أكدت الأمم المتحدة أن عملية إنقاذ خزان «صافر» المتهالك، دخلت مرحلتها الأخيرة مع بقاء أقل من 30% من النفط الموجود في الخزان المتهالك قبالة السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر.

وقال مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، آخيم شتاينر، في تغريدة على حسابه في «إكس»، أمس الأول: «وصلنا اليوم إلى نقل 824.179 برميلاً من النفط الموجود في خزان صافر إلى الناقلة البديلة (اليمن)»، مضيفاً أنه تم نقل 71% من إجمالي النفط، والبالغ 1.14 مليون برميل.

وأكد شتاينر أن عملية الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر أصبحت في مرحلتها النهائية، مع بقاء 29% فقط من مخزون «صافر» النفطي.

وأوضح المسؤول الأممي أن البرنامج الإنمائي، الذي يقود العملية، ملتزم بالعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحماية الحياة وسبل العيش، وقال: «مع كل برميل نفط يتم ضخه من صافر، مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضماناً».

وترسو «صافر» التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم منصّة تخزين عائمة منذ الثمانينيات، على بعد نحو 50 كيلومتراً من ميناء الحُديدة الاستراتيجي الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات، غرب اليمن.

وفي سياق منفصل، أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي عمدت إلى نشر الجوع والفقر بشكل ممنهج في أوساط المدنيين، وممارسة التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، لافتة إلى أن الجماعة صعدت منذ الهدنة الأممية العام 2022 عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.

وأوضح الإرياني، أن الحوثي لم تكتفِ بفرض قوائم بالمستفيدين من مشروع «الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس» الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» خارج كشوفات موظفي الدولة بحجة «المدرسين الفاعلين» بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل فيه نهب مرتباتهم منذ 9 أعوام، حسبما صرح به لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ». 

وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي عمدت إلى نشر الجوع والفقر بشكل ممنهج في أوساط المواطنين، بنهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة للدولة، والزكاة، وأموال الأوقاف، وتعطيل القطاع الخاص، وتقويض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، وممارسة التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، تاركة ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر والمجاعة.

ولفت الإرياني إلى أن جماعة الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية عام 2022 عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص.

مضيفاً أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها جماعة الحوثي خلال الأعوام 2022- 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بلغت أربعة تريليونات و620 مليار ريال، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في عام 2014 والبالغة تريليوناً و739 مليار ريال، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغط حقيقي على الحوثي لوقف سياسات التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية لعام 2014، بدلاً من توجيهها لصالح ما يسمى «المجهود الحربي».

إلى ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير بن عزيز أن القوات اليمنية ملتزمة بالقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي وقواعد الاشتباك تحت إطار السلطات الشرعية.

وقال بن عزيز، خلال لقائه وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وذلك في مدينة مأرب أمس الأول، إن القوات الحكومية تقوم بواجباتها بموجب دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة، مشيراً إلى أن «جماعة الحوثي تنتهك كل القوانين والأعراف الإنسانية، من خلال استمرارها في تجنيد الأطفال، وعدم الالتزام بالقوانين والأخلاق، واستغلال المساعدات الإنسانية لخدمة حروبها ضد اليمنيين وتستخدمها لمجهودها الحربي والأغراض العسكرية، وتحتكر تلك المساعدات لعناصرها وأنصارها».

وشدد بن عزيز على الاستعداد التام لتقديم كل الدعم والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتسهيل مهامها الإنسانية.

اعتقلت قوات الحزام الأمني قياديا بارزاً في تنظيم القاعدة، بمحافظة أبين جنوبي اليمن، حسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقالت مصادر أمنية إن وحدة خاصة بقيادة قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين العميد عبداللطيف السيد، قادت حملة أمنية، لتسفر عن اعتقال القيادي المعروف في تنظيم القاعدة بـ"أبو القعقاع".

وجاءت عملية الاعتقال، وفق المصادر، عقب عملية تتبع طويلة أسفرت عن اعتقال "أبي القعقاع"، عقب حملة أمنية داهمت منزلاً خاصاً كان يختبئ فيه.

 وبحسب المصادر، فإن هذا القيادي وعدد من قيادات التنظيم البارزة في المحافظة، تقوم بالتخفي وتغيير مساكنها من وقت لآخر، خوفاً من عمليات التتبع الخاصة التي تهدف إلى اعتقالهم.

ويأتي هذا الإنجاز عقب يومين فقط، من تعيين العميد عبداللطيف السيد" قائدا للحزام الأمني بمحافظة أبين.

أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، وفاة ما يسمى بقائد قواتها الجوية أحمد الحمزي، المدرج على لائحة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن بصفته المسؤول عن تنفيذ سلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيرة الداخلية والعابرة للحدود ضد أهداف ومنشآت مدنية واقتصادية حيوية، وارتكاب أعمال تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.

ونعت جماعة الحوثي في بيان، أحمد علي حسن الحمزي، وهو أحد أبرز قياداتها العسكرية المنتحل صفة قائد القوات الجوية والدفاع الجوي برتبة لواء، والمدرج أيضاً في لائحة الإرهاب السعودية وقائمة الإرهاب الأميركية.

واكتفى بيان النعي، بالتأكيد على أن الحمزي توفي بعد معاناة مع المرض؛ دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وأدرج الحمزي نهاية العام الماضي في قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، باعتباره لاعبا رئيسيا في الجهود العسكرية الحوثية، التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما أدرجته الولايات المتحدة، في مارس 2021م، على لائحة الإرهاب، إلى جانب منصور السعدي، المنتحل صفة قائد القوات البحرية التابعة للجماعة، باعتبار الرجلين مسؤولين عن تدبير هجمات على المدنيين اليمنيين، والدول المجاورة، والسفن التجارية في المياه الدولية.

وفي سبتمبر 2022 أدرجت السعودية، الحمزي ضمن خمس قيادات عسكرية من ميليشيا الحوثي، على لائحة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة للميليشيا.

الحمزي.. من المجهول إلى قيادة القوات الجوية

لا تتوفر أي معلومات عن القيادي الحوثي أحمد علي حسن الحمزي، باستثناء أنه ينحدر من منطقة مران بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية، ولم يكن له دور علني قبل أن يتم تعيينه فجأة في قيادة القوات الجوية التابعة للحوثيين.

وصعد الحمزي إلى هذا المنصب مطلع العام ٢٠١٩م خلفا للقيادي الحوثي البارز المعين من قبل ميليشيات الحوثى قائدا للقوات الجوية، والمسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، اللواء إبراهيم الشامي، الذي لقي مصرعه في ظروف غامضة.

ورجحت المصادر في ذلك الوقت، أن الشامي تعرض للتصفية من قبل قيادات حوثية أخرى، حيث كان زعيم الحوثيين قبلها قد فرض عليه إقامة جبرية، وأقاله بقرار غير معلن.

وعين زعيم الحوثيين، أحمد الحمزي، أحد أبناء صعدة، قائدا للقوات الجوية، رغم أنه لا يحمل أي صفة عسكرية، بيد أنه تلقى تدريبات في إيران ويدين بالولاء لها.

وأكدت مصادر لـ"العربية.نت" في وقت سابق، أن الحمزي تم الدفع به إلى هذا الموقع كمسؤول شكلي من ذوي الثقة لتسهيل أعمال خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الذين يشرفون على تجميع وتهريب الطائرات المفخخة والمسيرة من إيران وتوجيه أهدافها وتدريب العناصر الحوثية عليها.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على القيادي الحوثي الحمزي، والذي قالت إنه "قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين، بالإضافة إلى برنامج الطائرات بدون طيار، وحصل على أسلحة إيرانية الصنع لاستخدامها في الحرب الأهلية اليمنية، وتلقى تدريبات في إيران".

توجت حملة عسكرية كبيرة لقوات العمالقة الجنوبية بضبط ما يقدر 52 مهربا عقب دك أوكار التهريب على الخطوط المؤدية لمليشيات الحوثي في لحج.

وقالت قوات العمالقة الجنوبية، في بيان، إنها بدأت "حملة أمنية مشتركة انطلقت بتوجيه من محافظ لحج اللواء أحمد التركي، وبالتنسيق مع القوات الجنوبية، السبت، في مديرية المضاربة ورأس العارة بالمحافظة لملاحقة العناصر المطلوبة أمنيًّا والخارجين عن القانون وعصابات التهريب".

ونقل البيان الذي تلقته "العين الإخبارية"، عن قائد قوات الردع في ألوية العمالقة، عضو اللجنة العسكرية العليا، العقيد جعفر الكعلولي أن الحملة التي دُشِّنت بقيادة العميد حمدي شكري، وبدعم من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة الجنوبية، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، نفَّذت عدة مهام في الشريط الساحلي؛ إذ مشَّطت وداهمت أحواش التهريب، وألقت القبض على (52) من المهربين والمطلوبين أمنيًّا وأودعتهم السجن".

 وأضاف المسؤول العسكري أن "القوات نفذت اليوم تمشيط الاتجاه الغربي من الشريط الساحلي، وعُثِر على مخازن أسلحة تحوي ذخائر وقذائف وبعض الممنوعات، وأن الحملة مستمرة حتى تصفية كل أوكار التهريب والقبض على المطلوبين أمنيًّا، بحسب أوامر القبض من النيابة وبلاغات المواطنين".

وضبطت الحملة "في مخازن وعشش المهربين كثيرًا من الممنوعات منها مصانع خمور وسجائر مهربة، وأسمدة تُستخدم لصناعة المتفجرات وعددًا من السيارات والدراجات النارية التي تستخدم للتهريب".

كما قامت "الحملة الأمنية بدكِّ وإحراق مخازن وأوكار عصابات التهريب وإتلاف كثيرٍ مما في داخلها من الممنوعات التي يجلبها المهربون من القرن الأفريقي".

وتستهدف "الحملة الأمنية المشتركة في المضاربة ورأس العارة تثبيت الأمن والاستقرار في المديرية، والقبض على المجرمين والمطلوبين أمنيًّا ومنع تهريب الممنوعات".

وعبر الأهالي في مديرية المضاربة ورأس العارة عن ارتياحهم بإطلاق الحملة لحفظ الأمن والاستقرار في المديرية، وتقدَّموا بالشكر لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة الجنوبية، العميد: عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، على دعمه للحملة.

ويأتي انطلاق الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة في الصَّبَّيحة على خلفية ما تشهده هذه المنطقة من انفلات أمني، وشيوع أعمال التهريب وتزايدها، وانتشار المخدرات، وأعمال قطع الطرقات، وغيرها من الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار والخارجة عن النظام والقانون.

وكانت قوات العمالقة الجنوبية نفذت حملة عسكرية واسعة في مديرية طور الباحة شمالي لحج وبوابة عدن الشمالية ونجحت في إعادة الحياة الآمنة إلى البلدة الواقعة على خط تهريب نشط يصل من الساحل إلى مناطق مليشيات الحوثي.

شرع قادة الانقلاب الحوثي في تفكيك جناح لهم نشأ في محافظة تعز اليمنية؛ حيث كشفت حادثة هدم مدرسة في محيط مطار تعز الواقع في ضاحية الحوبان شرقي مركز المحافظة؛ عن صراع أجنحة بطابع مناطقي؛ حيث يتم التنافس على النفوذ ونهب الأراضي والعقارات العامة والخاصة.

ففي الأسبوع الماضي فوجئ أهالي مديرية التعزية التي يقع فيها مطار تعز، بقدوم جرافات إلى قرية اليهاقر الواقعة قرب المطار، لإزالة مدرسة بُنيت منذ 4 سنوات وتسويتها بالأرض، بزعم أنها تقع داخل حرم مطار تعز. ورافقت الجرافات عربات عسكرية محملة بمسلحين حوثيين تحسباً لأي تحركات رافضة لهذا الإجراء.

مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الإجراء يأتي ضمن سعي قيادات حوثية في تعز للسيطرة على أراضٍ وأملاك عقارية عامة وخاصة، كان القيادي صلاح بجاش، عضو مجلس شورى الانقلاب، قد استولى عليها عندما كان ينتحل صفة محافظ تعز حتى أبريل (نيسان) الماضي.

وأوضحت المصادر أن المدرسة استُحدثت منذ 4 أعوام باسم عبد الرحمن بجاش المتوفى قبل 10 أعوام، وهو من أعيان المنطقة ووالد القيادي الحوثي صلاح بجاش، وجاء استحداث المدرسة حيلةً من طرف ابنه صلاح عندما كان لا يزال ينتحل صفة وكيل المحافظة، للسيطرة على أراضٍ ينافسه عليها قادة حوثيون آخرون، وساعده في ذلك القيادي أمين البحر الذي كان ينتحل صفة المحافظ حينها.

واستخدم بجاش المدرسة واسم والده الذي يحظى بمكانة في المجتمع المحلي ليحظى بتأييد أهالي المنطقة، ولتبرير الاستيلاء على الأرض، طبقاً للمصادر.

تجريد من النفوذ

في أبريل الماضي تمت إقالة بجاش من منصب محافظ تعز، وتعيينه عضواً في مجلس شورى الميليشيات، وهي الخطوة التي جاءت لتجريده من نفوذه الذي سعى خلال السنوات الماضية ومن خلال انتحاله صفتي الوكيل والمحافظ؛ إلى توسعته ومنافسة قيادات حوثية من خارج محافظة تعز في الاستيلاء على أراضٍ وموارد كبيرة.

تذهب المصادر إلى أن بجاش فشل في إثارة النزعة المناطقية للأهالي بعد هدم المدرسة، بسبب مشاركته في ممارسات الفساد ونهب الأراضي، وتجنيد أبناء المنطقة للقتال في صفوف الانقلابيين، وملاحقة مناهضي الانقلاب.

وأوردت المصادر أسماء عدد من القيادات الحوثية التي توسع نفوذ الانقلابيين في محافظة تعز ومنطقة الحوبان خصوصاً، بمنافسة بجاش وتحالفه، مستخدمين في ذلك القوة العسكرية ومؤسسات الدولة التي يسيطرون عليها، إلى جانب الكيانات الموازية التي أنشأوها.

ومن هذه القيادات: عبد الله النواري، وهو المشرف الحوثي العام على محافظة تعز، وفضل أبو طالب، وهو مشرف أمني ومسؤول عن قطاع الأراضي والعقارات في المحافظة، وقاسم الحمران، المشرف على التجنيد والتحشيد، ونور الدين المراني، منتحل صفة وكيل محافظة تعز، وهو أحد القيادات الميدانية المهمة.

وتنتمي هذه القيادات إلى معقل الانقلابيين الحوثيين في صعدة (شمال) أو حجة (شمال غرب)، وتعتمد عليها قيادات الانقلاب في توسعة نفوذها في محافظة تعز، لعدم ثقتها بالموالين لها من أبناء المحافظة.

يعين الانقلابيون الحوثيون محافظين لتعز ومسؤولين في مناصب قيادية من أعيانها وشخصياتها الاجتماعية لتجنب الحساسية المناطقية، وينزعون عنهم الصلاحيات التي يمنحونها لقيادات عسكرية وعقائدية من معقلهم في صعدة، تعمل بعيداً عن الأضواء لتبسط نفوذها وتسيطر على الموارد والأراضي.

وعلى الرغم من ذلك استطاع بجاش خلال السنوات الماضية تعزيز نفوذه بالاعتماد على مكانة والده الذي كان يدين بالولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبالتحالف مع عدد من أعيان المنطقة والمحافظة وعدد من الشخصيات التي أيدت الانقلاب وعصابات نهب الأراضي، وعزز ذلك بتحالفه مع سلطان السامعي عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب).

نفوذ خارج السيطرة

تنبهت قيادات الانقلاب الحوثي إلى ما يمكن أن يمثله الجناح الذي نشأ من تحالف شخصيات اجتماعية وأعيان ونافذين في تعز، والحوبان تحديداً؛ من خطر على نفوذهم؛ خصوصاً أن لدى الجماعة شكوكاً في إمكانية انقلاب هذه الشخصيات عليها والتعاون مع خصومها.

وزاد من مخاوف القيادات الانقلابية العليا توجه سلطان السامعي إلى الحوبان، بعد نقده ممارسات الفساد ومظاهر الثراء التي ظهرت عليها، وعمله، بالتعاون مع بجاش وآخرين؛ على إفساد زيارة محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى وابن عم زعيم الانقلابيين إلى المحافظة، أواخر العام الماضي.

كان محمد الحوثي قد توجه إلى محافظة تعز بعد زيارة طويلة لمحافظة إب، عمل فيها على تعزيز نفوذ الكيانات الانقلابية التي يترأسها، مثل المنظومة العدلية وهيئة الأوقاف، إلى جانب ترهيب وترغيب أعيان المحافظة لحشد المقاتلين وتجنيد شباب وأطفال المحافظة للقتال، غير أن زيارته إلى تعز لم تحقق المطلوب منها، فغادرها قبل أن يكمل المدة المحددة لها.

ويعدّ سلطان السامعي من كبار الشخصيات الانقلابية التي تنتمي لمحافظة تعز، وبعد خلافاته مع قيادات انقلابية عليا وانتقاده لفساد الجماعة؛ نزح إلى الحوبان ليحتمي بها، مواصلاً انتقاداته.

ولدى سلطان السامعي علاقات متعددة خارج جسم الحركة الحوثية، وارتبط اسمه خلال العقد ونصف العقد الماضيين بإدارة ملف اليمن لدى «حزب الله» اللبناني، وإنشاء مؤسسات إعلامية وتنظيمية تعمل لصالح الميليشيات الحوثية، واشتهر بزيارات متكررة إلى بيروت وطهران ودمشق، إما بشكل شخصي وإما ضمن وفود.

وترجح مصادر «الشرق الأوسط» أن قرار إقالة بجاش اتُّخذ بعد هذه الزيارة الفاشلة، متوقعة إجراءات أخرى لاحقة، لتفكيك التحالف الذي تخشى قيادات الانقلاب العليا منافسته على نفوذها، وتوجهه إلى تأليب الرأي العام في المحافظة ضدها.

وترى المصادر أن بجاش كان الحلقة الأضعف في هذا التحالف، كونه يملك منصباً يمكن إزاحته منه بقرار، بينما تستعصي إزاحة الآخرين دون عواقب مباشرة.

ومن الشخصيات التي شكلت التحالف الذي ينتمي إليه بجاش، فيصل البحر، الذي كان أحد القيادات الاستخباراتية في عهد الرئيس السابق صالح وشقيقيه أمين ودماج، وأولاد محمد عثمان مغلس، وأبو الذهب السامعي، وأحمد أمين المساوى، وإياد الشوافي، وعلي القرشي، وجميعهم شخصيات استمدت نفوذها من الولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح سابقاً، قبل أن تتعاون مع الحوثيين لتمكينهم من السيطرة على المنطقة.

وتقود هذه الشخصيات عصابات مسلحة لنهب الأراضي في الحوبان والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية من محافظة تعز، وبحكم انتمائهم إلى المنطقة وخبرتهم فيها، فقد تمكنوا من تنفيذ علميات تزوير ونهب أراضٍ في مناطق الخزجة ومحيط مطار تعز والفتاحي، وفق ما أوضحته المصادر لـ«الشرق الأوسط».

في الوقت الذي يهدد فيه خطر المجاعة 80 في المائة من اليمنيين، وفق تقارير دولية، يرزح عشرات الآلاف من المتقاعدين، وهم الشريحة الأضعف في البلاد، تحت وطأة الحرمان منذ ما يزيد على 7 سنوات مضت على وقف صرف معاشاتهم التقاعدية.

وفي حين لا يتلقى المتقاعدون اليمنيون أي إعانات حكومية أو أممية لضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشية، يقدر عدد المقيدة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في صنعاء بأكثر من 140 ألف شخص.

ويؤكد متقاعدون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن آخر نصف معاش تقاعدي صُرف لهم كان في أواخر يونيو (حزيران) المنصرم، وهو يعد كنصف معاش لشهر يونيو لعام 2020، وهو مبلغ ضئيل لا يغطي أبسط المتطلبات الضرورية.

ويشكو المتقاعدون من تصاعد معاناتهم وهمومهم جراء استمرار توقف صرف المعاشات؛ إذ إن وراء كل متقاعد محروم من معاشه أسرة جُلهم من الأطفال والنساء، ويعد المعاش بالنسبة لهم شريان حياة يوفر بعض احتياجاتهم.

ويتهم المتقاعدون جماعة الحوثي الانقلابية بالوقوف وراء نهب معاشاتهم منذ مطلع عام 2017، مؤكدين أن اشتراكاتهم التي تصل إلى نحو تريليوني ريال يمني، كانت مودعة باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء (الدولار نحو 530 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الانقلابيين).

ويشيرون إلى أن النهب المتعمد للأموال التي كانت مخصصة كمعاشات للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين من البنك المركزي وصناديق التقاعد في صنعاء، أدى إلى زيادة معاناتهم وأوجاعهم، بعد أن أفنوا معظم سنوات عمرهم في مؤسسات الدولة الرسمية.

مكابدة من أجل العيش

يتحدث أمين أحمد، وهو متقاعد في صنعاء، عن اضطراره بسبب قساوة الظروف وانقطاع المعاش التقاعدي بعد أن كان موظفاً في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، إلى العمل بائعاً متجولاً يبيع البيض والبطاطاس للطلبة أمام بوابة إحدى المدارس في صنعاء.

ويشكو أمين (65 عاماً) من هموم عديدة يكابدها منذ انقطاع معاشه، وقال: «في الوقت الذي كنا نأمل فيه بأن نطالب جميعاً بوصفنا متقاعدين وبصوت واحد بزيادة معاشاتنا جاءت الحرب وأطرافها ليلتهموا كل مخصصاتنا، ولم يبقوا على أي شي منها».

ويعد أمين واحداً من بين مئات الآلاف من المتقاعدين الذين يكابدون مرارة العيش بعد فقدان معاشاتهم، في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم وانقطاع مصادر دخل الكثير من العائلات؛ بسبب توقف مرتبات موظفي القطاع العام، وإغلاق عدد كبير من المصالح العامة والخاصة.

ويُنظر إلى المتقاعدين على أنهم أكثر الفئات الوظيفية المتضررة نتيجة توقف المرتبات، لكون غالبيتهم يعجزون بفعل سنهم الكبيرة عن القيام بأي وظائف أو أعمال شاقة، فيلجأ بعضهم إما إلى الجلوس بالمنازل فيصابون بأمراض نفسية، وإما الخروج لانتظار مد يد العون والمساعدة من الآخرين لتأمين قوت يومهم.

ويعرف القانون اليمني المتقاعد بأنه الشخص المؤمّن عليه الذي انتهت خدمته ويستحق معاشاً تقاعدياً. كما يؤكد مختصون قانونيون أن أموال التقاعد خاصة لا يحق لأي جهة كانت التصرّف بها.

ويؤكد حميد عامر، وهو اسم مستعار لمتقاعد في صنعاء، أن نصف راتبه التقاعدي الذي يتسلمه كل عدة أشهر يعادل 62 دولاراً بعد 30 سنة من الخدمة، وأنه لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات عائلته.

واكتفى عامر بعد عجزه عن إيجاد فرصة عمل تؤمن احتياجاته بالتفرغ لأحفاده والاهتمام بهم. موضحاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الآثار المدمرة للحرب اليمنية طالت كل فئات وشرائح المجتمع اليمني، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن.

إلغاء معاش التقاعد

ابتسام محمد، القاطنة في صنعاء تشكو هي الأخرى، من حرمانها وأطفالها منذ أشهر من نصف المعاش التقاعدي بعد أن أوقفته الجماعة الحوثية فور وفاة والدتها دون أي مبرر، مطالبة بصرف كل ما نهب من نصف المعاش المخصص لأسرتها.

كما طالبت ابتسام، التي تقطن مع اثنين من أطفالها منزلاً بالإيجار بصنعاء، بتخصيص جزء من المبالغ التي تصرفها هيئة الزكاة الحوثية للمتقاعدين كونهم من أشد المستحقين لها.

ويؤكد المسؤولون في الجمعية الوطنية للمتقاعدين اليمنيين (مقرها صنعاء) أن مشكلة توقف المعاشات وما خلفته من مآسٍ قد قسمت المتقاعدين إلى فئات عدة، يتصدرهم المتقاعدون ممن فارقوا الحياة تاركين خلفهم أسراً تعاني البؤس، وآخرون يعانون من أمراض مزمنة ونفسية حولت بعضهم إلى مشردين أو متسولين في الطرقات والشوارع، بينما يتعرض البعض الآخر من المتقاعدين المغلوبين على أمرهم للتهميش من قبل ذويهم كونهم لم يعودوا أفراداً منتجين، بينما يضطر آخرون بفعل حدة الظروف إلى مزاولة مهن مختلفة لتأمين قوت يومهم.

ومع توالي الاتهامات الموجهة لجماعة الحوثي بنهب معاشات المتقاعدين، كانت جمعية المتقاعدين اليمنيين قد أكدت في بيان سابق لها أن الاشتراكات التأمينية للمتقاعدين يجري توريدها على مدى 35 عاماً إلى البنك المركزي، ويجري قطع شيكات المرتبات من صناديق التقاعد وتسليمها للبنك المركزي، موضحة أنه استناداً إلى قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000، يلتزم البنك المركزي بصرف الشيكات المسحوبة من حسابات صناديق التقاعد.