تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 أغسطس 2023.
الاتحاد: دعوات في لبنان لحصر السلاح بيد الدولة
تجددت الدعوات في لبنان إلى حصر السلاح في يد الدولة، وذلك بعد أيام من وقوع اشتباك بين أهالي قرية «الكحالة» في جبل لبنان وميليشيا «حزب الله» الإرهابية بسبب انقلاب شاحنة محملة بالذخيرة.
وقُتل اثنان أحدهما عضو في الميليشيا الإرهابية والآخر من سكان قرية «الكحالة» في تبادل لإطلاق النار يوم الأربعاء بالقرية.
وطالب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد أمس: «مكوّنات البلاد والأحزاب أن ينتظموا تحت لواء الدولة، وخصوصاً بشأن استعمال السلاح».
وقال الراعي في إشارة إلى ترسانة «حزب الله» الإرهابي: «لا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من جيش وأكثر من سلطة وأكثر من سيادة».
وأمس الأول، اعتبرت مجموعة من الأحزاب والكتل السياسية في لبنان، أن حادثة «الكحالة»، تشكل تطوراً سياسياً وأمنياً خطيراً، معلنة تمسكها بخيار الدولة في وجه نقيضها المتمثل بـ«دويلة حزب الله».
وقالت الأحزاب والكتل السياسية في بيان، إن «حادثة الكحالة مع ما سبقها من أحداث أمنية متفرقة تشكل تطوراً سياسياً وأمنياً خطيراً يجعل من كل منطقة وقرية في لبنان، هدفاً للاستباحة ودرعاً بشرياً يتلطى خلفه سلاح (حزب الله) وكل سلاح خارج سلطة الدولة والمتنقل بين البيوت والمدن والمرافئ».
وأضاف البيان: «على الرغم من تقاعس القضاء ومعه الأجهزة الأمنية والعسكرية عن القيام بواجباتهم، إلا أننا لا نزال نتمسّك بخيار الدولة ومؤسساتها في وجه نقيضها المتمثل بدويلة (حزب لله) وسلاحها».
وطالب البيان «القضاء وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها عبر فتح تحقيق جدي في ملابسات جريمة الكحالة لكشف مصدر السلاح ووجهته وأهداف استعماله، وصولاً إلى توقيف المعتدين والمتورّطين كافة وسوقهم إلى العدالة».
وقال البيان، إن «منطق الفرض والقوة الذي يمارسه (حزب الله) بحق جميع اللبنانيين يشكل تهديدا لمشروع بناء الدولة ومنع قيامها، حيث إنه عبر حروبه المتنقلة في لبنان والخارج، يطيح بالأمن والسيادة والسلم الأهلي، وهو يزيد من خطر الانزلاق إلى مزيد من الفتن وتعميق الانقسام الداخلي، الأمر الذي يُحيي هواجس الحرب الأهلية ويسمح بالاستثمار فيها».
قوى سودانية تبحث اليوم في إثيوبيا سبل إنهاء الأزمة
أعلنت قوى «الحرية والتغيير»، في السودان، عقد اجتماع للقوى المدنية الموقعة على «الاتفاق الإطاري» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الاثنين، لبحث سبل إنهاء الأزمة في السودان، وذلك على وقع استمرار الاشتباكات في الخرطوم ودارفور.
وقال المتحدث باسم قوى «الحرية والتغيير / المجلس المركزي» جعفر حسن عثمان، إن «قيادات القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري ستعقد اجتماعاً في أديس أبابا الاثنين لمناقشة الوضع الإنساني وسبل وقف القتال في السودان».
وأشار عثمان إلى أن الاجتماع المرتقب في أديس أبابا «سيناقش الوضع التنظيمي وأدوات التواصل والتنسيق بين القوى المدنية السودانية».
وتابع: «من المتوقع أن يخرج الاجتماع بتوصية للدفع بجهود تطوير التنسيق بين القوى المدنية السودانية المناهضة للقتال وتعزيز جهود التواصل مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتقديم المقترحات المرتبطة بإنهاء الأزمة في البلاد».
ولفت إلى أن «الوضع الإنساني سيكون في مقدمة الأجندة التي سيتم طرحها في الاجتماع».
وقال شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن اجتماع أديس أبابا سيكون المرحلة الأولى من أجل بناء جبهة عريضة للقوى الرافضة للقتال، وسيعقبها اجتماع آخر في نهاية شهر الجاري، بمشاركة أحزاب أخرى بهدف توحيد وتفعيل دور القوى والكيانات السودانية المدنية حول رؤية موحدة لإنهاء الأزمة وتشكيل مستقبل السودان.
بدوره، قال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجلس المركزي) لـ«الاتحاد»، إن قيادات القوى المدنية الموقعة على «الاتفاق الإطاري» ستعقد اجتماع أديس أبابا، لمناقشة أجندة سياسية لتطوير رؤية لإنهاء الأزمة، وعودة المسار المدني الديمقراطي للبلاد.
كما أعرب ياسر عرمان القيادي البارز في قوى «الحرية والتغيير»، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن أمله أن يشكل عقد هذا المؤتمر الموسع لقوى «الاتفاق الإطاري» نقلة جديدة، وقال إن «الاجتماع يشمل أحزاباً ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة وممثلين لشرق السودان والنساء والشباب»، مؤكداً أن كل هذه القوى المتعددة مهمة.
أمنياً، شهدت بعض أحياء مدينة أم درمان اشتباكات متقطعة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وسط دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات القصف المدفعي في المناطق الوسطى المحيطة بأحياء أم درمان القديمة. وفي نيالا عاصمة جنوب دارفور، اتسعت دائرة الاشتباكات أمس، حيث شملت 5 أحياء شمال وجنوب المدينة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً وجرح العشرات. وأجبرت الاشتباكات والقصف، المدنيين على النزوح والخروج من المنازل إلى مناطق أكثر أمناً.
البيان: ألغام «الإرهابيين» مصيدة قاتلة للرعاة والمزارعين بجبال تونس
عندما أفاق عدنان المعموري من غيبوبته فوق سريره بالمستشفى العسكري، كان أول هاجس يدور بخلده هو كيف سيعود إلى مقاعد الدراسة بيد مبتورة؟.
قبل أشهر كان هدف عدنان (17 عاماً) هو تخطي مرحلة الثانوية العامة بتفوق، وقد بدأ خلال العطلة الصيفية بجمع أعشاب الإكليل في جبل سبيطلة المحاذي لقريته لبيعها وجمع تكاليف مستلزماته المدرسية، قبل أن يفجر لغم أرضي أحلامه.
هذا أحدث انفجار للغم أرضي تقليدي الصنع بوجه المدنيين الرعاة، من بين أعداد غير محددة من الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية في الغابات وأراضي الرعي بمرتفعات وجبال القصرين غرب تونس.
تقرير إحصائي
يشير تقرير إحصائي صدر في 2021 عن «مرصد الألغام الأرضية» بدعم من الأمم المتحدة، إلى أن المدنيين لا يزالون يمثلون الضحايا الرئيسيين للأسلحة، حيث يمثلون ثمانية من كل 10 ضحايا، ويشكل الأطفال ما لا يقل عن نصف القتلى أو المشوهين.
خديجة الرحيمي فقدت ساقها بفعل لغم تقليدي في جبل السلوم بضواحي القصرين عام 2018 أثناء جمعها للحطب.
ومن حسن الحظ أن ابنتها الصغرى التي كانت برفقتها لم تصب بأذى في التفجير لكن ابنة عمها أصيبت في الحادث بأضرار في عينها.
مثل عائلة الرحيمي، اضطر السكان العزل في القرى المتاخمة للجبال، إلى التعايش على مدى سنوات مع خطر المسلحين المتربصين بهم في المرتفعات والتي تحولت إلى مصيدة قاتلة للمدنيين الرعاة أو الجنود.
وعلى الرغم من تصفية أغلب المسلحين في تلك المناطق وانحسار أنشطتهم وهجماتهم، فإنه لا يعرف أعداد الألغام التي تركوها من خلفهم لتعطيل عمليات تعقبهم.
يقول «مرصد الألغام الأرضية»: إن هناك ما لا يقل عن 60 دولة، بما في ذلك تونس، ملوثة بألغام الإرهابيين المضادة للأفراد.وقالت روث بوتوملي، المحررة المساهمة في المنظمة «العديد من الدول الأطراف لن تحقق الهدف الطموح المتمثل في إزالة الألغام مع حلول نهاية عام 2025».
«داعش» يصعّد ضد الجيش السوري
عادت الهجمات الإرهابية، مرة أخرى في سوريا، تستهدف الجيش العربي السوري، في أسوأ هجمات منذ انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في معركة «الباغوز»، مايو 2018. وأعلنت الحكومة السورية مقتل وجرح عدد من الجنود في هجوم نفذته «مجموعات إرهابية»، استهدف حافلة عسكرية في البادية، على طريق المحطة الثانية جنوبي شرق دير الزور.
ولم تعلن وزارة الدفاع السورية، أعداد القتلى والجرحى، في حين أوردت وكالة «نوفوستي»، الروسية، مقتل 20 جندياً سورياً، وإصابة 10 آخرين. وتبنى «داعش» المسؤولية عن هجوم الخميس. وقال في بيان، إن مقاتليه نصبوا كميناً لحافلتين عسكريتين كانتا تقلان عشرات الجنود، مستخدمين قذائف صاروخية.
وتعكس هجمات التنظيم الإرهابي، في الآونة الأخيرة، ارتفاع وتيرة هجماته شرقي البلاد، إذ استهدف الأسبوع الماضي، مقرات للجيش السوري، موقعاً قتلى وجرحى. وارتفعت وتيرة استهدافات خلايا التنظيم، قوات الجيش السوري شرقي البلاد، إلى جانب عمليات أخرى نفذتها في منطقة السيدة زينب بالعاصمة دمشق، بما ينبّه عودة الخطر إلى مختلف المناطق السورية.
الخليج: القتال يحتدم في دارفور.. سكان يفرون وجثث مرميّة فوق الأسطح
تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمس الأحد في العاصمة الخرطوم ودارفور، واستهدف الجيش بالمدفعية عدداً من المواقع التابعة للدعم وشهدت الأجزاء الشرقية والجنوبية للأحياء القديمة في أم درمان اشتباكات، فيما احتدم القتال بنيالا عاصمة جنوب دارفور، ما ادى لفرار السكان من منازلهم، في حين أعلنت قوى الحرية والتغيير، عقد اجتماع للقوى المدنية الموقعة على «الاتفاق الإطاري» في أديس أبابا اليوم الاثنين، «لبحث سبل وقف الحرب».
وقال شهود عيان، إن اشتباكات بين الجيش والدعم وقعت في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم. وهاجم طيران الجيش أهدافاً عسكرية تابعة للدعم بمنطقة الباقير وبعض المناطق القريبة من منطقة سوبا، وشهدت بعض أحياء أم درمان حركة متقطعة للطيران الحربي وتعاملت معه المضادات الجوية التابعة للدعم بالتصدي لحركته.
ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات القصف المدفعي في المناطق الوسطى المحيطة بأحياء أم درمان القديمة.
وارتفع عدد الذين قتلوا بنيالا جراء الاشتباكات بين الطرفين إلى 13 قتيلاً في أحياء متفرقة من المدينة.
وشملت المواجهات خمسة أحياء شمال وجنوب المدينة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وأجبرت القذائف المتساقطة، المواطنين على النزوح والخروج من المنازل إلى مناطق أكثر هدوءاً.
وقال عدد من المواطنين في فيديوهات نشرتها شبكة دارفور لحقوق الإنسان عبر تويتر، إنهم أجبروا على الفرار.
وحذرت لجان المقاومة بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، من أن بعض الجثث مازالت لم تدفن بعد. وأشارت إلى أن بعضها رمي على أسطح المنازل، فيما تم التخلص من بعضها بمقابر جماعية أو رميها في الأودية ومجاري المياه ما ينذر بكارثة بيئية.
وفي شمال دارفور، أشار أحد سكان مدينة طويلة إلى أن القتال مستمر منذ يوم الجمعة ، مؤكداً أنه فر من بيته وأضاع أولاده، وأشار إلى أن الفارين يعانون أوضاعاً مزرية، حيث المساعدات الغذائية شحيحة وغير كافية.
«الدعم» ينشئ وكالة للإغاثة
الى ذك، أعلن قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس الأحد، إنشاء الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية.
وقال حميدتي، في بيان له، إن «إنشاء الوكالة الإغاثية جاء نظراً للأوضاع الإنسانية المأساوية والكوارث الناتجة عن الحرب، التي فرضت علينا من النظام البائد وحلفائه في قيادة القوات المسلحة، والحاجة الماسة إلى تيسير العمليات الإنسانية في المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية، أو تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع».
وأكد «التزام قيادة قوات الدعم السريع بتمكين المدنيين من الحصول على المساعدات الإنسانية، دون أي إعاقة أو عرقلة، والمساهمة في حمايتهم والالتزام بالقانون الإنساني».
وأوضح أن الوكالة ستسعى إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها «توفير الإغاثة الإنسانية في المناطق المتضررة من الحرب خاصة الخرطوم ودارفور وكردفان، ومناطق النازحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المنكوبة.
اجتماع لقوى «الاتفاق الإطاري»
وأعلنت قوى الحرية والتغيير، عقد اجتماع للقوى المدنية الموقعة على «الاتفاق الإطاري» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الاثنين، «لبحث سبل وقف الحرب».
وقال المتحدث باسم الحرية والتغيير «المجلس المركزي» جعفر حسن عثمان، إن قيادات القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري ستعقد اجتماعا في أديس أبابا اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع الإنساني وسبل وقف الحرب.
وذكر عثمان، أن الاجتماع «سيناقش أجندة سياسية لتطوير رؤية لإنهاء الحرب وعودة المسار المدني الديمقراطي للبلاد».
المنفي وتكالة يبحثان تعزيز المصالحة الليبية والانتخابات
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس الأحد، مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، فيما قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن بلاده تعمل في ليبيا على إنشاء جيش ليبي واحد، مشيراً إلى أنهم يواصلون جميع أنشطتهم هناك تحت شعار: «ليبيا ملك الليبيين»، في حين أفاد النائب العام بحبس آمر سرية الإسناد المكلفة بحماية شركة الزاوية لتكرير النفط على ذمة التحقيق في واقعة تسهيل تهريب المحروقات.
وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن اللقاء تناول تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة 6+6، وسُبل البناء عليها لإيجاد حلول تضمن استمرار الاستقرار في ليبيا وتعزيز مشروع المصالحة الوطنية، للوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.
وهنأ المنفي في مستهل اللقاء، تكالة بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة.
في السياق، أكد تكالة، أمس الأحد، أهمية دور الأحزاب في العملية السياسية، باعتبارها الأساس في العملية الديمقراطية، والداعم للمسار الانتخابي.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، في مقر المجلس بطرابلس.
وبحث تكالة، أمس الأحد، ملف المصالحة الوطنية، وسبل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، وذلك خلال لقاء جمعه مع السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز، في طرابلس والذي ناقشا خلاله تطورات العملية السياسية، ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).
من جهة أخرى، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن بلاده تعمل في ليبيا على إنشاء جيش ليبي واحد، مشيراً إلى أنهم يواصلون جميع أنشطتهم هناك تحت شعار «ليبيا ملك الليبيين».
وأوضح غولر في مقابلة مع صحيفة تركية، أن العلاقات التركية مع المنطقة الشرقية تتطور بشكل تدريجي.
وأضاف أن اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين البلدين، أعطت ليبيا في الواقع ميزة كبيرة، مؤكداً أن الليبيين سيعيشون بسلام في دولة واحدة.
وبين غولر أن أنقرة تدخلت في ليبيا بناء على دعوة حكومة الوفاق الوطني السابقة، مشيراً إلى أن تركيا إن تأخرت في الذهاب إلى ليبيا لربما سقطت طرابلس.
وقال الوزير التركي إنه في نهاية المطاف جرى تحقيق التوازن العسكري بالمنطقة، وإن الجميع يدرك أنه لن يكون هناك حل من دون تركيا.
إلى ذلك، أفاد النائب العام بحبس آمر سرية الإسناد المكلفة بحماية شركة الزاوية لتكرير النفط على ذمة التحقيق في واقعة تسهيل تهريب المحروقات.
وذكر مكتب النائب العام أن النيابة أخذت في طلب بقية الإجراءات لملاحقة الضالعين في ارتكاب وقائع التهريب، وقفل أدوات التوزيع التي استعملت في نشاط تهريب المحروقات.
وتابع المكتب أنه جرى تغيير مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، وأسندت مهام تأمين المصفاة إلى المنطقة العسكرية الساحل الغربي.
مقتل 25 إرهابياً في عمليتين عسكريتين بالصومال
أعلن ضابط صومالي مقتل 18 إرهابياً من مليشيات حركة الشباب الإرهابية، في عملية عسكرية بمحافظة شبيلي السفلى جنوب غربي البلاد، فيما أحبطت قوات الكوماندوز «دنب» هجوماً إرهابياً كانت تنوي مليشيات الشباب تنفيذه في قرية كوبا كبر التابعة لمنطقة جناي عبدله.
ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس الأحد، أجرى الجيش الصومالي بالتعاون مع أصدقاء الصومال الدوليين عملية عسكرية مخطط لها في منطقتي بلد الأمين وبلد الكريم التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى، بعد تلقي معلومات تفيد بأن عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية كانت تتجمع سراً في مزارع بهذه المناطق.
وأكد قائد الكتيبة السادسة عشرة لقوات «دنب» عرب طيغ أحمد، لوسائل إعلام الدولة، مقتل 7 إرهابيين وإصابة آخرين.
وأضاف أن القوات تمكّنت من ضبط ذخائر كانت بحوزة العدو الإرهابي، مشيراً إلى أنهم كبّدوهم خسائر فادحة.
الشرق الأوسط: أربعة قتلى في هجوم مسلّح على مرقد شيعي في إيران
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن هجوماً على مرقد ديني في مدينة شيراز جنوب إيران، أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 8 على الأقل يوم الأحد. وأضافت أن أحد المهاجمين اعتُقل.
ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم على مرقد شاه جراغ، الذي قالت وكالة «إرنا» الرسمية إنه من تنفيذ إرهابيين، لكن قناة «خبر» الإيرانية كتبت في شريطها الإخباري أن تنظيم «داعش» قد تبنى الهجوم.
من جهتها قالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إنّ أحد المهاجمين تمّ توقيفه، في حين لاذ الآخر بالفرار.
وانتشرت صورة منسوبة للمهاجم المعتقل، عبر قنوات «الحرس الثوري» على شبكة «تلغرام».
وذكرت «تسنيم» أن ما لا يقل عن 7 أشخاص أُصيبوا، وأُغلقت المتاجر في المنطقة. وقال التلفزيون الرسمي إن قوات الأمن طوقت منطقة الضريح.
وفي موقع الهجوم، قال رئيس الجهاز القضائي بمحافظة فارس، كاظم موسوي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني إن المهاجم «يخضع لاستجواب أولي»، مضيفاً أن «الأوضاع تحت السيطرة».
وأعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عقد جلسة غداً (الاثنين)؛ لبحث تفاصيل الهجوم.
وكان تنظيم «داعش» قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه نفذ هجوماً على المرقد؛ مما أودى بحياة 15 شخصاً.
وأثار الهجوم شكوكاً في إيران لتزامنه مع الاحتجاجات رغم تبنيه من تنظيم «داعش»، الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة في إيران، من بينها تفجيران كبيران استهدفا البرلمان الإيراني وقبر الخميني في 2017.
وفي يوليو (تموز) الماضي، قالت وكالة «ميزان»، التابعة للجهاز القضائي إنّ رجلين أُعدما علناً لضلوعهما في الهجوم على الضريح في شيراز.
وأوضح القضاء الإيراني أنّ محمد رامز رشيدي، ونعيم هاشم قتالي، أُعدما بعد أن أُدينا بتهم «الإفساد في الأرض، والتمرّد المسلّح، والعمل ضدّ الأمن القومي»، بالإضافة إلى «التآمر على أمن البلاد» حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ولم يحدّد الموقع جنسية هذين الرجلين، علماً بأنّ السلطات أعلنت في أعقاب الهجوم أنّ أجانب من جنسيات عدّة، بينهم أفغان، متورّطون في الهجوم.
والشهر الماضي ذكرت «إرنا» أنّ المدانَين شُنقا فجر الثامن من يوليو، في شارع قريب من الضريح الواقع في شيراز، عاصمة محافظة فارس.
وبحسب وكالة «ميزان» فقد اعترف رشيدي بتعاونه مع تنظيم «داعش» لتنفيذ إطلاق النار.
من جهته، قال كاظم موسوي رئيس المحكمة العليا في محافظة فارس حينها، إن 3 متّهمين آخرين في هذه القضية حُكم عليهم بالسجن لمدد 5 و15 و25 عاماً بعدما أُدينوا بالانتماء إلى تنظيم «داعش».
وبحسب السلطات الإيرانية فإنّ المهاجم الرئيسي الذي قالت وسائل إعلام إيرانية إنّه رجل في الثلاثينات من عمره، يدعى حامد بدخشان، توفي متأثراً بجروح أُصيب بها أثناء إلقاء القبض عليه.
وبعيد الهجوم، في نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت طهران إنّ 26 «إرهابياً» من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان أُوقفوا لصلاتهم بالهجوم.
«حزب الله» يستعرض مدرعات للمرة الأولى
بعد أيام قليلة فقط على أزمة انقلاب شاحنة ذخائر عائدة له في منطقة الكحالة، وما تلا ذلك من مقتل أحد أبنائها وأحد عناصره، تناقل مناصرو «حزب الله»، أمس الأحد، صوراً ومقاطع فيديو تظهر مدرعات ومدافع ودبابات مجمعة في مكان في البقاع في شرق لبنان، ويتوقع أن تظهر اليوم (الاثنين) في عرض عسكري يقيمه الحزب لمناسبة الذكرى السنوية الـ17 لانتهاء حرب يوليو (تموز) 2006.
ويعدّ عرض المدرعات في لبنان، الأول من نوعه في تاريخ الحزب، حيث اكتفى سابقاً بعروض عسكرية رمزية غير مسلحة. كما يأتي في وقت تتصاعد حدّة الانتقادات لسلاحه من قبل جهات حزبية وسياسية وروحية، كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أبرزها. وأكَّد الراعي أنَّه «لا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة وجيش وسلطة».
من جهته، اعتبر رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب محمد رعد، أنَّ «حادثة الكحالة كانت بسبب التحريض والحقد الذي ينفثه الآخرون». وقال في تصريحات: «يأتي حلفاء إسرائيل ويشغلون بعض الأغبياء عندنا في البلد، ليحرضوا ضد المقاومة؛ فهؤلاء قاصرو النظر، وعليهم أن ينتبهوا أنَّ الغلط لا يمكنه أن يتكرَّر، ولا تجعلونا نفكر أبعد من أنَّكم قاصرو النظر، وأنَّكم تريدون أن تخرجوا من التزاماتكم بـ(اتفاق الطائف)»، وتابع: «مَن لا يريد المقاومة، فهذا يعني أنَّه لا يريد (اتفاق الطائف)، وبالتالي عليكم أن تنتبهوا إلى أين تأخذون وتجرون البلد».
من جهة أخرى، أثير تفاعل في بيروت على قرار وزير الثقافة محمد مرتضى بحظر فيلم «باربي» في الصالات اللبنانية؛ حيث وقع مثقفون وإعلاميون بياناً يدين «الموقف الظلامي» للوزير، مضيفاً البيان: «إنَّ حياة اللبنانيين تتعرَّض للخطر بسبب السلاح والتفلّت من العقاب، وتتعرّض معيشتهم لانخفاض مريع بسبب النهب والسرقة، كما أنَّ عقولهم تتعرَّض، هي الأخرى، لهجمة لا تقلّ خطراً وفتكاً».
لماذا تطالب سلطات طرابلس بـ«طرد» منظمات دولية من ليبيا؟
جدد خطاب مسرّب لوزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عماد الطرابلسي، طالب فيه السلطة التنفيذية بالبلاد، بإلغاء مفوضية المجتمع المدني، ومنظمات المجتمع المدني الليبية، حالة من الغضب في أوساط الحقوقيين.
وطالب الطرابلسي في خطاب ممهور بختمه وتوقيعه، الحكومة، بـ«طرد» منظمات دولية عاملة في ليبيا، من بينها «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، ومنظمتا «هيومن رايتس ووتش»، و«العفو الدولية»، وسط تساؤلات حقوقيين عن أسباب التصعيد في مواجهة هذه المؤسسات.
وكانت الحكومة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، أثارت الجدل حول المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، بعدما طالبتها في مارس (آذار) الماضي، بـ«تصحيح وضعها القانوني»، بما يتماشى مع قانون عام 2001، لكنها عدلت عن القرار.
والقانون المشار إليه هو رقم 19، وصدر في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، ويوصف بأنه متشدد في التعامل مع منظمات المجتمع المدني، التي لم يكن العمل مسموحاً لها إلا في أضيق الحدود حينذاك، الأمر الذي دفع حقوقيين ليبيين لطرح السؤال عن الأسباب التي دفعت الحكومة للعودة إلى قانون القذافي.
وأمام تسرب خطاب الطرابلسي، تجددت المخاوف بشأن القيود التي قد تُفرض على المنظمات المحلية والدولية، الأمر الذي عدّه احميد المرابط الزيداني، رئيس اللجنة القانونية لمنظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان، «تضييقاً غير مبرر على الحريات».
وقال الزيداني في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «كنا نتمنى من وزارة الداخلية بدلاً من الحديث عن منظمات المجتمع المدني في خطابها المسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تتطرق إلى وجود (المرتزقة) في بلادنا»، متابعاً: «وجود هذه العناصر، وتبعيتها لدول أخرى، أخطر على الأمن القومي من المنظمات التي دافعت وتدافع عن رجال الداخلية والجيش».
واتهم الطرابلسي، في خطابه المسرب، منظمات دولية (مُنحت الإذن من مفوضية المجتمع المدني) «بنشر الإلحاد والمثلية، وغيرهما من الأفعال الضاربة بالمصالح العليا لليبيا»، وعدّها «مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة».
وقال الطرابلسي، إن «بعض الجمعيات تُستغل من أطراف دولية لأجل تحقيق مآربها للمساس بوحدة التراب الليبي»، وأوصى بـ«التعميم على منافذ البلاد بعدم السماح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأجنبية والعربية بدخول الأراضي الليبية، خصوصاً التي مُنحت الإذن من مفوضية المجتمع المدني»، واستثنى الطرابلسي المنظمات التي مُنحت الإذن من قبل وزارة الخارجية التابعة لحكومته.
كما شدد الطرابلسي في خطابه، على إلزام المنظمات غير الحكومية، وغيرها من الجمعيات الأجنبية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بـ«مغادرة ليبيا في أقرب الآجال».
ووسط رفض عديد من الحقوقيين الليبيين خطاب الطرابلسي، أبدى الزيداني، تعجبه من صدوره، وقال: «هذه المذكرة تمثل لي خللاً في تفكير هؤلاء»، في إشارة إلى الرافضين لعمل المنظمات.
وأضاف: «الحديث عن الأمن القومي الليبي لا يستقيم في ظل وجود 20 ألف عنصر مرتزق يعيشون على ترابنا بشرق البلاد وغربها، حتى وإن كان بعضهم يوجد وفق اتفاقات».
وربطت منظمات دولية ومحلية توجه حكومة الدبيبة، وما شهدته البلاد، خلال الأشهر الماضية، من «ازدياد القيود على أنشطة الجماعات المدنية»، وبين التمسك بـ«قانون قديم» تم تعليق العمل به في السابق، وهو ما أشارت إليه منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تصريح سابق، بـ«كثرة المضايقة والاحتجاز والملاحقة القضائية للموظفين المحليين، والعقبات التي تحول دون حصول غير الليبيين العاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية وغير الحكومية على تأشيرات دخول».
وتحدث الزيداني، عن أن «البعض أصبح يتنصل من الدور الذي لعبته وتلعبه منظمات المجتمع المدني، ويريدون أن يعودوا بالبلاد إلى مربع القمع ووأد الحريات»، لكنه قال: «سندافع عن هذا الحق الذي كفله لنا الدستور، ولن نرضى بهذه الضغوط، غير المستغربة، في ظل التضييق على مؤسسات المجتمع المدني».
ومضى الزيداني مدافعاً: «مؤسسات المجتمع المدني أصبحت تكشف الخروقات التي تُرتكب في البلاد، وتتبع سياسة (الند للند)؛ ودائماً نقول، حتى لو وُجدت في البلاد مؤسسات مجتمع مدني، أو أفراد فاسدون فيجب معاملتهم وفق القانون، ولا يُوضع الجميع في سلة واحدة (...) لن نسمح بقمع الحريات، وسنقاومه بالطرق السلمية، حتى لو اضطررنا للتصعيد دولياً».
في سياق قريب، طالبت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية للبلديات، بعدم السماح لأعضاء المنظمات الإقليمية والدولية بالدخول أو التجول في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعدم التعامل معها إلا بعد أخذ الموافقة من رئاسة الحكومة أو الجهات المفوّضة منها، وفقاً للقانون.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
