رحبت دول عربية وغربية، أمس، بنجاح عملية سحب النفط من الناقلة المتداعية  «صافر» قبالة ميناء الحُديدة اليمني في البحر الأحمر، وزوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب، فيما اعتبر خبراء ومحللون سياسيون نجاح العملية، خطوة إيجابية لحل الأزمة التي تهدد البيئة البحرية والملاحة الدولية وسبل معيشة آلاف الصيادين في اليمن.

وأعربت كل من السعودية وقطر وسلطنة عُمان والأردن ومصر ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي، عن ترحيبهم بانتهاء عملية تفريغ الناقلة المتهالكة «صافر»، وسط إشادات للأمم المتحدة، بتسخير جميع الجهود لإنهاء العملية التي جنبت البحر الأحمر كارثة بيئية.

غربياً، رحبت كل من فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا وألمانيا باستكمال عملية نقل النفط من الخزان المتحلل إلى الناقلة البديلة «اليمن».

وقال وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد، أمس، إن خطة تفريغ «صافر» استغرقت 18 يوماً بذلت فيها الجهود من قبل 145 مختصاً وفنياً ومشرفاً عملوا لأكثر من 350 ساعة عمل. 

وأضاف حميد أن الأمم المتحدة حققت بالشراكة مع الحكومة اليمنية إنجازاً كبيراً لحماية المياه الإقليمية لليمن والمنطقة بتفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام من خزان «صافر» العائم في البحر الأحمر. 

وأوضح أن «اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر، تخلصت من كابوس ظل يؤرق الشعب اليمني والإقليم وحتى العالم على مدى سنوات».

واعتبر خبراء ومحللون سياسيون يمنيون، أن نجاح مهمة نقل النفط من الناقلة «صافر» إلى السفينة البديلة خطوة إيجابية لحل الأزمة التي تهدد البيئة البحرية والملاحة الدولية وسبل معيشة آلاف الصيادين في اليمن، معتبرين أن المشكلة لم تنته بالكامل إلا أنها تشكل البداية.

وأمس الأول، أعلنت الأمم المتحدة إنجاز سحب حمولة ناقلة النفط «صافر» المتداعية والتي كانت راسية قبالة ميناء الحُديدة غرب اليمن في البحر الأحمر، ونقل أكثر من مليون برميل نفط منها، وبالتالي زوال الخطر الذي كان يهدد المنطقة.

ويرى المحلل السياسي اليمني موسى المقطري أن «انتهاء تفريغ (صافر) إلى السفينة البديلة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي أقل تقدير يؤجل حصول الكارثة على اعتبار أن ما سيتم تقريره بشأن تصريف النفط الخام هو الذي سيمنع الكارثة نهائياً من عدمه، والأمل معقود على الجهود الدولية المستمرة في هذا الإطار والتي تركز حول الاتفاق على تصريف النفط في الخزان الجديد بعد تخريد وتفكيك ناقلة (صافر)».

وشدد المقطري، في تصريح لـ«الاتحاد»، على ضرورة أن تركز الجهود نحو العملية التالية بتصريف النفط من الناقلة البديلة حتى لا تتحول إلى مشكلة جديدة، وخاصة مع توارد معلومات حول العمر الافتراضي لها والذي يبدو أنه ليس طويلاً، لأنه في حال بقائها بموقع «صافر» نفسه، فإن ذلك يفتح الباب لمخاطر جديدة تقف جماعة «الحوثي» وراءها.

وبعد استكمال المرحلة الأولى من معالجة هذه المشكلة، أعرب المقطري عن أمله أن توضح الأمم المتحدة، باعتبارها الجهة التي تقود جهود معالجة الأزمة، الطرف المتسبب في تأخير إنجاز المهمة طوال السنوات الماضية. وحسب مصادر يمنية، فإن الأمم المتحدة لم تتوصل لاتفاق حتى الآن بشأن التعامل مع النفط الذي تم سحبه من خزان «صافر» إلى السفينة البديلة، والذي يُقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.

ومن جانبه، بيّن المحلل السياسي اليمني عبد الحميد المساجدي، أنه بعد الانتهاء من عملية نقل النفط من خزان «صافر» إلى الناقلة البديلة تكون خطة الأمم المتحدة قطعت شوطاً كبيراً، وأزالت الجزء الكبير من التهديد المتمثل في بقاء كميات كبيرة من النفط على متن ناقلة متهالكة، لكن للقصة بقية تتمثل في معالجة وإزالة الأوحال النفطية من «صافر» في حال ظلت الناقلة في مكانها، وهذا على عكس ما تضمنته الخطة الأممية سابقاً من سحب الناقلة وتفكيكها أو صيانتها في ميناء جاف.

وقال المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن بقاء الناقلة «صافر» على حالتها في المكان نفسه لفترات طويلة يهدد بغرقها أو جنوحها، وتظل تمثل تهديداً للملاحة في المنطقة؛ لذلك لابد من الضغط لإخراجها ونقلها من مكانها وإجراء الصيانة اللازمة لها أو التصرف فيها.

وطالب المحلل السياسي اليمني بضرورة التصرف في النفط المنقول إلى الناقلة الجديدة؛ لأن بقاء أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متن السفينة الجديدة يعد خطراً ولا بد من تداركه قبل أن يحدث.

ضربات موجعة من حملة "سيوف حوس" العسكرية، على معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي أسفرت، السبت، عن تحرير معسكر تابع للتنظيم في مديرية مودية.

وقالت القوات الجنوبية، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن قوات "شرطة ومحور أبين والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني وبمساندة رجال قبائل أبين أحكمت السيطرة على معسكر (الحجلة) الاستراتيجي التابع لتنظيم القاعدة في مديرية مودية".

ويقع المعسكر ما بعد وادي عويمران في المنطقة الحدودية بين محافظتي أبين وشبوة، على الحدود من محافظة البيضاء الخاضعة لمليشيات الحوثي والقاعدة، ويعد ثالث معسكر يتم تحريره من قبل حملة "سيوف حوس" العسكرية وذلك بعد معسكري "رفض" و"جنن" الواقعين في ذات المديرية.‎

وأكد مدير شرطة محافظة أبين أبومشعل الكازمي في مقطع فيديو طالعته "العين الإخبارية" تمكنت القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في حملة "سيوف حوس" من تطهير معسكر "الحجلة" وكل المواقع المحيطة به.

وأضاف المسؤول الأمني أن "القوات المشتركة تواصل عملياتها الأمنية بهدف استكمال تطهير كل المناطق النائية والوديان والشعاب التي تفر لها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية بأبين مسنودة بقوات الحزام الأمني وقوات محور أبين القتالي تستمر في عملياتها الهادفة لاجتثاث ما تبقى من وجود للإرهاب".

وتعهد المسؤول اليمني باستكمال خطى "القائد الراحل عبداللطيف السيد ورفاقه وكل رجال القوات الجنوبية الذين وافتهم المنية لتحقيق الهدف المنشود".

ويأتي تحرير معسكر "الحجلة" الاستراتيجي في مودية بعد يومين من مقتل قائد قوات الحزام الأمني في أبين، العميد عبداللطيف السيد، الخصم التاريخي للقاعدة، وذلك في تفجير إرهابي للتنظيم في وادي "رفض" بمديرية مودية شرقي أبين.

والأحد الماضي، بدأت القوات الجنوبية حملة عسكرية واسعة لمطاردة فلول القاعدة في محافظة أبين، وذلك عقب تزايد العمليات الإرهابية للتنظيم الإرهابي.

وأحرزت الحملة العسكرية التي تشارك فيها " قوات الحزام الأمني"، و"الأمن العام" و"قوات محور أبين" انتصارات عدة ضد تنظيم القاعدة، أبرزها القبض على القيادي الإرهابي "أبوالقعقاع"، كما أجرت عملية تموضع وفق خطة الانتشار في نقاط ومواقع هامة في مداخل "وادي عومران" وبعض المناطق والقرى التي شهدت أعمالا إرهابية.

ورفع تنظيم القاعدة وتيرة هجماته الإرهابية في الجنوب اليمني، رغم شراسة الحرب على الإرهاب التي تقودها القوات الجنوبية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ضمن عمليتي سهام الشرق والجنوب في شبوة وأبين.

وبحسب إحصائية خاصة بـ"العين الإخبارية"، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري أكثر من 38 عملية إرهابية لتنظيم القاعدة، أسفرت عن سقوط قرابة 100 شخص بين قتيل وجريح، بينهم ضباط وقيادات ميدانية بارزة من القوات الجنوبية.

ما زالت أسعار اللحوم تمثل خيبة أمل لليمنيين بعد شهر ونصف الشهر من انقضاء عيد الأضحى، فبعكس المتوقع؛ لم تتراجع الأسعار، بل شهدت ارتفاعات متفاوتة رغم هبوط أسعار المواشي وشكوى المربين والتجار من كساد بضائعهم، التي تغص بها موائد أثرياء الحرب فقط.

يقول عمران الشرعبي، وهو موظف عمومي في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يجلب أضحية أو لحوماً إلى المنزل في عيد الأضحى، وكان يأمل أن يتمكن من ذلك بعد انقضاء العيد بفترة، متوقعاً تراجع الأسعار بسبب تراجع الطلب، إلا أنه ومنذ شهر كامل لم يجد أقل من 7 آلاف ريال للكيلو الواحد، حيث سعر الدولار نحو 530 ريالاً في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين.

ويضيف الشرعبي أنه تردد على سوق المواشي ليجد تراجعاً كبيراً في أسعار الماشية عما كانت عليه قبل عيد الأضحى، مع شكوى الباعة من تعرضهم لخسائر كبيرة؛ إلا أن تلك الأسعار ما زالت بعيدة عن متناول يده، فهو يرغب في بضعة كيلوغرامات لعائلته المحرومة من اللحوم منذ مدة طويلة، وليس بمقدوره شراء رأس من الماعز أو الضأن.

ويشتكي المزارعون ومربو المواشي والتجار من استغلال الجزارين ومندوبيهم، فخارج مواسم عيد الأضحى يكون هؤلاء هم زبائنهم فقط، وهم من يتحكمون بأسعار المواشي، ويحققون منها أرباحاً كبيرة تصل إلى أكثر من 100 في المائة غالباً، وهو ما يلحق الضرر بالمربين والمزارعين والمستهلكين.

ويطالب المربون والتجار بوضع تسعيرة عادلة للجميع، بحيث يحدد سعر المواشي بالوزن بدلاً مما هو معمول به حالياً، حيث يجري تقدير أسعارها وفقاً لأحجامها، وبحسب مزاج الجزار أو مندوبه، وتبعاً لحركة السوق خلال اليوم والأسبوع، فالأسعار تتغير من يوم لآخر، كما تتغير خلال اليوم.

احتكار الجودة

يرى الباحث الاقتصادي عبد القادر المقطري أن الجزارين يملكون أدوات ووسائل تمكنهم من التحكم بالأسعار لا يملكها المزارعون والمربون الذين يتنقلون بمواشيهم بين مزارعهم البعيدة في الأرياف والأسواق، ويضطرون لبيعها بأسعار لا تحقق أرباحاً مجزية، بسبب خوفهم من العودة بها بعد أن أنفقوا مبالغ كبيرة لنقلها ورعايتها.

وإلى جانب ذلك؛ فعند العودة بها إلى المزارع سيضطرون إلى إنفاق مبالغ أخرى لتغذيتها حتى مواعيد الأسواق المقبلة، بينما هم بحاجة إلى تربية المواشي المولودة حديثاً، في حين يكتفي الجزارون بنقل المواشي من الأسواق إلى المسالخ وبيعها هناك، ليتم ذبحها والاحتفاظ بها في الثلاجات ومخازن التبريد، بحسب المقطري.

ويشير إلى أن الجزارين لديهم زبائنهم الذين لا يكترثون بالأسعار، وهم أولئك الطبقة الجديدة من الأثرياء الذين صنعتهم الحرب والانقلاب ولم يبذلوا جهداً في تكوين الثروات سواء بالنهب أو الفساد، وهؤلاء يهتمون بجودة اللحوم غير مكترثين بأسعارها، ويبيع لهم الجزارون بأسعار أكبر بكثير من التسعيرة المتداولة أو المقرة من السلطات.

ويؤكد تجار المواشي هذه الفرضية باتهامهم الانقلابيين الحوثيين بالتواطؤ مع الجزارين الذين يقدمون اللحوم الطازجة وبجودة عالية لقادتهم، ويذهبون في اتهاماتهم تلك إلى أن التواطؤ يكاد يكون معلناً، فغالبية الجزارين معفون من الجبايات والإتاوات وحتى من الرسوم القانونية المعروفة.

ويزيد نشاط تهريب الماشية المحلية إلى الخارج من معاناة المزارعين ومربي وتجار المواشي، وهو النشاط الذي يؤكد رجل أعمال مُطَّلِع في العاصمة صنعاء أنه يحدث برضا ومشاركة قيادات انقلابية تتقاسم عائداته مع المهربين مقابل التسهيلات التي تقدمها لهم.

وتكمن المفارقة بحسب رجل الأعمال، الذي طلب من «الشرق الأوسط» إخفاء بياناته، في أن مربي وتجار المواشي المحلية يُجبرون بسبب عدد من الممارسات على بيع مواشيهم بأسعار غير عادلة، ويتم تهريبها أو بيعها لحوماً بأسعار مرتفعة جداً، وفي مقابل ذلك تعدّ المواشي المستوردة باهظة الأثمان.

ويتابع رجل الأعمال: «تذهب اللحوم المحلية الجيدة إلى موائد الأثرياء، بينما تعرض اللحوم المستوردة الأقل جودة في محلات الجزارة، ورغم ذلك لا يتمكن من شرائها إلا القليلون».

نقابة بمهام معكوسة

حدّدت السلطات التجارية للانقلابيين الحوثيين أسعار اللحوم في العاصمة صنعاء بـ5500 ريال يمني للكيلوغرام من لحم الضأن، و4 آلاف ريال لنظيره من اللحم البقري، إلا أن المستهلكين يشتكون من عدم التزام الجزارين بهذه الأسعار، والبيع بأرقام تصل إلى الضعف دون تدخل السلطات الانقلابية، بينما لا توجد تسعيرة في بقية المدن والمناطق تحت سيطرة الانقلابيين.

ويشتكي تجار المواشي أيضاً من صمت نقابتهم التي تمت السيطرة عليها من طرف الانقلابيين الحوثيين، وإجبارها على تجيير أنشطتها لصالح اللجنة الزراعية، وهي الكيان الذي أنشأه الانقلابيون الحوثيون لجمع الجبايات والإتاوات من المزارعين ومربي المواشي وتجار المنتجات الزراعية والماشية.

ومنذ ما يقارب العامين، لم يصدر موقف واحد من نقابة بائعي اللحوم وتجار المواشي في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، بل تكتفي بالصمت أو تأييد القرارات الصادرة عما يعرف باللجنة الزراعية، بعد أن كانت لها مواقف ضد ممارسات اللجنة الزراعية من نهب وجبايات غير قانونية وفرض قيود على تجارة المواشي.

وكشفت، أخيراً، مصادر تجارية في العاصمة صنعاء عن أن اللجنة الزراعية والجمارك احتجزت قبل أسابيع ما يقارب 500 رأس مستورد من الأبقار تابعة لتجار في العاصمة صنعاء بحجج مختلفة، كالتهرب من الجمارك أو تهريب المخدرات في بطون الأبقار.

المصادر وصفت هذا الاحتجاز بالابتزاز، وذلك لإجبار التجار على دفع المزيد من المبالغ مقابل الإفراج عن المواشي، حتى إن الانقلابيين يجلبون العمال في المسالخ التي يسيطرون عليها لذبح بعض رؤوس الماشية بزعم البحث عن المخدرات، ثم إلزام التجار بتسلمها بعد ذبحها، أو بيعها بأثمان بخسة.

ويفرض الانقلابيون ما يقارب 200 دولار رسوماً جمركية عن كل رأس بقر مستورد، ومثلها عن كل 20 رأس من الماعز والضأن.

نفذت الميليشيات الحوثية حملات ميدانية تستهدف الأكاديميات الرياضية والنوادي الصحية ومراكز الألعاب الإلكترونية في العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن توجه لدى الجماعة بجمع الإتاوات، وفرض أنشطة ذات منهج طائفي.

وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن هدف الجماعة من وراء ذلك هو قطع الطريق أمام الأطفال والشبان والرياضيين للالتحاق بأي فعاليات أو أنشطة أو مسابقات رياضية، وإجبارهم على الانخراط في صفوفها.

ويندرج ذلك التعسف ضمن مساعٍ لشن حملات استقطاب وتجنيد جديدة بصفوف الأطفال والشبان بين 9 أعوام و25 عاماً ممن التحقوا بالأكاديميات الرياضية والنوادي الصحية أو مراكز الألعاب الإلكترونية.

واستبقت جماعة الانقلاب تلك التحركات بشنّ موالين لها حملات استهداف وتحريض ضد العاملين بهذا القطاع، مع توجيه اتهامات لهم بالعمل العشوائي بعيداً عن أعين ورقابة أجهزتها القمعية.

وشدد نشطاء الجماعة على ضرورة وضع ما يسمى «آلية وإدارات مختصة» من قبل وزارتي التعليم والرياضة بحكومة الانقلاب غير المعترف بها لتولي الإشراف المباشر على الأنشطة التي تقيمها الأكاديميات الرياضية والنوادي ومراكز الألعاب، بالإضافة إلى إلزامها بتنظيم أنشطة ومسابقات تقترحها الوزارتان الحوثيتان.

واستجابة لذلك، عقدت وزارة الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، مطلع الأسبوع الماضي، اجتماعاً لها بصنعاء، خُصص لتشكيل لجان النزول الميداني؛ لاستهداف الأكاديميات والمراكز والأندية الصحية والألعاب الإلكترونية.

وأكدت المصادر مشاركة القيادي في الجماعة محمد المؤيدي المعين وزيراً للشباب في الحكومة غير الشرعية، مع اللجان الميدانية في حملات الاستهداف.

استهداف مفاجئ

مديرو أكاديميات وملاك أندية ومراكز بصنعاء اشتكوا لـ«الشرق الأوسط» من استهداف الجماعة المفاجئ وغير المبرر لهم تحت مسميات ومزاعم غير منطقية.

وأشار مدير أكاديمية رياضية في صنعاء، رمز لاسمه بـ«ع.م»، إلى استهدافه قبل أيام بحملة مدعومة بمسلحين حوثيين، حيث طلبوا منه تقديم معلومات متكاملة عن الأكاديمية والعاملين فيها، مرفِقاً بها كشوفاً بأسماء الأطفال والشبان المنتسبين إليها.

وباشرت الحملة فور وصولها مقر الأكاديمية بإيقاف الأنشطة الرياضية كلها، خصوصاً تلك المتعلقة بكرة القدم التي يلتحق بها معظم الأطفال والنشء لتعلم بعض المهارات الخاصة بها.

وأثناء محاولة مدير الأكاديمية معرفة أسباب وقف الأنشطة، أخبره المشرفون الحوثيون بأن الإيقاف مؤقت حتى يتم تجهيز برنامج أنشطة شامل يُلزم مسؤولي الأكاديميات وملاك النوادي ومراكز الألعاب جميعاً بتطبيقه، في إشارة إلى إضافة أنشطة ذات منهج عنصري وطائفي.

وقال مدير الأكاديمية إن حملة «التطييف» و«الجباية» الأخيرة جاءت عقب التحسن الملحوظ الذي شهدته صنعاء من خلال تأسيس أكاديميات مختصة بمختلف الألعاب الرياضية، وبالتحديد كرة القدم التي تحتل المرتبة الأولى شعبياً، والتي شهدت إقبالاً من قبل الرياضيين، بمَن فيهم الأطفال والشبان.

تدهور قطاع الرياضة

مصادر رياضية في صنعاء عبّرت هي الأخرى لـ«الشرق الأوسط» عن أسفها لتصاعد انتهاكات الجماعة بحق منشآت الرياضة في مناطق قبضتها، وقالت إن التعسف الجديد يأتي في ظل تدهور كبير لا يزال يشهده القطاع الرياضي، بما فيه الأندية التي تعرضت منذ سنوات ماضية لاستهداف ممنهج.

واستنكر رياضيون في صنعاء، من جهتهم، تلك الممارسات التي تقوم بها الجماعة، خصوصاً بحق الأكاديميات الرياضية، كونها تُعد من المشروعات المهمة التي تعمل على صقل المواهب الناشئة وتطوير وتوجيه قدراتهم لإيجاد جيل رياضي موهوب بمختلف الألعاب الرياضية.

وسبق للجماعة الحوثية، ضمن استهداف ذلك القطاع، أن منعت مكاتب الشباب والرياضة بمناطق سيطرتها من إقامة أي أنشطة رياضية، إلا بعد الرجوع إليها، وإلى اللجان الحوثية، وتقديم معلومات تفصيلية عن نوعية النشاط الرياضي وزمان ومكان إقامته، وكذا بيانات عن القائمين على النشاط واللاعبين المشاركين فيه.

وكانت تقارير محلية عدة اتهمت قادة الانقلاب بالسعي إلى استقطاب آلاف الرياضيين بأساليب مختلفة، بهدف تجنيدهم للقتال بعد أن أصبحوا يواجهون الفراغ جراء الإيقاف المتعمد لمختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.

واجهت الجماعة الحوثية الانقلابية مطالبة المعلمين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ نهاية عام 2016، بفرض ضرائب إضافية على استهلاك الكهرباء والهواتف المحمولة لصالح ما يسمى «صندوق دعم المعلمين»؛ بهدف تغطية العجز في الصندوق، وصرف حوافز بسيطة للمعلمين، بعد أن وُجهت عائدات الصندوق لتمويل مدارس التعليم الطائفي.

ووفق وثيقة صادرة عن وزير المالية في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، فقد تم فرض ريالين يمنيين (الدولار يساوي نحو 530 ريالاً) على كل كيلوواط من استهلاك الكهرباء لصالح ما يسمى «صندوق دعم المعلمين»، الذي يشرف عليه يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة الذي يشغل منصب وزير تعليم الجماعة.

كما أظهرت وثيقة أخرى، صادرة عن وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب، أنه تم فرض ضريبة مقدارها ريال واحد على الهواتف المحمولة، التي يزيد عدد المشتركين فيها على 7 ملايين مشترك.

وتقول مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين، وبعد افتضاح أمر استيلائهم على عائدات صندوق دعم المعلمين، وصرفها على مدارس التعليم الطائفي الخاصة المعروفة باسم «مدارس الشهيد القائد»، ذهبوا نحو فرض رسوم ضريبية جديدة لصالح هذا الصندوق؛ بهدف تغطية العجز، وامتصاص غضب واحتجاجات المعلمين والمعلمات من خلال صرف مكافأة شهرية قيمتها 50 دولاراً بدلاً عن الرواتب.

نادي المعلمين والمعلمات كان قد استبق هذه الخطوة وأعلن رفضه القاطع لأي مساعٍ تبذلها سلطة الحوثيين للتحايل على مطالبه بصرف رواتب المعلمين والمعلمات بصورة شهرية، أسوة بكبار المسؤولين الحوثيين وأعضاء الحكومة غير المعترف بها وأعضاء ما يسميان «مجلسي النواب والشورى» وغيرها من القيادات، وأكد النادي أن عائدات صندوق دعم المعلم حوافز مستحقة للمعلمين، ولكنها ليست بديلاً عن رواتبهم.

الإنفاق على التعليم الطائفي

على الرغم من الملاحقات والاعتقالات والتهديدات التي يتعرض لها المعلمون، فإن النادي تمسك بموقفه، وناشد أحرار العالم والحقوقيين وأصحاب القيم والمبادئ كلهم الوقوف إلى جانب المعلمين والمعلمات، والانتصار لقضيتهم، والضغط على الحوثيين؛ لدفع رواتبهم المقطوعة منذ 7 سنوات حتى اليوم.

ويقول المعلم صالح عبد الله إنه لم يحدث على مرّ التاريخ أن تقوم سلطة بإنشاء مدارس خاصة بأتباعها، وتوفر لهم فيها السكن الداخلي والأكل والشرب والمعلم والوسائل التعليمية والمناهج وكل شيء، وتترك أبناء الشعب يفتك بهم الجهل والفقر والمرض، وكل مدارس الشعب بلا كتب، وكل معلمي الشعب بلا مرتبات، وأغلب الشعب جائع منهك.

ويجزم يحيى ناصر، وهو معلم يشارك في الإضراب، بأن الإنفاق الباذخ في هذه المدارس ينسف أكاذيب الحوثيين كلها بشأن عدم وجود أموال لصرف رواتب المعلم وتوفير الكتب المدرسية.

ويبيّن ناصر أن هذه المدارس تمنح الملتحقين بها على مدى 3 سنوات سكناً وتغذية مجانية، كما تمنحهم كتباً ومناهج تعليم مجاني، وقاعات حديثة ومجهزة بأحدث وسائل التعليم، وملاعب رياضية، كما أن المعلمين في هذه المدارس يحصلون على رواتب تساوي 3 أضعاف الرواتب التي يطالب بها المعلمون.

بدورها باركت نقابة المعلمين اليمنيين الحركة الاحتجاجية المطلبية للمعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة الحوثيين من أجل تحقيق مطالبهم القانونية والإنسانية الضرورية. ودعت النقابات التعليمية كافة إلى رص صفوفها وتوحيد كلمتها في سبيل انتزاع حقوق المعلمين والمعلمات ورفع الظلم عنهم.

النقابة، في بيانها، استغربت صمت زعيم الحوثيين إزاء مظلمة المعلمين والمعلمات ومعظم العاملين في مختلف القطاعات وتوقيف رواتبهم، في حين أنه برر انقلابه على الشرعية بسبب زيادة 500 ريال في سعر قيمة صفيحة البنزين.

وذكرت النقابة أنه يتم حالياً تحصيل مليارات الريالات إلى ما يسمى «صندوق المعلم»، ويتم صرفها لمجالات أخرى، وأكدت استمرار نضالها في سبيل حقوق المعلمين والمعلمات ورفع الظلم عنهم، ودعت الأمم المتحدة إلى الضغط على الحوثيين لسرعة صرف المرتبات ورفع الظلم عن الموظفين.