لازال سكان قطاع غزة يعانون تداعيات معركة ثأر الأحرار التي خاضتها حركة الجهاد ضد الاحتلال الإسرائيلي وعدم، توجه حركتي حماس الحاكمة لقطاع غزة والجهاد الإسلامي بتخفيف المعناة والخسائر المادية والبشرية لحق بالآلاف من أبناء القطاع.

أطلق شباب قطاع غزة يطلقون هاشتاج  #نطالب_الاخضر لتدوين مطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بحياتهم اليومية " كَ الكهرباء و البطالة والضرائب وغيرها من الأزمات ، بشكل لائق ومحترم لإيصال رسالتهم وتفعيلها في كل المحطات الإعلامية أو الميدانية .

وتصدر هاشتاغ #نطالب_الاخضر من خلال منصاتهم عبر فيس بوك، وتدوين مطالبهم المتعلقة بالكهرباء والحياة وانهاء البطالة والجباية والضرائب وغيرها.

وقال أمجد أبو كوش احد أبناء غزة "نطالب الأخضر بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يقلصوا الفجوة بينهم وبين شعبهم، وأن يوقفوا الضرائب الهائلة عن كاهل الناس، وأن يعيدوا الحقوق لأصحابها من خلال وقف جباية الأموال بدون وجه حق".

وأضاف أبو كوش "نطالب الأخضر بأن يلتفت لأبناء شعبه ومطالبهم بدون الأوهام والهواجس المريضة المتعلقة بنظرية المؤامرة ".

وقبل يومين فرقت قوات الأمن التابعة لحماس في قطاع غزة الجمعة مئات المتظاهرين المحتجين ضد أزمة انقطاع الكهرباء والأوضاع الانسانية الصعبة في القطاع المحاصر والفقير، بحسب القائمين على "حراك بدنا نعيش".

وجاءت التظاهرة بعد دعوة أطلقها سبقها  حملة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "المولِّد الرابع" ، إثر أزمة الكهرباء المستمرة في القطاع منذ أكثر من 17 عامًا، منذ انقلاب حماس في 2007.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية موجة الحر الشديدة، التي انخفض خلالها عدد ساعات توصيل القطاع بالكهرباء إلى أربع ساعات فقط، مقارنة بست ساعات إلى ثماني ساعات قبل ذلك.

وذكرت تشركة توزيع الكهرباء أن قطاع 500 ميغاوات من الكهرباء، يتوفر منها 120 ميغاوات عبر الخطوط الإسرائيلية، وتنتج محطة توليد الكهرباء الوحيدة هنا ما بين 65 إلى 70 ميغاوات.

وتؤثر أزمة الكهرباء المتفاقمة -بحسب ثابت- على مختلف مناحي الحياة، وتمسّ على نحو خطير المرافق الحيوية المتعلقة بحياة الناس، كقطاعات الصحة والصرف الصحي والخدمات الأساسية، إضافة إلى أثرها المباشر على البيئة والمنشآت التجارية والصناعية.

وتحجج حركة حماس بالحصار الاسرائيلي ونقص التمويل رغم ما أن الحركة لديها اكثر من 500 مليون دولار في محفظتها الاستثمارية في شركات في دول الخليج وتركيا وأوربا، ولكن لا تكترث لحياة أكثر من مليوني فلسطيين في القطاع.

وتجمع مئات المتظاهرين شمال مدينة غزة وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، إلا ان أمن حماس قام بتفريقهم واعتقال عدد منهم بحسب شهود عيان.

وانتشر عدد كبير من عناصر أمن حماس في الشوارع وعلى المفترقات العامة، كما منع عناصر الأمن التصوير بينما كان عدد كبير منهم بلباس مدني، بحسب أحد المشاركين في التحرك وشهود عيان.

وقال أحد المتظاهرين مفضلا عدم كشف هويته "جئنا للتعبير عن رفضنا للظروف المعيشية الصعبة في غزة، الكهرباء والفقر والبطالة والانقسام والحصار، الى متى سيستمر ذلك"، مضيفا أن "امن حماس اعتقل ابن عمي، وقام بتفريقنا وهم يحملون العصي".

وقال الحراك في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "غرقت الشوارع بالأجهزة الأمنية وأفراد الشرطة والقوات الخاصة والمباحث والامن الوطني وتفتيش وتوقيف أي شخص كأنه حظر تجول... كان الله في عون الناس".

وهاجم المحلل السياسي الفلسطيني حسن عصفور،  تعامل حركة حماس مع الاحتجاجات قائلا "المطالب حق..الحراك باطل"، تنتهي بأن من يطالب بها خائن وكافر، دون ان تعلن كيف لها أن تلبي تلك الحقوق ومن هو المسؤول، وهل هناك يوما حق دون أن يكون وراءه مطالب، كيف لحماس أن تعتبر المطالب حق ..ثم تعتبر كل من يريدها كافر وخائن ومتأمر..سؤال القرن الذي ينتظر جوابا من "المخزن الإعلامي" للجماعة الإخوانجية".

وأضاف عصفور،  أن حماس استخدمت كل مساجد قطاع غزة عشية يوم الجمعة وبعدده فقط للتحريض على الدعوات الخالية من أي "مطلب سياسي"، فجميعها مطالب محددة بالحياة الإنسانية والعيش الكريم، في ظل فساد ولصوصية فاقت كل ما قبلها، وسيطرة وتشويه الحياة العامة، وفرض نمط وسلوك إخوانجي، هو غريب عن فلسطين الوطن والقضية.

وأدان مركز حقوقي في غزة ما قال إنه فض الأجهزة الأمنية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القطاع تجمعات سلمية بالقوة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان إن الأجهزة الأمنية في غزة منعت بالقوة تجمعات سلمية دعا إليها الحراك الشبابي (بدنا نعيش) للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ضوء استمرار أزمة الكهربا

ذكر المركز أن منع التجمعات "رافقها اعتداءات على المشاركين ومنعهم من التجمهر، وتوقيف اثنين من الصحفيين والتحقيق معهما ومصادرة معدات بحوزتهما، وتهديد المشاركين واعتقال عدد منهم".

وبحسب المركز دعا حراك "بدنا نعيش" الشبابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مسيرات سلمية للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، أمس الجمعة، وشهدت مشاركة المئات في شمال وجنوب قطاع غزة.

وذكر أن أجهزة الأمن فرقت المتظاهرين بالقوة، واعتدت عليهم بالضرب وأوقفت عددا من المشاركين بينهم صحفيين. وفي مناطق أخرى انتشر عدد كبير من أفراد حركة حماس، ورجال أمن بلباس مدني في الشوارع تحسباً لخروج المسيرات.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام في غزة بالتحقيق في الأحداث التي رافقت المسيرات السلمية "بما في ذلك الاعتداء بالضرب على المشاركين وتوقيف صحفيين والتحقيق معهم". وأكد المركز أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19،26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.