كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، عن خريطة طريق مقترحة من الحكومة لإنهاء الحرب تبدأ بالفصل بين القوات المتحاربة وتنتهي بعملية سياسية. ووسط استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 4 أشهر، تسببت السيول في تدمير وتضرر أكثر من 400 منزل بالولاية الشمالية في السودان.

ونشر عقار على صفحته في «فيسبوك» تفاصيل لقائه مع ممثلات لمنبر نساء ضد الحرب، قال فيه إن خريطة الطريق المقترحة لإنهاء الحرب من الحكومة تتضمن: «الفصل بين القوات المتقاتلة من الجانبين. تعجيل إيصال العون الإنساني وضمان سلامة المواطنين، ومن ثم تحقيق عملية سياسية ترتكز على تأسيس الدولة وليس اقتسام السلطة».

وأكد عقار على عدة نقاط منها: «ضرورة تجنب تعدد المبادرات في السودان الذي يضر بجهود السلام ويطيل أمد الحرب. وأهمية الالتفاف حول الجيش السوداني باعتباره المؤسسة الوطنية. موقف الحياد لن يخدم أجندة السودان».

والتقى عقار، أول من أمس، عدداً من قيادات الكنائس السودانية لإطلاعهم على خطة الحكومة لإنهاء الحرب والدور الذي يمكن أن تلعبه الكنيسة لتخفيف وطأة الحرب على النازحين واللاجئين.

وأوضح أن الاجتماع بحث دور المجتمع الكنسي في إنهاء الحرب عبر الاستفادة من علاقات الكنائس السودانية في استقطاب الدعم الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية ومناقشة آليات توزيعها على السودانيين جميعاً دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو غيرهما من أشكال التمييز.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة أن اللقاء تناول الانتهاكات التي تعرضت لها الكنائس والدمار الذي طالها والتخريب المتعمد لها وقتل القساوسة وتعذيبهم، مشيراً إلى أن القيادات الكنسية طالبت الحكومة برصد هذه الانتهاكات وتوثيقها.

سيول ومعارك

في الأثناء، تسببت السيول في تدمير وتضرر أكثر من 400 منزل بالولاية الشمالية في السودان، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سونا».

ونقلت و«سونا» في تقرير ليل الأحد الاثنين «تعرضت أجزاء واسعة من محليات دنقلا ومروي والدبة والقولد والبرقيق وحلفا خلال اليومين الماضيين إلى أمطار وسيول أدت إلى حدوث بعض الأضرار والخسائر في المنازل السكنية والمزارع».

وأضافت أن التقارير الأولية رصدت «تضرر 300 منزل كلياً وجزئياًً بمحلية مروي و58 منزلاً بمحلية القولد و56 منزلاً بمحلية الدبة و50 منزلاً بمحلية دنقلا». حلت هذه المأساة بالسودانيين بعد قرابة أربعة أشهر من الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل وتركزت في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

أسفرت هذه الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل، كما أجبرت نحو أربعة ملايين شخص على مغادرة بلداتهم ومنازلهم، سواء إلى ولايات أخرى بمنأى عن أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.

وأمس، أفاد سكان في العاصمة وكالة «فرانس برس» بتواصل «القصف المدفعي والصاروخي» على مناطق وسط مدينة أم درمان غرب العاصمة وشمال الخرطوم وجنوبها.

من المنتظر أن يكون للتغيير الذي طرأ على رأس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا تأثير واضح في مسارات التوافق مع مجلس النواب بخصوص القاعدة القانونية للانتخابات وبنودها الخلافية ومنها المتعلق بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة.

فقد تمت الإطاحة برئيس مجلس الدولة خالد المشري بعد خمس سنوات من توليه المنصب، ليحل مكانه محمد تكالة المنتخب في سنة 2012 عن دائرة مدينة الخمس (شرقي طرابلس) لعضوية المؤتمر الوطني العام، رغم أن الرجلين ينتميان إلى حزب واحد (العدالة والبناء)، الجناح الليبي لجماعة الإخوان.

مصادر مطلعة

أكدت لـ«البيان» أن الإطاحة بالمشري كانت نتيجة تفاهمات بين الدبيبة وحزب العدالة والبناء الإخواني وبعض الأطراف السياسية في غربي وشرقي البلاد، وذلك بهدف عرقلة الاتفاق الحاصل بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والتي قوبل بانتقادات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وعدد من الفاعلين الأساسيين في المشهد الليبي.

وقبل ساعات من انتخاب تكالة، قال الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب، المساندة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، إنه لن يعترف بأي خريطة طريق يعتمدها مجلس الدولة سواء كانت بطرائق شرعية أو غير شرعية، معلناً أنه لن يقبل إلا بخريطة طريق متكاملة تؤسس للمرحلة النهائية عمادها الانتخابات النيابية فقط.

ويرى مراقبون أن الإطاحة بالمشري جاءت لتنهي مرحلة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، ولتفسح المجال أمام مبادرة المبعوث الأممي التي لا تشترط تشكيل حكومة انتقالية جديدة لتنظيم الانتخابات وتكتفي بإدخال تعديلات على حكومة الدبيبة بالتشاور مع قيادة الجيش الوطني في المنطقة الشرقية.

قرر مجلس النواب الليبي تعليق جلسته أمس الاثنين، حتى اليوم الثلاثاء، من أجل استكمال مناقشة مشروع قانون الانتخابات المقدم من لجنة «6+6» المشكّلة من مجلسي «النواب والدولة»، فيما أعلن رئيس المجلس، عقيلة صالح، أن قرار ضم ميناء الخمس التجاري إلى القاعدة البحرية العسكرية باطل وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه، في حين قال الرئيس الجديد لمجلس الدولة، محمد تكالة، إن المرحلة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات، وتفعيل المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين وزرع الثقة بينهم.

وجاء قرار رئيس المجلس بتعليق الجلسة بعد استكمال عرض كافة مواد القانون، من أجل إتاحة فرصة للتشاور وإجراء تعديلات قبل اعتماد المخرجات بشكلها النهائي.

ضم ميناء الخمس باطل

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أمس، أن قرار ضم ميناء الخمس التجاري إلى القاعدة البحرية العسكرية باطل وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه، وعلى المجلس الرئاسي تحمّل مسؤوليته بتكليف المدعي العسكري بالتوقف عن هذا العمل.

على صعيد آخر، قال الرئيس الجديد لمجلس الدولة، محمد تكالة، إن المرحلة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات، وتفعيل المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين وزرع الثقة بينهم.

ودعا تكالة في أول تصريح عقب انتخابه، أمس الأول الأحد، إلى ضرورة رأب الصدع، ولم شمل الليبيين وتوحيد صفوفهم، مشيراً إلى أن ليبيا تتعرّض لتدخّلات إقليمية ودولية عدة.

وقال تكالة: «تتعرض بلادنا لتدخّلات دولية وإقليمية عديدة، ويمر الشرق الأوسط وإفريقيا باضطرابات لسنا بمعزل عنها، لذا يجب علينا رأب الصدع، ولم شمل الليبيين وتوحيد صفوفهم، لتجنيب بلادنا شرور الحروب والفتن».

ودعا تكالة جميع مؤسسات الدولة إلى التواصل فيما بينها لخلق بيئة صالحة ومواتية للبناء وزرع الثقة بين الليبيين على اختلاف توجهاتهم، بحسب قوله.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد التحضير للانتخابات التي ينتظرها الشعب الليبي، مؤكداً التزام المجلس ببذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وختم تكالة بالقول: «سنفعّل المصالحة الوطنية في المدة المقبلة، فالمصالحة العادلة التي تحفظ الحقوق وتجبر الضرر هي السبيل لاستقرار ليبيا وضمان إجراء انتخابات نزيهة.

في سياق آخر، أكد تكالة خلال اتصال هاتفي تلقّاه من المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن المجلس على أتم الاستعداد للعمل مع كل المؤسسات الليبية دون استثناء في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني .

وبحث رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة أمس مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي ملف الانتخابات وآخر التطورات السياسية في البلاد.

وقدّم باتيلي للدبيبة إحاطة بشأن جولته الأخيرة مع الأطراف الليبية، بما يخدم الوصول المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

المسماري: البعثة تقبل حلولاً من الخارج

إلى ذلك، أكد متحدث القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في حوار مع وكالة «سبوتنيك»أن بعثة الأمم المتحدة لم تضع حتى اللحظة مبادرة لحل ليبي - ليبي، وتقبل حلولاً مشروطة من الخارج وفق إرادة دول كبرى، وحلولاً وفق متطلبات واشتراطات الدول الكبرى المتداخلة في الشأن الليبي، وهذا الحوار بعيد جداً عن شعار الحوار الليبي – الليبي، والحل الليبي – الليبي.