حملت أعلام روسيا، رفعها متظاهرون في النيجر أخيراً، والهتافات باسم موسكو، والتنديد بباريس ودورها في البلد الأفريقي، دلالة على صراع نفوذ ممتد في القارة السمراء، بين قوى دولية وأطراف إقليمية، في ضوء ما تزخر به من ثروات.

ويأخذ الصراع طابعاً مختلفاً في المرحلة الراهنة، لاسيما في ظل تعقد العلاقات الروسية-الغربية، ضمن تبعات الحرب الأوكرانية، والعقوبات على روسيا، ما يزكي نيران المنافسة على جبهات أخرى.

في وقت ذكر البيت الأبيض، منتصف الأسبوع الماضي، أنه ليس هناك ما يشير إلى دور روسي في أحداث النيجر، وتبدي موسكو نظرياً حرصها على الشرعية في البلدان الأفريقية، إلا أن الأمور في نتائجها تسير لمصلحة الروس، فـ«الانقلاب في نيامي، من شأنه أن يفتح الأبواب أمام روسيا في القارة السمراء»، طبقاً لتقرير نشرته صحيفة «تايمز» البريطانية، أشار بشكل لافت إلى زيادة ميول موسكو في المنطقة.

فيما تعمل روسيا على توسعة نفوذها في أفريقيا، وعبرت عن ذلك بصورة مباشرة باحتضانها في سوتشي عام 2019 «القمة الروسية الأفريقية» الأولى، ثم القمة الثانية في سان بطرسبيرغ.

وأبدت موسكو رغبة واسعة في تعزيز علاقاتها التجارية، والاقتصادية، مع دول غرب أفريقيا بشكل خاص، في خطٍ متوازٍ مع تعزيز وجودها العسكري من خلال مجموعة «فاغنر».

يصرح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور أشرف سنجر، لـ«البيان»، إن «الولايات المتحدة أعلنت أن روسيا ليس لها دور فيما يحدث في النيجر، ولكن بالنظر إلى ما تتمتع به النيجر من موارد، لاسيما المواد النادرة، فإنها تشكل حلقة في صراع النفوذ، وكانت أهميته تتمثل في إخراج فرنسا بشكل مُهين وإظهار أنها لا يمكن أن يكون لها دور في غرب القارة».

ويضيف «مع تبني المؤسسة العسكرية الانقلاب، فالسؤال هنا: هل فعلاً روسيا بعيدة عمّا حدث في النيجر؟»، مستطرداً: «في تحليلي، روسيا ليست بعيدة، فهي تحاول في حالة الضغط الأمريكي-الأوروبي عليها في أوكرانيا، إظهار أدواتها وقدرتها على خلق مشاكل لتلك الدول في مناطق أخرى، وتمثيل نفسها دولة عظمى».

بينما يعتقد خبير السياسات الدولية، سنجر، بأن موسكو «مستفيدة من النتائج» التي تقود إليها حالياً أحداث النيجر، مردفاً «لا نستبعد أن «فاغنر» ربما لها دور فيما حدث».

لكن لا يعتقد بأن الولايات المتحدة سوف تقبل بهذا التحول، إذ تحاول أن تتواجد بشكل أكبر في غرب أفريقيا، وبالاعتماد على إنشاء نظم سياسية يقال عنها «ديمقراطية»، واختيار قيادات عسكرية على ارتباط وولاء لأمريكا.

ويلفت سنجر إلى أن صراع النفوذ في أفريقيا، وهو صراع أمريكي-روسي في بعض الدول، وأمريكي-صيني في دول أخرى «ستدفع ضريبته الدول الصغيرة، في ضوء تنافس الدول الكبرى على تقاسم النفوذ والسيطرة على الثروات والمعادن الموجودة في تلك الدول».

الحليف الأخير  

وسبقت كل من مالي وبوركينا فاسو في التقرب إلى روسيا، بعد الانقلابين العسكريين في البلدين، بينما النيجر تعد الحليف الأخير تقريباً للغرب -لاسيما فرنسا- في منطقة الساحل، وبالتالي فإن الباب مفتوحاً -وأمام أصوات شعبية هاتفة باسم الرئيس بوتين- كي تكسب موسكو ورقة في الصراع القائم مع الغرب على أفريقيا.

ويقول نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، لـ«البيان»، إن منطقة الساحل يدور حولها صراع غربي-روسي، صراع واضح تماماً، مثلما حدث في مالي وبوركينا فاسو وحتى في تشاد، صراع بين قوى وأطراف قطبية وإقليمية، لاسيما في ظل ما تتمتع به تلك المنطقة من ثروات ذات أهمية بالغة، مثل: النفط، واليورانيوم، وغير ذلك، وهي سلع استراتيجية محل صراع وتنافس.

ويشدد حليمة على أن «ثمة أوضاعاً داخلية لها تأثير على الصراع، تتعلق بالتنمية والأمن والاستقرار ومع نمو التنظيمات الإرهابية هناك»، لافتاً في الوقت نفسه إلى تصريح قائد قوات «فاغنر»، الذي رحّب بالأحداث في النيجر، ذاكراً أنه كان يتوقع ذلك، في وقت تتواجد فيه المجموعة في سبعة بلدان أفريقية.

لكنه يشير في الوقت نفسه إلى الموقف الروسي الداعي للحفاظ على السلطات المنتخبة والديمقراطية، إلا أن ذلك الموقف «ربما يكون تكتيكياً»، لكنه مرتبط بشكل أو بآخر بالقمة الروسية-الأفريقية التي انعقدت أخيراً، وما أبدته موسكو من حرص على توطيد علاقاتها بدول القارة، وبما يفرض التماشي مع توجهات الاتحاد الأفريقي فيما يخص قضايا القارة. الموقف المناوئ للأحداث في النيجر. ويلفت إلى أن ذلك يأتي في ظل موقف متشدد يتخذه المجتمع الدولي بأسره من الحركة الانقلابية في النيجر، بما يتماشى مع مواقف الاتحاد الأفريقي و«الإيكواس».

شهدت كل من موسكو وكييف، أمس، تسابقاً إعلامياً حول تصريحات كل طرف أنه دمر طائرات مسيَّرة تابعة للآخر، بينما أفاد تقييم استخباراتي، صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بأن العمليات العسكرية لكل من القوات الروسية والأوكرانية في «حالة تباطؤ».

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تصدت لمحاولة من نظام كييف تنفيذ هجوم بمسيّرات في مقاطعة كالوجا، حيث جرى تدمير كل المسيّرات بوساطة قوات الدفاع الجوي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، الذي أوردته وكالة «سبوتنيك» للأنباء، أمس: «الليلة الماضية، جرى إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بوساطة مسيّرات حلّقت في أجواء مقاطعة كالوجا. وتمكنت قوات الدفاع الجوي من تدمير 6 مسيَّرات».

وأكدت وزارة الدفاع الروسية «عدم وقوع إصابات أو أضرار، نتيجة الهجوم الإرهابي، الذي جرى إحباطه». وأضاف البيان أن القوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

إسقاط 15 طائرة

من جانبها، أعلنت أوكرانيا إسقاط 15 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا ليلاً. وقال رئيس إدارة كييف العسكرية، سيرغي بوبكو، إن الدفاعات الجوية «رصدت ودمرت نحو 15 هدفاً في الجو».

وذكر بوبكو أن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع أضرار أو ضحايا. ونوّه بأن المهاجمين استخدموا وابل صواريخ في الهجوم الذي استمر 3 ساعات. وجرى التصدي للضربة، بعد يوم على هجوم ليلي «ضخم» استهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

بدوره، قال رئيس «مجلس الأمن الأوكراني»، أوليكسي دانيلوف، إن القوات الروسية كان لديها الوقت الكافي، خلال الشهور التي حاربت فيها أوكرانيا، لإعداد دفاعاتها وزرع حقول ألغام شاسعة.

وصرح دانيلوف للتلفزيون الرسمي: «استعدّ العدو استعداداً شاملاً لهذه الأحداث.. عدد الألغام في المنطقة التي استعادت قواتنا السيطرة عليها هو جنون تام. في المتوسط هناك 3 أو 4 أو 5 ألغام للمتر المربع».

وكرر دانيلوف تأكيدات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن التقدم، رغم بطء وتيرته عن المأمول، لا يمكن التعجل فيه لتجنب المغامرة بالأرواح.

نددت فرنسا الخميس "بشدة" بوقف بث وسيلتي إعلام فرنسيتين في النيجر حيث أدى الانقلاب في هذا البلد إلى احتجاجات مناهضة لباريس.

وأعلنت محطة "فرانس 24" التلفزيونية و"إذاعة فرنسا الدولية" (إر إف آي) أن بثهما أوقف في النيجر منذ بعد ظهر الخميس.

وقال مسؤول كبير لوكالة فرانس برس إن الإجراء أتى "بتعلميات من السلطات العسكرية الجديدة".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تعيد فرنسا تأكيد التزامها وتصميمها الدائمين على المحافظة على حرية التعبير وحرية الصحافة وحماية الصحافيين".

وأضافت "في النيجر أتت الإجراءات المناهضة للصحافة على خلفية قمع استبدادي ينفذه الانقلابيون".

وأكدت أن "فرنسا تستنكر الانتهاكات الخطرة للحريات الأساسية".

أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها "العربية/الحدث"، نقل شرطة ليببية لمهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من أراضيها نحو المنطقة الحدودية العازلة مع تونس.

وبينت المشاهد نقل شاحنات تابعة للشرطة الليبية، عشرات المهاجرين الأفارقة من أراضيها، نحو الساتر الترابي في اتجاه تونس، ليلتحقوا بمجموعة أخرى يرجّح اجتيازها للمنطقة بالطريقة ذاتها.

كما يظهر في الفيديو ترحيل أعوان الشرطة الليبيبة لعدد من المهاجرين الأفارقة نحو الحدود التونسية.
درجة المغالطة

يأتي ذلك، فيما قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي اليوم الخميس إن تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية تتسم "بعدم الدقة وترتقي إلى درجة المغالطة".

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الفقي قوله إن ما سماها "الادعاءات" حول عمليات طرد المهاجرين إلى الحدود مع ليبيا والجزائر "لا أساس لها من الصحة".

كما دعا الوزير التونسي إلى التثبت من الأخبار قبل نشرها، محذرا من التداعيات السلبية لتلك الأخبار على أداء المؤسسة الأمنية التي أكد أنها "لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية".
طرد تونس للمهاجرين

وكان فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال الثلاثاء الماضي إن المنظمة تعبر عن قلقها الشديد إزاء "طرد" تونس للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحدود الليبية والجزائرية.

كما دعا المتحدث إلى "حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة".

وكانت تونس، نفت بشدة صحة تقارير تتحدث عن انتهاكات تطال مهاجرين غير نظاميين على أراضيها، مشددة على "أنها لا تتحمل مسؤولية مهاجرين موجودين خارج حدودها".

يذكر أن عدد المهاجرين الأفارقة في تونس، يبلغ نحو 80 ألفا بينهم 17 ألفا في صفاقس شرق البلاد، فيما عاد أكثر من ألف مهاجر طوعاً إلى بلدانهم، وفق ما أفاد به وزير الداخلية.

وقال المجلس العسكري الانقلابي إن "أي عدوان أو محاولة عدوان ضد دولة النيجر ستشهد رداً فورياً ودون إنذار من جانب قوات الدفاع والأمن النيجرية على أي عضو (من أعضاء المنظمة) باستثناء الدول الصديقة المُعلقة عضويتها" في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي، وفق فرانس برس.

كما أعلن الانقلابيون "إنهاء" مهمات سفراء النيجر لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.

وقال المجلس العسكري الانقلابي إنه "تم إنهاء مهمات السفراء فوق العادة والمفوضين لجمهورية النيجر لدى الجمهورية الفرنسية ونيجيريا والجمهورية التوغولية والولايات المتحدة".

كذلك ألغى الانقلابيون اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلق خصوصاً بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسية وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضد المتطرفين.

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي إنه في مواجهة موقف فرنسا "اللامبالي" ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر "قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".

يأتي ذلك في وقت كان وفد من "إكواس" قد وصل مساء الخميس إلى عاصمة النيجر نيامي في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة، بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.
عقوبات صارمة

يذكر أن "إكواس" كانت فرضت عقوبات صارمة على نيامي، وأمهلت منفذي الانقلاب حتى الأحد لإعادة بازوم الذي أطيح إلى منصبه، ملوحة باستخدام "القوة".

وقالت المنظمة الإقليمية التي علقت خصوصاً التعاملات المالية مع النيجر، إنها تستعد لاحتمال التدخل عسكرياً، لكنها شددت على أن ذلك يبقى "الخيار الأخير المطروح على الطاولة".