كان أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأسبوع الماضي، اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان له، أن اللقاء تناول أيضا مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بالإضافة إلى سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك بعدما شدد مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، على سرعة إنجاز الإطار القانوني للعملية الانتخابية.

وأضاف خلال جلسة عقدها المجلس في مدينة بنغازي أن الثقة ستعطى للحكومة على أساس برنامجها، متضمنا طريقة عملها مع مراعاة حصول رئيسها على تزكيات من أعضاء النواب والدولة.

كما أضاف أن هذا كله سيحال إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي.

من جهته، اتهم سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، باتيلي بأنه يطعن دائما "في أي اتفاق يصل له الليبيون ويعمل على التقليل من شأنه".

وقال بن شرادة إن "باتيلي يعمل على إرباك المشهد السياسي في ليبيا، وذلك عندما تحدث عن ضرورة إشراك كل المواطنين الليبيين في الاتفاق"، مؤكدا أن مجلسي الدولة والنواب "يمثلان كل الشعب الليبي بما فيها الأطراف المسلحة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وأكد بن شرادة أن مجلسي النواب والدولة "ماضيان في تحقيق التوافق الكامل ومستمران في خارطة الطريق، ولن يأخذا تصريحات المبعوث الدولي في الاعتبار".

واعتبر عضو مجلس الدولة تصريحات باتيلي عن أن خارطة الطريق هي لتقاسم السلطة بين مجلسي الدولة والنواب بأنها "كلام مغلوط لأن لجنة (6+6) أقرت قانون انتخابات لا يقصي أي طرف أو مواطن ليبي"، في إشارة إلى اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة المعنية بقوانين الانتخابات.

وكان بيان لسفارات دول أوروبية وأمريكا وبريطانيا في ليبيا قال الأسبوع الماضي، إن تركيز القادة الليبيين يجب أن ينصب على تلبية مطالب الشعب بإجراء انتخابات في أقرب وقت.

وأكد البيان الذي أصدرته بشكل مشترك سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأميركا وبريطانيا على ضرورة "أن تتم مناقشات كل الأطراف في ليبيا في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

يذكر أن البعثة الأممية في ليبيا كانت حذرت الأسبوع الماضي في بيان، من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية، وذلك بعد إعلان مجلس النواب اعتماد خارطة طريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية والسعي لتشكيل حكومة جديدة موحدة.