين، ومن لا يقبل بدفع إتاوات كبيرة، وآخر ذلك كان الاستيلاء على شركة أنظمة تعمل وسيطاً مع الأمم المتحدة لمراقبة توزيع المساعدات والتحقق من مستحقيها.